روزنامه های يکشنبه ايران گزارش هايی درباره اجرای «طرح تفکيک اينترنت پاک و ناپاک» از سوی وزارت ارتباطات ، «افزايش حمله به خبرنگاران و فعالان رسانه ای در تهران» و نيز «واکنش حسن روحانی به اظهارات احمد جنتی» را منتشر کرده اند.
«جمع آوری ايران چک ۱۰۰ هزار تومانی و چاپ اسکناس ۵۰ هزار تومانی»، «کشته شدن ۴ هزار و ۶۵۹ موتورسوار طی ۸ ماه نخست سال ۸۹» نيز از جمله اخباری هستند که در روزنامه های ۱۹ دی ماه بازتاب داشته است.
روزنامه ها همچنين خبر داده اند که شورای نگهبان به رغم ايرادات اوليه، «پذيرش دانشجوی پولی در دانشگاه دولتی» را تایيد کرده است.
اجرای «طرح تفکيک اينترنت پاک و ناپاک» از سوی وزارت ارتباطات
روزنامه های ابتکار، تهران امروز، جام جم و جهان صنعت اظهارات وزير ارتباطات دولت احمدی نژاد درباره اجرای طرح جديدی برای گسترش سانسور اينترنت که وی از آن به عنوان «تفکيک اينترنت پاک و ناپاک» نام برده خبر داده و از قول رضا تقی پور نوشته اند که با اجرای اين طرح، «اينترنت در کشور اينترنت پاک خواهد بود و اينترنت کثيف کلا در کشور منتفی خواهد شد.»
به نوشته روزنامه ابتکار، رضا تقی‌پور گفته که «اطلاعات دقيقی از ميزان استفاده پاک و يا ناپاک از فضای اينترنت نمی‌توان ارائه داد اما در مقايسه با آمارهای ديگر کشورها و برخلاف آنچه تصور می‌شود درصد بالايی از استفاده‌هايی که در کشور ما از اينترنت صورت می‌گيرد استفاده‌های مناسب و درستی است.»
وی همچنين ادعا کرده که پس از اجرای «طرح تفکيک اينترنت پاک و ناپاک» تا پايان سال جاری در ايران، قصد دارد آن را به کشورهای ديگر نيز پيشنهاد کند.
روزنامه تهران امروز هم در تيتر نخست شماره شنبه خود نوشته که وزير ارتباطات از «برنامه جديد برای سالم سازی فضای مجازی کشور» و «حذف اينترنت ناپاک تا پايان سال ۸۹» خبر داده است.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، رضا تقی پور در عين حال ادعا کرده که «وزارت ارتباطات اساسا هيچ دخالت و نقشی در مورد محتوای فيلترينگ سايت های اينترنتی ندارد و در زمينه فيلترينگ کارگروهی که وظيفه اش تشخيص جرايم رايانه ای است تصميم می‌گيرد و تشخيص اينکه سايتی مسدود شود و يا دسترسی به آن محدود شود با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نيست.»
روزنامه ابتکار اما در ستون «تيترهای پنهان» خود با اشاره به اين ادعای رضا تقی پور، به طنز نوشته است: حالا که وزير ارتباطات مدعی است «دخالتی در فيلترينگ ندارد»، اعمال فيترينگ «شايد کار وزارت کشاورزی باشد.»
قريب به اتفاق سايت های اينترنتی، وبلاگ ها و حتی سايت های رسانه های جهانی در ايران فيلتر شده اند و کاربران ايرانی اينترنت امکان دسترسی آزاد به اينترنت را ندارند.
عبدالصمد خرم آبادی مشاور قضايی دادستان کل کشور که در حال حاضر «دبير کميته تعيين مصاديق» نيز هست، پيش از آغاز اعتراضات در خرداد سال ۸۸، آمار سايت های فيلتر شده در ايران را «بيش از پنج ميليون سايت اينترنتی» اعلام کرده بود که اکنون و با تشديد و گسترش فيلترينگ از سال ۸۸ بر اين آمار افزوده شده است.
واکنش حسن روحانی به اظهارات احمد جنتی
روزنامه های جمهوری اسلامی و تهران امروز واکنش حسن روحانی دبير سابق شورای امنيت ملی و رئيس فعلی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام به اظهارات احمد جنتی را البته پس از چند ماه غيبت رسانه ای وی منتشر کرده و نوشته اند: «سکوت سياسی حسن روحانی شکست.»
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات حسن روحانی را واکنش حسن روحانی به اظهارات احمد جنتی دبير شورای نگهبان را به عنوان تيتر نخست شماره يکشنبه منتشر کرده و از قول وی نوشته که «قانون شرايط حضور افراد در انتخابات را تعيين می کند نه شخص.»
به گزارش اين روزنامه، حسن روحانی با بيان اينکه «چه کسی می‌تواند کانديدا شود را قانون تعيين می کند» تاکيد کرده که «اگر در قانون پنج شرط برای کانديدا شدن در انتخابات در نظر گرفته شده هيچ کس حق ندارد آن پنج شرط را تبديل به شش شرط کند و شورای نگهبان هم موظف است که ناظر بر اجرای قانون باشد.»
وی با بيان اينکه «در انتخابات صحنه را برای حضور يک حزب آماده نمی کنيم، بلکه عرصه برای همه بايد آماده شود» گفته است: «جامعه ۷۰ ميليونی که جمعيتی برابر ۵۰ ميليون آن می تواند در انتخابات شرکت کند، بايد شرايط را برای حضور همه فراهم کند که اين شرايط با مشارکت مردم و اعتماد آن‌ها به وجود می‌آيد، پس بايد اعتماد کنند که قانون اجرا می‌شود و همه مجری قانون هستند و تخلفی از قانون صورت نمی‌گيرد.»
روزنامه تهران امروز نيز با اشاره به اينکه «حسن روحانی روز شنبه در حاشيه همايش ملی آينده پژوهی مسائل خانواده در ايران» علاوه بر واکنش به اظهارات احمد جنتی نسبت به ناامنی در فضای سياسی کشور هشدار داده و گفته است: «نخبگان سکوت کرده‌اند به دليل اينکه هر‌کس سخنی می‌گويد عده‌ای آماده هستند که به او تهمت بزند و به او هجمه وارد کنند.»
به نوشته تهران امروز، حسن روحانی همچنين با «انتقاد از صداو سيما» گفته است که «صدا وسيما نبايد نقش انتخاب کننده از طرف مردم داشته باشند و بخواهد يک نظری را به مردم تحميل کند، بلکه بايد فضا را باز و آزاد بگذارد چون مردم ما فرهيخته و دارای تمدن و فرهنگ بالا هستند و خودشان می‌توانند قضاوت کنند پس بايد همه نظرات را شنيد و بهترين‌ها را برگزيد و برگزيدن بهترين‌ها را بايد به مردم واگذار کرد.»
شورای نگهبان هم «پذيرش دانشجوی پولی» را تایيد کرد
روزنامه خراسان خبر داده که به رغم ايراد اوليه ، شورای نگهبان بخشی از برنامه پنجم توسعه درباره «پذيرش دانشجوی پولی در دانشگاه دولتی» را تایيد کرده است.
اين روزنامه از قول عليرضا سليمی عضو کميسيون آموزش مجلس شورای اسلامی نوشته است: «شورای نگهبان با الحاق دو تبصره به ماده ۲۴ قانون برنامه پنجم» که به پذيرش دانشجوی پولی در دانشگاه دولتی مربوط می شود، موافقت و آن را تایيد کرده است.
به گفته اين عضو مجلس هشتم، بر اساس ماده ۲۴ برنامه پنجم، به پيشنهاد دولت محمود احمدی نژاد و تصويب مجلس هشتم، «روسای دانشگاه ها مجازند دانشجوی پولی را بدون آزمون و مازاد بر ظرفيت خود جذب کنند.»
شورای شورای نگهبان ابتدا اين مصوبه را مغاير با قانون اساسی اعلام کرده بود اما به گفته عليرضا سليمی با افزودن تبصره هايی مبنی بر اينکه «ورود دانشجويان پولی به دانشگاه ها بايد بر حسب آزمون و شرايط سازمان سنجش صورت پذيرد»، شورای نگهبان «پذيرش دانشجوی پولی در دانشگاه های دولتی» را تایيد کرده است.
محمود احمدی نژاد در سال ۸۳ پيش از رسيدن به قدرت و در سال ۸۴ پس از تشکيل دولت نهم، دستکم دو بار طی سخنانی در جمع دانشجويان و خطاب به آن ها ادعا کرده بود که «با دانشجوی پولی و فقط به خاطر پول دانشجو شدن به شدت مخالف است و وزارت علوم هم مامور شده اين تصميم غلطی را که در گذشته اتخاذ شده است ، به آرامی و به درستی اصلاح بکند.»
اما اکنون به پيشنهاد دولت احمدی نژاد در ماده ۲۴ برنامه پنجم توسعه و تصويب آن در مجلس هشتم و با تایيد شورای نگهبان «پذيرش دانشجوی پولی» به اجرا گذاشته می شود.
به نوشته روزنامه خراسان، عليرضا سليمی عضو کميسيون آموزش مجلس شورای اسلامی با قطعی شدن «پذيرش دانشجوی پولی» اعلام کرده که «روند پذيرش دانشجوی پولی» بايد «از سوی سازمان بازرسی کل کشور و ساير حوزه های بازرسی پايش شود» چرا که «پذيرش دانشجوی پولی امری در ظاهر خوشايند است و برخی دانشگاه ها ممکن است به منظور رفع مشکلات مالی خود اقدام به تخلفاتی در پذيرش دانشجوی پولی کنند.»
جمع آوری ايران چک ۱۰۰ هزار تومانی و چاپ اسکناس ۵۰ هزار تومانی
روزنامه دنيای اقتصاد از قول ریيس کل بانک مرکزی خبر داده که «با جمع آوری ايران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی از ۵ بهمن ۸۹» اين بانک، «اسکناس ۵۰ هزار تومانی» چاپ خواهد کرد.
به گزارش اين روزنامه محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی روز شنبه از «آغاز فرآيند جمع‌آوری ايران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی از پنجم بهمن‌ماه سال جاری» خبر داده و گفته است: «از اين تاريخ دريافت و پرداخت ايران‌چک‌ها فقط با ظهرنويسی انجام خواهد شد و بعد از جمع‌آوری ايران‌چک‌ها به احتمال زياد بانک مرکزی به چاپ و نشر اسکناس ۵۰ هزار تومانی اقدام خواهد کرد.»
اين روزنامه نوشته است: «محمود بهمنی در حالی از انتشار قريب الوقوع اسکناس ۵۰ هزار تومانی خبر داده که برخی از نمايندگان مجلس در واکنش به اخبار انتشار اسکناس‌های جعلی ۵ و ۱۰ هزار تومانی طی روزهای اخير به صدور مجوز اسکناس درشت ديگری تمايل ندارند.»
اما ریيس بانک مرکزی در پاسخ به نمايندگان گفته است: «موارد امنيتی اسکناس‌های ۱۰ هزار تومانی بسيار بالا است و امکان جعل اين اسکناس به هيچ وجه وجود ندارد.»
روزنامه دنيای اقتصاد با مروری به «چاپ اسکناس ۱۰ هزار تومانی» نوشته که دولت احمدی نژاد ابتدا قصد «حذف سه صفر از پول ملی» را داشت و حتی «بعد از رفتن طهماسب مظاهری و انتصاب محمود بهمنی به سمت رييس کل بانک مرکزی، وی از قطعی شدن حذف سه صفر از پول ملی خبر داد، اما پس از گذشت شش ماه خود او آن را منتفی اعلام کرد.»
به نوشته اين روزنامه، پس از آن رییس بانک مرکزی با اعلام اينکه قصد جمع آوری «ايران چک های ۵۰ هزار تومانی را دارد، به چاپ اسکناس ۱۰ هزار تومانی اقدام کرد» و اگر چه در آن هنگام «دليل خاصی را برای اتخاذ اين تصميم عنوان نکرد اما گذشت ايام نشان داد علت اصلی آن اجرای طرح هدفمند کردن يارانه بود که خود ماهيت تورمی دارد.»
کشته شدن ۴ هزار و ۶۵۹ موتورسوار طی ۸ ماه نخست سال ۸۹
روزنامه جام جم به نقل از رييس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی گزارش داده که طی ۸ ماه نخست سال ۸۹ در تصادفات رانندگی ۴ هزار و ۶۵۹ موتور سوار کشته شده اند.
اين روزنامه از قول دکتر جابر قره داغی نوشته است: «در هشت ماهه سال جاری، چهار هزار و ۶۵۹ موتور سوار در تصادفات رانندگی کشته شدند که مطابق آمار های موجود ۳۲.۹ درصد آنان افراد ۱۸ تا ۲۴ سال بودند.»
دکتر قره داغی با اعلام اينکه در سال ۸۸ نيز «يکهزار و ۹۳۱ موتور سوار کشته شده در سن ۱۸ تا ۲۴ سال بودند» گفته است که در هشت ماه سال ۸۹ هم « يک هزار و ۵۳۵ نفر از کشته شدگان تصادفات موتورسيکلت ۱۸ تا ۲۴ ساله بوده اند.»
رييس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی همچنين گفته که «مقايسه آمارهای دو نيمه اول و دوم سال های ۸۷ و ۸۶ نيز به خوبی نشان می دهد که مرگ موتورسواران در نيمه اول سال بيشتر است و شايد بتوان گفت که يک دليل اين امر استفاده نکردن از کلاه ايمنی توسط موتورسواران به ويژه در فصل تابستان و هوای گرم باشد.»
اين مقام پزشکی قانونی با بيان اينکه مرگ موتورسواران در مسيرهای برون شهری بيشتر است، گفته که «محل تصادف ۴۶.۷ درصد اين افراد مسيرهای برون شهری و ۳۷.۴ درصد مسيرهای درون شهری بوده همچنين محل وقوع ۱۵.۳ درصد تصادفات منجر به فوت موتورها جاده های روستايی و ۰.۶ درصد هم نامعلوم گزارش شده است.»
افزايش حمله به خبرنگاران و فعالان رسانه ای در تهران
روزنامه تهران امروز گزارشی از افزايش «حمله به خبرنگاران در سطح شهر تهران» منتشر کرده و نوشته است که «مهدی موسوی تبار، خبرنگار حوزه کتاب»، «مصطفی شريفی پور، خبرنگار روزنامه‌های ابتکار، اسرار، فرهنگ آشتی و خبرگزاری موج»، «احمد رضا حجارزاده خبرنگار حوزه فرهنگی در روزنامه‌های همشهری، ملت، شرق و سايت ايران تئاتر» و نيز «سحاب محب علی و اميد ذاکری نيا» از جمله فعالان رسانه ای هستند که مورد حمله قرار گرفته و در برخی موارد علاوه بر گوشی موبايل، «مبالغی از ۳۰ هزار تومان تا شش ميليون تومان» پول نيز از آن ها ربوده شده است.
پيشتر روزنامه جمهوری اسلامی يک روز پيش در شماره ۱۸ دی ماه «از سرقت و زورگيری برنامه ريزی شده از فعالان رسانه ای» خبر داده و نوشته بود که «در يک ماه گذشته سه مورد سرقت خودرو و وسايل درون آن، به ويژه اسناد و مدارک، سرقت خود خودرو و زورگيری و سرقت تلفن همراه خبرنگاران و برخی مديران فعال رسانه‌های گوناگون گزارش شده است.»
اين روزنامه برخلاف روزنامه تهران امروز که مهاجمان را «زورگير» معرفی کرده، نوشته بود که «در سرقت وسايل درون خودرو، هيچ يک از وسايل از جمله پخش ماشين سرقت نشده و سارقان، تنها به سرقت اسناد و مدارک داخل خودرو بسنده کرده‌اند که در اين ميان، برخی اسناد و مدارک اخبار منتشره در رسانه‌ها نيز ديده می‌شود.»
روزنامه جمهوری اسلامی تازه ترين مورد حمله به فعالان رسانه ای را چهارشنبه گذشته اعلام کرده و بدون ذکر نام قربانی اين تهاجم، نوشته که روز ۱۵ دی ماه «دو نفر راکب يک موتورسيکلت پولسار با خيال راحت و به صورت حرفه‌ای با يک شوکر به جان يکی از مديران فعال رسانه افتاده و تنها موبايل وی را به سرقت برده اند؛ موردی که با توجه به سرقت نکردن پول نقد از وی، نشان از برنامه ريزی شده بودن اين کار دارد.»
«جمع آوری ايران چک ۱۰۰ هزار تومانی و چاپ اسکناس ۵۰ هزار تومانی»، «کشته شدن ۴ هزار و ۶۵۹ موتورسوار طی ۸ ماه نخست سال ۸۹» نيز از جمله اخباری هستند که در روزنامه های ۱۹ دی ماه بازتاب داشته است.
روزنامه ها همچنين خبر داده اند که شورای نگهبان به رغم ايرادات اوليه، «پذيرش دانشجوی پولی در دانشگاه دولتی» را تایيد کرده است.
اجرای «طرح تفکيک اينترنت پاک و ناپاک» از سوی وزارت ارتباطات
روزنامه های ابتکار، تهران امروز، جام جم و جهان صنعت اظهارات وزير ارتباطات دولت احمدی نژاد درباره اجرای طرح جديدی برای گسترش سانسور اينترنت که وی از آن به عنوان «تفکيک اينترنت پاک و ناپاک» نام برده خبر داده و از قول رضا تقی پور نوشته اند که با اجرای اين طرح، «اينترنت در کشور اينترنت پاک خواهد بود و اينترنت کثيف کلا در کشور منتفی خواهد شد.»
به نوشته روزنامه ابتکار، رضا تقی‌پور گفته که «اطلاعات دقيقی از ميزان استفاده پاک و يا ناپاک از فضای اينترنت نمی‌توان ارائه داد اما در مقايسه با آمارهای ديگر کشورها و برخلاف آنچه تصور می‌شود درصد بالايی از استفاده‌هايی که در کشور ما از اينترنت صورت می‌گيرد استفاده‌های مناسب و درستی است.»
وی همچنين ادعا کرده که پس از اجرای «طرح تفکيک اينترنت پاک و ناپاک» تا پايان سال جاری در ايران، قصد دارد آن را به کشورهای ديگر نيز پيشنهاد کند.
روزنامه تهران امروز هم در تيتر نخست شماره شنبه خود نوشته که وزير ارتباطات از «برنامه جديد برای سالم سازی فضای مجازی کشور» و «حذف اينترنت ناپاک تا پايان سال ۸۹» خبر داده است.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، رضا تقی پور در عين حال ادعا کرده که «وزارت ارتباطات اساسا هيچ دخالت و نقشی در مورد محتوای فيلترينگ سايت های اينترنتی ندارد و در زمينه فيلترينگ کارگروهی که وظيفه اش تشخيص جرايم رايانه ای است تصميم می‌گيرد و تشخيص اينکه سايتی مسدود شود و يا دسترسی به آن محدود شود با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نيست.»
روزنامه ابتکار اما در ستون «تيترهای پنهان» خود با اشاره به اين ادعای رضا تقی پور، به طنز نوشته است: حالا که وزير ارتباطات مدعی است «دخالتی در فيلترينگ ندارد»، اعمال فيترينگ «شايد کار وزارت کشاورزی باشد.»
قريب به اتفاق سايت های اينترنتی، وبلاگ ها و حتی سايت های رسانه های جهانی در ايران فيلتر شده اند و کاربران ايرانی اينترنت امکان دسترسی آزاد به اينترنت را ندارند.
عبدالصمد خرم آبادی مشاور قضايی دادستان کل کشور که در حال حاضر «دبير کميته تعيين مصاديق» نيز هست، پيش از آغاز اعتراضات در خرداد سال ۸۸، آمار سايت های فيلتر شده در ايران را «بيش از پنج ميليون سايت اينترنتی» اعلام کرده بود که اکنون و با تشديد و گسترش فيلترينگ از سال ۸۸ بر اين آمار افزوده شده است.
واکنش حسن روحانی به اظهارات احمد جنتی
روزنامه های جمهوری اسلامی و تهران امروز واکنش حسن روحانی دبير سابق شورای امنيت ملی و رئيس فعلی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام به اظهارات احمد جنتی را البته پس از چند ماه غيبت رسانه ای وی منتشر کرده و نوشته اند: «سکوت سياسی حسن روحانی شکست.»
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات حسن روحانی را واکنش حسن روحانی به اظهارات احمد جنتی دبير شورای نگهبان را به عنوان تيتر نخست شماره يکشنبه منتشر کرده و از قول وی نوشته که «قانون شرايط حضور افراد در انتخابات را تعيين می کند نه شخص.»
به گزارش اين روزنامه، حسن روحانی با بيان اينکه «چه کسی می‌تواند کانديدا شود را قانون تعيين می کند» تاکيد کرده که «اگر در قانون پنج شرط برای کانديدا شدن در انتخابات در نظر گرفته شده هيچ کس حق ندارد آن پنج شرط را تبديل به شش شرط کند و شورای نگهبان هم موظف است که ناظر بر اجرای قانون باشد.»
وی با بيان اينکه «در انتخابات صحنه را برای حضور يک حزب آماده نمی کنيم، بلکه عرصه برای همه بايد آماده شود» گفته است: «جامعه ۷۰ ميليونی که جمعيتی برابر ۵۰ ميليون آن می تواند در انتخابات شرکت کند، بايد شرايط را برای حضور همه فراهم کند که اين شرايط با مشارکت مردم و اعتماد آن‌ها به وجود می‌آيد، پس بايد اعتماد کنند که قانون اجرا می‌شود و همه مجری قانون هستند و تخلفی از قانون صورت نمی‌گيرد.»
روزنامه تهران امروز نيز با اشاره به اينکه «حسن روحانی روز شنبه در حاشيه همايش ملی آينده پژوهی مسائل خانواده در ايران» علاوه بر واکنش به اظهارات احمد جنتی نسبت به ناامنی در فضای سياسی کشور هشدار داده و گفته است: «نخبگان سکوت کرده‌اند به دليل اينکه هر‌کس سخنی می‌گويد عده‌ای آماده هستند که به او تهمت بزند و به او هجمه وارد کنند.»
به نوشته تهران امروز، حسن روحانی همچنين با «انتقاد از صداو سيما» گفته است که «صدا وسيما نبايد نقش انتخاب کننده از طرف مردم داشته باشند و بخواهد يک نظری را به مردم تحميل کند، بلکه بايد فضا را باز و آزاد بگذارد چون مردم ما فرهيخته و دارای تمدن و فرهنگ بالا هستند و خودشان می‌توانند قضاوت کنند پس بايد همه نظرات را شنيد و بهترين‌ها را برگزيد و برگزيدن بهترين‌ها را بايد به مردم واگذار کرد.»
شورای نگهبان هم «پذيرش دانشجوی پولی» را تایيد کرد
روزنامه خراسان خبر داده که به رغم ايراد اوليه ، شورای نگهبان بخشی از برنامه پنجم توسعه درباره «پذيرش دانشجوی پولی در دانشگاه دولتی» را تایيد کرده است.
اين روزنامه از قول عليرضا سليمی عضو کميسيون آموزش مجلس شورای اسلامی نوشته است: «شورای نگهبان با الحاق دو تبصره به ماده ۲۴ قانون برنامه پنجم» که به پذيرش دانشجوی پولی در دانشگاه دولتی مربوط می شود، موافقت و آن را تایيد کرده است.
به گفته اين عضو مجلس هشتم، بر اساس ماده ۲۴ برنامه پنجم، به پيشنهاد دولت محمود احمدی نژاد و تصويب مجلس هشتم، «روسای دانشگاه ها مجازند دانشجوی پولی را بدون آزمون و مازاد بر ظرفيت خود جذب کنند.»
شورای شورای نگهبان ابتدا اين مصوبه را مغاير با قانون اساسی اعلام کرده بود اما به گفته عليرضا سليمی با افزودن تبصره هايی مبنی بر اينکه «ورود دانشجويان پولی به دانشگاه ها بايد بر حسب آزمون و شرايط سازمان سنجش صورت پذيرد»، شورای نگهبان «پذيرش دانشجوی پولی در دانشگاه های دولتی» را تایيد کرده است.
محمود احمدی نژاد در سال ۸۳ پيش از رسيدن به قدرت و در سال ۸۴ پس از تشکيل دولت نهم، دستکم دو بار طی سخنانی در جمع دانشجويان و خطاب به آن ها ادعا کرده بود که «با دانشجوی پولی و فقط به خاطر پول دانشجو شدن به شدت مخالف است و وزارت علوم هم مامور شده اين تصميم غلطی را که در گذشته اتخاذ شده است ، به آرامی و به درستی اصلاح بکند.»
اما اکنون به پيشنهاد دولت احمدی نژاد در ماده ۲۴ برنامه پنجم توسعه و تصويب آن در مجلس هشتم و با تایيد شورای نگهبان «پذيرش دانشجوی پولی» به اجرا گذاشته می شود.
به نوشته روزنامه خراسان، عليرضا سليمی عضو کميسيون آموزش مجلس شورای اسلامی با قطعی شدن «پذيرش دانشجوی پولی» اعلام کرده که «روند پذيرش دانشجوی پولی» بايد «از سوی سازمان بازرسی کل کشور و ساير حوزه های بازرسی پايش شود» چرا که «پذيرش دانشجوی پولی امری در ظاهر خوشايند است و برخی دانشگاه ها ممکن است به منظور رفع مشکلات مالی خود اقدام به تخلفاتی در پذيرش دانشجوی پولی کنند.»
جمع آوری ايران چک ۱۰۰ هزار تومانی و چاپ اسکناس ۵۰ هزار تومانی
روزنامه دنيای اقتصاد از قول ریيس کل بانک مرکزی خبر داده که «با جمع آوری ايران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی از ۵ بهمن ۸۹» اين بانک، «اسکناس ۵۰ هزار تومانی» چاپ خواهد کرد.
به گزارش اين روزنامه محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی روز شنبه از «آغاز فرآيند جمع‌آوری ايران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی از پنجم بهمن‌ماه سال جاری» خبر داده و گفته است: «از اين تاريخ دريافت و پرداخت ايران‌چک‌ها فقط با ظهرنويسی انجام خواهد شد و بعد از جمع‌آوری ايران‌چک‌ها به احتمال زياد بانک مرکزی به چاپ و نشر اسکناس ۵۰ هزار تومانی اقدام خواهد کرد.»
اين روزنامه نوشته است: «محمود بهمنی در حالی از انتشار قريب الوقوع اسکناس ۵۰ هزار تومانی خبر داده که برخی از نمايندگان مجلس در واکنش به اخبار انتشار اسکناس‌های جعلی ۵ و ۱۰ هزار تومانی طی روزهای اخير به صدور مجوز اسکناس درشت ديگری تمايل ندارند.»
اما ریيس بانک مرکزی در پاسخ به نمايندگان گفته است: «موارد امنيتی اسکناس‌های ۱۰ هزار تومانی بسيار بالا است و امکان جعل اين اسکناس به هيچ وجه وجود ندارد.»
روزنامه دنيای اقتصاد با مروری به «چاپ اسکناس ۱۰ هزار تومانی» نوشته که دولت احمدی نژاد ابتدا قصد «حذف سه صفر از پول ملی» را داشت و حتی «بعد از رفتن طهماسب مظاهری و انتصاب محمود بهمنی به سمت رييس کل بانک مرکزی، وی از قطعی شدن حذف سه صفر از پول ملی خبر داد، اما پس از گذشت شش ماه خود او آن را منتفی اعلام کرد.»
به نوشته اين روزنامه، پس از آن رییس بانک مرکزی با اعلام اينکه قصد جمع آوری «ايران چک های ۵۰ هزار تومانی را دارد، به چاپ اسکناس ۱۰ هزار تومانی اقدام کرد» و اگر چه در آن هنگام «دليل خاصی را برای اتخاذ اين تصميم عنوان نکرد اما گذشت ايام نشان داد علت اصلی آن اجرای طرح هدفمند کردن يارانه بود که خود ماهيت تورمی دارد.»
کشته شدن ۴ هزار و ۶۵۹ موتورسوار طی ۸ ماه نخست سال ۸۹
روزنامه جام جم به نقل از رييس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی گزارش داده که طی ۸ ماه نخست سال ۸۹ در تصادفات رانندگی ۴ هزار و ۶۵۹ موتور سوار کشته شده اند.
اين روزنامه از قول دکتر جابر قره داغی نوشته است: «در هشت ماهه سال جاری، چهار هزار و ۶۵۹ موتور سوار در تصادفات رانندگی کشته شدند که مطابق آمار های موجود ۳۲.۹ درصد آنان افراد ۱۸ تا ۲۴ سال بودند.»
دکتر قره داغی با اعلام اينکه در سال ۸۸ نيز «يکهزار و ۹۳۱ موتور سوار کشته شده در سن ۱۸ تا ۲۴ سال بودند» گفته است که در هشت ماه سال ۸۹ هم « يک هزار و ۵۳۵ نفر از کشته شدگان تصادفات موتورسيکلت ۱۸ تا ۲۴ ساله بوده اند.»
رييس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی همچنين گفته که «مقايسه آمارهای دو نيمه اول و دوم سال های ۸۷ و ۸۶ نيز به خوبی نشان می دهد که مرگ موتورسواران در نيمه اول سال بيشتر است و شايد بتوان گفت که يک دليل اين امر استفاده نکردن از کلاه ايمنی توسط موتورسواران به ويژه در فصل تابستان و هوای گرم باشد.»
اين مقام پزشکی قانونی با بيان اينکه مرگ موتورسواران در مسيرهای برون شهری بيشتر است، گفته که «محل تصادف ۴۶.۷ درصد اين افراد مسيرهای برون شهری و ۳۷.۴ درصد مسيرهای درون شهری بوده همچنين محل وقوع ۱۵.۳ درصد تصادفات منجر به فوت موتورها جاده های روستايی و ۰.۶ درصد هم نامعلوم گزارش شده است.»
افزايش حمله به خبرنگاران و فعالان رسانه ای در تهران
روزنامه تهران امروز گزارشی از افزايش «حمله به خبرنگاران در سطح شهر تهران» منتشر کرده و نوشته است که «مهدی موسوی تبار، خبرنگار حوزه کتاب»، «مصطفی شريفی پور، خبرنگار روزنامه‌های ابتکار، اسرار، فرهنگ آشتی و خبرگزاری موج»، «احمد رضا حجارزاده خبرنگار حوزه فرهنگی در روزنامه‌های همشهری، ملت، شرق و سايت ايران تئاتر» و نيز «سحاب محب علی و اميد ذاکری نيا» از جمله فعالان رسانه ای هستند که مورد حمله قرار گرفته و در برخی موارد علاوه بر گوشی موبايل، «مبالغی از ۳۰ هزار تومان تا شش ميليون تومان» پول نيز از آن ها ربوده شده است.
پيشتر روزنامه جمهوری اسلامی يک روز پيش در شماره ۱۸ دی ماه «از سرقت و زورگيری برنامه ريزی شده از فعالان رسانه ای» خبر داده و نوشته بود که «در يک ماه گذشته سه مورد سرقت خودرو و وسايل درون آن، به ويژه اسناد و مدارک، سرقت خود خودرو و زورگيری و سرقت تلفن همراه خبرنگاران و برخی مديران فعال رسانه‌های گوناگون گزارش شده است.»
اين روزنامه برخلاف روزنامه تهران امروز که مهاجمان را «زورگير» معرفی کرده، نوشته بود که «در سرقت وسايل درون خودرو، هيچ يک از وسايل از جمله پخش ماشين سرقت نشده و سارقان، تنها به سرقت اسناد و مدارک داخل خودرو بسنده کرده‌اند که در اين ميان، برخی اسناد و مدارک اخبار منتشره در رسانه‌ها نيز ديده می‌شود.»
روزنامه جمهوری اسلامی تازه ترين مورد حمله به فعالان رسانه ای را چهارشنبه گذشته اعلام کرده و بدون ذکر نام قربانی اين تهاجم، نوشته که روز ۱۵ دی ماه «دو نفر راکب يک موتورسيکلت پولسار با خيال راحت و به صورت حرفه‌ای با يک شوکر به جان يکی از مديران فعال رسانه افتاده و تنها موبايل وی را به سرقت برده اند؛ موردی که با توجه به سرقت نکردن پول نقد از وی، نشان از برنامه ريزی شده بودن اين کار دارد.»
