همزمان با برگزاری يک نمايشگاه پنج روزه توسط جمهوری اسلامی به منظور عرضه دستاوردهای پيشرفته فنی ايران، منجمله موشک فضا پيما، قمر مصنوعی، سوپر کامپيوتر، محصولات بيو و نانو تکنولوژی، تاندون مصنوعی در دمشق، دولت آمريکا از دستگيری اعضاء يک باند ايرانی قاچاق آلياژهای آلومينيوم و ميله های جوشکاری با حرارت بالا و ساير تجهيزات مورد نياز فعاليتهای موشکی و اتمی ايران در ترکيه خبر داد.
در نتيجه اعمال نظارت دقيقتر بر فعاليت های مشکوک تجاری شرکت ها و افراد منسوب به جمهوری اسلامی، تامين قطعات، تجهيزات و مواد مورد نياز واحد های مرتبط با توليدات موشکی و اتمی ايران از خارج، که در گذشته با سهولت بيشتری انجام مي گرفت، اينک با دشواری های فراوان روبرو شده است.
دولت ايران مدعی است که در نتيجه دست يافتن به پيشرفت های فنی خارق العاده، به خصوص طی شش سال گذشته، در زمينه توليدات موشکی، ساخت و پرتاب ماهواره ها، توليد سانتريفيوژ وغنی سازی اورانيوم، طراحی و ساخت راکتور های اتمی به خود کفایی رسيده است.
گزارش های آژانس بين المللی انرژی اتمی حاکی است که طی دو سال اخير، ايران نه تنها موفق به افزايش ظرفيت غنی سازی اورانيوم نشده که در نتيجه کاهش تعداد سانتريفوژهای فعال در نطنز، پنجاه در صد از ظرفيت غنی سازی اورانيوم را نيز از دست داده است.
علاوه بر تاثير گذاری عواملی مانند ارسال کرم کامپيوتری موسوم به استاکس نت، که گفته مي شود موجب تخريب و يا از کار افتادن تعداد قابل ملاحظه ای از سانتريفوژهای فعال در مرکز غنی سازی نطنز شده، محدوديت دسترسی به قطعات و تجهيزات مور نياز توليد سانتريفوژها يکی از علت های عمده کاهش ظرفيت غنی سازی اورانيوم ايران بوده است.
در صورتی که ايران در زمينه ساخت سانتريفوژها به خودکفايی واقعی رسيده بود به راحتی می توانست به جايگزينی سانترفيوژهای از کار افتاده مبادرت نمايد.
استفاده از ترکيه
روزنامه وال استريت ژورنال روز سه شنبه از قول ديويد لانگ، معاون دادستان امور امنيت ملی آمریکا، نوشت: «اعمال نظارت های دقيق طی چند سال اخير نشان می دهد که دسترسی شبکه غير قانونی تامين مواد حساس موشکی و تجهيزات اتمی مورد نياز ايران از شرکت های آمريکايی، منابعی در ايتاليا، مجارستان و ساير نقاط جهان بسيار محدود شده است.
گزارش منابع آمريکايی حاکی است که شبکه قاچاق جمهوری اسلامی با استفاده از تسهيلات صادرات تجهيزات اروپايی و آمريکايی به ترکيه، که عضو پيمان نظامی ناتو است، لوازم مورد نياز خود را با پوشش شرکت های محلی در اروپا و آمريکا، به ترکيه صادر و از آنجا به ايران ارسال می کردند.
مابين اقلام خريداری شده که ارزش آنها به ميليون ها دلار بالغ می شود، ميله های جوشکاری مخصوص اتصال بدنه موشک و پوشش سانتريفوژ را از ايالت نوادا، آلياژ مخصوص آلومينيوم را با هدف استفاده در ساخت رووتر سانتريفوژ از کاليفرنيا و کشور ايتاليا، فيبرهای نوری را به منظور استفاده در مخابرات از ايالت پنسيلوانيا ديده می شود.
در جريان انتشار گزارش های مربوط به شبکه خريد غير قانونی کالاها و تجهيزات حساس از سوی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری آمريکا از اتهامات شخصی به نام ميلاد جعفری به عنوان گرداننده اين شبکه ظاهرا تجاری و تعدادی از منسوبان وی خبر داد.
گزارش های انتشار يافته همچنين حاکی از همکاری نزديک سازمان ملی اطلاعات ترکيه با ماموران امنيتی آمريکا در زمينه کشف و متوقف ساختن شبکه ايرانی قاچاق کالاهای حساس به مقصد نهايی ايران است.
اعلام هدف افزايش حجم تجارت خارجی میان ترکيه و ايران در سال گذشته و در نتيجه افزايش قابل انتظار صادرات کالا از آن کشور به ايران، اعمال نظارت های اطلاعاتی در مورد فعاليت های مشکوک ايران در بازارهای جهانی را افزايش داده است.
انتشار اين گزارش ها نشان می دهد که اعمال تحريم ها عليه ايران به خصوص در برنامه های موشکی و اتمی ايران تاثير گذار بوده اند. از اين لحاظ، جمهوری اسلامی، با وجود تاکيد بر خودکفايی در رشته های ياد شده، همچنان نيازمند به واردات قاچاق و غير قانونی از کشور های ديگر است.
گزارش های اخير ويکي ليکس
علاوه بر گزارش های مربوط به شبکه قاچاق کالاهای حساس توسط جمهوری اسلامی ایران در آمريکا و اروپا، گزارش های ديگری که به تازگی توسط ويکی ليکس انتشار يافته، از فعاليت های غير مجاز موسسه ديگری موسوم به «گروه بالی» در بريتانيا توسط فردی به نام «وحيد علاقبند» و دو برادر او به نام های حسن و ناصر خبر می دهد.
موسسه ياد شده که شعبه ای نيز در آمريکا داير کرده ( خطوط هوايی آبی رنگ) و نورمن لومونت، وزير خزانه داری سابق بريتانيا ( در دولت محافظه کار جان ميجر ) را نيز به عنوان مدير غير اجرايی به استخدام خود در آورده، اخيرا قصد داشته سه فروند هواپيمای ۷۴۷ ( ۴۰۰ ) بوئينگ را از طريق کره جنوبی و سپس ارمنستان، به ايران ارسال کند.
هواپيماهای ياد شده که در کره جنوبی تعمير و سرويس می شدند، قرار بود ابتدا به ارمنستان فروخته شده و بعد در اختيار شرکت هواپيمايی ماهان قرار داده شوند. شرکت ماهان از حدود سه سال پيش اجازه پرواز به مقصد های اروپايی را از دست داده است، با وجود این، چند خط آسيايی و خطوط داخلی خود را حفظ و در گذشته نيز هواپيماهايی را از طريق ارمنستان دريافت کرده است.
نمايشگاه توسعه و پيشرفت
برگزاری نمايشگاه هایی مانند آنچه از روز شنبه به مناسبت سالگرد انقلاب ۱۹۷۹ در دمشق برگزار خواهد شد، در شرايطی که ماموران و شرکت های وابسته به جمهوری اسلامی در بقيه نقاط جهان در تلاش خريد تکنولوژی و کالاهای و تجهيزات قاچاق ديده می شوند، نه با هدف بازاريابی و صادرات کالا، که صرفا با انگيزه بی اثر نشان دادن تحريم ها، و تبليغ پيرامون رشد علمی و صنعتی و خودکفايی جمهوری اسلامی صورت می گيرد.
بی شک کشف و خنثی سازی فعاليت افراد و شرکت های پوششی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحريم ها در سراسر جهان بوجود آورده است، در کنار کشف صادرات اسلحه قاچاق به غرب آفريقا، ضمن تنگ تر کردن حلقه نظارت جهانی بر آنها، و در نتيجه دشوار تر ساختن تامين نيازهای تسليحاتی و برنامه های اتمی ايران، وضعيت دولت تهران را در قبال قطعنامه های شورای امنيت دشوار تر می سازد.
اگرچه در مقايسه با وضعيت کنونی خاورميانه گزارش های مربوط به پرونده اتمی ايران اهميت درجه دوم يافته اند، ولی دير يا زود، اين پرونده مجددا به روز خواهد شد.
پس از شکست گفت و گوهای اتمی روز ۲۲ ژانويه در استانبول، افزايش تحريم ها عليه ايران حداقل واکنشی است که در اين رابطه می توان از سوی جامعه جهانی انتظار داشت.
اعمال تحريم های تازه، به نوبه خود گام ديگری است به سوی گزينه نظامی که تدريجا رو کردن به آن می تواند اجتناب ناپذير گردد.
کشف شبکه هايی نظير شبکه ميلاد جعفری و يا وحيد علاقبند و همچنين کشف ۱۳ محموله اسلحه قاچاق بارگيری شده از ايران به مقصد نيجريه که جريان آن رسما به شورای امنيت گزارش شده، احتمالا در توجيه هر اقدام نظامی احتمالی عليه ايران مورد استفاده قرار گيرند.
در نتيجه اعمال نظارت دقيقتر بر فعاليت های مشکوک تجاری شرکت ها و افراد منسوب به جمهوری اسلامی، تامين قطعات، تجهيزات و مواد مورد نياز واحد های مرتبط با توليدات موشکی و اتمی ايران از خارج، که در گذشته با سهولت بيشتری انجام مي گرفت، اينک با دشواری های فراوان روبرو شده است.
دولت ايران مدعی است که در نتيجه دست يافتن به پيشرفت های فنی خارق العاده، به خصوص طی شش سال گذشته، در زمينه توليدات موشکی، ساخت و پرتاب ماهواره ها، توليد سانتريفيوژ وغنی سازی اورانيوم، طراحی و ساخت راکتور های اتمی به خود کفایی رسيده است.
گزارش های آژانس بين المللی انرژی اتمی حاکی است که طی دو سال اخير، ايران نه تنها موفق به افزايش ظرفيت غنی سازی اورانيوم نشده که در نتيجه کاهش تعداد سانتريفوژهای فعال در نطنز، پنجاه در صد از ظرفيت غنی سازی اورانيوم را نيز از دست داده است.
علاوه بر تاثير گذاری عواملی مانند ارسال کرم کامپيوتری موسوم به استاکس نت، که گفته مي شود موجب تخريب و يا از کار افتادن تعداد قابل ملاحظه ای از سانتريفوژهای فعال در مرکز غنی سازی نطنز شده، محدوديت دسترسی به قطعات و تجهيزات مور نياز توليد سانتريفوژها يکی از علت های عمده کاهش ظرفيت غنی سازی اورانيوم ايران بوده است.
در صورتی که ايران در زمينه ساخت سانتريفوژها به خودکفايی واقعی رسيده بود به راحتی می توانست به جايگزينی سانترفيوژهای از کار افتاده مبادرت نمايد.
استفاده از ترکيه
روزنامه وال استريت ژورنال روز سه شنبه از قول ديويد لانگ، معاون دادستان امور امنيت ملی آمریکا، نوشت: «اعمال نظارت های دقيق طی چند سال اخير نشان می دهد که دسترسی شبکه غير قانونی تامين مواد حساس موشکی و تجهيزات اتمی مورد نياز ايران از شرکت های آمريکايی، منابعی در ايتاليا، مجارستان و ساير نقاط جهان بسيار محدود شده است.
گزارش منابع آمريکايی حاکی است که شبکه قاچاق جمهوری اسلامی با استفاده از تسهيلات صادرات تجهيزات اروپايی و آمريکايی به ترکيه، که عضو پيمان نظامی ناتو است، لوازم مورد نياز خود را با پوشش شرکت های محلی در اروپا و آمريکا، به ترکيه صادر و از آنجا به ايران ارسال می کردند.
مابين اقلام خريداری شده که ارزش آنها به ميليون ها دلار بالغ می شود، ميله های جوشکاری مخصوص اتصال بدنه موشک و پوشش سانتريفوژ را از ايالت نوادا، آلياژ مخصوص آلومينيوم را با هدف استفاده در ساخت رووتر سانتريفوژ از کاليفرنيا و کشور ايتاليا، فيبرهای نوری را به منظور استفاده در مخابرات از ايالت پنسيلوانيا ديده می شود.
در جريان انتشار گزارش های مربوط به شبکه خريد غير قانونی کالاها و تجهيزات حساس از سوی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری آمريکا از اتهامات شخصی به نام ميلاد جعفری به عنوان گرداننده اين شبکه ظاهرا تجاری و تعدادی از منسوبان وی خبر داد.
گزارش های انتشار يافته همچنين حاکی از همکاری نزديک سازمان ملی اطلاعات ترکيه با ماموران امنيتی آمريکا در زمينه کشف و متوقف ساختن شبکه ايرانی قاچاق کالاهای حساس به مقصد نهايی ايران است.
اعلام هدف افزايش حجم تجارت خارجی میان ترکيه و ايران در سال گذشته و در نتيجه افزايش قابل انتظار صادرات کالا از آن کشور به ايران، اعمال نظارت های اطلاعاتی در مورد فعاليت های مشکوک ايران در بازارهای جهانی را افزايش داده است.
انتشار اين گزارش ها نشان می دهد که اعمال تحريم ها عليه ايران به خصوص در برنامه های موشکی و اتمی ايران تاثير گذار بوده اند. از اين لحاظ، جمهوری اسلامی، با وجود تاکيد بر خودکفايی در رشته های ياد شده، همچنان نيازمند به واردات قاچاق و غير قانونی از کشور های ديگر است.
گزارش های اخير ويکي ليکس
علاوه بر گزارش های مربوط به شبکه قاچاق کالاهای حساس توسط جمهوری اسلامی ایران در آمريکا و اروپا، گزارش های ديگری که به تازگی توسط ويکی ليکس انتشار يافته، از فعاليت های غير مجاز موسسه ديگری موسوم به «گروه بالی» در بريتانيا توسط فردی به نام «وحيد علاقبند» و دو برادر او به نام های حسن و ناصر خبر می دهد.
موسسه ياد شده که شعبه ای نيز در آمريکا داير کرده ( خطوط هوايی آبی رنگ) و نورمن لومونت، وزير خزانه داری سابق بريتانيا ( در دولت محافظه کار جان ميجر ) را نيز به عنوان مدير غير اجرايی به استخدام خود در آورده، اخيرا قصد داشته سه فروند هواپيمای ۷۴۷ ( ۴۰۰ ) بوئينگ را از طريق کره جنوبی و سپس ارمنستان، به ايران ارسال کند.
هواپيماهای ياد شده که در کره جنوبی تعمير و سرويس می شدند، قرار بود ابتدا به ارمنستان فروخته شده و بعد در اختيار شرکت هواپيمايی ماهان قرار داده شوند. شرکت ماهان از حدود سه سال پيش اجازه پرواز به مقصد های اروپايی را از دست داده است، با وجود این، چند خط آسيايی و خطوط داخلی خود را حفظ و در گذشته نيز هواپيماهايی را از طريق ارمنستان دريافت کرده است.
نمايشگاه توسعه و پيشرفت
برگزاری نمايشگاه هایی مانند آنچه از روز شنبه به مناسبت سالگرد انقلاب ۱۹۷۹ در دمشق برگزار خواهد شد، در شرايطی که ماموران و شرکت های وابسته به جمهوری اسلامی در بقيه نقاط جهان در تلاش خريد تکنولوژی و کالاهای و تجهيزات قاچاق ديده می شوند، نه با هدف بازاريابی و صادرات کالا، که صرفا با انگيزه بی اثر نشان دادن تحريم ها، و تبليغ پيرامون رشد علمی و صنعتی و خودکفايی جمهوری اسلامی صورت می گيرد.
بی شک کشف و خنثی سازی فعاليت افراد و شرکت های پوششی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحريم ها در سراسر جهان بوجود آورده است، در کنار کشف صادرات اسلحه قاچاق به غرب آفريقا، ضمن تنگ تر کردن حلقه نظارت جهانی بر آنها، و در نتيجه دشوار تر ساختن تامين نيازهای تسليحاتی و برنامه های اتمی ايران، وضعيت دولت تهران را در قبال قطعنامه های شورای امنيت دشوار تر می سازد.
اگرچه در مقايسه با وضعيت کنونی خاورميانه گزارش های مربوط به پرونده اتمی ايران اهميت درجه دوم يافته اند، ولی دير يا زود، اين پرونده مجددا به روز خواهد شد.
پس از شکست گفت و گوهای اتمی روز ۲۲ ژانويه در استانبول، افزايش تحريم ها عليه ايران حداقل واکنشی است که در اين رابطه می توان از سوی جامعه جهانی انتظار داشت.
اعمال تحريم های تازه، به نوبه خود گام ديگری است به سوی گزينه نظامی که تدريجا رو کردن به آن می تواند اجتناب ناپذير گردد.
کشف شبکه هايی نظير شبکه ميلاد جعفری و يا وحيد علاقبند و همچنين کشف ۱۳ محموله اسلحه قاچاق بارگيری شده از ايران به مقصد نيجريه که جريان آن رسما به شورای امنيت گزارش شده، احتمالا در توجيه هر اقدام نظامی احتمالی عليه ايران مورد استفاده قرار گيرند.
