روزنامه های چهارشنبه ايران از اعلام رسمی «حذف هميشگی بنزين ۱۰۰ تومانی و گازوئيل ۱۶.۵ تومانی از اول بهمن ماه » از چرخه توزيع سوخت کشور خبر داده اند.
روزنامه ها همچنين «گزارش های متفاوتی درباره سرانجام مصوبه استقلال نسبی بانک مرکزی» منتشر کرده و خبر داده اند که «نقدينگی هم از مرز ۲۶۷ هزار ميليارد تومان گذشته است.»
«حمايت شماری از اعضای مجلس و رئيس ديوان عالی از موج جديد اعدام ها»، «نقشه جناح حاکم بر کشور برای برگزاری انتخاباتی با تضمين پيروزی»، و «تائيد مرگ ۹ نفر کارتن خواب بر اثر سرمازدگی» از ديگر اخباری است که در روزنامه های ۲۹ دی ماه منتشر شده است.
«حذف بنزين و گازوئيل ارزان از اول بهمن ماه»
سه روز پس از آنکه روزنامه هايی چون جام جم و ابتکار از «وداع هميشگی با بنزين ۱۰۰ تومانی» گزارش کردند، روز چهارشنبه روزنامه های جمهوری اسلامی، جام جم، دنيای اقتصاد به نقل از رييس ستاد حمل و‌نقل و مديريت مصرف سوخت از اعلام رسمی «حذف بنزين و گازوئيل ارزان از اول بهمن» خبر داده اند.
به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد، محمد رويانيان رييس ستاد حمل و‌نقل و مديريت مصرف سوخت طی نشستی خبری «از پايان عرضه گازوئيل ۱۶.۵ تومانی و بنزين ۱۰۰ تومانی از اول بهمن» خبر داد و گفت که «بنزين ۱۰۰ تومانی فقط برای ذخيره‌های موجود در کارت‌های سوخت است و ديگر سهميه بنزين ۱۰۰ تومانی و گازوئيل ۱۶.۵ تومانی اعلام نمی‌شود.»
اين مقام دولتی تاکيد کرده که برای ماه بهمن تنها ۶۰ ليتر بنزين سهميه ای با قيمت هر ليتر ۴۰۰ تومان تعيين شده و قيمت بنزين آزاد نيز ۷۰۰ تومان در هر ليتر است.
رئيس ستاد حمل و‌نقل و مديريت مصرف سوخت همچنين گفته است که از ابتدای بهمن ماه نرخ گازوئيل سهميه بندی ۱۵۰ تومان و نرخ گازوئيل آزاد هم ۳۵۰ تومان در هر ليتر است.
به نوشته دنيای اقتصاد، محمد رويانيان «بدون اينکه رقم دقيقی از ميزان سهميه گازوئيل خودروها اعلام کند» گفت که برای تعيين سهميه گازوئيل هر خودروی ديزلی «متوسط مصرف ۹ ماه گذشته خودروها محاسبه شده و به صورت سهميه روزانه با نرخ هر ليتر ۱۵۰ تومان در کارت سوخت آن ها واريز خواهد شد.»
اين روزنامه يادآوری کرده که به رغم اجرای حذف يارانه‌ها از اول دی‌ماه «دولت برای کنترل بازار يک سهميه حمايتی ۵۰ ليتری بنزين ۱۰۰ تومانی برای دی ماه تعيين کرده بود که اين سهميه نيز از اول ماه بهمن حذف شده است.»
روزنامه جام جم نيز همزمان از «تعيين مهلت پرداخت مابه التفاوت قيمت گازوئيل» برای کشاورزان و دامداران خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، صادق خليليان وزير جهاد کشاورزی اعلام کرده که «دامداران و توليدکنندگانی که گازوئيل ۱۶.۵ تومانی دريافت کرده اند مهلت بازپرداخت مابه‌التفاوت آن ها تا پايان سال است.»
پيشتر کاظم فرهمند نايب رييس کميسيون کشاورزی مجلس با اشاره به «بروز مشکلاتی در بخش کشاورزی» بر اثر «شيب تند افزايش قيمت گازوئيل از ۱۶.۵ تومان به گازوئيل ۱۵۰ و ۳۵۰ تومانی» گفته بود که «دولت متعهد شده برای مصرف دی ماه کشاورزان و دامداران گازوئيل به قيمت ۱۶.۵ توزيع کند.»
اما اکنون و بنابر اعلام وزير جهادکشاورزی «دامداران و کشاورزان تنها تا پايان سال جاری مهلت دارند که مابه التفاوت قيمت گازوئيل ۵.۱۶ تومانی تا گازوئيل ۱۵۰ تومانی و ۳۵۰ تومانی را به دولت پرداخت کنند.»
گزارش های متفاوت درباره سرانجام مصوبه استقلال نسبی بانک مرکزی
روزنامه های تهران امروز و ابتکار گزارش هايی درباره اخبار متفاوت از سرنوشت مصوبه استقلال بانک مرکزی در مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر کرده اند.
روزنامه ابتکار نوشته که «سرانجام در پايان جنجال‌های مربوط به نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزی، با رای مجمع تشخيص مصلحت نظام ، نظر دولت تامين شد و انتخاب، عزل و نصب رييس کل بانک مرکزی را بر عهده رييس جمهور باقی ماند.»
اين روزنامه از اختلاف نظر دولت، مجلس و شورای نگهبان به عنوان «جنجال انتخاب رييس کل بانک مرکزی» نام برده و نوشته است «اين مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی که با مخالفت دولت و شورای نگهبان رو به رو شده بود با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد» و «به علت ابراز نظرات موافق و مخالف در نهايت از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان "معضل" به مجمع تشخيص واگذار شد» اما «مجمع تشخيص مصلحت نظام به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در اين فقره پايان داد.»
به گزارش اين روزنامه، محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح سه شنبه اخبار منتشر شده توسط برخی رسانه‌ها درباره انتخاب رييس کل بانک مرکزی با رأی حداقل دو تن از سران قوا را رد کرد و گفت که «چنين مسئله‌ای در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح نشده است.»
وی همچنين گفت که «انتخاب، عزل و نصب و پذيرش استعفای رئيس کل بانک مرکزی برعهده رئيس جمهور باقی خواهد ماند.»
ابتکار البته نوشته در حالی که «هنوز بررسی‌های مجمع تمام نشده» و «ابهام درباره نحوه اداره بانک مرکزی» ادامه دارد، محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی هم «بار ديگر تهديد به استعفا کرده است.»
روزنامه تهران امروز نيز در تيتر نخست شماره چهارشنبه اش با عنوان «چاره جويی سران درباره بانک مرکزی» ضمن تاکيد بر اينکه «دور تازه‌ای از رايزنی ها آغاز شده» نوشته است: «سخنان روز سه شنبه محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مبنی بر باقی ماندن حق انتخاب رئيس کل بانک مرکزی در حيطه اختيارات رئيس‌جمهوری در کنار انتشار برخی اخبار مبنی بر ابراز نارضايتی بيشتر احمدی نژاد از بررسی اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مباحثه بر سر نحوه اداره بانک مرکزی را وارد مراحل تازه‌ای کرده است.»
اين روزنامه تاکيد کرده اين مرحله تازه «مرحله‌ای است که طی آن مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس ماموريت محوله قصد دارد موضوع را به عنوان يک معضل مورد بررسی قرار دهد» اما به گفته محسن رضايی، «موضوع اصلی مورد بررسی در مجمع بحث چگونگی انتخاب رئيس کل بانک مرکزی نيست بلکه موضوع اصلی درباره چگونگی اداره بانک مرکزی است.»
نقدينگی از مرز ۲۶۷ هزار ميليارد تومان گذشت
روزنامه جمهوری اسلامی از گذشتن حجم نقدينگی از ۲۶۷ هزار ميليارد تومان خبر داده و نوشته که « با ۳۴ هزار ميليارد تومان افزايش، حجم نقدينگی به ۲۶۷ هزار ميليارد تومان رسيده است.»
به گزارش اين روزنامه، محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی طی سخنانی در «همايش ملی بازار سرمايه در ايران ۱۴۰۴» به تشريح وضعيت نقدينگی در کشور پرداخت و با تایید رشد ۳۴ هزار ميليارد تومانی نقدينگی از سال گذشته تاکنون، گفت که «با توجه به شرايط سيستم بانکی، نقدينگی دی ماه سال جاری به ۲۶۷ هزار ميليارد تومان رسيده است که اين رقم بيانگرافزايش ۱۴.۶ درصدی يعنی رشد ۳۴ هزار ميليارد تومانی نقدينگی در يک سال گذشته است.»
رئيس کل بانک مرکزی همچنين تاکيد کرده که «سيستم بانکی کشور بيش از اين ميزان توان تزريق نقدينگی را به بخش‌های مختلف را ندارد» گفته که «حجم نقدينگی در پايان سال ۸۸ نيز نسبت به سال ۸۷ معادل ۲۴.۹ درصد رشد داشت اما نرخ رشد نقدينگی طی سال ۸۶ تا ۸۷ معادل ۱۵.۹ درصد بود.»
نقشه جناح حاکم بر کشور برای برگزاری انتخاباتی با تضمين پيروزی
روزنامه ابتکار از نقشه جناح حاکم برای «برگزاری يک رقابت انتخاباتی با تضمين پيروزی» گزارش داده و نوشته که «جناح حاکم بر کشور به دنبال راهکاری برای برگزاری يک رقابت انتخاباتی و تضمين پيروزی» است و از همين رو سران اين جناح «در جستجوی حريف آسان» هستند.
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «اصولگرايان به دنبال يک رقيب می‌گردند. حريفی که البته چندان قدرتمند نباشد که رقابت را نفس گير کند» نوشته است: «اين موضوع در سخنان برخی از چهره‌های اصولگرا ديده می‌شود» و به همين دليل «چند روز پيش حبيب الله عسگراولادی از برخی گروه‌های اصلاح طلب خواست که با شرايطی جديد وارد انتخابات شوند، چرا که بر عسگراولادی می‌داند که اصولگرايان به تنهايی نمی‌توانند در صحنه سياسی رقابت ايجاد کنند.»
روزنامه ابتکار نوشته که علاوه بر عسگراولادی يک عضو جامعه روحانيت يعنی غلامرضا مصباحی مقدم نيز گفته که «من هم با تعيين"هويت و رهبران جديد برای اصلاح طلبان" موافقم و آن را يک نوع تسامح در شکل گيری رقيب برای اصولگرايان می‌دانم.»
اين روزنامه نوشته است: «برخی از اصولگرايان به اين نتيجه رسيده اند که در غياب يک رقيب نمی‌توان به يک رقابت گرم انديشيد به همين جهت تلاش دارند تا حداقل نامی از يک رقيب در برابر داشته باشند پس به فکر افتاده اند که اصلاح طلبانی در اين زمينه دست و پا کنند که هم رقيب باشند و هم توان پيروزی نداشته باشند.»
به نوشته روزنامه ابتکار، «هدف جناح حاکم دو موضوع است؛ يکی اينکه به هرحال بدون رقيب نمی‌توان رقابت کرد و ديگری که مهم تر هم هست اين است که در صورت نبود يک حريف اصلاح طلب ، مجبورند که دو تيم شوند و يک بازی دوستانه را سامان دهند.»
اين روزنامه تاکيد کرده است: «البته از آنجايی که اين بازی دوستانه بايد يک برنده داشته باشد، رقابت شديد می‌شود و آنچه که اتفاق می‌افتد همان است که در اين چندماهه ميان گروه‌های اصولگرا رخ داده است؛ اتهام زنی‌های شديد، شکاف‌های عميق و خلق اصطلاحاتی چون اصولگرای تقلبی، اصولگرای ناباب، شبه اصولگرا و همان چيزی که ماه هاست برای از بين بردن آن تلاش می‌کنند.»
«نه قهر می کنيم و نه به هر قيمتی ليست می دهيم»
روزنامه مردمسالاری تيتر نخست شماره ۲۹ دی ماه خود را به اظهارات مصطفی کواکبيان درباره انتخابات آينده اختصاص داده و از قول وی نوشته است: «نه قهر می کنيم و نه به هر قيمتی ليست می دهيم.»
کواکبيان که دبيرکل حزب مردمسالاری يکی از احزاب اصلاح طلب است، گفته که «ما در انتخابات مجلس نهم فعال خواهيم بود، اهل قهر کردن، سکوت و تحريم نيستيم و نمی خواهيم تنها مردم را برای حضور تشويق کنيم لذا در انتخابات نيز ليست جداگانه ای می دهيم.»
وی در عين حال گفته در شرايط کنونی که در مورد نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم گمانه زنی هايی از طرف برخی از رسانه ها مطرح می شود، از جايگاه دبيرکل حزب مردمسالاری و يک فعال سياسی و نه صرفا نماينده مجلس صحبت می کند.
مصطفی کواکبيان درباره احزاب عضو جبهه اصلاحات و شروط تعيين شده از سوی محمد خاتمی به عنوان کف خواسته های اصلاح طلبان، گفته که «احزاب هر کدام در انتخابات ليدر خود هستند و عضو جبهه مردمی اصلاحات نيز هستند و البته آقای خاتمی نيز ادعای ليدری احزاب را ندارد و احزاب نيز معتقد نيستند که ليدرشان آقای خاتمی است چرا که احزاب دارای شخصيت حقوقی اند و خودشان می توانند تصميم بگيرند.»
حمايت شماری از اعضای مجلس و رئيس ديوان عالی از موج جديد اعدام ها
در حالی که روزنامه دنيای اقتصاد از اعدام يک نفر ديگر در ادامه موج جديد اعدام ها در کشور خبر داده، روزنامه کيهان از «حمايت نمايندگان مجلس از برخورد قاطع قوه قضائيه» گزارش داده و از قول رئيس ديوان عالی کشور نوشته که «اعدام ها به منظور جلوگيری از ناامنی مضاعف ضروری است.»
در ادامه موج تازه اعدام ها و به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، دادستان عمومی و انقلاب زرند اعلام کرد که يک متهم به قاچاق مواد مخدر در زرند کرمان اعدام شده است.
اما روزنامه کيهان در تيتر نخست شماره چهارشنبه خبر داده که ۱۴۶ تن از اعضای مجلس از مجموع ۲۹۰ عضو مجلس با صدور بيانيه ای «حمايت خود از برخورد قاطع قوه قضائيه با اوباش» را اعلام کرده اند.
اين روزنامه نوشته است: «اين نامه که به امضای ۱۴۶ نفر از نمايندگان رسيده است در جلسه علنی ديروز خانه ملت قرائت شد» و نويسندگان آن خطاب به صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه اعلام کردند که «از اجرا شدن ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۳ آن در خصوص برخورد با اراذل و اوباش که باعث ايجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامی می شوند تقدير و تشکر کرده و حمايت خود را اعلام می کنيم.»
آن ها همچنين از «قاطعيت دستگاه قضايی» و «برخورد با موارد مخل امنيت و ايجاد رعب و تهديد» حمايت کرده اند.
کيهان همزمان نوشته که محسنی گرکانی رئيس ديوان عالی کشور نيز «بر ضرورت اعدام اشرار به منظور جلوگيری از ناامنی مضاعف و همچنين ثبات و امنيت در جامعه تاکيد کرده است.»
رئيس ديوان عالی کشور با تاکيد بر اينکه «اگر اشرار جامعه اعدام نشوند، ناامنی مضاعف می شود و اين اعدام ها موجب ثبات و امنيت در جامعه می شود» گفته که رئيس قوه قضاييه «در برخورد با اشرار، خيانتکاران و جنايتکاران قاطعيت دارند، موجب بروز رضايت مندی در جامعه شده است.»
«تائيد مرگ ۹ نفر کارتن خواب بر اثر سرمازدگی»
روزنامه خراسان از تاييد مرگ ۹ کارتن خواب بر اثر سرمازدگی خبر داده و نوشته است: «جابر قره داغی رييس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی با اشاره به مرگ ناشی از سرمازدگی در فصول سرد سال گفته که در سال جاری بر اساس آمارهای پزشکی قانونی تعداد افراد فوت شده بر اثر سرمازدگی ۹ تن است.»
رييس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی همچنين از مرگ ۲ هزار و ۶۳۳ تن بر اثر سوء مصرف موادمخدر در ۹ ماهه نخست سال ۸۹ خبر داده و گفته که «از کل افراد فوت شده بر اثر سوء مصرف موادمخدر در ۹ ماهه امسال ، ۲ هزار و ۵۰۴ تن مرد و ۱۲۹ تن زن بودند.»
روزنامه ها همچنين «گزارش های متفاوتی درباره سرانجام مصوبه استقلال نسبی بانک مرکزی» منتشر کرده و خبر داده اند که «نقدينگی هم از مرز ۲۶۷ هزار ميليارد تومان گذشته است.»
«حمايت شماری از اعضای مجلس و رئيس ديوان عالی از موج جديد اعدام ها»، «نقشه جناح حاکم بر کشور برای برگزاری انتخاباتی با تضمين پيروزی»، و «تائيد مرگ ۹ نفر کارتن خواب بر اثر سرمازدگی» از ديگر اخباری است که در روزنامه های ۲۹ دی ماه منتشر شده است.
«حذف بنزين و گازوئيل ارزان از اول بهمن ماه»
سه روز پس از آنکه روزنامه هايی چون جام جم و ابتکار از «وداع هميشگی با بنزين ۱۰۰ تومانی» گزارش کردند، روز چهارشنبه روزنامه های جمهوری اسلامی، جام جم، دنيای اقتصاد به نقل از رييس ستاد حمل و‌نقل و مديريت مصرف سوخت از اعلام رسمی «حذف بنزين و گازوئيل ارزان از اول بهمن» خبر داده اند.
به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد، محمد رويانيان رييس ستاد حمل و‌نقل و مديريت مصرف سوخت طی نشستی خبری «از پايان عرضه گازوئيل ۱۶.۵ تومانی و بنزين ۱۰۰ تومانی از اول بهمن» خبر داد و گفت که «بنزين ۱۰۰ تومانی فقط برای ذخيره‌های موجود در کارت‌های سوخت است و ديگر سهميه بنزين ۱۰۰ تومانی و گازوئيل ۱۶.۵ تومانی اعلام نمی‌شود.»
اين مقام دولتی تاکيد کرده که برای ماه بهمن تنها ۶۰ ليتر بنزين سهميه ای با قيمت هر ليتر ۴۰۰ تومان تعيين شده و قيمت بنزين آزاد نيز ۷۰۰ تومان در هر ليتر است.
رئيس ستاد حمل و‌نقل و مديريت مصرف سوخت همچنين گفته است که از ابتدای بهمن ماه نرخ گازوئيل سهميه بندی ۱۵۰ تومان و نرخ گازوئيل آزاد هم ۳۵۰ تومان در هر ليتر است.
به نوشته دنيای اقتصاد، محمد رويانيان «بدون اينکه رقم دقيقی از ميزان سهميه گازوئيل خودروها اعلام کند» گفت که برای تعيين سهميه گازوئيل هر خودروی ديزلی «متوسط مصرف ۹ ماه گذشته خودروها محاسبه شده و به صورت سهميه روزانه با نرخ هر ليتر ۱۵۰ تومان در کارت سوخت آن ها واريز خواهد شد.»
اين روزنامه يادآوری کرده که به رغم اجرای حذف يارانه‌ها از اول دی‌ماه «دولت برای کنترل بازار يک سهميه حمايتی ۵۰ ليتری بنزين ۱۰۰ تومانی برای دی ماه تعيين کرده بود که اين سهميه نيز از اول ماه بهمن حذف شده است.»
روزنامه جام جم نيز همزمان از «تعيين مهلت پرداخت مابه التفاوت قيمت گازوئيل» برای کشاورزان و دامداران خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، صادق خليليان وزير جهاد کشاورزی اعلام کرده که «دامداران و توليدکنندگانی که گازوئيل ۱۶.۵ تومانی دريافت کرده اند مهلت بازپرداخت مابه‌التفاوت آن ها تا پايان سال است.»
پيشتر کاظم فرهمند نايب رييس کميسيون کشاورزی مجلس با اشاره به «بروز مشکلاتی در بخش کشاورزی» بر اثر «شيب تند افزايش قيمت گازوئيل از ۱۶.۵ تومان به گازوئيل ۱۵۰ و ۳۵۰ تومانی» گفته بود که «دولت متعهد شده برای مصرف دی ماه کشاورزان و دامداران گازوئيل به قيمت ۱۶.۵ توزيع کند.»
اما اکنون و بنابر اعلام وزير جهادکشاورزی «دامداران و کشاورزان تنها تا پايان سال جاری مهلت دارند که مابه التفاوت قيمت گازوئيل ۵.۱۶ تومانی تا گازوئيل ۱۵۰ تومانی و ۳۵۰ تومانی را به دولت پرداخت کنند.»
گزارش های متفاوت درباره سرانجام مصوبه استقلال نسبی بانک مرکزی
روزنامه های تهران امروز و ابتکار گزارش هايی درباره اخبار متفاوت از سرنوشت مصوبه استقلال بانک مرکزی در مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر کرده اند.
روزنامه ابتکار نوشته که «سرانجام در پايان جنجال‌های مربوط به نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزی، با رای مجمع تشخيص مصلحت نظام ، نظر دولت تامين شد و انتخاب، عزل و نصب رييس کل بانک مرکزی را بر عهده رييس جمهور باقی ماند.»
اين روزنامه از اختلاف نظر دولت، مجلس و شورای نگهبان به عنوان «جنجال انتخاب رييس کل بانک مرکزی» نام برده و نوشته است «اين مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی که با مخالفت دولت و شورای نگهبان رو به رو شده بود با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد» و «به علت ابراز نظرات موافق و مخالف در نهايت از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان "معضل" به مجمع تشخيص واگذار شد» اما «مجمع تشخيص مصلحت نظام به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در اين فقره پايان داد.»
به گزارش اين روزنامه، محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح سه شنبه اخبار منتشر شده توسط برخی رسانه‌ها درباره انتخاب رييس کل بانک مرکزی با رأی حداقل دو تن از سران قوا را رد کرد و گفت که «چنين مسئله‌ای در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح نشده است.»
وی همچنين گفت که «انتخاب، عزل و نصب و پذيرش استعفای رئيس کل بانک مرکزی برعهده رئيس جمهور باقی خواهد ماند.»
ابتکار البته نوشته در حالی که «هنوز بررسی‌های مجمع تمام نشده» و «ابهام درباره نحوه اداره بانک مرکزی» ادامه دارد، محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی هم «بار ديگر تهديد به استعفا کرده است.»
روزنامه تهران امروز نيز در تيتر نخست شماره چهارشنبه اش با عنوان «چاره جويی سران درباره بانک مرکزی» ضمن تاکيد بر اينکه «دور تازه‌ای از رايزنی ها آغاز شده» نوشته است: «سخنان روز سه شنبه محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مبنی بر باقی ماندن حق انتخاب رئيس کل بانک مرکزی در حيطه اختيارات رئيس‌جمهوری در کنار انتشار برخی اخبار مبنی بر ابراز نارضايتی بيشتر احمدی نژاد از بررسی اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مباحثه بر سر نحوه اداره بانک مرکزی را وارد مراحل تازه‌ای کرده است.»
اين روزنامه تاکيد کرده اين مرحله تازه «مرحله‌ای است که طی آن مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس ماموريت محوله قصد دارد موضوع را به عنوان يک معضل مورد بررسی قرار دهد» اما به گفته محسن رضايی، «موضوع اصلی مورد بررسی در مجمع بحث چگونگی انتخاب رئيس کل بانک مرکزی نيست بلکه موضوع اصلی درباره چگونگی اداره بانک مرکزی است.»
نقدينگی از مرز ۲۶۷ هزار ميليارد تومان گذشت
روزنامه جمهوری اسلامی از گذشتن حجم نقدينگی از ۲۶۷ هزار ميليارد تومان خبر داده و نوشته که « با ۳۴ هزار ميليارد تومان افزايش، حجم نقدينگی به ۲۶۷ هزار ميليارد تومان رسيده است.»
به گزارش اين روزنامه، محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی طی سخنانی در «همايش ملی بازار سرمايه در ايران ۱۴۰۴» به تشريح وضعيت نقدينگی در کشور پرداخت و با تایید رشد ۳۴ هزار ميليارد تومانی نقدينگی از سال گذشته تاکنون، گفت که «با توجه به شرايط سيستم بانکی، نقدينگی دی ماه سال جاری به ۲۶۷ هزار ميليارد تومان رسيده است که اين رقم بيانگرافزايش ۱۴.۶ درصدی يعنی رشد ۳۴ هزار ميليارد تومانی نقدينگی در يک سال گذشته است.»
رئيس کل بانک مرکزی همچنين تاکيد کرده که «سيستم بانکی کشور بيش از اين ميزان توان تزريق نقدينگی را به بخش‌های مختلف را ندارد» گفته که «حجم نقدينگی در پايان سال ۸۸ نيز نسبت به سال ۸۷ معادل ۲۴.۹ درصد رشد داشت اما نرخ رشد نقدينگی طی سال ۸۶ تا ۸۷ معادل ۱۵.۹ درصد بود.»
نقشه جناح حاکم بر کشور برای برگزاری انتخاباتی با تضمين پيروزی
روزنامه ابتکار از نقشه جناح حاکم برای «برگزاری يک رقابت انتخاباتی با تضمين پيروزی» گزارش داده و نوشته که «جناح حاکم بر کشور به دنبال راهکاری برای برگزاری يک رقابت انتخاباتی و تضمين پيروزی» است و از همين رو سران اين جناح «در جستجوی حريف آسان» هستند.
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «اصولگرايان به دنبال يک رقيب می‌گردند. حريفی که البته چندان قدرتمند نباشد که رقابت را نفس گير کند» نوشته است: «اين موضوع در سخنان برخی از چهره‌های اصولگرا ديده می‌شود» و به همين دليل «چند روز پيش حبيب الله عسگراولادی از برخی گروه‌های اصلاح طلب خواست که با شرايطی جديد وارد انتخابات شوند، چرا که بر عسگراولادی می‌داند که اصولگرايان به تنهايی نمی‌توانند در صحنه سياسی رقابت ايجاد کنند.»
روزنامه ابتکار نوشته که علاوه بر عسگراولادی يک عضو جامعه روحانيت يعنی غلامرضا مصباحی مقدم نيز گفته که «من هم با تعيين"هويت و رهبران جديد برای اصلاح طلبان" موافقم و آن را يک نوع تسامح در شکل گيری رقيب برای اصولگرايان می‌دانم.»
اين روزنامه نوشته است: «برخی از اصولگرايان به اين نتيجه رسيده اند که در غياب يک رقيب نمی‌توان به يک رقابت گرم انديشيد به همين جهت تلاش دارند تا حداقل نامی از يک رقيب در برابر داشته باشند پس به فکر افتاده اند که اصلاح طلبانی در اين زمينه دست و پا کنند که هم رقيب باشند و هم توان پيروزی نداشته باشند.»
به نوشته روزنامه ابتکار، «هدف جناح حاکم دو موضوع است؛ يکی اينکه به هرحال بدون رقيب نمی‌توان رقابت کرد و ديگری که مهم تر هم هست اين است که در صورت نبود يک حريف اصلاح طلب ، مجبورند که دو تيم شوند و يک بازی دوستانه را سامان دهند.»
اين روزنامه تاکيد کرده است: «البته از آنجايی که اين بازی دوستانه بايد يک برنده داشته باشد، رقابت شديد می‌شود و آنچه که اتفاق می‌افتد همان است که در اين چندماهه ميان گروه‌های اصولگرا رخ داده است؛ اتهام زنی‌های شديد، شکاف‌های عميق و خلق اصطلاحاتی چون اصولگرای تقلبی، اصولگرای ناباب، شبه اصولگرا و همان چيزی که ماه هاست برای از بين بردن آن تلاش می‌کنند.»
«نه قهر می کنيم و نه به هر قيمتی ليست می دهيم»
روزنامه مردمسالاری تيتر نخست شماره ۲۹ دی ماه خود را به اظهارات مصطفی کواکبيان درباره انتخابات آينده اختصاص داده و از قول وی نوشته است: «نه قهر می کنيم و نه به هر قيمتی ليست می دهيم.»
کواکبيان که دبيرکل حزب مردمسالاری يکی از احزاب اصلاح طلب است، گفته که «ما در انتخابات مجلس نهم فعال خواهيم بود، اهل قهر کردن، سکوت و تحريم نيستيم و نمی خواهيم تنها مردم را برای حضور تشويق کنيم لذا در انتخابات نيز ليست جداگانه ای می دهيم.»
وی در عين حال گفته در شرايط کنونی که در مورد نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم گمانه زنی هايی از طرف برخی از رسانه ها مطرح می شود، از جايگاه دبيرکل حزب مردمسالاری و يک فعال سياسی و نه صرفا نماينده مجلس صحبت می کند.
مصطفی کواکبيان درباره احزاب عضو جبهه اصلاحات و شروط تعيين شده از سوی محمد خاتمی به عنوان کف خواسته های اصلاح طلبان، گفته که «احزاب هر کدام در انتخابات ليدر خود هستند و عضو جبهه مردمی اصلاحات نيز هستند و البته آقای خاتمی نيز ادعای ليدری احزاب را ندارد و احزاب نيز معتقد نيستند که ليدرشان آقای خاتمی است چرا که احزاب دارای شخصيت حقوقی اند و خودشان می توانند تصميم بگيرند.»
حمايت شماری از اعضای مجلس و رئيس ديوان عالی از موج جديد اعدام ها
در حالی که روزنامه دنيای اقتصاد از اعدام يک نفر ديگر در ادامه موج جديد اعدام ها در کشور خبر داده، روزنامه کيهان از «حمايت نمايندگان مجلس از برخورد قاطع قوه قضائيه» گزارش داده و از قول رئيس ديوان عالی کشور نوشته که «اعدام ها به منظور جلوگيری از ناامنی مضاعف ضروری است.»
در ادامه موج تازه اعدام ها و به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، دادستان عمومی و انقلاب زرند اعلام کرد که يک متهم به قاچاق مواد مخدر در زرند کرمان اعدام شده است.
اما روزنامه کيهان در تيتر نخست شماره چهارشنبه خبر داده که ۱۴۶ تن از اعضای مجلس از مجموع ۲۹۰ عضو مجلس با صدور بيانيه ای «حمايت خود از برخورد قاطع قوه قضائيه با اوباش» را اعلام کرده اند.
اين روزنامه نوشته است: «اين نامه که به امضای ۱۴۶ نفر از نمايندگان رسيده است در جلسه علنی ديروز خانه ملت قرائت شد» و نويسندگان آن خطاب به صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه اعلام کردند که «از اجرا شدن ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۳ آن در خصوص برخورد با اراذل و اوباش که باعث ايجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامی می شوند تقدير و تشکر کرده و حمايت خود را اعلام می کنيم.»
آن ها همچنين از «قاطعيت دستگاه قضايی» و «برخورد با موارد مخل امنيت و ايجاد رعب و تهديد» حمايت کرده اند.
کيهان همزمان نوشته که محسنی گرکانی رئيس ديوان عالی کشور نيز «بر ضرورت اعدام اشرار به منظور جلوگيری از ناامنی مضاعف و همچنين ثبات و امنيت در جامعه تاکيد کرده است.»
رئيس ديوان عالی کشور با تاکيد بر اينکه «اگر اشرار جامعه اعدام نشوند، ناامنی مضاعف می شود و اين اعدام ها موجب ثبات و امنيت در جامعه می شود» گفته که رئيس قوه قضاييه «در برخورد با اشرار، خيانتکاران و جنايتکاران قاطعيت دارند، موجب بروز رضايت مندی در جامعه شده است.»
«تائيد مرگ ۹ نفر کارتن خواب بر اثر سرمازدگی»
روزنامه خراسان از تاييد مرگ ۹ کارتن خواب بر اثر سرمازدگی خبر داده و نوشته است: «جابر قره داغی رييس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی با اشاره به مرگ ناشی از سرمازدگی در فصول سرد سال گفته که در سال جاری بر اساس آمارهای پزشکی قانونی تعداد افراد فوت شده بر اثر سرمازدگی ۹ تن است.»
رييس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی همچنين از مرگ ۲ هزار و ۶۳۳ تن بر اثر سوء مصرف موادمخدر در ۹ ماهه نخست سال ۸۹ خبر داده و گفته که «از کل افراد فوت شده بر اثر سوء مصرف موادمخدر در ۹ ماهه امسال ، ۲ هزار و ۵۰۴ تن مرد و ۱۲۹ تن زن بودند.»
