روزنامه های تهران امروز، جام جم، همشهری گزارش هايی درباره « اختلاف بر سر طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس » منتشر کرده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی از « تذکر ۱۸ نماينده مجلس به احمدی نژاد » درباره « برداشت غيرقانونی بانک مرکزی از حساب بانک ها » خبر داده و روزنامه تهران « جزئيات برداشت های غير قانونی » از بانک ها را منتشر کرده است.
روزنامه های حمايت و دنيای اقتصاد از قول سخنگوی قوه‌قضاييه اعلام کردند که « ديه ۶۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومانی سال ۹۰ » به « ۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۱ » افزايش يافته است.
روزنامه ابتکار گزارشی از « دومين‌جلسه دادگاه » پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی منتشر کرده و از قول نماينده دادستان تهران نوشته است: «بيش از ۱۰۰ فقره پرونده ديگر» نيز در پيوند با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، در حال رسيدگی است.
اختلاف در جناح حاکم بر سر پيامد داخلی و خارجی طرح سوال از احمدی نژاد
روزنامه های تهران امروز، جام جم، همشهری گزارش هايی درباره «اختلاف بر سر طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس» منتشر کرده اند.
روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی، از نامه هفت نماينده مجلس هشتم درباره تبديل «طرح سوال » مجلس از احمدی نژاد به « دعوت » مجلس از ریيس دولت استقبال کرده و آن را « پيشنهاد گفت و گو به جای سوال از ریيس جمهوری » توصيف کرده است.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، نوشته است: «در حالی که مجلس شورای اسلامی خود را آماده می‌کند تا چهارشنبه اين هفته پذيرای ریيس جمهوری برای پاسخ به سوالات نمايندگان باشد، برخی از نمايندگان معتقدند به جای سوال از محمود احمدی نژاد بهتر است وی به مجلس دعوت شود تا قوای مجريه و مقننه با گفت‌و‌گو و تعامل با يکديگر به حل مساله بپردازند.»
به گزارش اين روزنامه، «با نزديک شدن به روز چهارشنبه هفت نماينده شامل حسين نجابت، پرويز سروری، الياس نادران، زهره الهيان، احمد توکلی، حسين فدايی و علی زاکانی با صدور بيانيه‌ای درباره سوال از ریيس جمهوری اعلام کردند، نگرانی آن ها اين است که خواسته يا ناخواسته سوال از حاشيه‌ها به اغراض متعارف سياسی آلوده شود.»
پرويز سروری از نمايندگان اصولگرای مجلس هشتم به روزنامه جام جم گفته که «بهتر است طرح سوال از ریيس جمهوری با توجه به انتخابات ۱۲ اسفند صورت نگيرد، چون احتمال دارد اين اقدام برای کشور هزينه داشته باشد و فرآيندی را در داخل و خارج به وجود آورد.»
روزنامه تهران امروز اما گزارش «اختلاف درباره طرح سوال از احمدی‌نژاد» را در تيتر يک شماره دوشنبه منتشر کرده و نوشته است: «همزمان با رسيدن موعد طرح سوال از ریيس جمهوری، لابی و تحرکات برای منتفی کردن حضور احمدی نژاد در مجلس افزايش يافته است» اما اين اقدامات با مخالفت شماری از نمايندگان مجلس مواجه شده است.
به نوشته اين روزنامه، «هفت نماينده مجلس» نيز «با ارائه پيشنهادی جايگزين خواستار دعوت از احمدی نژاد برای گفت و گو با نمايندگان مجلس به جای طرح سوال از ریيس جمهوری شده اند » و « متقابلا تعدادی از نمايندگان معترض شده و گفته‌اند طرح سوال از محمود احمدی نژاد يک مسئله عادی است و پاسخ احمدی نژاد به سوالات قانونی نمايندگان موضوع بزرگی نيست که تا اين حد تحرک و لابی برای منتفی کردن آن انجام می شود. »
تهران امروز همچنين نوشته که علی لاريجانی ریيس مجلس شورای اسلامی هم « شنبه شب » در يک برنامه تلويزيونی گفت که « طرح سوال از ریيس جمهوری مسئله‌ای قانونی است و نبايد آن را بيش از حد بزرگ کرد.»
تهران امروز تاکيد کرده که با نزديک شدن به روز چهارشنبه که موعد حضور محمود احمدی نژاد برای پاسخ گويی به سوالات نمايندگان مجلس است، «تعدادی از مقامات دولتی و رسانه های نزديک به دولت به‌شدت برای منتفی کردن طرح سوال تلاش می‌کنند.»
روزنامه همشهری نيز همزمان از قول اميدوار رضايی عضو هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی خبر داده که «سوال از احمدی نژاد پابرجاست » و «تا اين لحظه بررسی طرح سؤال در دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرار دارد.»
اميدوار رضايی تاکيد کرده که « نامه هفت نماينده مجلس بيشتر يک توصيه اخلاقی بود و الزامات اجرايی نداشت » اما به طور رسمی اعلام کرده که هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی « توصيه‌هايی به احمدی نژاد و نمايندگان سوال‌کننده درباره جلسه روز چهارشنبه داشته است تا طرفين حرمت يکديگر را حفظ کنند. »
مصطفی رضاحسينی نماينده مجلس و سخنگوی طراحان سوال از محمود احمدی نژاد هم به روزنامه همشهری گفته است: « مجلس با سوال از رييس جمهور در نزد افکار عمومی جامعه و نظام به احمدی نژاد تذکر می‌دهد که بايستی به قانون احترام بگذارد و اين جلسه قطعا به معنای استيضاح نخواهد بود لذا تعجب من از اين است که چرا دولت زير بار اين قضيه نمی‌رود. »
به نوشته روزنامه همشهری، مصطفی رضاحسينی با تاکيد بر انتخاباتی بودن « نامه هفت تن از نمايندگان تهران برای تغيير نحوه بررسی سوال از احمدی نژاد »، گفته است: اين نامه « بيشتر رنگ و بوی انتخاباتی برای دور دوم انتخابات تهران دارد.»
تذکر به دولت درباره «برداشت غيرقانونی» چند هزار ميليارد تومانی از حساب بانک ها
روزنامه جمهوری اسلامی از « تذکر ۱۸ نماينده مجلس به احمدی نژاد » درباره « برداشت غيرقانونی بانک مرکزی از حساب بانک ها » خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، « ۱۸ نماينده در جلسه علنی يک شنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به محمود احمدی نژاد و شمس الدين حسينی وزير اقتصاد، خواهان صدور دستور جلوگيری از برداشت غيرقانونی منابع مالی از حساب بانک ها توسط بانک مرکزی شدند. »
روزنامه جمهوری اسلامی از « فتحی‌پور، اولياء، اسلامی‌پناه، يحيی‌زاده، اکبرنژاد، اسماعيلی، قربانی، موسوی، بختياری، طاهرخانی، مرعشی، طاهرپور، مقيمی، دلخوش، سجاديان، نصيری، خدادادی، و نصيرپور نمايندگان کليبر، يزد، جيرفت، تفت، تبريز، هشترود، قائنات، خدابنده، بافت، تاکستان، رودبار، تويسرکان، خمين، صومعه‌سرا، خواف، زنجان، ملکان و سراب » به عنوان ۱۸ نماينده ای نامبرده که تذکر به احمدی نژاد را امضاء کرده اند.
روزنامه تهران امروز نيز «جزئيات ارقام برداشت شده از بانک‌های‌خصوصی توسط دولت» را منتشر کرده و از قول مصطفی رضاحسينی عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نوشته است: « براساس اطلاعاتی که ما در اختيار داريم، از حساب‌بانک ملی حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان، از بانک پارسيان حدود ۳۷۰ ميليارد تومان و از بانک سرمايه نيز حدود ۱۰۰ميليارد تومان توسط بانک مرکزی پول برداشت شده است.»
اين نماينده مجلس گفته که « بانک مرکزی تاکنون از حساب پنج بانک شامل بانک ملی، پارسيان، پاسارگاد، سرمايه و اقتصاد نوين پول برداشت کرده است. »
تهران امروز همچنين خبر داده که « ریيس مجلس شورای اسلامی، معاونت نظارت مجلس را مامور پيگيری برداشت پول توسط بانک مرکزی از حساب بانک‌های کشور کرده است. »
روزنامه دنيای اقتصاد در سرمقاله شماره دوشنبه نوشته است: «صورت بعضی مسائل به اندازه‌ای مبهم طرح می‌شود که پيدا کردن راه حل برای آنها دشوار و شايد ناممکن باشد» و «مساله‌ای که ميان بانک مرکزی به نيابت از کميته ساماندهی بازار ارز و کانون بانک‌های خصوصی پديدار شده است، احتمالا غامض و پيچيده خواهد شد » چرا که بانک مرکزی جمهوری اسلامی « به طور ناگهانی مبالغی از حساب چند بانک خصوصی برداشت کرده » و در پاسخ به انتقادها نيز می گويد که اين مبالغ چنين ميليارد تومانی را به درخواست‌کميته ساماندهی بازار ارز از حساب بانک‌هايی که مستندات نحوه توزيع ارز را ارائه نکرده اند، برداشت کرده است.
محمد صادق جنان صفت در سرمقاله روزنامه دنيای اقتصاد نوشته اکنون «پرسش اين است که آيا بانک مرکزی روزی که به بانک‌ها ارز می‌فروخت به آن ها به طور قانونی و مبتنی بر اسناد ابلاغ کرده است که بايد ما به التفاوت نرخ ارز در روزی که فروخته شده را در روزی ديگر محاسبه کرده و از آن ها دريافت خواهد کرد؟» تاکيد کرده که « اگر چنين قراردادی منعقد شده است بانک مرکزی حق دارد و بانک‌های خصوصی بايد اين خواسته را بپذيرند» اما «در غير اين صورت، کميته ساماندهی بازار ارز از قراردادی که وجود ندارد، چگونه می‌خواهد مابه‌التفاوت بگيرد؟»
روزنامه دنيای اقتصاد با اشاره به نوسان قيمت ارزی در چند ماه اخير، از مقام های دولتی پرسيده که حتی در صورت داشتن قرارداد بانک مرکزی بايد اعلام کند که « ارقام يادشده را بر پايه کدام نرخ‌ها از حساب بانک‌ها برداشت کرده است؟ »
سرمقاله نويس روزنامه دنيای اقتصاد همچنين از مقام های دولتی و بانک مرکزی پرسيده که «آيا فقط بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی ارز خريداری کرده‌اند و هيچ سازمان و بنگاه اقتصادی دولتی يا غيردولتی، ارز با قيمت‌های پايين دريافت نکرده است؟» و «اگر سازمان‌ها و بنگاه‌های ديگر نيز مشمول خريد ارز بوده‌اند آيا از حساب آن ها نيز برداشت خواهد شد يا می‌توانند رانت به دست آمده را با آرامش، بخشی از سودآوری خود بدانند؟»
افزايش ۴۰ درصدی «ديه» در سال ۹۱
روزنامه حمايت خبرداده که غلامحسين محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاييه با اعلام «نرخ ديه سال ۹۱»، اعلام کرده که « ديه ۶۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومانی سال ۹۰ » به « ۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۱ » افزايش يافته است.
به گزارش اين روزنامه وابسته به قوه قضائيه، غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی با اشاره به برگزاری « جلسات متعددی با مسوولان سازمان‌های ذيربط از قبيل بيمه و جهاد کشاورزی که در برخی از اين جلسات رييس قوه قضاييه شخصا حضور داشت»، اعلام کرده که « مقرر شده نرخ ديه در سال ۹۱ معادل ۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه‌های غير حرام باشد. »
غلامحسين محسنی‌اژه‌ای همچنين گفته « رقم ديه در ماه‌های حرام » نيز « يک سوم اضافه‌تر خواهد شد »، و « نرخ ديه » جديد « از ابتدای سال ۹۱ لازم‌الاجرا خواهد بود. »
روزنامه دنيای اقتصاد با تاکيد بر «افزايش ۴۰ درصدی ديه در سال ۹۱» نوشته که «نرخ ديه در سال ۹۱، برای ماه‌های عادی ۹۴ ميليون ۵۰۰ هزار تومان و برای ماه‌های حرام ۱۲۶ ميليون تومان اعلام شد.»
اين روزنامه نوشته است: «نرخ ديه در سال ۹۰ پس از يک دوره کشمکش ميان قوه قضائيه و فعالان صنعت بيمه، ۶۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان برای ماه‌های غيرحرام و ۹۰ ميليون تومان برای ماه‌های حرام تعيين شد.»
اين روزنامه نوشته که روز يکشنبه و « ساعتی بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائيه، يک مقام آگاه در صنعت بيمه نيز اين نرخ را تاييد کرد » و گفت که « نرخ ديه ۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومانی برای ماه‌های غير حرام است و بر اساس توافقات به عمل آمده، مقرر شده نرخ ديه برای ماه‌های حرام، شامل ماه‌های قمری ذی‌الحجه، ذی‌القعده، محرم و رجب ۱۲۶ ميليون تومان » است.
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، «نرخ ديه هر سال توسط کميسيونی زير نظر وزير دادگستری اعلام می‌شود » و « اين نرخ بر اساس يکی از اين شش معيار تعيين می شود: هزار گوسفند، ۲۰۰ گاو، ۱۰۰ شتر،۲۰۰ دست لباس يمنی، هزار دينار طلا، يا ده هزار درهم نقره. »
اين روزنامه يادآوری کرده که «اختلاف بر سر تعيين نرخ ديه» ميان قوه قضائيه و دولت در «اوايل سال ۹۰» پس از آن روی داد که «مقامات قوه قضائيه عنوان کردند که ميزان ديه بر اساس بهای ۱۰۰ شتر به ازای هر شتر ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده و به ۹۰ ميليون تومان رسيده است» اما در همان زمان «فعالان صنعت بيمه می گفتند قيمت هر شتر ۵۰۰ هزار تومان است.»
ارتباط ۱۰۰ پرونده با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی
روزنامه ابتکار گزارشی از «دومين‌جلسه دادگاه» پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی منتشر کرده و از قول نماينده دادستان تهران نوشته که «بيش از ۱۰۰ فقره پرونده ديگر در رابطه با فساد مالی اخير در دادسرا در حال رسيدگی است.»
به نوشته اين روزنامه، پرونده ای که با ۳۲ متهم و به قضاوت ناصر سراج از قضات دادگاه انقلاب تهران در حال رسيدگی است، تنها «بخشی از اين پرونده بزرگ است»، و «هم‌اکنون بيش از ۱۰۰ پرونده ديگر مربوط به شاخه‌های فرعی اين فساد در حال بررسی است که بعضاً مهم است.»
روزنامه ابتکار همچنين از قول يکی از مديران سابق شرکت «گروه ملی فولاد پارسيان» که به عنوان «مطلع» به دومين جلسه دادگاه احضار شده بود، نوشته که در هنگام وقوع اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «دزدگير مملکت قطع شده بود.»
روزنامه خراسان هم خبر داده که قاسم شعبانی وکيل مه آفريد اميرخسروی متهم رديف اول پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از وکالت وی انصراف داده است.
اين روزنامه نوشته که قاسم شعبانی در دهه هشتاد و «در پرونده کشته شدن زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی- کانادايی» نيز «وکالت يک مامور وزارت اطلاعات» و متهم به قتل زهرا کاظمی را بر عهده داشت، و هفته گذشته نيز با حکم محمود احمدی نژاد به عنوان «عضو هيت نظارت بر قانون اساسی» منصوب شده است.
روزنامه جمهوری اسلامی از « تذکر ۱۸ نماينده مجلس به احمدی نژاد » درباره « برداشت غيرقانونی بانک مرکزی از حساب بانک ها » خبر داده و روزنامه تهران « جزئيات برداشت های غير قانونی » از بانک ها را منتشر کرده است.
روزنامه های حمايت و دنيای اقتصاد از قول سخنگوی قوه‌قضاييه اعلام کردند که « ديه ۶۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومانی سال ۹۰ » به « ۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۱ » افزايش يافته است.
روزنامه ابتکار گزارشی از « دومين‌جلسه دادگاه » پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی منتشر کرده و از قول نماينده دادستان تهران نوشته است: «بيش از ۱۰۰ فقره پرونده ديگر» نيز در پيوند با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، در حال رسيدگی است.
اختلاف در جناح حاکم بر سر پيامد داخلی و خارجی طرح سوال از احمدی نژاد
روزنامه های تهران امروز، جام جم، همشهری گزارش هايی درباره «اختلاف بر سر طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس» منتشر کرده اند.
روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی، از نامه هفت نماينده مجلس هشتم درباره تبديل «طرح سوال » مجلس از احمدی نژاد به « دعوت » مجلس از ریيس دولت استقبال کرده و آن را « پيشنهاد گفت و گو به جای سوال از ریيس جمهوری » توصيف کرده است.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، نوشته است: «در حالی که مجلس شورای اسلامی خود را آماده می‌کند تا چهارشنبه اين هفته پذيرای ریيس جمهوری برای پاسخ به سوالات نمايندگان باشد، برخی از نمايندگان معتقدند به جای سوال از محمود احمدی نژاد بهتر است وی به مجلس دعوت شود تا قوای مجريه و مقننه با گفت‌و‌گو و تعامل با يکديگر به حل مساله بپردازند.»
به گزارش اين روزنامه، «با نزديک شدن به روز چهارشنبه هفت نماينده شامل حسين نجابت، پرويز سروری، الياس نادران، زهره الهيان، احمد توکلی، حسين فدايی و علی زاکانی با صدور بيانيه‌ای درباره سوال از ریيس جمهوری اعلام کردند، نگرانی آن ها اين است که خواسته يا ناخواسته سوال از حاشيه‌ها به اغراض متعارف سياسی آلوده شود.»
پرويز سروری از نمايندگان اصولگرای مجلس هشتم به روزنامه جام جم گفته که «بهتر است طرح سوال از ریيس جمهوری با توجه به انتخابات ۱۲ اسفند صورت نگيرد، چون احتمال دارد اين اقدام برای کشور هزينه داشته باشد و فرآيندی را در داخل و خارج به وجود آورد.»
روزنامه تهران امروز اما گزارش «اختلاف درباره طرح سوال از احمدی‌نژاد» را در تيتر يک شماره دوشنبه منتشر کرده و نوشته است: «همزمان با رسيدن موعد طرح سوال از ریيس جمهوری، لابی و تحرکات برای منتفی کردن حضور احمدی نژاد در مجلس افزايش يافته است» اما اين اقدامات با مخالفت شماری از نمايندگان مجلس مواجه شده است.
به نوشته اين روزنامه، «هفت نماينده مجلس» نيز «با ارائه پيشنهادی جايگزين خواستار دعوت از احمدی نژاد برای گفت و گو با نمايندگان مجلس به جای طرح سوال از ریيس جمهوری شده اند » و « متقابلا تعدادی از نمايندگان معترض شده و گفته‌اند طرح سوال از محمود احمدی نژاد يک مسئله عادی است و پاسخ احمدی نژاد به سوالات قانونی نمايندگان موضوع بزرگی نيست که تا اين حد تحرک و لابی برای منتفی کردن آن انجام می شود. »
تهران امروز همچنين نوشته که علی لاريجانی ریيس مجلس شورای اسلامی هم « شنبه شب » در يک برنامه تلويزيونی گفت که « طرح سوال از ریيس جمهوری مسئله‌ای قانونی است و نبايد آن را بيش از حد بزرگ کرد.»
تهران امروز تاکيد کرده که با نزديک شدن به روز چهارشنبه که موعد حضور محمود احمدی نژاد برای پاسخ گويی به سوالات نمايندگان مجلس است، «تعدادی از مقامات دولتی و رسانه های نزديک به دولت به‌شدت برای منتفی کردن طرح سوال تلاش می‌کنند.»
روزنامه همشهری نيز همزمان از قول اميدوار رضايی عضو هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی خبر داده که «سوال از احمدی نژاد پابرجاست » و «تا اين لحظه بررسی طرح سؤال در دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرار دارد.»
اميدوار رضايی تاکيد کرده که « نامه هفت نماينده مجلس بيشتر يک توصيه اخلاقی بود و الزامات اجرايی نداشت » اما به طور رسمی اعلام کرده که هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی « توصيه‌هايی به احمدی نژاد و نمايندگان سوال‌کننده درباره جلسه روز چهارشنبه داشته است تا طرفين حرمت يکديگر را حفظ کنند. »
مصطفی رضاحسينی نماينده مجلس و سخنگوی طراحان سوال از محمود احمدی نژاد هم به روزنامه همشهری گفته است: « مجلس با سوال از رييس جمهور در نزد افکار عمومی جامعه و نظام به احمدی نژاد تذکر می‌دهد که بايستی به قانون احترام بگذارد و اين جلسه قطعا به معنای استيضاح نخواهد بود لذا تعجب من از اين است که چرا دولت زير بار اين قضيه نمی‌رود. »
به نوشته روزنامه همشهری، مصطفی رضاحسينی با تاکيد بر انتخاباتی بودن « نامه هفت تن از نمايندگان تهران برای تغيير نحوه بررسی سوال از احمدی نژاد »، گفته است: اين نامه « بيشتر رنگ و بوی انتخاباتی برای دور دوم انتخابات تهران دارد.»
تذکر به دولت درباره «برداشت غيرقانونی» چند هزار ميليارد تومانی از حساب بانک ها
روزنامه جمهوری اسلامی از « تذکر ۱۸ نماينده مجلس به احمدی نژاد » درباره « برداشت غيرقانونی بانک مرکزی از حساب بانک ها » خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، « ۱۸ نماينده در جلسه علنی يک شنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به محمود احمدی نژاد و شمس الدين حسينی وزير اقتصاد، خواهان صدور دستور جلوگيری از برداشت غيرقانونی منابع مالی از حساب بانک ها توسط بانک مرکزی شدند. »
روزنامه جمهوری اسلامی از « فتحی‌پور، اولياء، اسلامی‌پناه، يحيی‌زاده، اکبرنژاد، اسماعيلی، قربانی، موسوی، بختياری، طاهرخانی، مرعشی، طاهرپور، مقيمی، دلخوش، سجاديان، نصيری، خدادادی، و نصيرپور نمايندگان کليبر، يزد، جيرفت، تفت، تبريز، هشترود، قائنات، خدابنده، بافت، تاکستان، رودبار، تويسرکان، خمين، صومعه‌سرا، خواف، زنجان، ملکان و سراب » به عنوان ۱۸ نماينده ای نامبرده که تذکر به احمدی نژاد را امضاء کرده اند.
روزنامه تهران امروز نيز «جزئيات ارقام برداشت شده از بانک‌های‌خصوصی توسط دولت» را منتشر کرده و از قول مصطفی رضاحسينی عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نوشته است: « براساس اطلاعاتی که ما در اختيار داريم، از حساب‌بانک ملی حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان، از بانک پارسيان حدود ۳۷۰ ميليارد تومان و از بانک سرمايه نيز حدود ۱۰۰ميليارد تومان توسط بانک مرکزی پول برداشت شده است.»
اين نماينده مجلس گفته که « بانک مرکزی تاکنون از حساب پنج بانک شامل بانک ملی، پارسيان، پاسارگاد، سرمايه و اقتصاد نوين پول برداشت کرده است. »
تهران امروز همچنين خبر داده که « ریيس مجلس شورای اسلامی، معاونت نظارت مجلس را مامور پيگيری برداشت پول توسط بانک مرکزی از حساب بانک‌های کشور کرده است. »
روزنامه دنيای اقتصاد در سرمقاله شماره دوشنبه نوشته است: «صورت بعضی مسائل به اندازه‌ای مبهم طرح می‌شود که پيدا کردن راه حل برای آنها دشوار و شايد ناممکن باشد» و «مساله‌ای که ميان بانک مرکزی به نيابت از کميته ساماندهی بازار ارز و کانون بانک‌های خصوصی پديدار شده است، احتمالا غامض و پيچيده خواهد شد » چرا که بانک مرکزی جمهوری اسلامی « به طور ناگهانی مبالغی از حساب چند بانک خصوصی برداشت کرده » و در پاسخ به انتقادها نيز می گويد که اين مبالغ چنين ميليارد تومانی را به درخواست‌کميته ساماندهی بازار ارز از حساب بانک‌هايی که مستندات نحوه توزيع ارز را ارائه نکرده اند، برداشت کرده است.
محمد صادق جنان صفت در سرمقاله روزنامه دنيای اقتصاد نوشته اکنون «پرسش اين است که آيا بانک مرکزی روزی که به بانک‌ها ارز می‌فروخت به آن ها به طور قانونی و مبتنی بر اسناد ابلاغ کرده است که بايد ما به التفاوت نرخ ارز در روزی که فروخته شده را در روزی ديگر محاسبه کرده و از آن ها دريافت خواهد کرد؟» تاکيد کرده که « اگر چنين قراردادی منعقد شده است بانک مرکزی حق دارد و بانک‌های خصوصی بايد اين خواسته را بپذيرند» اما «در غير اين صورت، کميته ساماندهی بازار ارز از قراردادی که وجود ندارد، چگونه می‌خواهد مابه‌التفاوت بگيرد؟»
روزنامه دنيای اقتصاد با اشاره به نوسان قيمت ارزی در چند ماه اخير، از مقام های دولتی پرسيده که حتی در صورت داشتن قرارداد بانک مرکزی بايد اعلام کند که « ارقام يادشده را بر پايه کدام نرخ‌ها از حساب بانک‌ها برداشت کرده است؟ »
سرمقاله نويس روزنامه دنيای اقتصاد همچنين از مقام های دولتی و بانک مرکزی پرسيده که «آيا فقط بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی ارز خريداری کرده‌اند و هيچ سازمان و بنگاه اقتصادی دولتی يا غيردولتی، ارز با قيمت‌های پايين دريافت نکرده است؟» و «اگر سازمان‌ها و بنگاه‌های ديگر نيز مشمول خريد ارز بوده‌اند آيا از حساب آن ها نيز برداشت خواهد شد يا می‌توانند رانت به دست آمده را با آرامش، بخشی از سودآوری خود بدانند؟»
افزايش ۴۰ درصدی «ديه» در سال ۹۱
روزنامه حمايت خبرداده که غلامحسين محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاييه با اعلام «نرخ ديه سال ۹۱»، اعلام کرده که « ديه ۶۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومانی سال ۹۰ » به « ۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۱ » افزايش يافته است.
به گزارش اين روزنامه وابسته به قوه قضائيه، غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه جمهوری اسلامی با اشاره به برگزاری « جلسات متعددی با مسوولان سازمان‌های ذيربط از قبيل بيمه و جهاد کشاورزی که در برخی از اين جلسات رييس قوه قضاييه شخصا حضور داشت»، اعلام کرده که « مقرر شده نرخ ديه در سال ۹۱ معادل ۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه‌های غير حرام باشد. »
غلامحسين محسنی‌اژه‌ای همچنين گفته « رقم ديه در ماه‌های حرام » نيز « يک سوم اضافه‌تر خواهد شد »، و « نرخ ديه » جديد « از ابتدای سال ۹۱ لازم‌الاجرا خواهد بود. »
روزنامه دنيای اقتصاد با تاکيد بر «افزايش ۴۰ درصدی ديه در سال ۹۱» نوشته که «نرخ ديه در سال ۹۱، برای ماه‌های عادی ۹۴ ميليون ۵۰۰ هزار تومان و برای ماه‌های حرام ۱۲۶ ميليون تومان اعلام شد.»
اين روزنامه نوشته است: «نرخ ديه در سال ۹۰ پس از يک دوره کشمکش ميان قوه قضائيه و فعالان صنعت بيمه، ۶۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان برای ماه‌های غيرحرام و ۹۰ ميليون تومان برای ماه‌های حرام تعيين شد.»
اين روزنامه نوشته که روز يکشنبه و « ساعتی بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائيه، يک مقام آگاه در صنعت بيمه نيز اين نرخ را تاييد کرد » و گفت که « نرخ ديه ۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومانی برای ماه‌های غير حرام است و بر اساس توافقات به عمل آمده، مقرر شده نرخ ديه برای ماه‌های حرام، شامل ماه‌های قمری ذی‌الحجه، ذی‌القعده، محرم و رجب ۱۲۶ ميليون تومان » است.
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، «نرخ ديه هر سال توسط کميسيونی زير نظر وزير دادگستری اعلام می‌شود » و « اين نرخ بر اساس يکی از اين شش معيار تعيين می شود: هزار گوسفند، ۲۰۰ گاو، ۱۰۰ شتر،۲۰۰ دست لباس يمنی، هزار دينار طلا، يا ده هزار درهم نقره. »
اين روزنامه يادآوری کرده که «اختلاف بر سر تعيين نرخ ديه» ميان قوه قضائيه و دولت در «اوايل سال ۹۰» پس از آن روی داد که «مقامات قوه قضائيه عنوان کردند که ميزان ديه بر اساس بهای ۱۰۰ شتر به ازای هر شتر ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده و به ۹۰ ميليون تومان رسيده است» اما در همان زمان «فعالان صنعت بيمه می گفتند قيمت هر شتر ۵۰۰ هزار تومان است.»
ارتباط ۱۰۰ پرونده با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی
روزنامه ابتکار گزارشی از «دومين‌جلسه دادگاه» پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی منتشر کرده و از قول نماينده دادستان تهران نوشته که «بيش از ۱۰۰ فقره پرونده ديگر در رابطه با فساد مالی اخير در دادسرا در حال رسيدگی است.»
به نوشته اين روزنامه، پرونده ای که با ۳۲ متهم و به قضاوت ناصر سراج از قضات دادگاه انقلاب تهران در حال رسيدگی است، تنها «بخشی از اين پرونده بزرگ است»، و «هم‌اکنون بيش از ۱۰۰ پرونده ديگر مربوط به شاخه‌های فرعی اين فساد در حال بررسی است که بعضاً مهم است.»
روزنامه ابتکار همچنين از قول يکی از مديران سابق شرکت «گروه ملی فولاد پارسيان» که به عنوان «مطلع» به دومين جلسه دادگاه احضار شده بود، نوشته که در هنگام وقوع اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «دزدگير مملکت قطع شده بود.»
روزنامه خراسان هم خبر داده که قاسم شعبانی وکيل مه آفريد اميرخسروی متهم رديف اول پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از وکالت وی انصراف داده است.
اين روزنامه نوشته که قاسم شعبانی در دهه هشتاد و «در پرونده کشته شدن زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی- کانادايی» نيز «وکالت يک مامور وزارت اطلاعات» و متهم به قتل زهرا کاظمی را بر عهده داشت، و هفته گذشته نيز با حکم محمود احمدی نژاد به عنوان «عضو هيت نظارت بر قانون اساسی» منصوب شده است.
