روزنامه های تهران امروز، ابتکار، کيهان و اعتماد ضمن انتشار گزارش هايی درباره « تداوم نامه نگاری و چالش محمود احمدی نژاد با نهاد های رسمی »، به ارزيابی پيامدهای « نامه جديد ریيس دولت به محمود هاشمی شاهرودی » پرداخته اند.
روزنامه های شرق، فرهيختگان از « توافق ۱۷۳ نماينده مجلس نهم برای رياست علی لاريجانی» خبر داده اند، اما کيهان از قول سخنگوی جبهه پايداری تاکيد کرده که «غلامعلی حدادعادل بهترين گزينه رياست مجلس نهم» است.
روزنامه جام جم از قول دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه نوشته که « دو تن از وکلای پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بازداشت شده اند. »
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که وزير ارتباطات در نامه ای به ریيس کل بانک مرکزی « استفاده از ايميل‌های‌خارجی را برای مشتريان بانک‌ها ممنوع اعلام کرده است »، و روزنامه جام جم از قول ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم خبر داده که « ۷۰۰ هزار دانشجو خوابگاه ندارند. »
« تداوم نامه نگاری و چالش محمود احمدی نژاد با نهاد های رسمی »
روزنامه های تهران امروز، ابتکار، کيهان و اعتماد از « تداوم نامه نگاری و چالش محمود احمدی نژاد با نهاد های رسمی » گزارش داده اند.
روزنامه تهران امروز در گزارشی با تيتر « تداوم چالش با نهاد های رسمی کشور »، خبر داده که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با استفاده از عنوان « ریيس هيات نظارت بر قانون اساسی » برای خود نامه ای به محمود هاشمی شاهرودی ریيس شورای حل اختلاف ميان قوا نوشته و « طرح تصويبی مجلس با عنوان نظارت بر نمايندگان را به دليل آنچه ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آن ها، اعطای درجه ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس » توصيف کرده، «مغاير قانون اساسی» اعلام کرده است.
اين روزنامه خبر داده که « اين موضع و نامه محمود احمدی‌نژاد البته با واکنش‌های بسياری روبه‌رو شد » و «هم نمايندگان مجلس وارد ماجرا شدند و هم شورای نگهبان.»
تهران امروز همچنين از قول احمد توکلی نوشته که «بهتر است آقای احمدی‌نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسليم قانون اساسی باشد و دست از لجاجت بردارد » و « پای خود را فراتر نگذارد».
محمدحسين فرهنگی عضو هيات ریيسه مجلس نيز به اين روزنامه گفته که « طرح نظارت بر نمايندگان » بر اساس نظر « رهبری مبنی بر لزوم نظارت درونی مجلس بر نمايندگان در مجلس هشتم به تصويب رسيد »، و علاوه بر اين احمدی نژاد بنابر اين « تلقی غلط » که « طرح مصوب مجلس مغاير قانون اساسی » است آن را به « شورای حل اختلاف قوا » ارجاع داده است، اما « وظيفه شورای حل اختلاف قوا بررسی اختلافات قواست، نه بررسی مغايرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی. »
روزنامه ابتکار نيز تيتر يک شماره سه شنبه را به « نامه احمدی نژاد » اختصاص داده اما نوشته است: « اين نامه در حالی به آيت الله هاشمی شاهرودی نوشته شده که شورای نگهبان مسئول تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسی است. »
اين روزنامه با اشاره به اينکه « نامه‌نگاری‌های محمود احمدی‌نژاد اين روزها بيشتر از گذشته است »، يادآوری کرده که نامه روز دوشنبه ریيس دولت به هاشمی شاهرودی در حالی منتشر شد که « هنوز چند روزی از بخشنامه احمدی نژاد مبنی بر غيرقانونی بودن مکاتبات ریيس مجلس با دستگاه‌های دولتی نگذشته‌است. »
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود به « نامه احمدی نژاد » واکنش تندی نشان داده و تاکيد کرده که اين نامه « از ابعاد متعدد فاقد وجاهت حقوقی و سياسی است. »
کيهان به ریيس دولت توصيه کرده که « برای گرانی و فساد تدبير کند، نه چالش های بی حاصل. »
روزنامه اعتماد هم با اشاره به اينکه « محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه برای دومين بار در طول دو هفته اخير، بر مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسی تاکيد کرد و اين بار برای حل اين مشکل به آيت‌الله هاشمی شاهرودی،ریيس هيات حل اختلاف قوا، نامه نوشت »، تاکيد کرده که « احمدی نژاد وارد محدوده‌ای شد که تصميم‌گيری در اين محدوده به عهده شورای نگهبان است».
اين روزنامه نوشته است: « جدا از اينکه قانون نظارت نمايندگان مجلس بر خودشان، محدودکننده آزادی بيان و عمل نمايندگان هست يا نه، وقتی اين مصوبه مجلس به تاييد شورای نگهبان رسيد، نظر رييس دولت مبنی بر مغايرت اين مصوبه با قانون اساسی، نقض‌کننده نظر شورای نگهبان خواهد بود » و « اگر نظر هيات حل اختلاف قوا به نظر احمدی‌نژاد نزديک‌تر باشد، او اولين رييس دولتی خواهد بود که در مقابل قانون مورد تاييد شورای نگهبان از طريق يک نهاد قانونی مقاومت کرده » و اين تجربه « شايد بر نوع رابطه روسای دولت‌های آينده با شورای نگهبان اثرگذار باشد. »
«توافق» ۱۷۳ نماينده مجلس نهم برای رياست علی لاريجانی
روزنامه های شرق، جام جم، فرهيختگان و کيهان از اوج گرفتن رقابت درون جناحی علی لاريجانی و غلامعلی حدادعادل برای رسيدن به رياست مجلس نهم خبر داده اند.
روزنامه شرق از « توافق فراکسيونی برای رياست علی لاريجانی بر مجلس نهم » گزارش داده و نوشته در نشست هجدهم ارديبهشت ۱۷۳ نفر از راهيافتگان به مجلس نهم توافق شد که « علی لاريجانی، محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابی » به ترتيب به عنوان « رييس، نايبرييس اول و نايبرييس دوم مجلس نهم » انتخاب شوند.
به نوشته اين روزنامه، « نشست دوشنبه ۱۷۳نفر از منتخبان مجلس جديد » در محل « مجلس قديم و زير گوش بهارستان » برگزار شد و در آن علی لاريجانی، محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابی نيز حضور داشتند.
روزنامه شرق تاکيد کرده که ۱۷۳ عضو مجلس نهم بيست روز پيش از آغاز به کار اين مجلس در اين جلسه فراکسيونی شرکت کرده بودند و « پنهان نمی‌کردند » که برای « تعيين تکليف آرايش سياسی مجلس نهم و تاثير گذاشتن بر ترکيب هيات رييسه » و « تقسيم قدرت در آينده » در اين نشست شرکت کرده اند.
روزنامه فرهيختگان نيز در شماره سه شنبه خبر « حمايت ۱۷۳ نماينده مجلس نهم از رياست علی لاريجانی » را منتشر کرده و از قول کاظم جلالی نماينده شاهرود از تشکيل فراکسيون اصولگرايان با عنوان « فراکسيون رهروان ولايت » در مجلس نهم خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، « جلسه مجمع عمومی اين فراکسيون عصر دوشنبه با حضور ۱۷۳ نفر از اعضا در محل مجلس قديم برگزار شد »، و پس از آن کاظم جلالی اعلام کرد که « اعضای اين فراکسيون بر رياست لاريجانی در مجلس نهم اتفاق نظر دارند. »
روزنامه جام جم نيز گزارشی درباره « رايزنی‌های پارلمانی برای انتخاب ریيس مجلس نهم » منتشر کرده و نوشته که «حاميان لاريجانی و حدادعادل اين روزها سرگرم برگزاری جلساتی با نمايندگان جديد مجلس هستند.»
اين روزنامه نوشته که « تا ۷ خرداد زمان رسمی آغاز فعاليت مجلس نهم، فرصت چندانی باقی نمانده است » و « در چنين شرايطی، آنچه بيش از همه اهميت پيدا کرده، انتخاب ریيس مجلس آينده از ميان علی لاريجانی و غلامعلی حدادعادل، دو کانديدا و رقيب جدی برای گرفتن کرسی رياست است. »
جام جم با اشاره به اينکه « جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداری دو ائتلاف مهمی هستند که اکثريت مجلس را به خود اختصاص داده‌اند » يادآوری کرده که « حضور نمايندگان مستقل نيز در مجلس نهم چشمگير است و همين موضوع باعث شده تا چشم‌ها به نتيجه لابی‌های حاميان لاريجانی و حداد دوخته شود. »
اين روزنامه از روح‌الله حسينيان، مرتضی آقاتهرانی و حميد رسايی از نمايندگان راه‌يافته طيف جبهه پايداری، کامران باقری‌لنکرانی و صادق محصولی از اعضای موثر اين جبهه به عنوان حاميان غلامعلی حدادعادل نام برده و نوشته که آن ها « در مصاحبه‌ها و اظهارنظرات خود حدادعادل را فردی پوياتر و زنده‌تر برای رياست مجلس آينده توصيف کرده‌اند. »
جام جم همچنين نوشته که « جبهه متحد اصولگرايان » و چهره هايی چون محمدرضا باهنر و علی مطهری از علی لاريجانی به عنوان « رجل سياسی » و «مرد مذاکره » نام می برند، و خواهان رياست او بر مجلس نهم هستند.
روزنامه کيهان نيز ضمن انتشار گزارشی درباره رقابت لاريجانی و حدادعادل برای نشستن بر کرسی رياست مجلس نهم، از قول کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پايداری نوشته که « حداد عادل مناسب ترين گزينه برای رياست مجلس نهم است. »
بازداشت دو تن از وکلای پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
روزنامه جام جم از قول دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه خبر داده که « دو تن از وکلای پرونده اختلاس سه هزار تومانی بازداشت شده اند. »
به گزارش اين روزنامه، غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه در نشست خبری هجدهم ارديبهشت « درباره درگير شدن بدنه قوه قضاييه با پرونده فساد و دستگيری افرادی در اين خصوص » گفت که « دو نفر که قبلاً در دستگاه قضايی بودند، ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شده‌اند در اين پرونده بازداشت شده‌اند که يکی از آن ها قبلاً در دادگستری خوزستان بوده‌است. »
محسنی اژه ای اسامی وکلای بازداشت شده متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را اعلام نکرده اما رسانه های غيررسمی پيشتر اخباری درباره پذيرش وکالت متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از سوی « اميرعباس سهراب بيگ ،ریيس کل اسبق دادگستری استان خوزستان » منتشر کرده بودند.
وزير ارتباطات استفاده از ايميل خارجی برای مشترکان بانک ها را ممنوع کرد
روزنامه جهان صنعت خبر داده که وزير ارتباطات در نامه ای به ریيس کل بانک مرکزی « استفاده از ايميل‌های‌خارجی را برای مشتريان بانک‌ها ممنوع اعلام کرد. »
اين روزنامه نوشته که رضا تقی پور وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای به محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی « استفاده از ايميل‌های عمومی و ايميل‌های با ميزبانی خارجی از جمله Yahoo، Gmail، Hotmail و MSN را در مراودات بانکی مشتريان ممنوع اعلام کرد » و « خواستار ممنوعيت استفاده از ايميل‌های خارجی برای گزارش‌دهی به مشتريان بانک‌ها شد. »
به گزارش روزنامه جهان صنعت، در نامه وزير ارتباطات همچنين بر « استفاده از ايميل با ميزبانی داخلی » و « عدم قبول ايميل‌های عمومی يا با ميزبانی خارجی در هنگام افتتاح حساب » تاکيد شده و از بانک مرکزی خواسته شده تا « امکانات دسترسی به اينترنت جهت ايجاد ايميل‌ها داخل در بانک‌ها فراهم شود. »
روزنامه جهان صنعت در ارزيابی نامه وزير ارتباطات نوشته « از اين پس بانک‌ها بايد گزارش صورتحساب مشترکان خود را به ايميلی به جز ايميل‌هايی که ميزبانی خارجی دارند، ارسال کنند » اما « مجموع کارت‌های بانکی ۲۸ بانک کشور ۱۲۲ ميليون و ۵۶۲ هزار و ۵۸۸ مورد است » و مشکل اينجاست که « با وجود اين همه کاربر در شبکه بانکی کشور آيا شبکه داخلی کشور می‌تواند ميزبان ميليون‌ها کاربر بانکی باشد؟ »
اين روزنامه درعين حال نوشته « هرچند استفاده از ايميل‌هايی که ميزبان آن داخل کشور است می‌تواند راهکار خوبی برای جلوگيری از لو رفتن اطلاعات کاربران شبکه بانکی کشور باشد ولی به طور قطع با وجود اين تعداد کاربر در شبکه بانکی کشور نمی‌توان صرفا در يک نامه و با يک درخواست انتظار معجزه داشت » چرا که « هاستينگ داخل ايران نمی‌تواند جوابگوی اين تعداد کاربر باشد. »
« ۷۰۰ هزار دانشجو خوابگاه ندارند »
روزنامه جام جم از قول ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم خبر داده که « ۷۰۰ هزار دانشجو خوابگاه ندارند. »
کيوان مراديان، ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، به مناسبت « هفته خوابگاه ها » به اين روزنامه گفته که هم اکنون « يک ميليون نفر از دانشجويان دانشگاه‌های کشور مايلند که از خدمات خوابگاه‌ها استفاده کنند، اما فقط ۳۰۰ هزار نفر از آن ها از امکانات خوابگاه‌های دانشجويی استفاده می‌کنند. »
به گفته کيوان مراديان، « در حال حاضر ۳۰۰ هزار دانشجو در ۹۰۰ بلوک خوابگاهی اسکان يافته‌اند که اين ميزان کافی نيست » چرا که « حدود ۴ ميليون و ۱۱۷ هزار دانشجو در سراسر کشور داريم و يک‌چهارم آن ها به خوابگاه‌ها نياز جدی دارند. »
جام جم همچنين از قول ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم نوشته که در سال جاری « اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجويی ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان افزايش يافته، اما بی‌شک در بسياری از خوابگاه‌های خصوصی که هنوز هم وزارت علوم بر عملکرد آنها نظارتی ندارد، رقم واقعی افزايش کرايه‌ها بيشتر از اين مبالغ است. »
روزنامه های شرق، فرهيختگان از « توافق ۱۷۳ نماينده مجلس نهم برای رياست علی لاريجانی» خبر داده اند، اما کيهان از قول سخنگوی جبهه پايداری تاکيد کرده که «غلامعلی حدادعادل بهترين گزينه رياست مجلس نهم» است.
روزنامه جام جم از قول دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه نوشته که « دو تن از وکلای پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بازداشت شده اند. »
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که وزير ارتباطات در نامه ای به ریيس کل بانک مرکزی « استفاده از ايميل‌های‌خارجی را برای مشتريان بانک‌ها ممنوع اعلام کرده است »، و روزنامه جام جم از قول ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم خبر داده که « ۷۰۰ هزار دانشجو خوابگاه ندارند. »
« تداوم نامه نگاری و چالش محمود احمدی نژاد با نهاد های رسمی »
روزنامه های تهران امروز، ابتکار، کيهان و اعتماد از « تداوم نامه نگاری و چالش محمود احمدی نژاد با نهاد های رسمی » گزارش داده اند.
روزنامه تهران امروز در گزارشی با تيتر « تداوم چالش با نهاد های رسمی کشور »، خبر داده که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با استفاده از عنوان « ریيس هيات نظارت بر قانون اساسی » برای خود نامه ای به محمود هاشمی شاهرودی ریيس شورای حل اختلاف ميان قوا نوشته و « طرح تصويبی مجلس با عنوان نظارت بر نمايندگان را به دليل آنچه ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آن ها، اعطای درجه ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس » توصيف کرده، «مغاير قانون اساسی» اعلام کرده است.
اين روزنامه خبر داده که « اين موضع و نامه محمود احمدی‌نژاد البته با واکنش‌های بسياری روبه‌رو شد » و «هم نمايندگان مجلس وارد ماجرا شدند و هم شورای نگهبان.»
تهران امروز همچنين از قول احمد توکلی نوشته که «بهتر است آقای احمدی‌نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسليم قانون اساسی باشد و دست از لجاجت بردارد » و « پای خود را فراتر نگذارد».
محمدحسين فرهنگی عضو هيات ریيسه مجلس نيز به اين روزنامه گفته که « طرح نظارت بر نمايندگان » بر اساس نظر « رهبری مبنی بر لزوم نظارت درونی مجلس بر نمايندگان در مجلس هشتم به تصويب رسيد »، و علاوه بر اين احمدی نژاد بنابر اين « تلقی غلط » که « طرح مصوب مجلس مغاير قانون اساسی » است آن را به « شورای حل اختلاف قوا » ارجاع داده است، اما « وظيفه شورای حل اختلاف قوا بررسی اختلافات قواست، نه بررسی مغايرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی. »
روزنامه ابتکار نيز تيتر يک شماره سه شنبه را به « نامه احمدی نژاد » اختصاص داده اما نوشته است: « اين نامه در حالی به آيت الله هاشمی شاهرودی نوشته شده که شورای نگهبان مسئول تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسی است. »
اين روزنامه با اشاره به اينکه « نامه‌نگاری‌های محمود احمدی‌نژاد اين روزها بيشتر از گذشته است »، يادآوری کرده که نامه روز دوشنبه ریيس دولت به هاشمی شاهرودی در حالی منتشر شد که « هنوز چند روزی از بخشنامه احمدی نژاد مبنی بر غيرقانونی بودن مکاتبات ریيس مجلس با دستگاه‌های دولتی نگذشته‌است. »
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود به « نامه احمدی نژاد » واکنش تندی نشان داده و تاکيد کرده که اين نامه « از ابعاد متعدد فاقد وجاهت حقوقی و سياسی است. »
کيهان به ریيس دولت توصيه کرده که « برای گرانی و فساد تدبير کند، نه چالش های بی حاصل. »
روزنامه اعتماد هم با اشاره به اينکه « محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه برای دومين بار در طول دو هفته اخير، بر مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسی تاکيد کرد و اين بار برای حل اين مشکل به آيت‌الله هاشمی شاهرودی،ریيس هيات حل اختلاف قوا، نامه نوشت »، تاکيد کرده که « احمدی نژاد وارد محدوده‌ای شد که تصميم‌گيری در اين محدوده به عهده شورای نگهبان است».
اين روزنامه نوشته است: « جدا از اينکه قانون نظارت نمايندگان مجلس بر خودشان، محدودکننده آزادی بيان و عمل نمايندگان هست يا نه، وقتی اين مصوبه مجلس به تاييد شورای نگهبان رسيد، نظر رييس دولت مبنی بر مغايرت اين مصوبه با قانون اساسی، نقض‌کننده نظر شورای نگهبان خواهد بود » و « اگر نظر هيات حل اختلاف قوا به نظر احمدی‌نژاد نزديک‌تر باشد، او اولين رييس دولتی خواهد بود که در مقابل قانون مورد تاييد شورای نگهبان از طريق يک نهاد قانونی مقاومت کرده » و اين تجربه « شايد بر نوع رابطه روسای دولت‌های آينده با شورای نگهبان اثرگذار باشد. »
«توافق» ۱۷۳ نماينده مجلس نهم برای رياست علی لاريجانی
روزنامه های شرق، جام جم، فرهيختگان و کيهان از اوج گرفتن رقابت درون جناحی علی لاريجانی و غلامعلی حدادعادل برای رسيدن به رياست مجلس نهم خبر داده اند.
روزنامه شرق از « توافق فراکسيونی برای رياست علی لاريجانی بر مجلس نهم » گزارش داده و نوشته در نشست هجدهم ارديبهشت ۱۷۳ نفر از راهيافتگان به مجلس نهم توافق شد که « علی لاريجانی، محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابی » به ترتيب به عنوان « رييس، نايبرييس اول و نايبرييس دوم مجلس نهم » انتخاب شوند.
به نوشته اين روزنامه، « نشست دوشنبه ۱۷۳نفر از منتخبان مجلس جديد » در محل « مجلس قديم و زير گوش بهارستان » برگزار شد و در آن علی لاريجانی، محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابی نيز حضور داشتند.
روزنامه شرق تاکيد کرده که ۱۷۳ عضو مجلس نهم بيست روز پيش از آغاز به کار اين مجلس در اين جلسه فراکسيونی شرکت کرده بودند و « پنهان نمی‌کردند » که برای « تعيين تکليف آرايش سياسی مجلس نهم و تاثير گذاشتن بر ترکيب هيات رييسه » و « تقسيم قدرت در آينده » در اين نشست شرکت کرده اند.
روزنامه فرهيختگان نيز در شماره سه شنبه خبر « حمايت ۱۷۳ نماينده مجلس نهم از رياست علی لاريجانی » را منتشر کرده و از قول کاظم جلالی نماينده شاهرود از تشکيل فراکسيون اصولگرايان با عنوان « فراکسيون رهروان ولايت » در مجلس نهم خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، « جلسه مجمع عمومی اين فراکسيون عصر دوشنبه با حضور ۱۷۳ نفر از اعضا در محل مجلس قديم برگزار شد »، و پس از آن کاظم جلالی اعلام کرد که « اعضای اين فراکسيون بر رياست لاريجانی در مجلس نهم اتفاق نظر دارند. »
روزنامه جام جم نيز گزارشی درباره « رايزنی‌های پارلمانی برای انتخاب ریيس مجلس نهم » منتشر کرده و نوشته که «حاميان لاريجانی و حدادعادل اين روزها سرگرم برگزاری جلساتی با نمايندگان جديد مجلس هستند.»
اين روزنامه نوشته که « تا ۷ خرداد زمان رسمی آغاز فعاليت مجلس نهم، فرصت چندانی باقی نمانده است » و « در چنين شرايطی، آنچه بيش از همه اهميت پيدا کرده، انتخاب ریيس مجلس آينده از ميان علی لاريجانی و غلامعلی حدادعادل، دو کانديدا و رقيب جدی برای گرفتن کرسی رياست است. »
جام جم با اشاره به اينکه « جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداری دو ائتلاف مهمی هستند که اکثريت مجلس را به خود اختصاص داده‌اند » يادآوری کرده که « حضور نمايندگان مستقل نيز در مجلس نهم چشمگير است و همين موضوع باعث شده تا چشم‌ها به نتيجه لابی‌های حاميان لاريجانی و حداد دوخته شود. »
اين روزنامه از روح‌الله حسينيان، مرتضی آقاتهرانی و حميد رسايی از نمايندگان راه‌يافته طيف جبهه پايداری، کامران باقری‌لنکرانی و صادق محصولی از اعضای موثر اين جبهه به عنوان حاميان غلامعلی حدادعادل نام برده و نوشته که آن ها « در مصاحبه‌ها و اظهارنظرات خود حدادعادل را فردی پوياتر و زنده‌تر برای رياست مجلس آينده توصيف کرده‌اند. »
جام جم همچنين نوشته که « جبهه متحد اصولگرايان » و چهره هايی چون محمدرضا باهنر و علی مطهری از علی لاريجانی به عنوان « رجل سياسی » و «مرد مذاکره » نام می برند، و خواهان رياست او بر مجلس نهم هستند.
روزنامه کيهان نيز ضمن انتشار گزارشی درباره رقابت لاريجانی و حدادعادل برای نشستن بر کرسی رياست مجلس نهم، از قول کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پايداری نوشته که « حداد عادل مناسب ترين گزينه برای رياست مجلس نهم است. »
بازداشت دو تن از وکلای پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
روزنامه جام جم از قول دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه خبر داده که « دو تن از وکلای پرونده اختلاس سه هزار تومانی بازداشت شده اند. »
به گزارش اين روزنامه، غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه در نشست خبری هجدهم ارديبهشت « درباره درگير شدن بدنه قوه قضاييه با پرونده فساد و دستگيری افرادی در اين خصوص » گفت که « دو نفر که قبلاً در دستگاه قضايی بودند، ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شده‌اند در اين پرونده بازداشت شده‌اند که يکی از آن ها قبلاً در دادگستری خوزستان بوده‌است. »
محسنی اژه ای اسامی وکلای بازداشت شده متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را اعلام نکرده اما رسانه های غيررسمی پيشتر اخباری درباره پذيرش وکالت متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از سوی « اميرعباس سهراب بيگ ،ریيس کل اسبق دادگستری استان خوزستان » منتشر کرده بودند.
وزير ارتباطات استفاده از ايميل خارجی برای مشترکان بانک ها را ممنوع کرد
روزنامه جهان صنعت خبر داده که وزير ارتباطات در نامه ای به ریيس کل بانک مرکزی « استفاده از ايميل‌های‌خارجی را برای مشتريان بانک‌ها ممنوع اعلام کرد. »
اين روزنامه نوشته که رضا تقی پور وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای به محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی « استفاده از ايميل‌های عمومی و ايميل‌های با ميزبانی خارجی از جمله Yahoo، Gmail، Hotmail و MSN را در مراودات بانکی مشتريان ممنوع اعلام کرد » و « خواستار ممنوعيت استفاده از ايميل‌های خارجی برای گزارش‌دهی به مشتريان بانک‌ها شد. »
به گزارش روزنامه جهان صنعت، در نامه وزير ارتباطات همچنين بر « استفاده از ايميل با ميزبانی داخلی » و « عدم قبول ايميل‌های عمومی يا با ميزبانی خارجی در هنگام افتتاح حساب » تاکيد شده و از بانک مرکزی خواسته شده تا « امکانات دسترسی به اينترنت جهت ايجاد ايميل‌ها داخل در بانک‌ها فراهم شود. »
روزنامه جهان صنعت در ارزيابی نامه وزير ارتباطات نوشته « از اين پس بانک‌ها بايد گزارش صورتحساب مشترکان خود را به ايميلی به جز ايميل‌هايی که ميزبانی خارجی دارند، ارسال کنند » اما « مجموع کارت‌های بانکی ۲۸ بانک کشور ۱۲۲ ميليون و ۵۶۲ هزار و ۵۸۸ مورد است » و مشکل اينجاست که « با وجود اين همه کاربر در شبکه بانکی کشور آيا شبکه داخلی کشور می‌تواند ميزبان ميليون‌ها کاربر بانکی باشد؟ »
اين روزنامه درعين حال نوشته « هرچند استفاده از ايميل‌هايی که ميزبان آن داخل کشور است می‌تواند راهکار خوبی برای جلوگيری از لو رفتن اطلاعات کاربران شبکه بانکی کشور باشد ولی به طور قطع با وجود اين تعداد کاربر در شبکه بانکی کشور نمی‌توان صرفا در يک نامه و با يک درخواست انتظار معجزه داشت » چرا که « هاستينگ داخل ايران نمی‌تواند جوابگوی اين تعداد کاربر باشد. »
« ۷۰۰ هزار دانشجو خوابگاه ندارند »
روزنامه جام جم از قول ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم خبر داده که « ۷۰۰ هزار دانشجو خوابگاه ندارند. »
کيوان مراديان، ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، به مناسبت « هفته خوابگاه ها » به اين روزنامه گفته که هم اکنون « يک ميليون نفر از دانشجويان دانشگاه‌های کشور مايلند که از خدمات خوابگاه‌ها استفاده کنند، اما فقط ۳۰۰ هزار نفر از آن ها از امکانات خوابگاه‌های دانشجويی استفاده می‌کنند. »
به گفته کيوان مراديان، « در حال حاضر ۳۰۰ هزار دانشجو در ۹۰۰ بلوک خوابگاهی اسکان يافته‌اند که اين ميزان کافی نيست » چرا که « حدود ۴ ميليون و ۱۱۷ هزار دانشجو در سراسر کشور داريم و يک‌چهارم آن ها به خوابگاه‌ها نياز جدی دارند. »
جام جم همچنين از قول ریيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم نوشته که در سال جاری « اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجويی ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان افزايش يافته، اما بی‌شک در بسياری از خوابگاه‌های خصوصی که هنوز هم وزارت علوم بر عملکرد آنها نظارتی ندارد، رقم واقعی افزايش کرايه‌ها بيشتر از اين مبالغ است. »
