روزنامه های تهران امروز، جام جم، شرق و اعتماد خبر داده اند که حيدر مصلحی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی خواهان «جلوگيری از موازی کاری اطلاعاتی» شده است.
روزنامه شرق در شماره چهارشنبه از قول محمود عليزاده طباطبايی، وکيل خانواده هاشمی رفسنجانی، خبر داده که «مهدی هاشمی به زودی به ايران بر می گردد تا به تمام اتهاماتی که مطرح است جواب دهد» و به رغم «احتمال بازداشت اش در فرودگاه»، انتظار دارد تا او را «علنی محاکمه» کنند.
روزنامه ابتکار از اجرای «طرح تشديد برخورد با فروشندگان کراوات» خبر داده و نوشته که نيروی انتظامی «فروش کراوات» را ممنوع کرده است.
روزنامه خراسان خبر داده که با ابلاغ «دستورالعمل جديد بانک مرکزی برای افتتاح حساب جاری» از اين پس «دارندگان چک برگشتی از تمامی خدمات بانکی محروم می‌شوند.»
وزير اطلاعات خواهان «جلوگيری از موازی کاری اطلاعاتی» شد
روزنامه های تهران امروز، جام جم، شرق و اعتماد خبر داده اند که حيدر مصلحی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی خواهان «جلوگيری از موازی کاری اطلاعاتی» شده است.
روزنامه تهران امروز در شماره دهم خرداد گزارش داده که حيدر مصلحی وزير اطلاعات روز سه شنبه در جريان «همايش امنيت پايدار» با تاکيد بر اينکه «بايد از موازی کاری در کارهای اطلاعاتی جلوگيری شود»، گفت که «جلوی موازی کار کردن‌ها و به تيپ هم زدن در کارهای اطلاعاتی گرفته شود.»
«انتقاد وزير اطلاعات از موازی کاری» در همايش سراسری امنيت پايدار مطرح شده است، همايشی که روز سه شنبه با حضور وزير اطلاعات، ریيس ستاد کل نيروهای مسلح، معاون اول قوه قضاييه و برخی ديگر از مقامات حکومتی برگزار شد.
به نوشته روزنامه تهران امروز، حيدر مصلحی در اين همايش گفت: «توانمندی‌های بالايی که در مباحث اطلاعاتی در نظام خود داريم که هيچ کشوری اين توانايی را ندارد» اما «بايد بتوانيم اين توان را در راستای اهداف انقلاب به کار بگيريم» و «جلوگيری از موازی کاری در دستگاه‌های اطلاعاتی» اکنون «در جمهوری اسلامی يک موضوع جدی و جزو نيازهای مهم نظام است.»
اين روزنامه نوشته که وزير اطلاعات دليل برگزاری «همايش سراسری امنيت پايدار» را در پيوند با موازی کاری اطلاعاتی عنوان کرد و گفت «يکی از اهداف اين همايش جلوگيری از موازی کاری دستگاه‌های اطلاعاتی است.»
روزنامه تهران امروز تاکيد کرده که «انتقادات حيدر مصلحی نسبت به موازی کاری در کارهای اطلاعاتی از آن جهت حائز اهميت است که اين مسئله برای نخستين مرتبه به صورت رسمی رسانه‌ای می‌شود.»
روزنامه اعتماد نيز گزارش داده که «جلوگيری از موازی‌کاری در کارهای اطلاعاتی» خواسته‌ای بود که روز سه شنبه «وزير اطلاعات به عنوان بالاترين مقام اطلاعاتی و امنيتی کشور در حاشيه همايش امنيت پايدار مطرح کرد.»
اين روزنامه با اشاره به سابقه «اولين تلاش برای افزايش اختيارات وزارت اطلاعات» از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد، نوشته است: «موضوع موازی‌کاری در وزارت اطلاعات نخستين بار در آغاز کار دولت نهم مطرح شد» و «شهريورماه سال ۸۴ دولت لايحه افزودن موادی به قانون تاسيس وزارت اطلاعات را به مجلس فرستاد» که بر اساس يکی از مواد آن لايحه، «وزارت اطلاعات اجازه می‌يافت از اختيارات ضابطان قوه قضاييه برخوردار شود» و همچنين «وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان‌های حفاظت اطلاعات نيروهای مسلح در حدود وظايف قانونی خود نسبت به پرونده‌های امنيتی حق درخواست تعقيب محاکمه و کيفر متهم يا موقوف ماندن تعقيب و حق اعتراض و تجديدنظرخواهی نسبت به آرا و قرارهای صادره را دارا می‌شدند.»
اعتماد يادآوری کرده که تلاش دولت احمدی نژاد برای «افزايش اختيارات وزارت اطلاعات» در همان سال با شکست مواجه شد چرا که «اعطای اين مجوز به وزارت اطلاعات به نوعی دخالت در کار قوه قضاييه محسوب می‌شد» و «نمايندگان مجلس هفتم در فروردين‌ماه سال ۸۵ کليات اين لايحه را با ۶۷ رای مخالف در مقابل ۶۶ رای موافق رد کردند.»
به گزارش اين روزنامه، در سال ۹۰ و پس از ماجرای عزل مصلحی توسط احمدی‌نژاد نيز «اصولگرايانی نظير حميد رسايی، محسن رضايی و غلامرضا مصباحی‌مقدم از طرح تبديل وزارت اطلاعات به يک سازمان مستقل از دولت و زير نظر مقام معظم رهبری استقبال کردند و اين امر را باعث جلوگيری از ورود سليقه سياسی دولت‌ها در امور اطلاعاتی و مانع موازی‌کاری در وزارت اطلاعات دانستند» اما اين اين تغييرات مسکوت ماند.
روزنامه اعتماد نوشته که يک سال پس از ماجراهای عزل وزير اطلاعات و بازگشت به کار حيدر مصلحی با حکم رهبر جمهوری اسلامی که به قهر ریيس دولت منجر شد، محمود احمدی‌نژاد در سفر به استان خراسان و در جمع مردم مشهد با اشاره به «مساله تورم و افزايش قيمت سکه و ارز» از وزارت اطلاعات انتقاد کرد و گفت که برای مقابله با تورم و گرانی «دست دولت خالی بود، چرا که بدخواهان در مقدمه و ابتدای توطئه خود با طراحی موضوعاتی فرعی، کذب و دروغين، ذهن و انديشه عناصر اطلاعاتی کشور را به مسائل ساختگی معطوف کرده و غفلتی ايجاد کردند تا توطئه خود را اجرا کنند.»
اين روزنامه همچنين به «همنوايی حسين شريعتمداری نماينده رهبر جمهوری اسلامی در کيهان با احمدی‌نژاد در انتقاد از وزارت اطلاعات» اشاره کرده و انتقاد وزير اطلاعات از «موازی کاری اطلاعاتی» را واکنشی به اين انتقادات ارزيابی کرده است.
روزنامه اعتماد تاکيد کرده که «اظهارات روز سه شنبه وزير اطلاعات برای پايان دادن به موازی‌کاری در امور اطلاعاتی، می‌تواند آغاز يک تلاش ديگر برای ايجاد تغييرات بنيادين در ساختار امنيتی و اطلاعاتی کشور باشد.»
«مهدی هاشمی به زودی به ايران بر می گردد»
روزنامه شرق در شماره چهارشنبه گفت و گويی با محمود عليزاده طباطبايی وکيل خانواده هاشمی رفسنجانی منتشر کرده و از قول او خبر داده که «مهدی هاشمی به زودی به ايران بر می گردد.»
وکيل خانواده هاشمی رفسنجانی به اين روزنامه گفته که مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی پس از سه سال اقامت در خارج از کشور و با پايان ماموريتش از سوی دانشگاه آزاد و نيز پايان تحصيلاتش در دانشگاه آکسفورد به زودی به ايران باز می گردد و «بازداشت او در فرودگاه بعيد نيست» اما «مهدی هاشمی می‌گويد آمادگی دارم که بازداشت شوم» چرا که «مرتکب هيچ جرمی نشده‌ام پس نگران نيستم.»
در اين گفت و گوی مفصل که روزنامه شرق آن را به عنوان «پاسخ وکيل خانواده هاشمی به اتهام‌های منتقدان» در صفحه يک شماره چهارشنبه منتشر کرده، محمود عليزاده طباطبايی جزئيات شماری از اتهامات مالی و سياسی که از سوی جناح حاکم به مهدی هاشمی وارد شده از جمله اتهاماتی درباره «راه اندازی کميته صيانت از آراء مهدی کروبی و ميرحسين موسوی» در انتخابات سال ۸۸ تاکيد کرده که «مهدی نه تحت تعقيب است و نه در معرض اتهام» اما به اين دليل که احتمال بازداشت او در فرودگاه می رود «مهدی هاشمی می‌گويد من انتظار دارم که با من قانونی برخورد شود» و «همان لحظه‌ای که می‌خواهند مرا دستگير کنند اتهامم را تفهيم کنند. دلايل اتهامم را بگويند؛مثلا بگويند اتهام تو مالی است و اين هم دليلش.»
به گفته محمود عليزاده طباطبايی، «مهدی هاشمی در کميته صيانت از آرا بوده» اما «از روز ۲۲خرداد ۱۳۸۸ به اين طرف نه مصاحبه‌ای کرد، نه در راهپيمايی شرکت کرد، و نه در تجمع شرکت کرده است» و «تا اواخر شهريور سال ۸۸ رييس دفتر رييس هيات امنای دانشگاه آزاد بود» و «در دفتر کارش بود» اما از سوی نهادهای امنيتی و قوه قضایيه جمهوری اسلامی تا پيش از خروج او از کشور «هيچ تعرضی به او نشد. حتی در حد يک اخطار کوچک.»
روزنامه شرق درعين حال از قول عليزاده طباطبايی نوشته که پس از خروج مهدی هاشمی از ايران «به دليل ماموريتی که از طرف دانشگاه آزاد به او داده شد برای سرکشی به واحدهای خارج از کشور؛ يعنی واحدهای لندن، لبنان و سوريه» و همچنين گرفتن «پذيرش از دانشگاه آکسفورد برای دکترای علوم سياسی»، ناگهان در «دی و بهمن ۸۸ شايعات شروع شد، سايت‌ها و رسانه‌های وابسته به جريان اصولگرا، اتهاماتی را متوجه او کردند» و در آستانه نوروز سال ۸۹ «احضاريه‌ای از شعبه ۴ بازپرسی زندان اوين» به «داخل خانه مهدی هاشمی در تهران انداخته شد.»
وکيل خانواده هاشمی رفسنجانی همچنين با اشاره به اظهارات دادستان تهران و دادستان کل درباره حکم احضار و صدور حکم جلب مهدی هاشمی در زمان اقامت وی در لندن، گفته که پس از صدور حکم جلب مهدی هاشمی «رييس دفتر رييس قوه‌قضاييه» تاکيد کرده که «مسوولان مربوطه هم می‌گويند مصلحت نيست که مهدی بيايد اما اگر خودش اصرار دارد که بيايد، ما آمادگی رسيدگی داريم.»
به نوشته روزنامه شرق، محمود عليزاده طباطبايی احتمال مذاکره اکبر هاشمی رفسنجانی درباره بازگشت پسرش با «مقامات عالی رتبه نظام» را رد نکرده و گفته «ممکن است صحبت‌هايی مطرح شده باشد ولی من جزيياتش را نمی‌دانم» اما اکنون «مهدی هاشمی می‌گويد من می‌خواهم بيايم و به تمام اتهاماتی که مطرح است جواب دهم» و از پدرش نيز خواسته تا «به عنوان رييس مجمع تشخيص و کسی که اين همه در نظام سابقه دارد تلاش کند با با وی قانونی برخورد شود»، و اکبر هاشمی رفسنجانی هم اعلام کرده که «رييس قوه قضاييه گفته در چارچوب قانون با مهدی رفتار می‌کنيم.»
نيروی انتظامی «فروش کراوات» را ممنوع اعلام کرد
روزنامه ابتکار از اجرای «طرح تشديد برخورد با فروشندگان کراوات» خبر داده و نوشته که نيروی انتظامی «فروش کراوات» را ممنوع کرده است.
اين روزنامه يادآوری کرده که بعد از انقلاب « فروش کراوات در ايران ممنوع شد ولی طی سال‌های اخير همواره برخی فروشندگان اقدام به فروش آن می‌کردند که در برخی موارد با تذکر بخش‌های مسئول در نيروی انتظامی هم مواجه می‌شدند » اما در روزهای اخير « فروش کراوات دوباره با سخت‌گيری مواجه شده است » و « اداره اماکن نيروی انتظامی فروش کراوات را ممنوع کرده است. »
روزنامه ابتکار به نقل از « يکی از فروشندگان کراوات » نوشته که « اداره اماکن نيروی انتظامی چند روزی است که اين دستور را صادر کرده است و ما مجبور به جمع‌آوری همه کراوات‌ها از مغازه شده‌ايم.»
جواد دروديان، ریيس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان، با تایيد « ممنوع شدن فروش کراوات » گفته است بازرسان اصناف و اداره اماکن نيروی انتظامی مدتی است که ممنوعيت فروش کراوات را «جدی گرفته» و مانع از نمايش و فروش کراوات می شوند، اما « اين به شانس مغازه‌‌دار هم بستگی دارد و در مورد مغازه هايی که هنوز کراوات می فروشند» و «اگر بازرسان و اماکن از آن مغازه‌ها اطلاع يابند، دستور ممنوعيت فروش کراوات را به آن‌ها نيز اعلام می کنند.»
روزنامه ابتکار همزمان از قول احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی نوشته است: «برپايی نمايشگاه‌هايی که حجاب را رعايت نکنند، ممنوع است » و « مسئولان نمايشگاه‌ها اگر نتوانند مسائل مربوط به عفاف و حجاب را در نمايشگاه‌هايشان رعايت کنند، پليس اجازه برپايی نمايشگاه را نخواهد داد. »
احمدرضا رادان درباره دليل « پلمپ ۸۰ غرفه نخستين نمايشگاه غذاهای سنتی در تهران بزرگ » و بازداشت شماری از غرفه داران اين نمايشگاه نيز گفته «متصديان غرفه‌های ياد شده از حجاب مناسبی برخوردار نبودند.»
اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، يک هفته پيش گفته بود « مصلحت نيست که پليس در نمايشگاهی وارد شود» اما به نوشته روزنامه ابتکار درباره پلمپ ۸۰ غرفه در نمايشگاه غذاهای سنتی تهران گفته است «اين گونه نمی‌شود که غرفه‌داران اصول ابتدايی را رعايت نکنند »، چرا که « ديپلمات‌های خارجی وارد کشور می‌شوند، پوشش را رعايت می‌کنند، اما فروشنده داخلی نمی‌تواند آن را رعايت کند » و « گويا تا برخوردی صورت نگيرد، تذکر جدی گرفته نمی‌شود که اين اقدام انجام شد.»
محروميت «دارندگان چک برگشتی» از تمامی خدمات بانکی
روزنامه خراسان خبر داده که با ابلاغ «دستورالعمل جديد بانک مرکزی برای افتتاح حساب جاری» از اين پس «دارندگان چک برگشتی از تمامی خدمات بانکی محروم می‌شوند.»
به گزارش اين روزنامه، در حالی که «حجم چک برگشتی در سال ۹۰ به ۳۱ هزار ميليارد تومان رسيد»، بانک مرکزی دستورالعمل جديد حساب جاری را به کليه بانک ها ابلاغ کرد که براساس آن «افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و يا بدهی غيرجاری به بانک‌ها و يا مؤسسات اعتباری غيربانکی» باشند، ممنوع است.
روزنامه خراسان نوشته که در دستورالعمل جديد بانک مرکزی درباره « چک » همچنين تاکيد شده که بانک ها بايد « ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از ساير حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری و سپرده سرمايه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک » را طراحی کنند.
اين روزنامه همچنين نوشته که ممنوعيت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غير بانکی از «اعطای هرگونه تسهيلات »، « افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد »، « ارائه دسته‌چک »، « گشايش اعتبار اسنادی »، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونيکی» به دارندگان سابقه چک برگشتی از ديگر مواد «دستورالعمل تازه بانک مرکزی درباره « حساب جاری» و «چک» است.
روزنامه شرق در شماره چهارشنبه از قول محمود عليزاده طباطبايی، وکيل خانواده هاشمی رفسنجانی، خبر داده که «مهدی هاشمی به زودی به ايران بر می گردد تا به تمام اتهاماتی که مطرح است جواب دهد» و به رغم «احتمال بازداشت اش در فرودگاه»، انتظار دارد تا او را «علنی محاکمه» کنند.
روزنامه ابتکار از اجرای «طرح تشديد برخورد با فروشندگان کراوات» خبر داده و نوشته که نيروی انتظامی «فروش کراوات» را ممنوع کرده است.
روزنامه خراسان خبر داده که با ابلاغ «دستورالعمل جديد بانک مرکزی برای افتتاح حساب جاری» از اين پس «دارندگان چک برگشتی از تمامی خدمات بانکی محروم می‌شوند.»
وزير اطلاعات خواهان «جلوگيری از موازی کاری اطلاعاتی» شد
روزنامه های تهران امروز، جام جم، شرق و اعتماد خبر داده اند که حيدر مصلحی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی خواهان «جلوگيری از موازی کاری اطلاعاتی» شده است.
روزنامه تهران امروز در شماره دهم خرداد گزارش داده که حيدر مصلحی وزير اطلاعات روز سه شنبه در جريان «همايش امنيت پايدار» با تاکيد بر اينکه «بايد از موازی کاری در کارهای اطلاعاتی جلوگيری شود»، گفت که «جلوی موازی کار کردن‌ها و به تيپ هم زدن در کارهای اطلاعاتی گرفته شود.»
«انتقاد وزير اطلاعات از موازی کاری» در همايش سراسری امنيت پايدار مطرح شده است، همايشی که روز سه شنبه با حضور وزير اطلاعات، ریيس ستاد کل نيروهای مسلح، معاون اول قوه قضاييه و برخی ديگر از مقامات حکومتی برگزار شد.
به نوشته روزنامه تهران امروز، حيدر مصلحی در اين همايش گفت: «توانمندی‌های بالايی که در مباحث اطلاعاتی در نظام خود داريم که هيچ کشوری اين توانايی را ندارد» اما «بايد بتوانيم اين توان را در راستای اهداف انقلاب به کار بگيريم» و «جلوگيری از موازی کاری در دستگاه‌های اطلاعاتی» اکنون «در جمهوری اسلامی يک موضوع جدی و جزو نيازهای مهم نظام است.»
اين روزنامه نوشته که وزير اطلاعات دليل برگزاری «همايش سراسری امنيت پايدار» را در پيوند با موازی کاری اطلاعاتی عنوان کرد و گفت «يکی از اهداف اين همايش جلوگيری از موازی کاری دستگاه‌های اطلاعاتی است.»
روزنامه تهران امروز تاکيد کرده که «انتقادات حيدر مصلحی نسبت به موازی کاری در کارهای اطلاعاتی از آن جهت حائز اهميت است که اين مسئله برای نخستين مرتبه به صورت رسمی رسانه‌ای می‌شود.»
روزنامه اعتماد نيز گزارش داده که «جلوگيری از موازی‌کاری در کارهای اطلاعاتی» خواسته‌ای بود که روز سه شنبه «وزير اطلاعات به عنوان بالاترين مقام اطلاعاتی و امنيتی کشور در حاشيه همايش امنيت پايدار مطرح کرد.»
اين روزنامه با اشاره به سابقه «اولين تلاش برای افزايش اختيارات وزارت اطلاعات» از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد، نوشته است: «موضوع موازی‌کاری در وزارت اطلاعات نخستين بار در آغاز کار دولت نهم مطرح شد» و «شهريورماه سال ۸۴ دولت لايحه افزودن موادی به قانون تاسيس وزارت اطلاعات را به مجلس فرستاد» که بر اساس يکی از مواد آن لايحه، «وزارت اطلاعات اجازه می‌يافت از اختيارات ضابطان قوه قضاييه برخوردار شود» و همچنين «وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان‌های حفاظت اطلاعات نيروهای مسلح در حدود وظايف قانونی خود نسبت به پرونده‌های امنيتی حق درخواست تعقيب محاکمه و کيفر متهم يا موقوف ماندن تعقيب و حق اعتراض و تجديدنظرخواهی نسبت به آرا و قرارهای صادره را دارا می‌شدند.»
اعتماد يادآوری کرده که تلاش دولت احمدی نژاد برای «افزايش اختيارات وزارت اطلاعات» در همان سال با شکست مواجه شد چرا که «اعطای اين مجوز به وزارت اطلاعات به نوعی دخالت در کار قوه قضاييه محسوب می‌شد» و «نمايندگان مجلس هفتم در فروردين‌ماه سال ۸۵ کليات اين لايحه را با ۶۷ رای مخالف در مقابل ۶۶ رای موافق رد کردند.»
به گزارش اين روزنامه، در سال ۹۰ و پس از ماجرای عزل مصلحی توسط احمدی‌نژاد نيز «اصولگرايانی نظير حميد رسايی، محسن رضايی و غلامرضا مصباحی‌مقدم از طرح تبديل وزارت اطلاعات به يک سازمان مستقل از دولت و زير نظر مقام معظم رهبری استقبال کردند و اين امر را باعث جلوگيری از ورود سليقه سياسی دولت‌ها در امور اطلاعاتی و مانع موازی‌کاری در وزارت اطلاعات دانستند» اما اين اين تغييرات مسکوت ماند.
روزنامه اعتماد نوشته که يک سال پس از ماجراهای عزل وزير اطلاعات و بازگشت به کار حيدر مصلحی با حکم رهبر جمهوری اسلامی که به قهر ریيس دولت منجر شد، محمود احمدی‌نژاد در سفر به استان خراسان و در جمع مردم مشهد با اشاره به «مساله تورم و افزايش قيمت سکه و ارز» از وزارت اطلاعات انتقاد کرد و گفت که برای مقابله با تورم و گرانی «دست دولت خالی بود، چرا که بدخواهان در مقدمه و ابتدای توطئه خود با طراحی موضوعاتی فرعی، کذب و دروغين، ذهن و انديشه عناصر اطلاعاتی کشور را به مسائل ساختگی معطوف کرده و غفلتی ايجاد کردند تا توطئه خود را اجرا کنند.»
اين روزنامه همچنين به «همنوايی حسين شريعتمداری نماينده رهبر جمهوری اسلامی در کيهان با احمدی‌نژاد در انتقاد از وزارت اطلاعات» اشاره کرده و انتقاد وزير اطلاعات از «موازی کاری اطلاعاتی» را واکنشی به اين انتقادات ارزيابی کرده است.
روزنامه اعتماد تاکيد کرده که «اظهارات روز سه شنبه وزير اطلاعات برای پايان دادن به موازی‌کاری در امور اطلاعاتی، می‌تواند آغاز يک تلاش ديگر برای ايجاد تغييرات بنيادين در ساختار امنيتی و اطلاعاتی کشور باشد.»
«مهدی هاشمی به زودی به ايران بر می گردد»
روزنامه شرق در شماره چهارشنبه گفت و گويی با محمود عليزاده طباطبايی وکيل خانواده هاشمی رفسنجانی منتشر کرده و از قول او خبر داده که «مهدی هاشمی به زودی به ايران بر می گردد.»
وکيل خانواده هاشمی رفسنجانی به اين روزنامه گفته که مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی پس از سه سال اقامت در خارج از کشور و با پايان ماموريتش از سوی دانشگاه آزاد و نيز پايان تحصيلاتش در دانشگاه آکسفورد به زودی به ايران باز می گردد و «بازداشت او در فرودگاه بعيد نيست» اما «مهدی هاشمی می‌گويد آمادگی دارم که بازداشت شوم» چرا که «مرتکب هيچ جرمی نشده‌ام پس نگران نيستم.»
در اين گفت و گوی مفصل که روزنامه شرق آن را به عنوان «پاسخ وکيل خانواده هاشمی به اتهام‌های منتقدان» در صفحه يک شماره چهارشنبه منتشر کرده، محمود عليزاده طباطبايی جزئيات شماری از اتهامات مالی و سياسی که از سوی جناح حاکم به مهدی هاشمی وارد شده از جمله اتهاماتی درباره «راه اندازی کميته صيانت از آراء مهدی کروبی و ميرحسين موسوی» در انتخابات سال ۸۸ تاکيد کرده که «مهدی نه تحت تعقيب است و نه در معرض اتهام» اما به اين دليل که احتمال بازداشت او در فرودگاه می رود «مهدی هاشمی می‌گويد من انتظار دارم که با من قانونی برخورد شود» و «همان لحظه‌ای که می‌خواهند مرا دستگير کنند اتهامم را تفهيم کنند. دلايل اتهامم را بگويند؛مثلا بگويند اتهام تو مالی است و اين هم دليلش.»
به گفته محمود عليزاده طباطبايی، «مهدی هاشمی در کميته صيانت از آرا بوده» اما «از روز ۲۲خرداد ۱۳۸۸ به اين طرف نه مصاحبه‌ای کرد، نه در راهپيمايی شرکت کرد، و نه در تجمع شرکت کرده است» و «تا اواخر شهريور سال ۸۸ رييس دفتر رييس هيات امنای دانشگاه آزاد بود» و «در دفتر کارش بود» اما از سوی نهادهای امنيتی و قوه قضایيه جمهوری اسلامی تا پيش از خروج او از کشور «هيچ تعرضی به او نشد. حتی در حد يک اخطار کوچک.»
روزنامه شرق درعين حال از قول عليزاده طباطبايی نوشته که پس از خروج مهدی هاشمی از ايران «به دليل ماموريتی که از طرف دانشگاه آزاد به او داده شد برای سرکشی به واحدهای خارج از کشور؛ يعنی واحدهای لندن، لبنان و سوريه» و همچنين گرفتن «پذيرش از دانشگاه آکسفورد برای دکترای علوم سياسی»، ناگهان در «دی و بهمن ۸۸ شايعات شروع شد، سايت‌ها و رسانه‌های وابسته به جريان اصولگرا، اتهاماتی را متوجه او کردند» و در آستانه نوروز سال ۸۹ «احضاريه‌ای از شعبه ۴ بازپرسی زندان اوين» به «داخل خانه مهدی هاشمی در تهران انداخته شد.»
وکيل خانواده هاشمی رفسنجانی همچنين با اشاره به اظهارات دادستان تهران و دادستان کل درباره حکم احضار و صدور حکم جلب مهدی هاشمی در زمان اقامت وی در لندن، گفته که پس از صدور حکم جلب مهدی هاشمی «رييس دفتر رييس قوه‌قضاييه» تاکيد کرده که «مسوولان مربوطه هم می‌گويند مصلحت نيست که مهدی بيايد اما اگر خودش اصرار دارد که بيايد، ما آمادگی رسيدگی داريم.»
به نوشته روزنامه شرق، محمود عليزاده طباطبايی احتمال مذاکره اکبر هاشمی رفسنجانی درباره بازگشت پسرش با «مقامات عالی رتبه نظام» را رد نکرده و گفته «ممکن است صحبت‌هايی مطرح شده باشد ولی من جزيياتش را نمی‌دانم» اما اکنون «مهدی هاشمی می‌گويد من می‌خواهم بيايم و به تمام اتهاماتی که مطرح است جواب دهم» و از پدرش نيز خواسته تا «به عنوان رييس مجمع تشخيص و کسی که اين همه در نظام سابقه دارد تلاش کند با با وی قانونی برخورد شود»، و اکبر هاشمی رفسنجانی هم اعلام کرده که «رييس قوه قضاييه گفته در چارچوب قانون با مهدی رفتار می‌کنيم.»
نيروی انتظامی «فروش کراوات» را ممنوع اعلام کرد
روزنامه ابتکار از اجرای «طرح تشديد برخورد با فروشندگان کراوات» خبر داده و نوشته که نيروی انتظامی «فروش کراوات» را ممنوع کرده است.
اين روزنامه يادآوری کرده که بعد از انقلاب « فروش کراوات در ايران ممنوع شد ولی طی سال‌های اخير همواره برخی فروشندگان اقدام به فروش آن می‌کردند که در برخی موارد با تذکر بخش‌های مسئول در نيروی انتظامی هم مواجه می‌شدند » اما در روزهای اخير « فروش کراوات دوباره با سخت‌گيری مواجه شده است » و « اداره اماکن نيروی انتظامی فروش کراوات را ممنوع کرده است. »
روزنامه ابتکار به نقل از « يکی از فروشندگان کراوات » نوشته که « اداره اماکن نيروی انتظامی چند روزی است که اين دستور را صادر کرده است و ما مجبور به جمع‌آوری همه کراوات‌ها از مغازه شده‌ايم.»
جواد دروديان، ریيس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان، با تایيد « ممنوع شدن فروش کراوات » گفته است بازرسان اصناف و اداره اماکن نيروی انتظامی مدتی است که ممنوعيت فروش کراوات را «جدی گرفته» و مانع از نمايش و فروش کراوات می شوند، اما « اين به شانس مغازه‌‌دار هم بستگی دارد و در مورد مغازه هايی که هنوز کراوات می فروشند» و «اگر بازرسان و اماکن از آن مغازه‌ها اطلاع يابند، دستور ممنوعيت فروش کراوات را به آن‌ها نيز اعلام می کنند.»
روزنامه ابتکار همزمان از قول احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی نوشته است: «برپايی نمايشگاه‌هايی که حجاب را رعايت نکنند، ممنوع است » و « مسئولان نمايشگاه‌ها اگر نتوانند مسائل مربوط به عفاف و حجاب را در نمايشگاه‌هايشان رعايت کنند، پليس اجازه برپايی نمايشگاه را نخواهد داد. »
احمدرضا رادان درباره دليل « پلمپ ۸۰ غرفه نخستين نمايشگاه غذاهای سنتی در تهران بزرگ » و بازداشت شماری از غرفه داران اين نمايشگاه نيز گفته «متصديان غرفه‌های ياد شده از حجاب مناسبی برخوردار نبودند.»
اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، يک هفته پيش گفته بود « مصلحت نيست که پليس در نمايشگاهی وارد شود» اما به نوشته روزنامه ابتکار درباره پلمپ ۸۰ غرفه در نمايشگاه غذاهای سنتی تهران گفته است «اين گونه نمی‌شود که غرفه‌داران اصول ابتدايی را رعايت نکنند »، چرا که « ديپلمات‌های خارجی وارد کشور می‌شوند، پوشش را رعايت می‌کنند، اما فروشنده داخلی نمی‌تواند آن را رعايت کند » و « گويا تا برخوردی صورت نگيرد، تذکر جدی گرفته نمی‌شود که اين اقدام انجام شد.»
محروميت «دارندگان چک برگشتی» از تمامی خدمات بانکی
روزنامه خراسان خبر داده که با ابلاغ «دستورالعمل جديد بانک مرکزی برای افتتاح حساب جاری» از اين پس «دارندگان چک برگشتی از تمامی خدمات بانکی محروم می‌شوند.»
به گزارش اين روزنامه، در حالی که «حجم چک برگشتی در سال ۹۰ به ۳۱ هزار ميليارد تومان رسيد»، بانک مرکزی دستورالعمل جديد حساب جاری را به کليه بانک ها ابلاغ کرد که براساس آن «افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و يا بدهی غيرجاری به بانک‌ها و يا مؤسسات اعتباری غيربانکی» باشند، ممنوع است.
روزنامه خراسان نوشته که در دستورالعمل جديد بانک مرکزی درباره « چک » همچنين تاکيد شده که بانک ها بايد « ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از ساير حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری و سپرده سرمايه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک » را طراحی کنند.
اين روزنامه همچنين نوشته که ممنوعيت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غير بانکی از «اعطای هرگونه تسهيلات »، « افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد »، « ارائه دسته‌چک »، « گشايش اعتبار اسنادی »، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونيکی» به دارندگان سابقه چک برگشتی از ديگر مواد «دستورالعمل تازه بانک مرکزی درباره « حساب جاری» و «چک» است.
