روزنامه های شرق، دنيای اقتصاد، و اعتماد گزارش هايی درباره «انتقاد روحانيون بلندپايه از گرانی‌ها» و «کاهش ۵۰ درصدی قدرت خريد مردم» منتشر کرده اند، و روزنامه تهران امروز گزارش داده که با شکست سياست های اقتصادی «احمدی نژاد در مسير هاشمی رفسنجانی» قرار گرفته است.
روزنامه های اعتماد، دنيای اقتصاد و جمهوری اسلامی يک روز بعد از انتشار خبر بازداشت علی اکبر حيدری فرد يکی از سه قاضی متهم در جنايات بازداشتگاه کهريزک، خبر داده اند که بازداشت اين قاضی تعليق شده به اتهام "درگيری و استفاده از اسلحه در يک پمپ بنزين" صورت گرفته، نه پرونده کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک.
روزنامه شرق گزارشی از آغاز بيست و پنجمين دوره نمايشگاه بين المللی کتاب تهران منتشر کرده و از بلندتر شدن فهرست ناشران و چهره های ممنوع از جمله « مممنوعيت حضور بنياد نشر آيت الله بهشتی و انتشارات طرح نو » در نمايشگاه کتاب خبر داده است.
روزنامه کيهان از « اظهارات تند و تيز و علنی سران سه قوع جمهوری اسلامی عليه يکديگر » انتقاد کرده و آن را « کُشتی سر پيچ تاريخی » توصيف کرده است.
روزنامه خراسان هم اظهارات فرمانده نيروی انتظامی «درباره حمله سايبری به وزارت خانه ها » را مورد توجه قرار داده است و از قول وی نوشته در اثر اين حملات « خساراتی به بار آمده است.»
«احمدی نژاد در مسير هاشمی رفسنجانی قرار گرفته است»
روزنامه های شرق، دنيای اقتصاد،اعتماد گزارش هايی درباره « انتقاد روحانيون بلندپايه از گرانی‌ها » و « کاهش ۵۰ درصدی قدرت خريد مردم » منتشر کرده اند، و روزنامه تهران امروز نوشته که با شکست سياست های اقتصادی «احمدی نژاد در مسير هاشمی رفسنجانی» قرار گرفته است.
روزنامه شرق تيتر يک شماره چهارشنبه را به «نگرانی مراجع از موج گرانی» اختصاص داده و نوشته «بعد از ابراز نگرانی مردم، مراجع تقليد و خطيبان نمازجمعه از تشديد گرانی‌ها اين بار نوبت به جامعه مدرسين حوزه علميه قم رسيد تا با نگارش نامه‌ای از فشار گرانی‌ها بر مردم ابراز نگرانی کنند.»
به گزارش اين روزنامه، جامعه مدرسين حوزه علميه قم که خود از تشکل های روحانيان جناح حاکم است در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد از « موج نسبتا عظيم گرانی » ابراز نگرانی کرده و نوشته « طبق اخبار و گزارش‌های واصله و شواهد موجود، طی چند ماهه اخير موج نسبتا عظيمی از گرانی متوجه کالاهای اصلی و مورد نياز مردم شده و مشکلات و نارضايتی در حد گسترده‌ای را به وجود آورده است.»
شرق نوشته که در اين نامه از رئيس دولت خواسته شده « ضمن تبادل نظر با کارشناسان اقتصادی و بهره‌گيری از مشاوره دلسوزان نظام و انقلاب جلوی گرانی‌ها و افزايش قيمت‌ها را بگيرد. »
اين روزنامه تاکيد کرده « گرانی‌های بی‌سابقه و افزايش تورم در حالی به موضوع اصلی اقتصاد ايران تبديل شده که کارشناسان اقتصادی و برخی از نمايندگان مجلس از مدت‌ها پيش درباره آن هشدار داده » و به « اجرای درست » و « تدريجی » بزرگترين جراحی اقتصادی کشور تاکيد داشتند اما « در مقابل دولت بر اجرای سريع اين قانون اصرار داشت. »
روزنامه دنيای اقتصاد نيز با تيتر « انتقاد روحانيون بلندپايه از گرانی‌ها » گزارشی درباره ابراز نگرانی روحانيان قم از موج گرانی ها منتشر کرده است.
همزمان محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران به روزنامه اعتماد گفته است « همه آحاد مردم و حقوق‌بگيران بين ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش پول ملی و قدرت خريد خود را با سياست‌های نامناسب پولی کشور از دست داده‌اند.»
او تاکيد کرده که « امروز کاهش معنادار ارزش پول ملی را شاهد هستيم و از همان ابتدا پيش‌بينی چنين اتفاق‌هايی را می‌کرديم. مديريت کلان و دولت بازی خطرناکی را با ارز شروع کرده و آثار آن را روی توليد ملی و قدرت خريد مردم خواهيم ديد » و « ساده نبايد از کنار اين مسائل بگذريم. فضای سياسی کشور بايد بازبينی شود. »
روزنامه تهران امروز نيز تيتر يک شماره سيزدهم ارديبهشت را به « موج گرانی »، « تورم غيرقابل کنترل » و « شکست طرح هدفمندی يارانه ها » اختصاص داده و نوشته که « احمدی‌نژاد در مسير هاشمی رفسنجانی » قرار گرفته و « کارشناسان از احتمال ابتلای قانون هدفمندی به سرنوشت طرح تعديل می‌گويند. »
اين روزنامه نوشته « در شرايطی که جبهه گسترده ای از مردم و کارشناسان گرفته تا مراجع قم و حوزه‌ها و نمايندگان مجلس عليه گرانی شکل گرفته است،زمزمه‌هايی از احتمال ابتلای قانون هدفمندی يارانه‌ها به طرح تعديل و افتادن احمدی‌نژاد در مسير دولت هاشمی بلند شده است » و « اصرار اين روزهای دولت احمدی‌نژاد بر اجرای فاز دوم قانون يارانه‌ها در کنار تورم و گرانی سنگينی که بر اقتصاد کشور حاکم شده است،اذهان را به سال ۷۴ برگردانده است. »
تهران امروز از سال ۷۴ به عنوان سالی ياد کرده که « هاشمی رفسنجانی مجبور شد در پی تورم ۴۹.۵درصدی طرح تعديل را کنار بگذارد » چرا که « در آن سال هم داد همه از طرح تعديل و گرانی روزمره بلند شده بود » و « هاشمی رفسنجانی ناچار پذيرفت که طرح تعديل اقتصادی به هدف نمی‌رسد و آن‌را کنار گذاشت. »
اين روزنامه تاکيد کرده که اکنون پس از ۱۶ سال شبح ابرتورم (تورم غيرقابل کنترل) سال ۷۴ بر جامعه سنگينی می‌کند. »
بازداشت قاضی کهريزک به اتهام درگيری مسلحانه بود
روزنامه های اعتماد، دنيای اقتصاد و جمهوری اسلامی يک روز بعد از انتشار خبر بازداشت علی اکبر حيدری فرد يکی از سه قاضی متهم در جنايات بازداشتگاه کهريزک، خبر داده اند که بازداشت اين قاضی تعليق شده به اتهام "درگيری و استفاده از اسلحه در يک پمپ بنزين" صورت گرفته، نه پرونده کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک.
روزنامه دنيای اقتصاد از قول سهراب سليمانی مدير کل زندان‌های استان تهران خبر داده که « علی‌‌اکبر حيدری‌فرد » يکی از سه قاضی متهم در پرونده کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک « روز دوشنبه دهم ارديبهشت به اتهام اخلال در نظم، امنيت و آسايش عمومی با تخريب خودروی شکات، بازداشت و روانه زندان اوين شده است. »
دنيای اقتصاد نوشته « حيدری‌فرد يکی از سه قاضی متهم در پرونده حادثه کهريزک است که از سوی دادسرای انتظامی قضات از قضاوت تعليق شده » و در سوم فرودين ماه سالجاری « در جريان حادثه‌ای در پمپ بنزينی در اصفهان دست به سلاح برده بود. »
روزنامه جمهوری اسلامی نيز خبر داده که محمد اصلانی، وکيل علی اکبر حيدری‌فرد قاضی متهم در پرونده کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک « که اخيراً بازداشت شده، درباره علت اين بازداشت اعلام کرده که « موضوع بازداشت موکل اينجانب آقای علی اکبر حيدری‌فرد ارتباطی به پرونده کهريزک نداشته و قبلاً در اين خصوص از ايشان تحقيق بعمل آمده و با قرار کفالت آزاد بوده است . »
وکيل علی اکبر حيدری فرد تاکيد کرده که « آنچه موجب بازداشت ايشان شده، اتهامات ديگری از جمله موضوع استفاده از سلاح و تيراندازی در اصفهان بوده که علت اين اقدام موکل و اتهام او هنوز برای اينجانب روشن نيست » و « بنابراين بازداشت موکل براساس شکايت اخير، شکات خصوصی از ايشان بوده و ارتباطی به ماجرای کهريزک ندارد. »
روزنامه اعتماد نيز که گزارشی درباره بازداشت قاضی متهم در پرونده کشته شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهريزک را در تيتر يک شماره سه شنبه منتشر کرده بود، در شماره چهارشنبه از قول وکيل علی اکبر حيدری فرد نوشته «بازداشت قاضی کهريزک ربطی به پرونده کهريزک ندارد. »
به نوشته اين روزنامه، وکيل علی اکبر حيدری فرد همچنين به انتشار خبر بازداشت اين قاضی متهم و به ويژه انتشار عکس او اعتراض کرده و تهديد کرده که « حق شکايت از سايت‌ها و نشريات منتشرکننده خبر نادرست به همراه عکس موکل قبل از رسيدگی و صدور حکم نهايی برای موکل محفوظ است. »
علی اکبر حيدری فرد به همراه سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران و حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد معاون وقت امنيت دادستانی تهران سه مقام قضايی هستند که به اتهام دخالت در کشتار بازداشت شدگان کهريزک از جمله « امير جوادی فر، محسن روح الامينی، محمد کامرانی » و « رامين آقازاده قهرمانی » از مقام خود « تعليق » شده اند اما با گذشت نزديک به سه سال تاکنون محاکمه آن ها برگزار نشده است.
ممنوعيت حضور بنياد نشر آثار آيت الله بهشتی و انتشارات طرح نو در نمايشگاه کتاب
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان « نمايشگاه و جای خالی ناشران و کتاب‌ها » از آغاز بيست و پنجمين دوره نمايشگاه بين المللی کتاب تهران خبر داده اما نوشته « نمايشگاه امسال روی خوش چندانی به ناشران و نويسندگان نشان نداده است » و در عوض « درهای نمايشگاه کتاب تهران در ۲۴ساعت گذشته بسته بود تا بتوانند امکان ديدار مسوولان اجرايی کشور را برای آغاز يک رخداد فرهنگی فراهم کنند. »
به گزارش اين روزنامه « فهرست غيررسمی ناشران و چهره‌های فرهنگ و هنر و کتاب‌های ممنوع‌الوورد به اين رويداد فرهنگی برخلاف نظر وزير فرهنگ و ارشاد که گفته است فقط يک ناشر به دليل تخلف، اجازه حضور پيدا نکرد، بلندتر می‌شود » و « نشر چشمه، نشر اميد فردا، نشر کوير، طرح نو و... تنها معدودی از ناشرانی هستند که نتوانستند امسال به نمايشگاه بيايند و در گوشه‌وکنار شهر ميزبان علاقه‌مندان کتاب هستند. »
روزنامه شرق همچنين خبر داده که « بنياد نشر آثار آيت الله بهشتی » نيز امسال برای سومين سال پياپی از حضور در نمايشگاه کتاب تهران منع شده و از قول احمد مسجدجامعی وزير اسبق ارشاد و رييس کميسيون فعلی فرهنگی شورای شهر تهران نوشته « متاسفانه غرفه آثار آيت الله بهشتی در نمايشگاه کتاب امسال جايی ندارد هرچند اين مشکل برای ناشران ديگر نيز به‌وجود آمده است. »
اين روزنامه با اشاره به اينکه « انتشارات طرح نو نيز برای سومين بار » از حضور در نمايشگاه کتاب تهران منع شده از قول حسين پايا مدير اين انتشارات نوشته « به اداره کتاب و امور نمايشگاه کتاب مراجعه کرديم و علت عدم موافقت با حضور اين انتشارات را در نمايشگاه خواستار شديم و آن ها به ما پاسخ دادند که درخواست حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است »، چس از آن « بارها به حراست مراجعه کرديم و نامه‌هايی به وزير و معاون وزير نوشتيم و خواستار حل اين مشکل شديم اما به هيچ جايی نرسيديم. »
انتقاد کيهان از « کُشتی سران قوا سر پيچ تاريخ » و « در منظر عموم »
انتقاد ار اظهارات تند و تيز و علنی سران سه قوه عليه يکديگر
روزنامه کيهان از « اظهارات تند و تيز و علنی سران سه قوه جمهوری اسلامی عليه يکديگر » انتقاد کرده و آن را « کُشتی سر پيچ تاريخی » توصيف کرده است.
اين روزنامه با تاکيد براينکه « اظهارات تند و تيز و علنی سران قوا عليه يکديگر که قاعدتا می توانست و بايد در محافل خصوصی و جلسات کارشناسی مطرح شود بار ديگر به جنجالی رسانه ای منجر شده که کام مردم را به شدت تلخ کرده است » ابراز نگرانی کرده که « بگو مگوی سران قوا » از سوی افکار عمومی به معنای « بر زمين ماندن دغدغه های اصلی مردم و کارها و مسئوليت های مسئولان سه قوه » و اوج گرفتن انتقاد سران سه قوه « در تريبون های عمومی » تفسير شود.
کيهان نوشته « اين بگومگوها که از تريبون های علنی و جلوی چشم مردم صورت می گيرد می تواند آسيب های بعضاً جبران ناپذيری در پی داشته باشد و به يقين دارد » و « ضمن اينکه اين رفتار با اقتضائات شرايط حساس کنونی کشور بويژه الگو بودن ايران در بيداری اسلامی » و « ضرورت حفظ اجماع ملی تا مذاکرات بغداد و مذاکرات ما بعد آن تعارض جدی دارد. »
کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود همچنين نوشته « در حالی که تمام اميد دشمن در اين روزها به افزايش تنش ها و درگيری های داخلی » است « به نظر می رسد برخی دست ها و جريان های خاص در داخل نيز هدفی جز تنش آفرينی و به هم ريختن آرامش جامعه برای خود قائل نيستند. »
«حمله سايبری به سايت وزارتخانه ها، خساراتی برجا گذاشته است»
روزنامه خراسان اظهارات فرمانده نيروی انتظامی « درباره حمله سايبری به وزارت خانه ها » را مورد توجه قرار داده است و از قول وی نوشته در اثر اين حملات « خساراتی به بار آمده است. »
به نوشته در پی حمله سايبری به وزارت نفت و وزارت علوم، اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی « از کشف سرنخ‌هايی در زمينه حملات متعدد سايبری به برخی وزارت خانه‌های کشور » خبر داده و گفته « با همکاری وزارت فناوری و اطلاعات و همچنين خود وزارت خانه‌هايی که به آن ها حمله شده است در حال بررسی و پيگيری اين موضوعات هستيم و دادستان نيز به طور جد پيگير اين مساله است و سرنخ‌هايی نيز در اين زمينه به دست آمده است. »
احمدی مقدم درعين حال گفته « بررسی اين مسئله از حيث سرقت وظيفه نيروی انتظامی است اما از حيث ايمن‌سازی و پيشگيری اطلاعات خود سازمان‌ها نقش مهمی در اين زمينه ايفا می‌کنند. »
به نوشته روزنامه خراسان، احمدی مقدم همچنين گفته که « پيش از اين هشدار‌هايی در زمينه خلاء‌ها و رخنه‌پذيری برخی سايت‌ها و وزارت خانه‌ها انجام گرفته بود » اما « تذکرهای لازم داده شده بود اما جدی گرفته نشده بود » و « در نهايت خساراتی به بار آمد. »
فرمانده نيروی انتظامی همچنين گفته که « تشکيل شورای عالی فضای مجازی که به دستور مقام رهبری موجب بررسی هرچه بيشتر تهديدات و فرصت‌ها در اين حوزه است که اين نظارت باعث خنثی‌شدن تهديدات می‌شود. »
بازداشت یک دانشجو به اتهام توهین به احمدی نژاد در فیس بوک
روزنامه خراسان همزمان از قول رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات کيش خبر داده که « يک دانشجو به اتهام توهين به احمدی نژاد در فيس بوک » بازداشت شده است.
به نوشته اين روزنامه، سيروس دالوند رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات کيش گفته « ماموران فتا در حين رصد شبکه های مجازی يک صفحه اهانت آميز به رئيس جمهور وقت ايران را پيدا کردند که اين اقدام برابر قوانين جرم تلقی شده » و پس از « فرد ايجاد کننده اين صفحه که از دانشجويان يکی از دانشگاه های معروف دولتی است، دستگير شد. »
اين مقام نيروی انتظامی اشاره ای به اسم دانشجوی بازداشت شده به اتهام « توهين به احمدی نژاد در فيس بوک نکرده است. »
