روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که پيشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی درباره «تشکيل شورای فقهی برای مسايل عمده مديريت کشور» با استقبال بخش هايی از جناح حاکم مواجه شده و اسدالله ايمانی عضو مجلس خبرگان نيز خواهان «تصميم گيری شورای فقهی در مسائل کلان سياسی و مذاکره با آمريکا» شده است.
روزنامه ملت ما از ادامه جدال علی مطهری نماينده مجلس با دادستان تهران گزارش داده و خبر داده که علی مطهری طی نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی، ضمن «اعتراض به محدود کردن نمايندگان مجلس»، تاکيد کرده که «به عنوان فرزند شهيد آيت الله مطهری، حاصل عمر و پاره تن آيت الله خمينی و شخص دوم انقلاب، اجازه ايجاد انحراف درانقلاب را نخواهم داد و در اين راه تا پای جان ايستاده ام.»
روزنامه اعتماد از تاکيد عبدالله نوری بر «ضرورت خروج اصلاح‌طلبان از یأس و از هم‌گسيختگی» خبر داده است و نوشته که وزيرکشور اسبق جمهوری اسلامی گفته که اصلاح طلبان بايد تحت تاثير «فضاسازی‌ها و بازی‌های رسانه‌ای افراطيون داخل و نيز طرفداران براندازی قرار نگيرند.»
روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه اظهارات دو مقام وزارت کشور از جمله عليرضا افشار قائم مقام وزير درباره ناکامی طرح توسعه حجاب و عفاف پس از هفت سال اجرا، خبر داده که «بازنگری قانون توسعه عفاف و حجاب در وزارت کشور آغاز شده است.»
استقبال از تشکيل شورای فقهی برای تصميم گيری در مسائل کلان سياسی
چند روز پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که «تشکيل شورای فقهی برای مسايل عمده مديريت کشور، از ضروريات زمانه است»، روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که اين پيشنهاد با استقبال بخش هايی از جناح حاکم مواجه شده و اسدالله ايمانی عضو مجلس خبرگان و نماينده علی خامنه ای در استان فارس خواهان «تصميم گيری شورای فقهی در مسائل کلان سياسی و مذاکره با آمريکا» شده است.
به نوشته اين روزنامه، «آيت الله اسدالله ايمانی» طی سخنانی در راديو گفت و گو وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی «بر ضرورت اعمال نظر شورای فقهی در مسائل کلان سياسی هچون مذاکره با آمريکا تاکيد کرده است.»
اسدالله ايمانی که علاوه بر عضويت در مجلس خبرگان از سال ۱۳۸۷ تاکنون از سوی علی خامنه ای به عنوان نماينده رهبر در استان فارس و امام جمعه شيراز منصوب شده است، در اين مصاحبه از «فقه مقارن به عنوان تجميع نظرات علمای شيعه و سنی» ياد کرده و گفته است «در حوزه سياست خارجه و به عنوان مثال در مذاکره با آمريکا می‌توانيم مبانی فقهی را ارزيابی کنيم که به نفع ملت مسلمان است يا خير.»
اين عضو مجلس خبرگان همچنين درباره اينکه «شورای فقهی در مسائلی چون رابطه با آمريکا می‌تواند به اظهار نظر بپردازد» تاکيد کرده که «در حوزه مسائل کلان سياسی نيز دارای مبانی فقهی هستيم و می‌توانيم بررسی کنيم که آيا اين مذاکرات در شرايط فعلی و با توجه به آيات قرآن و روايات اهل بيت واجب است يا حرام، مکروه است يا مستحب» و به اين ترتيب «اين احکام روی موضوع مذاکره با آمريکا سوار می‌شود.»
روزنامه اعتماد در شماره شنبه ۱۷ تير گزارش داده بود که «آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بار ديگر و پس از چهار سال، موضوع تشکيل شورای فقهی» را مطرح و تاکيد کرده که «تشکيل شورای فقهی برای مسايل عمده مديريت کشور، از ضروريات زمانه است.»
اين روزنامه نوشته بود که هاشمی رفسنجانی چهار سال پيش نيز با ارائه پيشنهاد تشکيل شورای فقهی گفته بود که «اگر فقه تخصصی را بپذيريم بايد تقليد تخصصی را هم بپذيريم و اين‌گونه لازم نيست کسی در همه امور از يک نفر تقليد کند.»
اعتماد درعين حال به مخالفت و انتقاد محمدتقی مصباح يزدی و شماری از شاگردانش با پيشنهاد اکبرهاشمی رفسنجانی برای تشکيل «شورای فقهی» يا «شورای فقاهتی» اشاره کرده بود.
اين اولين بار است که اظهارات يک عضو مجلس خبرگان در استقبال از تشکيل شورای فقهی در شبکه های وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی پخش می شود.
نزديکان رهبر جمهوری اسلامی پيش از اين با نظراتی درباره تشکيل شورای فقهی يا هرگونه شورايی که فراتر از نظر علی خامنه ای برای تصميم گيری در مسائل کلان سياسی ايران به روش های مختلف مخالفت می کردند.
نامه شديد اللحن علی مطهری به دادستان تهران
روزنامه ملت ما از ادامه جدال علی مطهری نماينده مجلس با دادستان تهران گزارش داده و خبر داده که علی مطهری در نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی از وی خواست «به جای تلاش برای محدود کردن نمايندگان مجلس که مخالف اصول قانون اساسی و موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است، به تلاش بيشتر در جهت استقرار عدالت اجتماعی بپردازد.»
به گزارش اين روزنامه، علی مطهری در نامه خود به دادستان تهران نوشته است: «بعيد است که جنابعالی فرق ميان انتقاد و توهين را ندانيد و همين طور بيان تساهل و تسامح فرهنگی برخی مقامات دولتی را نشر اکاذيب بدانيد، بنابراين بهتر بود عامل و انگيزه اصلی اعلام جرم خود عليه اينجانب در خصوص جمله ای از نطق ميان دستورم در مجلس هشتم، آن هم بعد از نزديک به دو ماه و بدون شاکی خصوصی را ذکر می کرديد.»
علی مطهری خطاب به عباس جعفری دولت آبادی افزوده است: «سخن از "اقدام دادستانی در عمل به قانون" به ميان آورده ايد، در حالی که اقدام دادستانی در واقع جرم تراشی و محدود کردن آزادی بيان و دفاع از ابتذال فرهنگی بوده و استقلال مجلس و حريت و آزادگی نمايندگان را مخدوش و مجلس را تبديل به نهادی فرمايشی می کند» و «اظهارات اخير مرا نيز به "قائل بودن به مصونيت ويژه برای خود" معنی کرده ايد، در حالی که اين اظهارات به معنی زير بار ظلم نرفتن و دفاع از حقوق ملت است نه قائل بودن به مصونيت ويژه برای خود، ضمن اينکه هر نماينده ای دارای مصونيت ويژه قضايی است تا بتواند به راحتی اظهار نظر کند.»
در اين نامه همچنين علی مطهری به عباس جعفری دولت آبادی يادآوری کرده که «عملکرد قوه قضائيه نشان داده است که برخی افراد مصونيت ويژه دارند» و از جمله نوشته است: «تعيين تکليف پرونده دادستان قبلی تهران (سعيد مرتضوی) که از قضاوت تعليق شده، آن قدر به خاطر مصانعه و ملاحظه کاری و رعايت حال دولت طولانی شد که وی برخلاف نص قانون به سمت رياست صندوق تامين اجتماعی منصوب شد» و «پرونده مقام ديگر دولتی نيز چهار سال است که تعيين تکليف نشده و هر تهديدی از مقامات اجرايی منجر به عقب نشينی قوه قضائيه شده است.»
به نوشته روزنامه ملت ما، علی مطهری در پايان نامه خود خطاب به دادستان تهران نوشته است: «اينجانب به عنوان فرزند شهيد آيت الله مطهری، حاصل عمر و پاره تن آيت الله خمينی و شخص دوم انقلاب، به نوبه خود اجازه ايجاد انحراف درانقلاب را نخواهم داد و در اين راه تا پای جان ايستاده ام.»
اين روزنامه تاکيد کرده که علی مطهری پس از اعلام جرم دادستان تهران عليه وی به اتهام توهين به محمود احمدی نژاد از طريق نطق در صحن علنی مجلس، به رسانه ها گفته که دادستان تهران «بهتر است تکليف پرونده افرادی مانند آقايان سعيد مرتضوی، محمد رحيمی و جواد لاريجانی را مشخص کند.»
تاکيد عبدالله نوری بر مرزبندی اصلاح طلبان با افراطيون داخل و نيز طرفداران براندازی
روزنامه اعتماد از تاکيد عبدالله نوری بر «ضرورت خروج اصلاح‌طلبان از یأس و از هم‌گسيختگی» خبر داده است و نوشته که وزيرکشور اسبق جمهوری اسلامی اصلاح طلبان بايد تحت تاثير «فضاسازی‌ها و بازی‌های رسانه‌ای افراطيون داخل و نيز طرفداران براندازی قرار نگيرند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه ديدار «گروهی از فعالان دانشگاهی با عبدالله نوری» نوشته اين ديدار که بيش از سه ساعت طول کشيد با طرح مطالبی جدی درباره «اتاق فکر اصلاح‌طلبان»، «اولويت‌بندی مسائل سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور»، «پرونده هسته‌ای ايران» و «لزوم داشتن برنامه و هدف‌های مشخص از سوی اصلاح‌طلبان» همراه بود.
روزنامه اعتماد درعين حال گزارش داده که عبدالله نوری پس از شنيدن نظرها و ديدگاه‌های جريان‌های سياسی و دانشجويی حاضر در اين نشست، ضمن اعلان نظر نسبت به وضعيت اقتصادی و فشارهای خارجی عليه امنيت ملی، در توضيح ايده خود برای تشکيل اتاق فکر اصلاح‌طلبان تاکيد کرد که «تشکيل اتاق فکر اصلاح‌طلبان در راستای بحث انتخابات رياست‌جمهوری نيست، گرچه اين موضوع هم می‌تواند يکی از مباحث آن باشد.»
عبدالله نوری همچنين گفته که «اين پيشنهاد بيشتر جهت خروج اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی حامی اصلاحات از حالت یأس و ازهم‌گسيختگی و تلاش برای برنامه‌ريزی، بازسازی و انسجام، جهت حرکتی منطقی و منطبق با شرايط موجود است» و درعين حال «اتاق فکر اصلاح طلبان بايد دارای ساز و کاری باشد که بتواند همه يا اکثريت جريانات اصلاح‌طلب را در دل خود جای دهد و به صورت موثر از آن ها در روند تصميم‌گيری استفاده کند.»
به نوشته روزنامه اعتماد، عبدالله نوری تشکيل اتاق فکر اصلاح‌طلبان را «نخستين گام در تبيين مواضع جبهه اصلاحات در موضوعات مهم و بنيادين» توصيف کرده و گفته «برنامه‌ريزی و تدوين استراتژی اصلاحات بايد بدون توجه به حاشيه‌ها صورت گيرد و گرنه هرگز عملی نخواهد شد.»
اين روزنامه نوشته که عبدالله نوری با اشاره به اينکه «هرگاه اصلاح‌طلبان در ارتباط با مسائل گوناگون کشور مواضع روشن، شفاف، دقيق، معقول و معتدلی داشته باشند و تحت تاثير فضاسازی‌ها و بازی‌های رسانه‌ای افراطيون داخل و نيز طرفداران براندازی قرار نگيرند» گفته است: در اين صورت و «به مرور نظرات اصلاح طلبان جايگاه خود را در جامعه پيدا خواهد کرد و چه بسا حاکميت هم از اين نظرات بهره‌برداری کند و در مقام عمل به آن توجه نشان دهد.»
پذيرش ناکامی طرح توسعه حجاب و عفاف پس از هفت سال اجرا
روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه از قول قائم مقام وزير کشور نوشته که «بازنگری قانون توسعه عفاف و حجاب در وزارت کشور آغاز شده است.»
عليرضا افشار قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعی و فرهنگی و از فرمانده سابق بسيج به اين روزنامه گفته است: «قانون توسعه عفاف و حجاب پس از گذشت هفت سال در ستاد صيانت از حقوق شهروندی وزارت کشور در حال بازنگری است و پس از بررسی و رفع ايراد و اشکال ها برای تصويب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود.»
اين مقام وزارت کشور درباره «دلايل ضرورت بازنگری طرح توسعه عفاف و حجاب» افزوده است: طرح «توسعه عفاف و حجاب که در سال ۸۴ به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيد» و «حدود هفت سال از تصويب اين قانون می گذرد و يک سری اقتضائات و تحولات اجتماعی و فرهنگی ضرورت بازنگری اين قانون را ايجاب کرده است» و از سوی ديگر «تغييرات ساختاری برخی از دستگاه ها و ادغام برخی دستگاه ها که در قانون برای آن ها وظايفی در نظر گرفته شده بود ضرورت بازنگری را دو چندان کرده است.»
عليرضا افشار درباره سومين دليل بازنگری در طرح توسعه حجاب و عفاف هم به روزنامه خراسان گفته است: «قانون توسعه عفاف و حجاب چند سالی است در حال اجراست و تجربياتی که در اين زمينه به دست آورده ايم و کمبودها و اشکال هايی که در قانون وجود داشت و برای اجرای بهتر بازنگری و بازبينی قانون در دستور کار قرار گرفت.»
همزمان طهورا نوروزی، ریيس اداره عفاف و حجاب وزارت کشور، نيز به خراسان گفته است: دليل اصلی بازنگری در طرح توسعه حجاب و عفاف اين است که «تمامی دستگاه ها در اجرای اين قانون وارد عرصه شده اند اما با نقطه ايده آل فاصله دارند» که «دليل مهم آن کمبود بودجه است.»
ریيس اداره عفاف و حجاب وزارت کشور همچنين گفته که بسياری از دستگاه های دولتی و حکومتی نتوانسته اند در اجرای طرح توسعه حجاب و عفاف موفق باشند و برای نمونه «وزارت آموزش و پرورش که از موفق ترين دستگاه ها در اين زمينه بوده است توانسته از ۱۰۰ نمره ۵۰ را به دست آورد،و برخی دستگاه ها نيز کم کاری داشته اند که بايد روند آن اصلاح شود.»
هيچ يک از دو مقام وزارت کشور در گفت و گو با روزنامه خراسان انتقادات و اعتراضات مردم به برخورد نيروی انتظامی با زنان و جوانان تحت عنوان «برخورد با بدحجابی» اشاره نکرده اند، اما يک هفته پيش روزنامه های جام جم در شماره ۱۴ تير ماه خبر داده بود که اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی ضمن ارائه گزارشی از اجرای طرح امنيت اخلاقی به مجلس، «با تغيير لحنی آشکار، از اعتراض مردم به رفتار برخی ماموران امنيت اخلاقی سخن به ميان آورده است»، و روزنامه جمهوری اسلامی نيز همان روز خبر داد که حتی احمد سالک نماينده اصولگرای مجلس نيز از برخورد ماموران نيروی انتظامی انتقاد کرده و گفته که «برخی برخوردها موجب نگرانی است.»
روزنامه ملت ما از ادامه جدال علی مطهری نماينده مجلس با دادستان تهران گزارش داده و خبر داده که علی مطهری طی نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی، ضمن «اعتراض به محدود کردن نمايندگان مجلس»، تاکيد کرده که «به عنوان فرزند شهيد آيت الله مطهری، حاصل عمر و پاره تن آيت الله خمينی و شخص دوم انقلاب، اجازه ايجاد انحراف درانقلاب را نخواهم داد و در اين راه تا پای جان ايستاده ام.»
روزنامه اعتماد از تاکيد عبدالله نوری بر «ضرورت خروج اصلاح‌طلبان از یأس و از هم‌گسيختگی» خبر داده است و نوشته که وزيرکشور اسبق جمهوری اسلامی گفته که اصلاح طلبان بايد تحت تاثير «فضاسازی‌ها و بازی‌های رسانه‌ای افراطيون داخل و نيز طرفداران براندازی قرار نگيرند.»
روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه اظهارات دو مقام وزارت کشور از جمله عليرضا افشار قائم مقام وزير درباره ناکامی طرح توسعه حجاب و عفاف پس از هفت سال اجرا، خبر داده که «بازنگری قانون توسعه عفاف و حجاب در وزارت کشور آغاز شده است.»
استقبال از تشکيل شورای فقهی برای تصميم گيری در مسائل کلان سياسی
چند روز پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که «تشکيل شورای فقهی برای مسايل عمده مديريت کشور، از ضروريات زمانه است»، روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که اين پيشنهاد با استقبال بخش هايی از جناح حاکم مواجه شده و اسدالله ايمانی عضو مجلس خبرگان و نماينده علی خامنه ای در استان فارس خواهان «تصميم گيری شورای فقهی در مسائل کلان سياسی و مذاکره با آمريکا» شده است.
به نوشته اين روزنامه، «آيت الله اسدالله ايمانی» طی سخنانی در راديو گفت و گو وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی «بر ضرورت اعمال نظر شورای فقهی در مسائل کلان سياسی هچون مذاکره با آمريکا تاکيد کرده است.»
اسدالله ايمانی که علاوه بر عضويت در مجلس خبرگان از سال ۱۳۸۷ تاکنون از سوی علی خامنه ای به عنوان نماينده رهبر در استان فارس و امام جمعه شيراز منصوب شده است، در اين مصاحبه از «فقه مقارن به عنوان تجميع نظرات علمای شيعه و سنی» ياد کرده و گفته است «در حوزه سياست خارجه و به عنوان مثال در مذاکره با آمريکا می‌توانيم مبانی فقهی را ارزيابی کنيم که به نفع ملت مسلمان است يا خير.»
اين عضو مجلس خبرگان همچنين درباره اينکه «شورای فقهی در مسائلی چون رابطه با آمريکا می‌تواند به اظهار نظر بپردازد» تاکيد کرده که «در حوزه مسائل کلان سياسی نيز دارای مبانی فقهی هستيم و می‌توانيم بررسی کنيم که آيا اين مذاکرات در شرايط فعلی و با توجه به آيات قرآن و روايات اهل بيت واجب است يا حرام، مکروه است يا مستحب» و به اين ترتيب «اين احکام روی موضوع مذاکره با آمريکا سوار می‌شود.»
روزنامه اعتماد در شماره شنبه ۱۷ تير گزارش داده بود که «آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بار ديگر و پس از چهار سال، موضوع تشکيل شورای فقهی» را مطرح و تاکيد کرده که «تشکيل شورای فقهی برای مسايل عمده مديريت کشور، از ضروريات زمانه است.»
اين روزنامه نوشته بود که هاشمی رفسنجانی چهار سال پيش نيز با ارائه پيشنهاد تشکيل شورای فقهی گفته بود که «اگر فقه تخصصی را بپذيريم بايد تقليد تخصصی را هم بپذيريم و اين‌گونه لازم نيست کسی در همه امور از يک نفر تقليد کند.»
اعتماد درعين حال به مخالفت و انتقاد محمدتقی مصباح يزدی و شماری از شاگردانش با پيشنهاد اکبرهاشمی رفسنجانی برای تشکيل «شورای فقهی» يا «شورای فقاهتی» اشاره کرده بود.
اين اولين بار است که اظهارات يک عضو مجلس خبرگان در استقبال از تشکيل شورای فقهی در شبکه های وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی پخش می شود.
نزديکان رهبر جمهوری اسلامی پيش از اين با نظراتی درباره تشکيل شورای فقهی يا هرگونه شورايی که فراتر از نظر علی خامنه ای برای تصميم گيری در مسائل کلان سياسی ايران به روش های مختلف مخالفت می کردند.
نامه شديد اللحن علی مطهری به دادستان تهران
روزنامه ملت ما از ادامه جدال علی مطهری نماينده مجلس با دادستان تهران گزارش داده و خبر داده که علی مطهری در نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی از وی خواست «به جای تلاش برای محدود کردن نمايندگان مجلس که مخالف اصول قانون اساسی و موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است، به تلاش بيشتر در جهت استقرار عدالت اجتماعی بپردازد.»
به گزارش اين روزنامه، علی مطهری در نامه خود به دادستان تهران نوشته است: «بعيد است که جنابعالی فرق ميان انتقاد و توهين را ندانيد و همين طور بيان تساهل و تسامح فرهنگی برخی مقامات دولتی را نشر اکاذيب بدانيد، بنابراين بهتر بود عامل و انگيزه اصلی اعلام جرم خود عليه اينجانب در خصوص جمله ای از نطق ميان دستورم در مجلس هشتم، آن هم بعد از نزديک به دو ماه و بدون شاکی خصوصی را ذکر می کرديد.»
علی مطهری خطاب به عباس جعفری دولت آبادی افزوده است: «سخن از "اقدام دادستانی در عمل به قانون" به ميان آورده ايد، در حالی که اقدام دادستانی در واقع جرم تراشی و محدود کردن آزادی بيان و دفاع از ابتذال فرهنگی بوده و استقلال مجلس و حريت و آزادگی نمايندگان را مخدوش و مجلس را تبديل به نهادی فرمايشی می کند» و «اظهارات اخير مرا نيز به "قائل بودن به مصونيت ويژه برای خود" معنی کرده ايد، در حالی که اين اظهارات به معنی زير بار ظلم نرفتن و دفاع از حقوق ملت است نه قائل بودن به مصونيت ويژه برای خود، ضمن اينکه هر نماينده ای دارای مصونيت ويژه قضايی است تا بتواند به راحتی اظهار نظر کند.»
در اين نامه همچنين علی مطهری به عباس جعفری دولت آبادی يادآوری کرده که «عملکرد قوه قضائيه نشان داده است که برخی افراد مصونيت ويژه دارند» و از جمله نوشته است: «تعيين تکليف پرونده دادستان قبلی تهران (سعيد مرتضوی) که از قضاوت تعليق شده، آن قدر به خاطر مصانعه و ملاحظه کاری و رعايت حال دولت طولانی شد که وی برخلاف نص قانون به سمت رياست صندوق تامين اجتماعی منصوب شد» و «پرونده مقام ديگر دولتی نيز چهار سال است که تعيين تکليف نشده و هر تهديدی از مقامات اجرايی منجر به عقب نشينی قوه قضائيه شده است.»
به نوشته روزنامه ملت ما، علی مطهری در پايان نامه خود خطاب به دادستان تهران نوشته است: «اينجانب به عنوان فرزند شهيد آيت الله مطهری، حاصل عمر و پاره تن آيت الله خمينی و شخص دوم انقلاب، به نوبه خود اجازه ايجاد انحراف درانقلاب را نخواهم داد و در اين راه تا پای جان ايستاده ام.»
اين روزنامه تاکيد کرده که علی مطهری پس از اعلام جرم دادستان تهران عليه وی به اتهام توهين به محمود احمدی نژاد از طريق نطق در صحن علنی مجلس، به رسانه ها گفته که دادستان تهران «بهتر است تکليف پرونده افرادی مانند آقايان سعيد مرتضوی، محمد رحيمی و جواد لاريجانی را مشخص کند.»
تاکيد عبدالله نوری بر مرزبندی اصلاح طلبان با افراطيون داخل و نيز طرفداران براندازی
روزنامه اعتماد از تاکيد عبدالله نوری بر «ضرورت خروج اصلاح‌طلبان از یأس و از هم‌گسيختگی» خبر داده است و نوشته که وزيرکشور اسبق جمهوری اسلامی اصلاح طلبان بايد تحت تاثير «فضاسازی‌ها و بازی‌های رسانه‌ای افراطيون داخل و نيز طرفداران براندازی قرار نگيرند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه ديدار «گروهی از فعالان دانشگاهی با عبدالله نوری» نوشته اين ديدار که بيش از سه ساعت طول کشيد با طرح مطالبی جدی درباره «اتاق فکر اصلاح‌طلبان»، «اولويت‌بندی مسائل سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور»، «پرونده هسته‌ای ايران» و «لزوم داشتن برنامه و هدف‌های مشخص از سوی اصلاح‌طلبان» همراه بود.
روزنامه اعتماد درعين حال گزارش داده که عبدالله نوری پس از شنيدن نظرها و ديدگاه‌های جريان‌های سياسی و دانشجويی حاضر در اين نشست، ضمن اعلان نظر نسبت به وضعيت اقتصادی و فشارهای خارجی عليه امنيت ملی، در توضيح ايده خود برای تشکيل اتاق فکر اصلاح‌طلبان تاکيد کرد که «تشکيل اتاق فکر اصلاح‌طلبان در راستای بحث انتخابات رياست‌جمهوری نيست، گرچه اين موضوع هم می‌تواند يکی از مباحث آن باشد.»
عبدالله نوری همچنين گفته که «اين پيشنهاد بيشتر جهت خروج اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی حامی اصلاحات از حالت یأس و ازهم‌گسيختگی و تلاش برای برنامه‌ريزی، بازسازی و انسجام، جهت حرکتی منطقی و منطبق با شرايط موجود است» و درعين حال «اتاق فکر اصلاح طلبان بايد دارای ساز و کاری باشد که بتواند همه يا اکثريت جريانات اصلاح‌طلب را در دل خود جای دهد و به صورت موثر از آن ها در روند تصميم‌گيری استفاده کند.»
به نوشته روزنامه اعتماد، عبدالله نوری تشکيل اتاق فکر اصلاح‌طلبان را «نخستين گام در تبيين مواضع جبهه اصلاحات در موضوعات مهم و بنيادين» توصيف کرده و گفته «برنامه‌ريزی و تدوين استراتژی اصلاحات بايد بدون توجه به حاشيه‌ها صورت گيرد و گرنه هرگز عملی نخواهد شد.»
اين روزنامه نوشته که عبدالله نوری با اشاره به اينکه «هرگاه اصلاح‌طلبان در ارتباط با مسائل گوناگون کشور مواضع روشن، شفاف، دقيق، معقول و معتدلی داشته باشند و تحت تاثير فضاسازی‌ها و بازی‌های رسانه‌ای افراطيون داخل و نيز طرفداران براندازی قرار نگيرند» گفته است: در اين صورت و «به مرور نظرات اصلاح طلبان جايگاه خود را در جامعه پيدا خواهد کرد و چه بسا حاکميت هم از اين نظرات بهره‌برداری کند و در مقام عمل به آن توجه نشان دهد.»
پذيرش ناکامی طرح توسعه حجاب و عفاف پس از هفت سال اجرا
روزنامه خراسان در شماره چهارشنبه از قول قائم مقام وزير کشور نوشته که «بازنگری قانون توسعه عفاف و حجاب در وزارت کشور آغاز شده است.»
عليرضا افشار قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعی و فرهنگی و از فرمانده سابق بسيج به اين روزنامه گفته است: «قانون توسعه عفاف و حجاب پس از گذشت هفت سال در ستاد صيانت از حقوق شهروندی وزارت کشور در حال بازنگری است و پس از بررسی و رفع ايراد و اشکال ها برای تصويب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود.»
اين مقام وزارت کشور درباره «دلايل ضرورت بازنگری طرح توسعه عفاف و حجاب» افزوده است: طرح «توسعه عفاف و حجاب که در سال ۸۴ به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيد» و «حدود هفت سال از تصويب اين قانون می گذرد و يک سری اقتضائات و تحولات اجتماعی و فرهنگی ضرورت بازنگری اين قانون را ايجاب کرده است» و از سوی ديگر «تغييرات ساختاری برخی از دستگاه ها و ادغام برخی دستگاه ها که در قانون برای آن ها وظايفی در نظر گرفته شده بود ضرورت بازنگری را دو چندان کرده است.»
عليرضا افشار درباره سومين دليل بازنگری در طرح توسعه حجاب و عفاف هم به روزنامه خراسان گفته است: «قانون توسعه عفاف و حجاب چند سالی است در حال اجراست و تجربياتی که در اين زمينه به دست آورده ايم و کمبودها و اشکال هايی که در قانون وجود داشت و برای اجرای بهتر بازنگری و بازبينی قانون در دستور کار قرار گرفت.»
همزمان طهورا نوروزی، ریيس اداره عفاف و حجاب وزارت کشور، نيز به خراسان گفته است: دليل اصلی بازنگری در طرح توسعه حجاب و عفاف اين است که «تمامی دستگاه ها در اجرای اين قانون وارد عرصه شده اند اما با نقطه ايده آل فاصله دارند» که «دليل مهم آن کمبود بودجه است.»
ریيس اداره عفاف و حجاب وزارت کشور همچنين گفته که بسياری از دستگاه های دولتی و حکومتی نتوانسته اند در اجرای طرح توسعه حجاب و عفاف موفق باشند و برای نمونه «وزارت آموزش و پرورش که از موفق ترين دستگاه ها در اين زمينه بوده است توانسته از ۱۰۰ نمره ۵۰ را به دست آورد،و برخی دستگاه ها نيز کم کاری داشته اند که بايد روند آن اصلاح شود.»
هيچ يک از دو مقام وزارت کشور در گفت و گو با روزنامه خراسان انتقادات و اعتراضات مردم به برخورد نيروی انتظامی با زنان و جوانان تحت عنوان «برخورد با بدحجابی» اشاره نکرده اند، اما يک هفته پيش روزنامه های جام جم در شماره ۱۴ تير ماه خبر داده بود که اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی ضمن ارائه گزارشی از اجرای طرح امنيت اخلاقی به مجلس، «با تغيير لحنی آشکار، از اعتراض مردم به رفتار برخی ماموران امنيت اخلاقی سخن به ميان آورده است»، و روزنامه جمهوری اسلامی نيز همان روز خبر داد که حتی احمد سالک نماينده اصولگرای مجلس نيز از برخورد ماموران نيروی انتظامی انتقاد کرده و گفته که «برخی برخوردها موجب نگرانی است.»
