روزنامه های خراسان و تهران امروز گزارش هايی درباره « تعيين اعضا و روسای ۱۲ کميسيون تخصصی مجلس نهم » منتشر کرده اند. روزنامه اعتماد خبر داده که شماری از اعضای کميسيون امنيت ملی و سياسی خارجی مجلس نهم سابقه عضويت در وزارت اطلاعات و حتی « مديريت بازداشتگاه » را در کارنامه خود دارند.
روزنامه دنيای اقتصاد از قول محمد اسماعيل کوثری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و عضو فعلی مجلس نهم نگرانی جناح حاکم از پيروزی ميرحسين موسوی در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را تایيد کرده و گفته که «پيروزی رقيب احمدی‌نژاد در انتخابات ۸۸ » شرايط را برای جناح حاکم «بدتر می‌کرد.»
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره تشکيل جلسه ستاد مبارزه با فساد دولت به رياست محمدرضا رحيمی که خود متهم به فساد مالی شده است، از ايجاد حاشيه امنيتی برای مقام های دولت احمدی نژاد به رغم افشای فساد مالی آن ها انتقاد کرده و خواهان استعفای مقام های ارشد دولتی متهم به فساد شده است.
روزنامه های جام جم و جمهوری اسلامی در شماره چهارشنبه گزارش هايی درباره «افزايش مصرف الکل در ايران» و «ورود وزارت بهداشت به مقابله با مشروبات الکلی» منتشر کرده اند.
روزنامه کيهان از «آغاز طرح تشديد برخورد با بدحجابی در اماکن فرهنگی» خبر داده و روزنامه مردمسالاری نسبت به پيامد برخوردهای شتابزده نيروی انتظامی با مردم هشدار داده است.
از مدير بازداشتگاه تا اعضای وزارت اطلاعات در کميسيون امنيت ملی مجلس نهم
روزنامه های خراسان و تهران امروز گزارش هايی درباره «تعيين اعضا و روسای ۱۲ کميسيون تخصصی مجلس نهم» منتشر کرده اند، و روزنامه اعتماد خبر داده که شماری از اعضای کميسيون امنيت ملی و سياسی خارجی مجلس نهم سابقه عضويت در وزارت اطلاعات و حتی «رياست بازداشتگاه» را در کارنامه دارند.
روزنامه خراسان گزارش داده که اعضای دوازده کميسيون تخصصی مجلس عصر روز سه شنبه تعيين شدند و روسای اين کميسيون ها نيز به جز کميسيون امنيت ملی و اصل ۹۰ تعيين شدند.
به نوشته اين روزنامه، «مسعود ميرکاظمی ریيس کميسيون انرژی، رضا رحمانی ریيس کميسيون صنايع و معادن، غلامرضا مصباحی مقدم ریيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، محمدمهدی زاهدی ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات، و مرتضی آقاتهرانی ریيس کميسيون فرهنگی» و «ارسلان فتحی پور ریيس کميسيون اقتصادی، عباس رجايی ریيس کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی، علی اکبر آقايی ریيس کميسيون عمران، امير خجسته ریيس کميسيون شوراها و امور داخلی، حسينعلی شهرياری ریيس کميسيون بهداشت، عبدالرضا عزيزی ریيس کميسيون اجتماعی، و محمدرضا ملکشاهی راد ریيس کميسيون حقوقی و قضايی» را بر عهده خواهند داشت.
روزنامه تهران امروز تعيين اعضا و روسای دوازده کميسيون تخصصی مجلس را مورد توجه قرار داده و از جمله درباره کميسيون انرژی مجلس نوشته است: «مسعود ميرکاظمی در دولت نهم وزير بازرگانی بود و در ابتدای دولت دهم نيز برای مدتی مسئوليت وزارت نفت را بر عهده داشت که به بهانه ادغام وزارتخانه‌های نفت و نيرو که البته عملياتی نشد، از اين مسئوليت کنار گذاشته شد» روز سه شنبه «با رای اکثريت اعضای کميسيون انرژی مجلس به عنوان ریيس اين کميسيون در نخستين سال فعاليت دوره نهم انتخاب شد.»
اين روزنامه همچنين به رياست مرتضی آقا تهرانی از روحانيان تندرو و نزديک به محمدتقی مصباح يزدی بر کميسيون فرهنگی منجلس اشاره کرده و خبر داده که در کميسيون فرهنگی «مرتضی آقاتهرانی با کسب شش رای از ۱۲ رای اعضای کميسيون فرهنگی به رياست اين کميسيون رسيد و احمد سالک به همراه بيژن نوباوه نايب رئيس کميسيون فرهنگی مجلس شدند.»
روزنامه اعتماد اما گزارش داده که تعيين اعضای کميسيون‌های مجلس «بار ديگر باعث شد تا به مانند زمان تصويب اعتبارنامه نمايندگان، برخی ناگفته‌ها از سوابق بهارستان‌نشينان در صحن علنی مطرح شود» و از جمله فاطمه آليا طی اعتراضی به سوابق شش عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی گفت که «يکی از اعضای جديد کميسيون امنيت ملی مدير بازداشتگاه بوده است.»
به گزارش اين روزنامه، فاطمه آليا که خود نيز به عضويت کميسيون امنيت و سياست خارجی مجلس در آمده تاکيد کرد که «شش نفر از اعضای کميسيون امنيت ملی ويژگی عضويت در آن را ندارند» چرا که «يک نفر مدرک دکترای الهيات و سابقه عضويت در کميسيون عمران را دارد و يک نفر ديگر مديريت دولتی خوانده و اصلا تجربه کميسيونی ندارد. يک نفر هم مدير بازداشتگاه بوده و ليسانس علوم سياسی است! يک نفر فوق‌ليسانس حقوق و يک نفر ديگر مدرک فوق‌ليسانس مديريت دولتی دارد و مديرکل حراست بوده. يک نفر هم با فوق ليسانس حقوق فقط يک دوره سفير بوده است.»
اعتماد در عين حال گزارش داده که علی لاريجانی ریيس مجلس نهم در پاسخ به تذکر فاطمه آليا درباره مرتبط نبودن سوابق و تحصيلات برخی اعضای کميسيون امنيت ملی، اعلام کرد که «برخی نمايندگان سوابق امنيتی داشتند و مثلا در وزارت اطلاعات کار می‌کرده‌اند ولی مديريت دولتی خوانده‌اند» و «اين افراد با بررسی مستندات‌شان به کميسيون امنيت رفته‌اند ولی سابقه اجرايی‌شان را ننوشته‌اند.»
به گزارش اعتماد، «کميسيون اصل ۹۰» مجلس نهم نيز «در اختيار جبهه پايداری» قرار گرفته و «روح‌الله حسينيان و حميد رسايی، دو عضو جبهه پايداری و از حاميان دولت در مجلس نهم، به عنوان اعضای ثابت کميسيون اصل ۹۰» تعيين شدند و «اين در حالی است که کميسيون اصل نود مسوول رسيدگی به شکايات از قوای سه‌گانه است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه کميسيون اصل ۹۰ مجلس هشتم چند شکايت از دولت را به قوه قضائيه ارسال کرده بود، نوشته است: «با عضويت رسايی و حسينيان در کميسيون اصل نود می‌توان منتظر مقابله به مثل حاميان دولت بود؛ مقابله به مثلی که می‌تواند گريبان منتقدان دولت در قوه مقننه و حتی قوه قضاييه را بگيرد.»
«پيش بينی های جناح حاکم از رسيدن ميرحسين موسوی به رياست جمهوری»
روزنامه دنيای اقتصاد از قول محمداسماعيل کوثری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و عضو فعلی مجلس نهم نوشته است: «پيروزی رقيب احمدی‌نژاد در انتخابات ۸۸» شرايط را برای جناح حاکم «بدتر می‌کرد.»
به نوشته اين روزنامه، با گذشت سه سال از آنچه اصلاح طلبان « کودتای انتخاباتی جناح حاکم » می خوانند، محمد اسماعيل کوثری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و نماينده تهران در مجلس نهم نگرانی جناح حاکم از پيروزی ميرحسين موسوی در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را تایيد کرده و گفته است: «پيش از برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ نيز پيش‌بينی می‌شد که اين انتخابات تبعاتی به همراه داشته باشد» و «اگر رقيب اصلی احمدی‌نژاد (يعنی ميرحسين موسوی) در اين انتخابات پيروز می‌شد شرايطی به مراتب بدتر از فتنه رقم می‌خورد.»
به نوشته دنيای اقتصاد، اين فرمانده سابق سپاه و عضو فعلی مجلس ادعا کرده که در پيش بينی های پيش از انتخابات ۸۸ جناح حاکم به اين نتيجه رسيده بود که اگر ميرحسين موسوی درانتخابات پيروز شود «فتنه‌گران بر کشور مسلط شده و پروژه تغيير نظام که از خارج به آنها ديکته شده بود را دنبال می‌کردند.»
برخلاف ادعای محمد اسماعيل کوثری، اصطلاح «فتنه گران» از جمله اصطلاحاتی است که در جريان اعتراضات انتخابات ۸۸ و از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به معترضان پس از انتخابات نسبت داده شد، و تا پيش از آن ميرحسين موسوی و مهدی کروبی علاوه بر تایيد از سوی شورای نگهبان از چهره های پرسابقه جمهوری اسلامی شناخته می شدند.
تشکيل جلسه ستاد مبارزه با فساد دولت به رياست يک متهم به فساد مالی
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به حاشيه امنيتی مقام های دولت احمدی نژاد به رغم افشای فساد مالی آن ها، خواهان استعفای مقام های ارشد دولتی متهم به فساد شده است.
اين روزنامه نوشته است: «اعلام خبر تشکيل جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی به رياست محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد درست در روزی که در دادگاه اختلاس بيمه اتهاماتی به وی وارد شد، واکنش رسانه ها را برانگيخته است» چرا که «صبح روز دوشنبه "د.س" يکی از متهمان پرونده اختلاس بيمه اعلام کرد که ۱.۵ ميليارد تومان به حساب آقای "م. ر"( محمدرضا رحيمی ) رئيس سابق ديوان محاسبات واريز کرده و اين فرد از او کلاهبرداری کرده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی تاکيد کرده که «در پی رسوايی های مالی اخير مردم در حسرت قبول تخلف و استعفای مسؤولان هستند» و «در حالی که هر روز در پرونده های فساد مالی نامی از يک مقام مسئول برده می شود و روند تشکيل پرونده ها ادامه دارد، استعفا و پذيرش تخلف به عنوان يک عرف در ميان مديران واژه ای ناشناخته است و همچنان با حاشيه امن بر سر مناصب خود مانده اند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته در حالی که هر روز از مقام های دولتی و دست داشتن آن ها در فساد مالی به صراحت «در دادگاه نام برده می شود، هنوز هيچ اتهامی از طرف قوه قضائيه متوجه آنها نشده است » اما «متهمان پرونده فساد مالی و اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و اختلاس در بيمه و استانداری مدعی هستند که با اين مسوولان در دفتر کار آن ها و طبقه هفتم هتل لاله ديدارهايی داشته اند و با کمک اين افراد توانسته اند امتيازات مهمی را از بانک ها و مزايده های مهم کشور را کسب کنند. »
اين روزنامه از قول حسن غفوری فرد نماينده سابق مجلس نوشته است: «معمولا استعفای مقامات مسئول پس از هر سهل انگاری در دنيا عرف سياسی محسوب می شود » و « حداقل کاری که عوامل فساد مالی می توانند انجام دهند، استعفا است » چرا که « بزرگترين پيامد سياسی اين فساد مالی بزرگ کاهش اعتماد مردم به نظام است » چرا که « اقتدارملی کشور، نه به داشتن اسلحه و نه به اقتصاد است، بلکه قدرت اصلی نظام اعتمادی است که مردم به نظام، امام، انقلاب و رهبری دارند.»
اين روزنامه همچنين با اشاره به نمونه هايی چون «استعفای شهردار استهکلم به دليل يک بار استفاده همسرش از سهميه خودروهای دولتی »، « استعفای وزير بهداشت فنلاند به دليل سه بار استفاده خصوصی از تلفن دولتی» ، و «استعفای کريستين وولف ریيس جمهوری آلمان به خاطر گرفتن يک وام مسکن غيرقانونی کم بهره» نوشته که در کشورهايی چون تانزانيا و کامرون هم پس از افشای پرونده های فساد مالی، مقام های دولتی متهم از سمت خود استعفا می دهند.
روزنامه جمهوری اسلامی تاکيد کرده که «در کشور های ديگر شاهد هستيم در صورت وقوع فسادی خيلی کمتر از سه هزار ميليارد تومان يا حتی اختلاس چند ميلياردی، مسوولان عالی رتيه دولت از جمله ریيس جمهوری، نخست وزير و وزرا استعفا داده و تخلف صورت گرفته در مجموعه خود را قبول کرده و خود را به دادگاه معرفی می کنند. »
«نقشه وزارت بهداشت برای مقابله با افزايش مصرف مشروبات الکلی»
روزنامه های جام جم و جمهوری اسلامی در شماره چهارشنبه گزارش هايی درباره «افزايش مصرف الکل در ايران » و « ورود وزارت بهداشت به مقابله با مشروبات الکلی » منتشر کرده اند.
روزنامه جام جم گزارش داده که « مطابق آمار رسمی فرماندهی مرزبانی کشور در سال گذشته ميزان مشروبات کشف شده در کشور نسبت به سال ۸۹ افزايش ۶۹ درصدی داشته است » و «در اين سال نيز بيش از ۹۰ نفر براساس مصرف الکل جان خود را از دست داده‌اند.»
اين روزنامه اشاره کرده که « ابراز نگرانی از بالارفتن سوءمصرف الکل و لزوم توجه به پديده الکليسم در حالی مطرح می‌شود که آخرين آمارها از مرگ هفت نفر و مسموميت ۱۷ نفر در کشور تنها در ۱۱ روز اخير خرداد ماه حکايت دارد.»
جام جم همچنين از قول عليرضا مصداقی‌نيا، معاون وزير بهداشت نوشته است: «در حال حاضر شاهد افزايش برخی رفتارهای نابهنجار مثل مصرف الکل در جامعه هستيم» و « مهم‌ترين عوامل شيوع الکل در ايران » هم «عوامل فردی است که می‌تواند به شيوع مصرف الکل در جامعه دامن بزند و برخی افراد احساس می‌کنند می‌توانند سرخوردگی‌های خود را به اين شيوه جبران کنند.»
روزنامه جام جم همزمان از «ورود وزارت بهداشت برای مقابله با مشروبات الکلی» خبر داده و نوشته است: وزارت بهداشت با تدوين «سند نقشه راه پيشگيری از سوء مصرف مواد» مقابله با مصرف مشروبات الکلی را آغاز کرده است.
باقر لاريجانی که ریيس شورای سياستگذاری وزارت بهداشت است به روزنامه جام جم گفته « يکی از مسائل خوبی که در اين نقشه مطرح شده، مبارزه با اعتياد به الکل است » و « بايد به صورت جدی وارد اين عرصه شويم، زيرا نمی‌توان درباره فروش اين‌گونه مواد که هم‌اکنون در برخی فروشگاه‌ها هم يافت می‌شود بی‌تفاوت بود. »
اين روزنامه از قول باقر لاريجانی نوشته است: «آمار سوءمصرف الکل در برخی مناطق کشور بالاست و به اين مسأله کمتر توجه شده است» و «بايد نسبت به اين قضيه حساس باشيم و حتی بيشتر از امراضی چون ديابت و بيماری‌های قلبی و عروقی به آن توجه کنيم. »
«آغاز طرح تشديد برخورد با بدحجابی در اماکن فرهنگی»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در شماره بيست و چهارم خرداد از «آغاز طرح تشديد برخورد با بدحجابی در اماکن فرهنگی» خبر داده و روزنامه مردمسالاری نسبت به پيامد برخوردهای شتابزده نيروی انتظامی با مردم هشدار داده است.
اين روزنامه ضن تایيد خبر بازداشت لاله اسکندری بازيگر سينما به اتهام آنچه «بدحجابی» توصيف کرده نوشته که دوشنبه ۲۲ خرداد «ل. الف، بازيگر معروف سينما، تئاتر و تلويزيون که قصد ورود به کنسرت در برج ميلاد را داشت به دليل بدحجابی مورد تذکر ماموران پليس امنيت اخلاقی قرار گرفت و نهايتا توسط پليس دستگير شد.»
کيهان نوشته که «طرح تشديد برخورد با بدحجابی و مانکن ها در اماکن فرهنگی از عصر دوشنبه از برج ميلاد آغاز شد» و «ماموران نيروی انتظامی با حضوری گسترده در مجموعه فرهنگی برج ميلاد که در آن کنسرت يکی از خوانندگان قرار بود برگزار شود، ضمن برخورد با افراد بدحجاب از ورود آن ها به کنسرت جلوگيری کردند.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه نيروی انتظامی تهران «طرح برخورد با بدحجابی را در روزهای آتی در ساير اماکن هنری تهران نيز اجرا می کند»، از قول احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی نوشته است: «نيروی انتظامی اجازه برپايی مراسم و يا نمايشگاه هايی که در آن حجاب و عفاف رعايت نشود را نمی دهد.»
روزنامه مردمسالاری اما در يادداشتی با تيتر «نيروی انتظامی و حساسيت‌ها» نوشته است: «نيروی انتظامی طی هفته‌های اخير در حوزه اجتماعی فعال تر شده اما به نظر می رسد که در عملکرد اين نيرو نوعی شتاب‌زدگی ديده می‌شود که می‌تواند ذهنيت افکار عمومی را نسبت به پليس که بايد ذهنيتی مثبت، اطمينان بخش و اميدبخش باشد خدشه‌دار کند.»
اين روزنامه فهرستی از برخوردهای نيروی انتظامی طی روزهای اخير را منتشر کرده و نوشته است: «برخورد نيروی انتظامی با بدحجابی در قالب گشت ارشاد و موارد مشابه وارد حوزه جديدی شده است» و «اگر زمانی گشت ارشاد به برخورد با بدحجابی در خيابان‌ها و پاساژها می‌پرداخت، اکنون به سينما و کنسرت موسيقی هم رسيده است» و از جمله «دوشنبه شب ۲۲ خرداد در کنسرتی در برج ميلاد تهران، تعداد زيادی از زنان و دختران، به دليل عدم رعايت حجاب کامل توسط ماموران نيروی انتظامی دستگير شدند.»
مردمسالاری همچنين به مواردی چون «ممنوع کردن تماشای مسابقات فوتبال در سينماها به صورت مختلط»، «برخورد با کراوات»، و اظهارات بهمن کارگر معاون اجتماعی نيروی انتظامی اشاره کرده و نوشته که «ظواهر نشان می‌دهد برخلاف آنچه مسوولان پليس می‌گويند، اين برخوردها تاثير مثبتی نداشته چرا که اگر داشت، لازم نبود تا اين حد حساسيت‌های نيروی انتظامی نسبت به اين موضوع افزايش يابد.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه برخوردهای نيروی انتظامی «تاثير مثبتی در نهادينه کردن فرهنگ حجاب نداشته» از فرماندهان اين نيرو پرسيده که «چرا برای تداوم اين برخوردها که تنها حاصل آن، تغيير ذهنيت مردم نسبت به پليس و تبليغات منفی رسانه‌های خارجی عليه کشور ماست، اين همه اصرار دارند؟»
روزنامه دنيای اقتصاد از قول محمد اسماعيل کوثری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و عضو فعلی مجلس نهم نگرانی جناح حاکم از پيروزی ميرحسين موسوی در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را تایيد کرده و گفته که «پيروزی رقيب احمدی‌نژاد در انتخابات ۸۸ » شرايط را برای جناح حاکم «بدتر می‌کرد.»
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره تشکيل جلسه ستاد مبارزه با فساد دولت به رياست محمدرضا رحيمی که خود متهم به فساد مالی شده است، از ايجاد حاشيه امنيتی برای مقام های دولت احمدی نژاد به رغم افشای فساد مالی آن ها انتقاد کرده و خواهان استعفای مقام های ارشد دولتی متهم به فساد شده است.
روزنامه های جام جم و جمهوری اسلامی در شماره چهارشنبه گزارش هايی درباره «افزايش مصرف الکل در ايران» و «ورود وزارت بهداشت به مقابله با مشروبات الکلی» منتشر کرده اند.
روزنامه کيهان از «آغاز طرح تشديد برخورد با بدحجابی در اماکن فرهنگی» خبر داده و روزنامه مردمسالاری نسبت به پيامد برخوردهای شتابزده نيروی انتظامی با مردم هشدار داده است.
از مدير بازداشتگاه تا اعضای وزارت اطلاعات در کميسيون امنيت ملی مجلس نهم
روزنامه های خراسان و تهران امروز گزارش هايی درباره «تعيين اعضا و روسای ۱۲ کميسيون تخصصی مجلس نهم» منتشر کرده اند، و روزنامه اعتماد خبر داده که شماری از اعضای کميسيون امنيت ملی و سياسی خارجی مجلس نهم سابقه عضويت در وزارت اطلاعات و حتی «رياست بازداشتگاه» را در کارنامه دارند.
روزنامه خراسان گزارش داده که اعضای دوازده کميسيون تخصصی مجلس عصر روز سه شنبه تعيين شدند و روسای اين کميسيون ها نيز به جز کميسيون امنيت ملی و اصل ۹۰ تعيين شدند.
به نوشته اين روزنامه، «مسعود ميرکاظمی ریيس کميسيون انرژی، رضا رحمانی ریيس کميسيون صنايع و معادن، غلامرضا مصباحی مقدم ریيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، محمدمهدی زاهدی ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات، و مرتضی آقاتهرانی ریيس کميسيون فرهنگی» و «ارسلان فتحی پور ریيس کميسيون اقتصادی، عباس رجايی ریيس کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی، علی اکبر آقايی ریيس کميسيون عمران، امير خجسته ریيس کميسيون شوراها و امور داخلی، حسينعلی شهرياری ریيس کميسيون بهداشت، عبدالرضا عزيزی ریيس کميسيون اجتماعی، و محمدرضا ملکشاهی راد ریيس کميسيون حقوقی و قضايی» را بر عهده خواهند داشت.
روزنامه تهران امروز تعيين اعضا و روسای دوازده کميسيون تخصصی مجلس را مورد توجه قرار داده و از جمله درباره کميسيون انرژی مجلس نوشته است: «مسعود ميرکاظمی در دولت نهم وزير بازرگانی بود و در ابتدای دولت دهم نيز برای مدتی مسئوليت وزارت نفت را بر عهده داشت که به بهانه ادغام وزارتخانه‌های نفت و نيرو که البته عملياتی نشد، از اين مسئوليت کنار گذاشته شد» روز سه شنبه «با رای اکثريت اعضای کميسيون انرژی مجلس به عنوان ریيس اين کميسيون در نخستين سال فعاليت دوره نهم انتخاب شد.»
اين روزنامه همچنين به رياست مرتضی آقا تهرانی از روحانيان تندرو و نزديک به محمدتقی مصباح يزدی بر کميسيون فرهنگی منجلس اشاره کرده و خبر داده که در کميسيون فرهنگی «مرتضی آقاتهرانی با کسب شش رای از ۱۲ رای اعضای کميسيون فرهنگی به رياست اين کميسيون رسيد و احمد سالک به همراه بيژن نوباوه نايب رئيس کميسيون فرهنگی مجلس شدند.»
روزنامه اعتماد اما گزارش داده که تعيين اعضای کميسيون‌های مجلس «بار ديگر باعث شد تا به مانند زمان تصويب اعتبارنامه نمايندگان، برخی ناگفته‌ها از سوابق بهارستان‌نشينان در صحن علنی مطرح شود» و از جمله فاطمه آليا طی اعتراضی به سوابق شش عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی گفت که «يکی از اعضای جديد کميسيون امنيت ملی مدير بازداشتگاه بوده است.»
به گزارش اين روزنامه، فاطمه آليا که خود نيز به عضويت کميسيون امنيت و سياست خارجی مجلس در آمده تاکيد کرد که «شش نفر از اعضای کميسيون امنيت ملی ويژگی عضويت در آن را ندارند» چرا که «يک نفر مدرک دکترای الهيات و سابقه عضويت در کميسيون عمران را دارد و يک نفر ديگر مديريت دولتی خوانده و اصلا تجربه کميسيونی ندارد. يک نفر هم مدير بازداشتگاه بوده و ليسانس علوم سياسی است! يک نفر فوق‌ليسانس حقوق و يک نفر ديگر مدرک فوق‌ليسانس مديريت دولتی دارد و مديرکل حراست بوده. يک نفر هم با فوق ليسانس حقوق فقط يک دوره سفير بوده است.»
اعتماد در عين حال گزارش داده که علی لاريجانی ریيس مجلس نهم در پاسخ به تذکر فاطمه آليا درباره مرتبط نبودن سوابق و تحصيلات برخی اعضای کميسيون امنيت ملی، اعلام کرد که «برخی نمايندگان سوابق امنيتی داشتند و مثلا در وزارت اطلاعات کار می‌کرده‌اند ولی مديريت دولتی خوانده‌اند» و «اين افراد با بررسی مستندات‌شان به کميسيون امنيت رفته‌اند ولی سابقه اجرايی‌شان را ننوشته‌اند.»
به گزارش اعتماد، «کميسيون اصل ۹۰» مجلس نهم نيز «در اختيار جبهه پايداری» قرار گرفته و «روح‌الله حسينيان و حميد رسايی، دو عضو جبهه پايداری و از حاميان دولت در مجلس نهم، به عنوان اعضای ثابت کميسيون اصل ۹۰» تعيين شدند و «اين در حالی است که کميسيون اصل نود مسوول رسيدگی به شکايات از قوای سه‌گانه است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه کميسيون اصل ۹۰ مجلس هشتم چند شکايت از دولت را به قوه قضائيه ارسال کرده بود، نوشته است: «با عضويت رسايی و حسينيان در کميسيون اصل نود می‌توان منتظر مقابله به مثل حاميان دولت بود؛ مقابله به مثلی که می‌تواند گريبان منتقدان دولت در قوه مقننه و حتی قوه قضاييه را بگيرد.»
«پيش بينی های جناح حاکم از رسيدن ميرحسين موسوی به رياست جمهوری»
روزنامه دنيای اقتصاد از قول محمداسماعيل کوثری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و عضو فعلی مجلس نهم نوشته است: «پيروزی رقيب احمدی‌نژاد در انتخابات ۸۸» شرايط را برای جناح حاکم «بدتر می‌کرد.»
به نوشته اين روزنامه، با گذشت سه سال از آنچه اصلاح طلبان « کودتای انتخاباتی جناح حاکم » می خوانند، محمد اسماعيل کوثری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و نماينده تهران در مجلس نهم نگرانی جناح حاکم از پيروزی ميرحسين موسوی در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را تایيد کرده و گفته است: «پيش از برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ نيز پيش‌بينی می‌شد که اين انتخابات تبعاتی به همراه داشته باشد» و «اگر رقيب اصلی احمدی‌نژاد (يعنی ميرحسين موسوی) در اين انتخابات پيروز می‌شد شرايطی به مراتب بدتر از فتنه رقم می‌خورد.»
به نوشته دنيای اقتصاد، اين فرمانده سابق سپاه و عضو فعلی مجلس ادعا کرده که در پيش بينی های پيش از انتخابات ۸۸ جناح حاکم به اين نتيجه رسيده بود که اگر ميرحسين موسوی درانتخابات پيروز شود «فتنه‌گران بر کشور مسلط شده و پروژه تغيير نظام که از خارج به آنها ديکته شده بود را دنبال می‌کردند.»
برخلاف ادعای محمد اسماعيل کوثری، اصطلاح «فتنه گران» از جمله اصطلاحاتی است که در جريان اعتراضات انتخابات ۸۸ و از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به معترضان پس از انتخابات نسبت داده شد، و تا پيش از آن ميرحسين موسوی و مهدی کروبی علاوه بر تایيد از سوی شورای نگهبان از چهره های پرسابقه جمهوری اسلامی شناخته می شدند.
تشکيل جلسه ستاد مبارزه با فساد دولت به رياست يک متهم به فساد مالی
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به حاشيه امنيتی مقام های دولت احمدی نژاد به رغم افشای فساد مالی آن ها، خواهان استعفای مقام های ارشد دولتی متهم به فساد شده است.
اين روزنامه نوشته است: «اعلام خبر تشکيل جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی به رياست محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد درست در روزی که در دادگاه اختلاس بيمه اتهاماتی به وی وارد شد، واکنش رسانه ها را برانگيخته است» چرا که «صبح روز دوشنبه "د.س" يکی از متهمان پرونده اختلاس بيمه اعلام کرد که ۱.۵ ميليارد تومان به حساب آقای "م. ر"( محمدرضا رحيمی ) رئيس سابق ديوان محاسبات واريز کرده و اين فرد از او کلاهبرداری کرده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی تاکيد کرده که «در پی رسوايی های مالی اخير مردم در حسرت قبول تخلف و استعفای مسؤولان هستند» و «در حالی که هر روز در پرونده های فساد مالی نامی از يک مقام مسئول برده می شود و روند تشکيل پرونده ها ادامه دارد، استعفا و پذيرش تخلف به عنوان يک عرف در ميان مديران واژه ای ناشناخته است و همچنان با حاشيه امن بر سر مناصب خود مانده اند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته در حالی که هر روز از مقام های دولتی و دست داشتن آن ها در فساد مالی به صراحت «در دادگاه نام برده می شود، هنوز هيچ اتهامی از طرف قوه قضائيه متوجه آنها نشده است » اما «متهمان پرونده فساد مالی و اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و اختلاس در بيمه و استانداری مدعی هستند که با اين مسوولان در دفتر کار آن ها و طبقه هفتم هتل لاله ديدارهايی داشته اند و با کمک اين افراد توانسته اند امتيازات مهمی را از بانک ها و مزايده های مهم کشور را کسب کنند. »
اين روزنامه از قول حسن غفوری فرد نماينده سابق مجلس نوشته است: «معمولا استعفای مقامات مسئول پس از هر سهل انگاری در دنيا عرف سياسی محسوب می شود » و « حداقل کاری که عوامل فساد مالی می توانند انجام دهند، استعفا است » چرا که « بزرگترين پيامد سياسی اين فساد مالی بزرگ کاهش اعتماد مردم به نظام است » چرا که « اقتدارملی کشور، نه به داشتن اسلحه و نه به اقتصاد است، بلکه قدرت اصلی نظام اعتمادی است که مردم به نظام، امام، انقلاب و رهبری دارند.»
اين روزنامه همچنين با اشاره به نمونه هايی چون «استعفای شهردار استهکلم به دليل يک بار استفاده همسرش از سهميه خودروهای دولتی »، « استعفای وزير بهداشت فنلاند به دليل سه بار استفاده خصوصی از تلفن دولتی» ، و «استعفای کريستين وولف ریيس جمهوری آلمان به خاطر گرفتن يک وام مسکن غيرقانونی کم بهره» نوشته که در کشورهايی چون تانزانيا و کامرون هم پس از افشای پرونده های فساد مالی، مقام های دولتی متهم از سمت خود استعفا می دهند.
روزنامه جمهوری اسلامی تاکيد کرده که «در کشور های ديگر شاهد هستيم در صورت وقوع فسادی خيلی کمتر از سه هزار ميليارد تومان يا حتی اختلاس چند ميلياردی، مسوولان عالی رتيه دولت از جمله ریيس جمهوری، نخست وزير و وزرا استعفا داده و تخلف صورت گرفته در مجموعه خود را قبول کرده و خود را به دادگاه معرفی می کنند. »
«نقشه وزارت بهداشت برای مقابله با افزايش مصرف مشروبات الکلی»
روزنامه های جام جم و جمهوری اسلامی در شماره چهارشنبه گزارش هايی درباره «افزايش مصرف الکل در ايران » و « ورود وزارت بهداشت به مقابله با مشروبات الکلی » منتشر کرده اند.
روزنامه جام جم گزارش داده که « مطابق آمار رسمی فرماندهی مرزبانی کشور در سال گذشته ميزان مشروبات کشف شده در کشور نسبت به سال ۸۹ افزايش ۶۹ درصدی داشته است » و «در اين سال نيز بيش از ۹۰ نفر براساس مصرف الکل جان خود را از دست داده‌اند.»
اين روزنامه اشاره کرده که « ابراز نگرانی از بالارفتن سوءمصرف الکل و لزوم توجه به پديده الکليسم در حالی مطرح می‌شود که آخرين آمارها از مرگ هفت نفر و مسموميت ۱۷ نفر در کشور تنها در ۱۱ روز اخير خرداد ماه حکايت دارد.»
جام جم همچنين از قول عليرضا مصداقی‌نيا، معاون وزير بهداشت نوشته است: «در حال حاضر شاهد افزايش برخی رفتارهای نابهنجار مثل مصرف الکل در جامعه هستيم» و « مهم‌ترين عوامل شيوع الکل در ايران » هم «عوامل فردی است که می‌تواند به شيوع مصرف الکل در جامعه دامن بزند و برخی افراد احساس می‌کنند می‌توانند سرخوردگی‌های خود را به اين شيوه جبران کنند.»
روزنامه جام جم همزمان از «ورود وزارت بهداشت برای مقابله با مشروبات الکلی» خبر داده و نوشته است: وزارت بهداشت با تدوين «سند نقشه راه پيشگيری از سوء مصرف مواد» مقابله با مصرف مشروبات الکلی را آغاز کرده است.
باقر لاريجانی که ریيس شورای سياستگذاری وزارت بهداشت است به روزنامه جام جم گفته « يکی از مسائل خوبی که در اين نقشه مطرح شده، مبارزه با اعتياد به الکل است » و « بايد به صورت جدی وارد اين عرصه شويم، زيرا نمی‌توان درباره فروش اين‌گونه مواد که هم‌اکنون در برخی فروشگاه‌ها هم يافت می‌شود بی‌تفاوت بود. »
اين روزنامه از قول باقر لاريجانی نوشته است: «آمار سوءمصرف الکل در برخی مناطق کشور بالاست و به اين مسأله کمتر توجه شده است» و «بايد نسبت به اين قضيه حساس باشيم و حتی بيشتر از امراضی چون ديابت و بيماری‌های قلبی و عروقی به آن توجه کنيم. »
«آغاز طرح تشديد برخورد با بدحجابی در اماکن فرهنگی»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در شماره بيست و چهارم خرداد از «آغاز طرح تشديد برخورد با بدحجابی در اماکن فرهنگی» خبر داده و روزنامه مردمسالاری نسبت به پيامد برخوردهای شتابزده نيروی انتظامی با مردم هشدار داده است.
اين روزنامه ضن تایيد خبر بازداشت لاله اسکندری بازيگر سينما به اتهام آنچه «بدحجابی» توصيف کرده نوشته که دوشنبه ۲۲ خرداد «ل. الف، بازيگر معروف سينما، تئاتر و تلويزيون که قصد ورود به کنسرت در برج ميلاد را داشت به دليل بدحجابی مورد تذکر ماموران پليس امنيت اخلاقی قرار گرفت و نهايتا توسط پليس دستگير شد.»
کيهان نوشته که «طرح تشديد برخورد با بدحجابی و مانکن ها در اماکن فرهنگی از عصر دوشنبه از برج ميلاد آغاز شد» و «ماموران نيروی انتظامی با حضوری گسترده در مجموعه فرهنگی برج ميلاد که در آن کنسرت يکی از خوانندگان قرار بود برگزار شود، ضمن برخورد با افراد بدحجاب از ورود آن ها به کنسرت جلوگيری کردند.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه نيروی انتظامی تهران «طرح برخورد با بدحجابی را در روزهای آتی در ساير اماکن هنری تهران نيز اجرا می کند»، از قول احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی نوشته است: «نيروی انتظامی اجازه برپايی مراسم و يا نمايشگاه هايی که در آن حجاب و عفاف رعايت نشود را نمی دهد.»
روزنامه مردمسالاری اما در يادداشتی با تيتر «نيروی انتظامی و حساسيت‌ها» نوشته است: «نيروی انتظامی طی هفته‌های اخير در حوزه اجتماعی فعال تر شده اما به نظر می رسد که در عملکرد اين نيرو نوعی شتاب‌زدگی ديده می‌شود که می‌تواند ذهنيت افکار عمومی را نسبت به پليس که بايد ذهنيتی مثبت، اطمينان بخش و اميدبخش باشد خدشه‌دار کند.»
اين روزنامه فهرستی از برخوردهای نيروی انتظامی طی روزهای اخير را منتشر کرده و نوشته است: «برخورد نيروی انتظامی با بدحجابی در قالب گشت ارشاد و موارد مشابه وارد حوزه جديدی شده است» و «اگر زمانی گشت ارشاد به برخورد با بدحجابی در خيابان‌ها و پاساژها می‌پرداخت، اکنون به سينما و کنسرت موسيقی هم رسيده است» و از جمله «دوشنبه شب ۲۲ خرداد در کنسرتی در برج ميلاد تهران، تعداد زيادی از زنان و دختران، به دليل عدم رعايت حجاب کامل توسط ماموران نيروی انتظامی دستگير شدند.»
مردمسالاری همچنين به مواردی چون «ممنوع کردن تماشای مسابقات فوتبال در سينماها به صورت مختلط»، «برخورد با کراوات»، و اظهارات بهمن کارگر معاون اجتماعی نيروی انتظامی اشاره کرده و نوشته که «ظواهر نشان می‌دهد برخلاف آنچه مسوولان پليس می‌گويند، اين برخوردها تاثير مثبتی نداشته چرا که اگر داشت، لازم نبود تا اين حد حساسيت‌های نيروی انتظامی نسبت به اين موضوع افزايش يابد.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه برخوردهای نيروی انتظامی «تاثير مثبتی در نهادينه کردن فرهنگ حجاب نداشته» از فرماندهان اين نيرو پرسيده که «چرا برای تداوم اين برخوردها که تنها حاصل آن، تغيير ذهنيت مردم نسبت به پليس و تبليغات منفی رسانه‌های خارجی عليه کشور ماست، اين همه اصرار دارند؟»
