دادگاهی در عراق روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه حکم بازداشت مقامات ارشد اقلیم کردستان که مسئول برگزاری همه‌پرسی استقلال بوده‌اند را صادر کرد. این تازه‌ترین مورد از اقدامات شدید حکومت مرکزی عراق در واکنش به اين رای‌گیری اختلاف‌برانگیز است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام مراجع قضایی عراق فشار به مقامات اقلیم کردستان را افزایش خواهد داد. دولت مرکزی برگزاری همه‌پرسی را که در آن بیش از ۹۲ درصد به استقلال رای دادند ولی نتایج آن لازم الاجرا نیست، غیرقانونی می‌داند.
یک سخنگوی شورای عالی قضایی عراق به خبرگزاری فرنسه گفت دادگاهی در شرق بغداد در پاسخ به درخواست شورای امنیت ملی عراق به ریاست حیدر العبادی، نخست‌وزیر، حکم بازداشت هندرن صالح رییس کمیسیون برگزاری همه‌پرسی و دو مقام دیگر را صادر کرده است.
این سخنگو افزود دادگاه در حکم خود قید کرده است که «این سه نفر همه‌پرسی را با نقض حکم دیوان عالی عراق برگزار کرده‌اند که در تصمیم خود اعلام کرده بود این اقدام ناقض قانون اساسی است و باید متوقف شود».
حکم دیوان عالی عراق یک هفته قبل از همه‌پرسی روز سوم مهرماه صادر شد اما برگزارکنندگان بدون توجه به این حکم رای‌گيری را انجام دادند.
حکومت مرکزی عراق در واکنش به انجام همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان تاکنون اقدامات دیگری نیز انجام داده که یکی از آنها محدود کردن تماس منطقه با خارج و قطع پروازهای بین‌المللی به کردستان است.
ترکیه و ایران نیز تهدید کرده‌اند که مسیرهای صدور نفت کردستان عراق به خارج را مسدود خواهند کرد.
صدور حکم بازداشت برگزارکنندگان همه‌پرسی بخشی از مجموعه اقدامات قضایی و حقوقی حکومت مرکزی است.
شورای امنیت ملی عراق روز دوشنبه اعلام کرد: «فهرستی از مقامات اقلیم کردستان که به برگزاری همه‌پرسی کمک کرده‌اند جمع‌آوری شده و اقدامات قضایی علیه آنها آغاز شده است».
حکومت مرکزی در عین حال در مورد درآمد کردستان از محل فروش نفت تحقیقاتی را آغاز و اعلام کرده است که «نام مقامات فاسد» در اقلیم کردستان که این تجارت را در انحصار خود گرفته‌اند افشا خواهد کرد.
خبرگزاری فرانسه می‌افزاید حکومت مرکزی که در گذشته نیز خواهان اعمال کنترل بیشتر بر مرزها و فرودگاه‌های اقلیم کردستان بود در نظر دارد کنترل شرکت‌های ارائه کننده خدمات تلفن موبایل در اقلیم کردستان و به طور مشخص دو شرکت بزرگ فعال در عراق را در دست بگیرد.
حکومت عراق روز سه‌شنبه نیز اعلام کرد که در نظر دارد یک خط لوله انتقال نفت به سوی ترکیه را بازگشایی کند که برای مسیر انتقال نفت اقلیم کردستان یک رقیب جدی خواهد بود.
این خط لوله پس از تصرف مناطق شمالی عراق توسط پیکارجویان گروه «خلافت اسلامی» در سال ۲۰۱۴ مسدود و در نتیجه انتقال حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز از مسیر ترکیه متوقف شد.
اختلاف شدید بر سر همه‌پرسی استقلال که دولت آمریکا نیز با آن مخالفت کرده است تازه‌ترین فصل از تلاش‌های چند دهه اخیر جنبش کردهای عراق برای جدایی از این کشور است.
دولت عراق به ترکیه و ایران، که هر دو به خاطر حساسیت‌های مربوط به جمعت کرد ساکن کشورهای خود با این همه‌پرسی مخالفت کرده‌اند، فشار می‌آورد گذرگاه‌های مرزی با اقلیم کردستان عراق را مسدود و همه معاملات تجاری با این منطقه را متوقف کنند.
دولت آمریکا هشدار داده بود که برگزاری این همه‌پرسی «بی ثباتی در منطقه را افزایش خواهد داد» و روی مبارزه با گروه «خلافت اسلامی» که نیروهای کرد در آن نقش مهمی داشتند تاثیر منفی خواهد گذاشت.
