روزنامه اعتماد از بازداشت علی‌اکبر حیدری فرد، یکی از سه مقام قضایی متهم در پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک، خبر داده، اما روزنامه تهران امروز نوشته است که «هنوز دستگاه قضایی دلیل بازداشت حیدری فرد را اعلام نکرده است».
روزنامه‌های جمهوری اسلامی، شرق و جهان صنعت از «بخشنامه بی‌سابقه» محمود احمدی‌نژاد درباره «غیر قانونی بودن مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی» و «چالش بخشنامه‌ای احمدی‌نژاد با لاریجانی» گزارش داده‌اند.
فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل ۹۰، طی گفت‌و‌گویی با روزنامه شرق خبر داده است که کمیسیون اصل ۹۰ از بهروز مرادی، مدیرعامل، و محمدرضا فرزین، دبیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شکایت کرده است.
روزنامه‌های ابتکار و جام جم در یادداشت‌هایی به مناسبت روز معلم در ایران از «بی‌توجهی دولت به تامین معیشتی و حقوق صنفی معلمان» انتقاد کرده‌اند.
روزنامه‌های ابتکار و مردمسالاری از «کشف یک تخلف بزرگ دیگر در یک بانک دولتی» گزارش داده‌اند، و روزنامه فرهیختگان هم از قول وزیر علوم از «تأسیس ۱۰ دانشگاه تک‌جنسیتی دخترانه» خبر داده است.
بازداشت علی‌اکبر حیدری فرد، یکی از سه قاضی بازداشتگاه کهریزک
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره دوازدهم اردیبهشت از بازداشت یکی از سه مقام قضایی متهم در پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک خبر داده، و نوشته است که «علی‌اکبر حیدری‌فرد، که گفته می‌شود احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، بازداشت شد و به بازداشتگاه اوین انتقال یافت».
این روزنامه ضمن چاپ عکسی از این قاضی تعلیقی دادستانی تهران و از متهمان کشتار بازداشت‌شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک نوشته است که «هر چند حیدری‌فرد انتظار داشت به سبب آن چه به گفته وی کار خوب در شرایط فتنه بوده است، مورد تقدیر قرار بگیرد اما به جای حکم تقدیر درباره پرونده‌اش تفهیم اتهام شد».
روزنامه اعتماد در عین حال به اخبار متناقض دیگری هم درباره «بازداشت حیدری فرد» نیز اشاره کرده و نوشته است که «خبر بازداشت حیدری فرد در رابطه با اتهام کهریزک در حالی منتشر شد که برخی از سایت‌های خبری بازداشت وی را مربوط به حادثه هفت‌تیرکشی در اصفهان عنوان کردند» و پیش از خبر دستگیری وی نیز برخی رسانه‌ها عنوان می‌کردند که «حیدری فرد به سمت مشاور امنیتی استاندار تهران منصوب شده است».
این روزنامه نوشته است که پیشتر «روز سوم فروردین ۹۱» هم علی‌اکبر حیدری فرد «در یک پمپ بنزین، اقدام به هفت‌تیرکشی کرده و این امر منجر به بازداشت وی شده بود».
همزمان پدر محمد کامرانی، جوان‌ترین قربانی بازداشتگاه کهریزک، درباره بازداشت حیدری فرد به اعتماد گفته است که «این خبر خوش را به فال نیک می‌گیرم چرا که سه سال پیگیر احقاق حق خود بودم».
علی کامرانی در عین حال گفته است که «هر چند این افراد که در پرونده مرگ عزیزان ما نقش داشته‌اند تعلیق می‌شوند، و پس از مدتی سمت بالا‌تر و جدیدتری می‌گیرند»، اما «از خون فرزندم نمی‌گذرم» تا «مسببان این جنایت تاوان کار خود را پس بدهند».
روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «بازداشتگاه کهریزک بازداشتگاهی است که حتی «به تعبیر مقام رهبری در آن جنایت رخ داد و آبروی نظام را در جهان برد» و «در بیست و هفتم آذرماه شش ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای کشته شدن سه نفر از دستگیر‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح دانسته و از مجرم شناخته شدن ۱۲ نفر از متهمان در پرونده کهریزک خبر داد» و اعلام کرد که «جان‌باختگان در اثر رفتارهای خشونت‌بار ماموران با بازداشت‌شدگان، محیط غیربهداشتی و ضرب و شتم بازداشتی‌ها به دست ماموران و زندانیان شرور جان سپردند».
محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی سه نفر از کشته‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک هستند، اما قوه قضائیه جمهوری اسلامی تاکنون شکایت خانواده رامین آقازاده قهرمانی یکی دیگر از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک را مورد رسیدگی قرار نداده است.
روزنامه تهران امروز نیز خبر «بازداشت علی‌اکبر حیدری فرد یکی از قضات کهریزک» را در صفحه یک شماره سه‌شنبه منتشر کرده، اما نوشته است که «علی‌اکبر حیدری فرد، معاون دادستان سابق تهران، ظهر روز یک‌شنبه بازداشت شد و به بازداشتگاه اوین انتقال یافت».
این روزنامه البته تاکید کرده است که «هنوز دستگاه قضایی دلیل بازداشت حیدری فرد را اعلام نکرده است» و «هنوز مشخص نیست که بازداشت وی به چه دلیل صورت گرفته است».
روزنامه تهران امروز همچنین نوشته است که «سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد دو متهم دیگر پرونده کهریزک هستند که هنوز درباره حکم قطعی دادگاه آنان خبری نشده است».
سعید مرتضوی در آخرین روزهای اسفند سال ۹۰ در دولت محمود احمدی‌نژاد ارتقا یافت و به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی»، مدیریت یکی از ثروتمند‌ترین نهادهای اقتصادی ایران را در دست گرفت.
«چالش بخشنامه‌ای احمدی‌نژاد با مجلس»
روزنامه‌های جمهوری اسلامی، شرق و جهان صنعت از «بخشنامه بی‌سابقه» محمود احمدی‌نژاد به دستگاه‌های دولتی خبر داده‌اند که طی آن رئیس دولت «مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی» اعلام کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی بخشنامه جدید احمدی‌نژاد را «اقدامی بی‌سابقه» توصیف کرده و نوشته است که وی «لغو مصوبات مقامات دولتی از سوی مجلس را غیرقانونی اعلام کرده است».
به نوشته این روزنامه، رئیس دولت در این بخشنامه تاکید کرده است که «هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً یا تلویحاً به رئیس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است».
روزنامه شرق نیز تیتر یک شماره سه‌شنبه را به «بخشنامه جدید» رئیس دولت اختصاص داده و نوشته است که «یک روز پس از آن که در اجلاس «سلامت اداری» محمود احمدی‌نژاد از «حق مجریان در تفسیر از قوانین» سخن گفته و تاکید کرده بود «نظارت در حین اجرای کار به فساد منجر می‌شود»، روز یازدهم اردیبهشت «در یک اقدام عملی با صدور بخشنامه‌ای لغو مصوبات مقامات دولتی از سوی مجلس را غیرقانونی اعلام کرد».
روزنامه جهان صنعت نیز گزارشی درباره «چالش بخشنامه‌ای احمدی‌نژاد و لاریجانی» منتشر کرده و نوشته است که «این چندمین بار است که رئیس جمهور در اعتراض به آن چه دخالت مجلس در امور دستگاه‌های اجرایی می‌خواند، از شیوه نظارت مجلس انتقاد کرده است».
این روزنامه نوشته است که «نخستین بار نامه‌نگاری محمود احمدی‌نژاد به رهبر جمهوری اسلامی در خصوص اختیارات قوه مجریه بود که اختلافات دو قوه را از پرده بیرون انداخت»، اما «در نهایت با تشکیل جلساتی بین شورای نگهبان و مسئولان دو قوه این شورا رای به عدم درستی نظرات دولت داد».
جهان صنعت همزمان خبر داده است که روز دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به بخشنامه جدید احمدی‌نژاد گفت که «فکر نمی‌کنم مشکل بر سر تفسیر قانون باشد، قوانین تا حد بسیار زیادی شفاف است» و «مشکل بر سر این است که گاهی برخی از بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند».
این روزنامه همچنین نوشته است که «ساعتی از این بخشنامه عجیب رئیس جمهور دال بر غیرقانونی خواندن مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه‌های اجرایی نگذشته بود که محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس به آن واکنش نشان داد» و ضمن تاکید بر این که «بر اساس قانون اساسی مجلس بر دولت نظارت تام دارد»، گفت «قانون ابزار و اختیارات لازم را هم به مجلس داده است کما این که مجلس هم می‌تواند وزرا را مورد سوال و استیضاح قرار دهد و هم رئیس‌جمهور را. بالا‌تر از آن هم در قانون هست و مجلس می‌تواند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را به شور بگذارد و تصویب کند، این در حالی است که اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمی‌توانند حتی یک نماینده را برکنار کنند».
روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی با تیتر «واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات رئیس جمهور درباره نحوه اجرای قانون» پاسخ شماری از نمایندگان مجلس به اقدام احمدی‌نژاد را منتشر کرده و از قول احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است که «اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی صراحت دارد که مسئولیت نظارت بر مصوبات دولت بر عهده رئیس مجلس است و مشخص نیست که رئیس جمهور با استناد به کدام قانون اساسی نظارت مجلس بر مصوبات دولت را خلاف می‌داند».
این روزنامه همچنین از قول رضا اکرمی یکی دیگر از نمایندگان مجلس و عضو «جامعه روحانیت مبارز» نوشته است که «موضوع انتصاب سعید مرتضوی، موضوع آقای محمد شریف ملک‌زاده و بحثی که در رابطه با نظارت توسط آقای احمدی‌نژاد مطرح شد با هدف حاشیه‌سازی است» و «احمدی‌نژاد در این چند ماه مانده به پایان ریاست جمهوری بنای تقابل با مجلس را دارد».
شکایت کمیسیون اصل ۹۰ از مدیران «سازمان هدفمندی یارانه‌ها»
فاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل ۹۰ طی گفت‌و‌گویی با روزنامه شرق خبر داده است که کمیسیون اصل ۹۰ با ارسال گزارشی به قوه قضائیه خواهان برخورد قضایی با بهروز مرادی مدیرعامل و محمدرضا فرزین دبیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها شده است.
به نوشته این روزنامه، فاضل موسوی گفته است که این کمیسیون از مدیران سازمان هدفمندی یارانه‌ها دعوت کرده بود تا روز ۲۹ فروردین با حضور در مجلس به همراه مسئولان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به «بررسی و اعلام میزان رعایت قانون در اجرای هدفمندی یارانه‌ها بپردازند»، اما بهروز مرادی مدیرعامل و محمدرضا فرزین دبیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این جلسه حاضر نشدند.
دبیر کیسیون اصل ۹۰ مجلس به روزنامه شرق گفته است که «پس از عدم شرکت مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها، کمیسیون اصل ۹۰ سوال‌هایش را برای آنان به صورت کتبی ارسال می‌کند»، اما «با ادامه بی‌توجهی مسئولان این سازمان، کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی از مسئولان سازمان هدفمندی به قوه قضاییه شکایت کرده و خواستار برخورد قوه قضاییه با مدیرعامل و دبیر این سازمان شده است».
روزنامه شرق همچنین از قول فاضل موسوی نوشته است که «ما در گزارشی به استناد قانون و به دلیل عدم پاسخ‌گویی و حضور نیافتن دبیر و مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در جلسه‌های کمیسیون که براساس قانون، جرم محسوب می‌شود، آنها را به قوه قضاییه معرفی کردیم» و «حالا منتظریم ببینیم قوه قضاییه وظایف خود را چگونه انجام می‌دهد».
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم همچنین گفته است که «بیشتر کار‌شناسان خبره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه را با شرایط کنونی باعث ایجاد سونامی اقتصادی می‌دانند» و «جالب آن که در حالی که رئیس مجلس خواستار توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شده، دولت توجه نمی‌کند و عملا فاز دوم را اجرایی کرده است».
همزمان روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی درباره «زمزمه آغاز فاز دوم یارانه از خردادماه» منتشر کرده و نوشته است که «در حالی که امروز مهلت اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به اتمام می‌رسد، برخی شواهد و قرائن از احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی از اول خرداد خبر می‌دهد».
به نوشته این روزنامه، تعیین تکلیف بودجه ۹۱ تا پایان اردیبهشت‌ماه، تصویب اعتبار ویژه ۲۴ میلیارد دلاری خرید و ذخیره کالاهای اساسی و نیز اعلام پایان اعتبار بنزین‌های ۱۰۰ تومانی موجود در کارت‌های سوخت از اول خرداد، از «عمده‌ترین نشانه‌هایی است که احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی تا سه هفته دیگر را تقویت می‌کند».
«معیشت معلمان؛ یکی داستان است پر آب چشم»
روزنامه‌های ابتکار و جام جم به مناسب روز معلم در ایران از «بی‌توجهی دولت به تامین معیشتی و حقوق صنفی معلمان» انتقاد کرده‌اند.
روزنامه ابتکار در سرمقاله‌ای با تیتر «معیشت معلم؛ یکی داستان است پر آب چشم» نوشته داستان معیشت معلم در چند دهه گذشته «یکی داستان‌است پر آب چشم؛ به خصوص که در همه این سال‌ها بیشترین تاکید بر قدر و منزلت معلمان و فرهنگیان از تریبون‌ها و منابر رسمی صورت گرفته است».
فضل الله یاری در سرمقاله این روزنامه نوشته «در روز معلم» هر سال «معلمان را به دیدار مقامات می‌برند تا جلوی دوربین‌ها بر دست آنان بوسه زنند» و «وزرای متولی آموزش و فرهنگ کشور برای تبریک این روز از هم پیشی می‌گیرند تا مبادا این فرصت طلایی را از دست بدهند» و «سمینار‌ها و همایش‌ها با صورت‌حساب‌های میلیاردی برپا می‌شود» و «وزیر آموزش و پرورش، هرکس که باشد، چنان وعده‌هایی می‌دهد که اقشار دیگر جامعه به حال معلمین و فرهنگیان غبطه می‌خورند» اما «روز و هفته معلم در این سال‌ها مصداق بارز این ضرب‌المثل شده‌است که بیرونش دیگران را کشته‌و درونش خودم را».
سرمقاله‌نویس روزنامه ابتکار نوشته با پایان گرفتن این مناسبت‌ها «همه چیز فراموش می‌شود» و فرهنگیان می‌مانند و «فیش حقوقی و زندگی اقساطی».
این روزنامه تاکید کرده است که «در این سال‌ها رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان به کلاف سردرگمی بدل شده‌است که گویی سرنخ آن تا ابد ناپیدا خواهد ماند» و اکنون «فرهنگیان ناامید از تغییر وضعیت و مسئولان ناتوان از انجام آن» هستند.
روزنامه جام جم نیز طی یادداشتی با تیتر «نگاهی ویژه به معلمان» به تداوم وضعیت نامناسب معلمان و فرهنگیان انتقاد کرده و از جمله نوشته که این روز‌ها «معلمان حق‌التدریس هنوزهم بین ماندن و تحمل کردن و رفتن و خلاص شدن مرددند. معلمان پرورشی که گزینش شده‌اند و راهی برای بازگشت ندارند همچنان معترضند و معلمان شرکتی نمی‌دانند که بالاخره وضعیت استخدامیشان چطور می‌شود».
مریم خباز در روزنامه جام جم نوشته است که سال‌هاست معلمان «در اعتراض به وضعیت شغلی و حقوقیشان اعتراض کرده‌اند و اگر فرصتی پیدا کنند، باز هم اعتراض می‌کنند» و «محوطه روبه‌روی مجلس شورای اسلامی پاتوق معلمان معترض است، شمارش دیگر از دست خارج شده تا بگوییم تا به حال چه تعداد معترض در اینجا جمع شده و اعتراض‌های ترتیب اثر داده نشده تاکنون چند تا بوده است».
یادداشت‌نویس جام جم تاکید کرده که «معلمان برای بهبود اوضاعشان یک چیز کم دارند تا هم دیگرمجبور نشوند به این و آن متوسل شوند و بی‌نتیجه، راه آمده را برگردند و هم به جایی برسند که نقطه پایانی بر تجمعاتشان بگذارد» چرا که معلمان «هیچ‌گاه یک تشکل صنفی قدرتمند نداشته‌اند و اگر این تشکل روزی بوده یا هنوزهم هست آنقدر ضعیف است که راه به جایی نمی‌برد».
این روزنامه همچنین نوشته «آموزش و پرورش، وزارتخانه‌ای است که از راه افتادن تشکلی که تریبون و بلندگوی معلمان باشد، حمایت نمی‌کند».
جام جم همچنین به مقام‌های دولتی یادآوری کرده که «معلم در سیستم آموزشی نقش وزیر در صفحه شطرنج را بازی می‌کند و همان‌طور که اگر شطرنج بازی وزیرش را از دست بدهد، بزودی مهار بازی را می‌بازد، آموزش و پرورش بدون معلمان بی‌مشکل و بی‌دغدغه هم کار چندانی از دستش برنمی‌آید حتی اگر سندی جامع که مدعی تحول است داشته باشد».
روزنامه جام جم اشاره‌ای به برخوردهای قضائی و امنیتی با نهادهای صنفی معلمان و نیز زندانی بودن شماری از معلمان به اتهام فعالیت صنفی نکرده است.
«کشف یک تخلف بزرگ دیگر در یک بانک دولتی»
روزنامه‌های ابتکار و مردمسالاری عنوان‌های اصلی شماره سه شنبه را به «کشف یک تخلف بزرگ دیگر در یک بانک دولتی» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، اختصاص داده‌اند.
به گزارش روزنامه مردمسالاری، در حالیکه هنوز مدت زمان زیادی از کشف تخلف بانکی سه‌هزار میلیارد تومانی نمی‌گذرد و جلسات دادگاه رسیدگی به این فساد مالی همچنان ادامه دارد، عباس مؤمن‌آبادی مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان از «کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی» خبر داد و اعلام کرد که «طی این تخلف بیش از ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شده است».
مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفته «این تخلف در جریان اعطای تسهیلات توسط یک بانک دولتی به یک شرکت خصوصی رخ داده» اما بدون ذکر نام بانک دولتی مورد نظر و اسامی مقام‌های دخیل در این پرونده، گفته است «مسئولان وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند».
روزنامه مردمسالاری از قول عباس مؤمن‌آبادی نوشته «با ورود به موقع اداره کل بازرسی هرمزگان به این موضوع از پرداخت ۲۰ میلیون یورو دیگر به شرکت مذکور جلوگیری شده» و «این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که هم اکنون در استان هرمزگان صد‌ها پروژه نیمه تمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راه‌اندازی آنها می‌تواند زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد».
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان با تاکید براینکه «اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده‌ای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر می‌افتد با توسل به تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم‌نمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پرونده‌ها دارند» اعلام کرده که «طی روزهای آینده ابعاد وسیع‌تری از این تخلف» در اختیارر رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
«تأسیس ۱۰ دانشگاه تک‌جنسیتی»
روزنامه فرهیختگان از قول وزیر علوم از «تأسیس ۱۰ دانشگاه تک جنسیتی دخترانه» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، کامران دانشجو روز دوشنبه با اعلام برنامه‌های وزارت علوم برای ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی، گفت که «ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی یکی از برنامه‌های وزارت علوم است» و «در حال حاضر مجوز تاسیس ۱۰ دانشگاه غیرانتفاعی دخترانه صادر شده و تجربه نشان داده است که از اینگونه دانشگاه‌ها به خوبی استقبال می‌شود».
روزنامه فرهیختگان از قول وزیر علوم نوشته «برنامه وزارت علوم تاسیس یک دانشگاه تک جنسیتی در هر استان است» و «در حال حاضر براساس سیاست‌های کلان و فرمایش محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، ایجاد دانشگاه تک جنسیتی با عمق بیشتری پیش می‌رود».
به نوشته این روزنامه، کامران دانشجو همچنین از «تشکیل کارگروه راستا اصلاح متون در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها» خبر داد اما گفت «بعد اصلی» اسلامی کردن دانشگاه‌ها «بازنگری در محتوا و متون علوم انسانی» است چرا که «براساس فرمان مراجع و علما تا متون اسلامی نشود، دانشگاه اسلامی نخواهد شد».
روزنامه‌های جمهوری اسلامی، شرق و جهان صنعت از «بخشنامه بی‌سابقه» محمود احمدی‌نژاد درباره «غیر قانونی بودن مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی» و «چالش بخشنامه‌ای احمدی‌نژاد با لاریجانی» گزارش داده‌اند.
فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل ۹۰، طی گفت‌و‌گویی با روزنامه شرق خبر داده است که کمیسیون اصل ۹۰ از بهروز مرادی، مدیرعامل، و محمدرضا فرزین، دبیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شکایت کرده است.
روزنامه‌های ابتکار و جام جم در یادداشت‌هایی به مناسبت روز معلم در ایران از «بی‌توجهی دولت به تامین معیشتی و حقوق صنفی معلمان» انتقاد کرده‌اند.
روزنامه‌های ابتکار و مردمسالاری از «کشف یک تخلف بزرگ دیگر در یک بانک دولتی» گزارش داده‌اند، و روزنامه فرهیختگان هم از قول وزیر علوم از «تأسیس ۱۰ دانشگاه تک‌جنسیتی دخترانه» خبر داده است.
بازداشت علی‌اکبر حیدری فرد، یکی از سه قاضی بازداشتگاه کهریزک
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره دوازدهم اردیبهشت از بازداشت یکی از سه مقام قضایی متهم در پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک خبر داده، و نوشته است که «علی‌اکبر حیدری‌فرد، که گفته می‌شود احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، بازداشت شد و به بازداشتگاه اوین انتقال یافت».
این روزنامه ضمن چاپ عکسی از این قاضی تعلیقی دادستانی تهران و از متهمان کشتار بازداشت‌شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک نوشته است که «هر چند حیدری‌فرد انتظار داشت به سبب آن چه به گفته وی کار خوب در شرایط فتنه بوده است، مورد تقدیر قرار بگیرد اما به جای حکم تقدیر درباره پرونده‌اش تفهیم اتهام شد».
روزنامه اعتماد در عین حال به اخبار متناقض دیگری هم درباره «بازداشت حیدری فرد» نیز اشاره کرده و نوشته است که «خبر بازداشت حیدری فرد در رابطه با اتهام کهریزک در حالی منتشر شد که برخی از سایت‌های خبری بازداشت وی را مربوط به حادثه هفت‌تیرکشی در اصفهان عنوان کردند» و پیش از خبر دستگیری وی نیز برخی رسانه‌ها عنوان می‌کردند که «حیدری فرد به سمت مشاور امنیتی استاندار تهران منصوب شده است».
این روزنامه نوشته است که پیشتر «روز سوم فروردین ۹۱» هم علی‌اکبر حیدری فرد «در یک پمپ بنزین، اقدام به هفت‌تیرکشی کرده و این امر منجر به بازداشت وی شده بود».
همزمان پدر محمد کامرانی، جوان‌ترین قربانی بازداشتگاه کهریزک، درباره بازداشت حیدری فرد به اعتماد گفته است که «این خبر خوش را به فال نیک می‌گیرم چرا که سه سال پیگیر احقاق حق خود بودم».
علی کامرانی در عین حال گفته است که «هر چند این افراد که در پرونده مرگ عزیزان ما نقش داشته‌اند تعلیق می‌شوند، و پس از مدتی سمت بالا‌تر و جدیدتری می‌گیرند»، اما «از خون فرزندم نمی‌گذرم» تا «مسببان این جنایت تاوان کار خود را پس بدهند».
روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «بازداشتگاه کهریزک بازداشتگاهی است که حتی «به تعبیر مقام رهبری در آن جنایت رخ داد و آبروی نظام را در جهان برد» و «در بیست و هفتم آذرماه شش ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای کشته شدن سه نفر از دستگیر‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح دانسته و از مجرم شناخته شدن ۱۲ نفر از متهمان در پرونده کهریزک خبر داد» و اعلام کرد که «جان‌باختگان در اثر رفتارهای خشونت‌بار ماموران با بازداشت‌شدگان، محیط غیربهداشتی و ضرب و شتم بازداشتی‌ها به دست ماموران و زندانیان شرور جان سپردند».
محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی سه نفر از کشته‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک هستند، اما قوه قضائیه جمهوری اسلامی تاکنون شکایت خانواده رامین آقازاده قهرمانی یکی دیگر از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک را مورد رسیدگی قرار نداده است.
روزنامه تهران امروز نیز خبر «بازداشت علی‌اکبر حیدری فرد یکی از قضات کهریزک» را در صفحه یک شماره سه‌شنبه منتشر کرده، اما نوشته است که «علی‌اکبر حیدری فرد، معاون دادستان سابق تهران، ظهر روز یک‌شنبه بازداشت شد و به بازداشتگاه اوین انتقال یافت».
این روزنامه البته تاکید کرده است که «هنوز دستگاه قضایی دلیل بازداشت حیدری فرد را اعلام نکرده است» و «هنوز مشخص نیست که بازداشت وی به چه دلیل صورت گرفته است».
روزنامه تهران امروز همچنین نوشته است که «سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد دو متهم دیگر پرونده کهریزک هستند که هنوز درباره حکم قطعی دادگاه آنان خبری نشده است».
سعید مرتضوی در آخرین روزهای اسفند سال ۹۰ در دولت محمود احمدی‌نژاد ارتقا یافت و به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی»، مدیریت یکی از ثروتمند‌ترین نهادهای اقتصادی ایران را در دست گرفت.
«چالش بخشنامه‌ای احمدی‌نژاد با مجلس»
روزنامه‌های جمهوری اسلامی، شرق و جهان صنعت از «بخشنامه بی‌سابقه» محمود احمدی‌نژاد به دستگاه‌های دولتی خبر داده‌اند که طی آن رئیس دولت «مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی» اعلام کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی بخشنامه جدید احمدی‌نژاد را «اقدامی بی‌سابقه» توصیف کرده و نوشته است که وی «لغو مصوبات مقامات دولتی از سوی مجلس را غیرقانونی اعلام کرده است».
به نوشته این روزنامه، رئیس دولت در این بخشنامه تاکید کرده است که «هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً یا تلویحاً به رئیس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است».
روزنامه شرق نیز تیتر یک شماره سه‌شنبه را به «بخشنامه جدید» رئیس دولت اختصاص داده و نوشته است که «یک روز پس از آن که در اجلاس «سلامت اداری» محمود احمدی‌نژاد از «حق مجریان در تفسیر از قوانین» سخن گفته و تاکید کرده بود «نظارت در حین اجرای کار به فساد منجر می‌شود»، روز یازدهم اردیبهشت «در یک اقدام عملی با صدور بخشنامه‌ای لغو مصوبات مقامات دولتی از سوی مجلس را غیرقانونی اعلام کرد».
روزنامه جهان صنعت نیز گزارشی درباره «چالش بخشنامه‌ای احمدی‌نژاد و لاریجانی» منتشر کرده و نوشته است که «این چندمین بار است که رئیس جمهور در اعتراض به آن چه دخالت مجلس در امور دستگاه‌های اجرایی می‌خواند، از شیوه نظارت مجلس انتقاد کرده است».
این روزنامه نوشته است که «نخستین بار نامه‌نگاری محمود احمدی‌نژاد به رهبر جمهوری اسلامی در خصوص اختیارات قوه مجریه بود که اختلافات دو قوه را از پرده بیرون انداخت»، اما «در نهایت با تشکیل جلساتی بین شورای نگهبان و مسئولان دو قوه این شورا رای به عدم درستی نظرات دولت داد».
جهان صنعت همزمان خبر داده است که روز دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به بخشنامه جدید احمدی‌نژاد گفت که «فکر نمی‌کنم مشکل بر سر تفسیر قانون باشد، قوانین تا حد بسیار زیادی شفاف است» و «مشکل بر سر این است که گاهی برخی از بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند».
این روزنامه همچنین نوشته است که «ساعتی از این بخشنامه عجیب رئیس جمهور دال بر غیرقانونی خواندن مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه‌های اجرایی نگذشته بود که محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس به آن واکنش نشان داد» و ضمن تاکید بر این که «بر اساس قانون اساسی مجلس بر دولت نظارت تام دارد»، گفت «قانون ابزار و اختیارات لازم را هم به مجلس داده است کما این که مجلس هم می‌تواند وزرا را مورد سوال و استیضاح قرار دهد و هم رئیس‌جمهور را. بالا‌تر از آن هم در قانون هست و مجلس می‌تواند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را به شور بگذارد و تصویب کند، این در حالی است که اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمی‌توانند حتی یک نماینده را برکنار کنند».
روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی با تیتر «واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات رئیس جمهور درباره نحوه اجرای قانون» پاسخ شماری از نمایندگان مجلس به اقدام احمدی‌نژاد را منتشر کرده و از قول احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است که «اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی صراحت دارد که مسئولیت نظارت بر مصوبات دولت بر عهده رئیس مجلس است و مشخص نیست که رئیس جمهور با استناد به کدام قانون اساسی نظارت مجلس بر مصوبات دولت را خلاف می‌داند».
این روزنامه همچنین از قول رضا اکرمی یکی دیگر از نمایندگان مجلس و عضو «جامعه روحانیت مبارز» نوشته است که «موضوع انتصاب سعید مرتضوی، موضوع آقای محمد شریف ملک‌زاده و بحثی که در رابطه با نظارت توسط آقای احمدی‌نژاد مطرح شد با هدف حاشیه‌سازی است» و «احمدی‌نژاد در این چند ماه مانده به پایان ریاست جمهوری بنای تقابل با مجلس را دارد».
شکایت کمیسیون اصل ۹۰ از مدیران «سازمان هدفمندی یارانه‌ها»
فاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل ۹۰ طی گفت‌و‌گویی با روزنامه شرق خبر داده است که کمیسیون اصل ۹۰ با ارسال گزارشی به قوه قضائیه خواهان برخورد قضایی با بهروز مرادی مدیرعامل و محمدرضا فرزین دبیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها شده است.
به نوشته این روزنامه، فاضل موسوی گفته است که این کمیسیون از مدیران سازمان هدفمندی یارانه‌ها دعوت کرده بود تا روز ۲۹ فروردین با حضور در مجلس به همراه مسئولان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به «بررسی و اعلام میزان رعایت قانون در اجرای هدفمندی یارانه‌ها بپردازند»، اما بهروز مرادی مدیرعامل و محمدرضا فرزین دبیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این جلسه حاضر نشدند.
دبیر کیسیون اصل ۹۰ مجلس به روزنامه شرق گفته است که «پس از عدم شرکت مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها، کمیسیون اصل ۹۰ سوال‌هایش را برای آنان به صورت کتبی ارسال می‌کند»، اما «با ادامه بی‌توجهی مسئولان این سازمان، کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی از مسئولان سازمان هدفمندی به قوه قضاییه شکایت کرده و خواستار برخورد قوه قضاییه با مدیرعامل و دبیر این سازمان شده است».
روزنامه شرق همچنین از قول فاضل موسوی نوشته است که «ما در گزارشی به استناد قانون و به دلیل عدم پاسخ‌گویی و حضور نیافتن دبیر و مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در جلسه‌های کمیسیون که براساس قانون، جرم محسوب می‌شود، آنها را به قوه قضاییه معرفی کردیم» و «حالا منتظریم ببینیم قوه قضاییه وظایف خود را چگونه انجام می‌دهد».
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم همچنین گفته است که «بیشتر کار‌شناسان خبره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه را با شرایط کنونی باعث ایجاد سونامی اقتصادی می‌دانند» و «جالب آن که در حالی که رئیس مجلس خواستار توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شده، دولت توجه نمی‌کند و عملا فاز دوم را اجرایی کرده است».
همزمان روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی درباره «زمزمه آغاز فاز دوم یارانه از خردادماه» منتشر کرده و نوشته است که «در حالی که امروز مهلت اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به اتمام می‌رسد، برخی شواهد و قرائن از احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی از اول خرداد خبر می‌دهد».
به نوشته این روزنامه، تعیین تکلیف بودجه ۹۱ تا پایان اردیبهشت‌ماه، تصویب اعتبار ویژه ۲۴ میلیارد دلاری خرید و ذخیره کالاهای اساسی و نیز اعلام پایان اعتبار بنزین‌های ۱۰۰ تومانی موجود در کارت‌های سوخت از اول خرداد، از «عمده‌ترین نشانه‌هایی است که احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی تا سه هفته دیگر را تقویت می‌کند».
«معیشت معلمان؛ یکی داستان است پر آب چشم»
روزنامه‌های ابتکار و جام جم به مناسب روز معلم در ایران از «بی‌توجهی دولت به تامین معیشتی و حقوق صنفی معلمان» انتقاد کرده‌اند.
روزنامه ابتکار در سرمقاله‌ای با تیتر «معیشت معلم؛ یکی داستان است پر آب چشم» نوشته داستان معیشت معلم در چند دهه گذشته «یکی داستان‌است پر آب چشم؛ به خصوص که در همه این سال‌ها بیشترین تاکید بر قدر و منزلت معلمان و فرهنگیان از تریبون‌ها و منابر رسمی صورت گرفته است».
فضل الله یاری در سرمقاله این روزنامه نوشته «در روز معلم» هر سال «معلمان را به دیدار مقامات می‌برند تا جلوی دوربین‌ها بر دست آنان بوسه زنند» و «وزرای متولی آموزش و فرهنگ کشور برای تبریک این روز از هم پیشی می‌گیرند تا مبادا این فرصت طلایی را از دست بدهند» و «سمینار‌ها و همایش‌ها با صورت‌حساب‌های میلیاردی برپا می‌شود» و «وزیر آموزش و پرورش، هرکس که باشد، چنان وعده‌هایی می‌دهد که اقشار دیگر جامعه به حال معلمین و فرهنگیان غبطه می‌خورند» اما «روز و هفته معلم در این سال‌ها مصداق بارز این ضرب‌المثل شده‌است که بیرونش دیگران را کشته‌و درونش خودم را».
سرمقاله‌نویس روزنامه ابتکار نوشته با پایان گرفتن این مناسبت‌ها «همه چیز فراموش می‌شود» و فرهنگیان می‌مانند و «فیش حقوقی و زندگی اقساطی».
این روزنامه تاکید کرده است که «در این سال‌ها رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان به کلاف سردرگمی بدل شده‌است که گویی سرنخ آن تا ابد ناپیدا خواهد ماند» و اکنون «فرهنگیان ناامید از تغییر وضعیت و مسئولان ناتوان از انجام آن» هستند.
روزنامه جام جم نیز طی یادداشتی با تیتر «نگاهی ویژه به معلمان» به تداوم وضعیت نامناسب معلمان و فرهنگیان انتقاد کرده و از جمله نوشته که این روز‌ها «معلمان حق‌التدریس هنوزهم بین ماندن و تحمل کردن و رفتن و خلاص شدن مرددند. معلمان پرورشی که گزینش شده‌اند و راهی برای بازگشت ندارند همچنان معترضند و معلمان شرکتی نمی‌دانند که بالاخره وضعیت استخدامیشان چطور می‌شود».
مریم خباز در روزنامه جام جم نوشته است که سال‌هاست معلمان «در اعتراض به وضعیت شغلی و حقوقیشان اعتراض کرده‌اند و اگر فرصتی پیدا کنند، باز هم اعتراض می‌کنند» و «محوطه روبه‌روی مجلس شورای اسلامی پاتوق معلمان معترض است، شمارش دیگر از دست خارج شده تا بگوییم تا به حال چه تعداد معترض در اینجا جمع شده و اعتراض‌های ترتیب اثر داده نشده تاکنون چند تا بوده است».
یادداشت‌نویس جام جم تاکید کرده که «معلمان برای بهبود اوضاعشان یک چیز کم دارند تا هم دیگرمجبور نشوند به این و آن متوسل شوند و بی‌نتیجه، راه آمده را برگردند و هم به جایی برسند که نقطه پایانی بر تجمعاتشان بگذارد» چرا که معلمان «هیچ‌گاه یک تشکل صنفی قدرتمند نداشته‌اند و اگر این تشکل روزی بوده یا هنوزهم هست آنقدر ضعیف است که راه به جایی نمی‌برد».
این روزنامه همچنین نوشته «آموزش و پرورش، وزارتخانه‌ای است که از راه افتادن تشکلی که تریبون و بلندگوی معلمان باشد، حمایت نمی‌کند».
جام جم همچنین به مقام‌های دولتی یادآوری کرده که «معلم در سیستم آموزشی نقش وزیر در صفحه شطرنج را بازی می‌کند و همان‌طور که اگر شطرنج بازی وزیرش را از دست بدهد، بزودی مهار بازی را می‌بازد، آموزش و پرورش بدون معلمان بی‌مشکل و بی‌دغدغه هم کار چندانی از دستش برنمی‌آید حتی اگر سندی جامع که مدعی تحول است داشته باشد».
روزنامه جام جم اشاره‌ای به برخوردهای قضائی و امنیتی با نهادهای صنفی معلمان و نیز زندانی بودن شماری از معلمان به اتهام فعالیت صنفی نکرده است.
«کشف یک تخلف بزرگ دیگر در یک بانک دولتی»
روزنامه‌های ابتکار و مردمسالاری عنوان‌های اصلی شماره سه شنبه را به «کشف یک تخلف بزرگ دیگر در یک بانک دولتی» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، اختصاص داده‌اند.
به گزارش روزنامه مردمسالاری، در حالیکه هنوز مدت زمان زیادی از کشف تخلف بانکی سه‌هزار میلیارد تومانی نمی‌گذرد و جلسات دادگاه رسیدگی به این فساد مالی همچنان ادامه دارد، عباس مؤمن‌آبادی مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان از «کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی» خبر داد و اعلام کرد که «طی این تخلف بیش از ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شده است».
مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفته «این تخلف در جریان اعطای تسهیلات توسط یک بانک دولتی به یک شرکت خصوصی رخ داده» اما بدون ذکر نام بانک دولتی مورد نظر و اسامی مقام‌های دخیل در این پرونده، گفته است «مسئولان وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند».
روزنامه مردمسالاری از قول عباس مؤمن‌آبادی نوشته «با ورود به موقع اداره کل بازرسی هرمزگان به این موضوع از پرداخت ۲۰ میلیون یورو دیگر به شرکت مذکور جلوگیری شده» و «این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که هم اکنون در استان هرمزگان صد‌ها پروژه نیمه تمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راه‌اندازی آنها می‌تواند زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد».
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان با تاکید براینکه «اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده‌ای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر می‌افتد با توسل به تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم‌نمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پرونده‌ها دارند» اعلام کرده که «طی روزهای آینده ابعاد وسیع‌تری از این تخلف» در اختیارر رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
«تأسیس ۱۰ دانشگاه تک‌جنسیتی»
روزنامه فرهیختگان از قول وزیر علوم از «تأسیس ۱۰ دانشگاه تک جنسیتی دخترانه» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، کامران دانشجو روز دوشنبه با اعلام برنامه‌های وزارت علوم برای ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی، گفت که «ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی یکی از برنامه‌های وزارت علوم است» و «در حال حاضر مجوز تاسیس ۱۰ دانشگاه غیرانتفاعی دخترانه صادر شده و تجربه نشان داده است که از اینگونه دانشگاه‌ها به خوبی استقبال می‌شود».
روزنامه فرهیختگان از قول وزیر علوم نوشته «برنامه وزارت علوم تاسیس یک دانشگاه تک جنسیتی در هر استان است» و «در حال حاضر براساس سیاست‌های کلان و فرمایش محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، ایجاد دانشگاه تک جنسیتی با عمق بیشتری پیش می‌رود».
به نوشته این روزنامه، کامران دانشجو همچنین از «تشکیل کارگروه راستا اصلاح متون در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها» خبر داد اما گفت «بعد اصلی» اسلامی کردن دانشگاه‌ها «بازنگری در محتوا و متون علوم انسانی» است چرا که «براساس فرمان مراجع و علما تا متون اسلامی نشود، دانشگاه اسلامی نخواهد شد».
