۳۵ سال پس از تغییر نظام سیاسی در ایران، تناقض و چالش بخش مردمی و برآمدگان از انتخابات با بخش انتصابی و هسته مرکزی قدرت ادامه دارد. روحانی در جدید‌ترین اظهارنظرش از وضع بسیار دشوار دولت خود در بسیاری عرصه‌ها گفته است. بحران‌هایی که فهرست آن‌ها دیری است برای اکثریت جامعه شناخته شده، و مسئولیت اکثر آن‌ها متوجه دولت احمدی‌نژاد می‌شود. کسی در ساختار سیاسی قدرت از نقش رهبر جمهوری اسلامی نمی‌گوید. نفر اول نظام و همراهان نظامی ـ امنیتی‌اش که دستی گشاده در بسیاری امور دارند، کمترین پرسش را پاسخ می‌گویند.
این، حکایت امروز و دیروز جمهوری اسلامی نیست. فقط مشکل دولت بنفش نیز نیست. چنان‌که تنها دولت اصلاح‌طلب خاتمی یا نمایندگان مجلس ششم با آن در چالش نبودند. احمدی‌نژاد نیز زمانی که دچار توهم ۲۴ میلیون رای اعلام شده برای انتخابات ۱۳۸۸ شد، با دیوار سخت واقعیت قدرت در ایران برخورد کرد. مشکل حتی مربوط به رهبر دوم جمهوری اسلامی نیست. امر و نهی‌های صریح آیت‌الله خمینی به رییس‌جمهورهای وقت و نمایندگان مجلس، شاهد کم ندارد. دوگانهٔ مشروعیت مردمی و الهی، ۳۵ سال است که کم‌وبیش در جمهوری اسلامی ادامه دارد.
تغییر نظام سیاسی با انقلابی که واجد رهبری روحانی و کاریزما بود، شاید خود از علل مهم تولد پارادوکس و ورود دوگانه به قانون اساسی نظام جدید بود. حاکمیت در ایران البته در مواجهه با مدرنیته از دیر‌تر پا به این دوگانه نهاده بود. گذار از دولت پاتریمونیال، جایگاه مولفه‌ای به‌نام مردم را در دولت معنادار ساخت؛ اما فضای دین‌مدار جامعهٔ ایران، حریم الهی را همچنان متمایز حفظ می‌کرد. چنین بود که در مشروطه نیز تصریح شد: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از ناحیهٔ مردم به سلطان تفویض می‌شود.»
در چنین بستر اجتماعی، جمهوری اسلامی از پس انقلابی سر برکشید که هیچ‌یک از چهره‌های انقلابی آن، محبوبیتی چون آیت‌الله خمینی نداشتند. روحانیان انقلابی در کنار رهبر انقلاب اسلامی نه تنها در شورای انقلاب استیلا یافتند بلکه مجلس خبرگان قانون اساسی را نیز از حضور پررنگ خود متأثر ساختند.
در اوج بهم‌ریختگی ناشی از انقلاب و کشاکش نیروهای روشنفکری مخالف رژیم سلطنتی، قانون اساسی به تصویب رسید. از همان مقدمهٔ قانون اساسی، پدیدهٔ پارادوکسیکال، خودنمایی می‌کرد: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.» مشخص نبود که اگر «خواست قلبی» مردم ایران، سمت‌وسویی دیگر یافت، چگونه باید در قانون خود را متبلور کند. به‌ویژه آن‌که بعد‌تر (در جریان بازنگری در قانون اساسی ـ سال ۱۳۶۸) در اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تصریح شد: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
تناقض مزبور در اصول متعدد (ازجمله در همان اصول اول) قانون اساسی عریان شد. اصل چهارم تاکید داشت که «کلیه قوانین و مقررات... باید بر اساس موازین اسلامی باشد»، و «تشخیص این امر» را برعهده فقهای شورای نگهبان دانست. در ادامه، اصل پنجم از «ولایت امر و امامت امت» توسط «فقیه عادل و باتقوی و...» می‌گفت. این، به غیبت «حضرت ولی عصر» مربوط شد؛ یعنی فقیهی «جانشین امام معصوم» می‌شود. در ادبیات شیعه، امام معصوم مبرا از اشتباه و خطاست؛ اما فقیه و «انسان جایز الخطا» چطور؟ جالب اینجاست که در ادامهٔ این تاکید‌ها، اصل ششم قانون اساسی تصریح می‌کند که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی (انتخابات و همه‌پرسی) اداره شود.»
این تناقض و بازتولید حاکمیت دوگانه در قانون اساسی، در حلقهٔ معیوب و بسته‌ای صورت گرفت. مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی، «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است»؛ و اصل ۱۰۸ تصریح می‌کند که «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فق‌ها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.» حکایت وقتی جالب‌تر می‌شود که برمبنای اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب می‌کند.
این واقعیت وقتی در کنار اختیارات عریض و طویل رهبری ـ مورد اشاره در اصل ۱۱۰ ـ لحاظ شود، معنادار‌تر می‌شود. نیز وقتی این تاکید اصل ۵۷ مورد تامل قرار گیرد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است.»
مجلس در جمهوری اسلامی ـ مطابق اصل ۷۶ ـ «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»؛ اما در عمل زیرمجموعه‌های رهبری از این امر مستثنی هستند. چنان‌که دستگاه قضایی مطابق تصریح قانون اساسی (اصل ۶۱)، موظف به «حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت» است و باید «مدعی‌العموم» باشد. اما رییس قوه قضاییه را رهبر برمی‌گزیند؛ آن که قوا زیر نظر «ولایت مطلقه امر» وی فعالیت می‌کنند. چنین است وضع رییس جمهوری؛ او سوگند یاد می‌کند که «خود را وقف خدمت به مردم کند»، اما اختیار و توان او زیر سایهٔ اراده و خواست رهبری است.
از این دست شواهد در نظام برآمده از انقلاب اسلامی و قانون اساسی آن، کم نیست. مشروعیت حکومت در جمهوری اسلامی واجد دو منشاء و نقطه‌عزیمت متفاوت است: مردمی و الهی. این هر دو منبع در قانون اساسی، ارکان و تریبون‌های خود را دارند. و چنین است که این ساخت دوگانه، خود را در ساختار سیاسی قدرت نیز متجلی می‌کند.
وقتی دولت فاقد بازتولید یگانه می‌شود، شکاف و چالش میان کانون مرکزی قدرت و بخش ایدئولوژیک مسلط با شهروندان تغییرخواه قابل پیش‌بینی می‌شود. نمایندگان طرح اصلاح قانون مطبوعات را به مجلس می‌برند؛ رهبر «حکم حکومتی» می‌دهد و مانع بررسی و تصویب طرح می‌شود. مطبوعات مستقل و اصلاح‌طلب می‌کوشند به‌مثابهٔ «رکن چهارم دموکراسی» ایفای نقش کنند؛ رهبری برآشفته می‌شود و به ابزار قضایی، «توقیف فله‌ای» رخ می‌دهد. خاتمی تا پای تعامل با کلینتون پیش می‌رود؛ رهبری او را از قرار گرفتن در یک قاب مشترک عکس نیز نهی می‌کند. روحانی پس از تمهیدات گوناگون برای برگزاری انتخاباتی کم‌خطر، برگزیدهٔ اکثریت شهروندان می‌شود؛ رهبر و بازو‌هایش در مجلس، وزرای مطلوب وی را تأیید نمی‌کنند. مثال‌ها در این خصوص نه کم هستند و نه نامشهور.
در این کشاکش، «نفت» خود چونان مولفه و متغیری ویژه، برهم‌زنندهٔ توازن و دوگانگی می‌شود. دولت رانتی با آسیب دیدن منابع درآمدی اصلی‌اش،گاه ناچار به ملاطفت با جامعه می‌شود. آن‌گونه که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، طراحان و مجریان اصلی انتخابات، بازی متفاوتی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، پیشه کردند.
جمهوری اسلامی ۳۵ سال است که این‌گونه و البته با فراز و فرودهایی، در متن پارادوکسی برخاسته از انقلاب اسلامی تداوم یافته؛ دولت رانتی در ایران، با ابزارهای گوناگون (ازجمله تهدید و ارعاب و خشونت و سرکوب و تحریف حقیقت و تبلیغات) می‌کوشد جامعه را کنترل کند و تغییرخواهی را تعدیل و تنظیم نماید. بازی و تعامل پرهزینه میان دو وجه انتخابی و انتصابی، یا مردمی و الهی در ساختار سیاسی قدرت در ایران تا تکوین دولت یگانه (مبتنی بر مشروعیت مردمی)، ادامه خواهد داشت.
چربش توان جامعه مدنی و نهادهای مردمی می‌تواند در بستر اصلاح تدریجی و تقویت بخش انتخابی در حاکمیت دوگانه، فزونی و شدت یابد. هم‌زمان با این، نواندیشی و اصلاح‌گری دینی در جامعه، می‌تواند در مورد مشروعیتِ بخش ایدئولوژیک دولت شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی کند و آن را به پرسش کشد. این چشم‌انداز‌ها به‌معنای اهمیت عدم اتکای محض به رویکردهای نخبه‌گرایانه و انتخاباتی است. از این منظر، جنبش‌های اجتماعی نقشی ویژه در تغییر و پایان دادن به پارادوکس مزبور در حاکمیت سیاسی ایفا می‌کنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
این، حکایت امروز و دیروز جمهوری اسلامی نیست. فقط مشکل دولت بنفش نیز نیست. چنان‌که تنها دولت اصلاح‌طلب خاتمی یا نمایندگان مجلس ششم با آن در چالش نبودند. احمدی‌نژاد نیز زمانی که دچار توهم ۲۴ میلیون رای اعلام شده برای انتخابات ۱۳۸۸ شد، با دیوار سخت واقعیت قدرت در ایران برخورد کرد. مشکل حتی مربوط به رهبر دوم جمهوری اسلامی نیست. امر و نهی‌های صریح آیت‌الله خمینی به رییس‌جمهورهای وقت و نمایندگان مجلس، شاهد کم ندارد. دوگانهٔ مشروعیت مردمی و الهی، ۳۵ سال است که کم‌وبیش در جمهوری اسلامی ادامه دارد.
تغییر نظام سیاسی با انقلابی که واجد رهبری روحانی و کاریزما بود، شاید خود از علل مهم تولد پارادوکس و ورود دوگانه به قانون اساسی نظام جدید بود. حاکمیت در ایران البته در مواجهه با مدرنیته از دیر‌تر پا به این دوگانه نهاده بود. گذار از دولت پاتریمونیال، جایگاه مولفه‌ای به‌نام مردم را در دولت معنادار ساخت؛ اما فضای دین‌مدار جامعهٔ ایران، حریم الهی را همچنان متمایز حفظ می‌کرد. چنین بود که در مشروطه نیز تصریح شد: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از ناحیهٔ مردم به سلطان تفویض می‌شود.»
در چنین بستر اجتماعی، جمهوری اسلامی از پس انقلابی سر برکشید که هیچ‌یک از چهره‌های انقلابی آن، محبوبیتی چون آیت‌الله خمینی نداشتند. روحانیان انقلابی در کنار رهبر انقلاب اسلامی نه تنها در شورای انقلاب استیلا یافتند بلکه مجلس خبرگان قانون اساسی را نیز از حضور پررنگ خود متأثر ساختند.
در اوج بهم‌ریختگی ناشی از انقلاب و کشاکش نیروهای روشنفکری مخالف رژیم سلطنتی، قانون اساسی به تصویب رسید. از همان مقدمهٔ قانون اساسی، پدیدهٔ پارادوکسیکال، خودنمایی می‌کرد: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.» مشخص نبود که اگر «خواست قلبی» مردم ایران، سمت‌وسویی دیگر یافت، چگونه باید در قانون خود را متبلور کند. به‌ویژه آن‌که بعد‌تر (در جریان بازنگری در قانون اساسی ـ سال ۱۳۶۸) در اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تصریح شد: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
تناقض مزبور در اصول متعدد (ازجمله در همان اصول اول) قانون اساسی عریان شد. اصل چهارم تاکید داشت که «کلیه قوانین و مقررات... باید بر اساس موازین اسلامی باشد»، و «تشخیص این امر» را برعهده فقهای شورای نگهبان دانست. در ادامه، اصل پنجم از «ولایت امر و امامت امت» توسط «فقیه عادل و باتقوی و...» می‌گفت. این، به غیبت «حضرت ولی عصر» مربوط شد؛ یعنی فقیهی «جانشین امام معصوم» می‌شود. در ادبیات شیعه، امام معصوم مبرا از اشتباه و خطاست؛ اما فقیه و «انسان جایز الخطا» چطور؟ جالب اینجاست که در ادامهٔ این تاکید‌ها، اصل ششم قانون اساسی تصریح می‌کند که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی (انتخابات و همه‌پرسی) اداره شود.»
مشروعیت حکومت در جمهوری اسلامی واجد دو منشاء و نقطه‌عزیمت متفاوت است: مردمی و الهی. این هر دو منبع در قانون اساسی، ارکان و تریبون‌های خود را دارند. و چنین است که این ساخت دوگانه، خود را در ساختار سیاسی قدرت نیز متجلی می‌کند.
این واقعیت وقتی در کنار اختیارات عریض و طویل رهبری ـ مورد اشاره در اصل ۱۱۰ ـ لحاظ شود، معنادار‌تر می‌شود. نیز وقتی این تاکید اصل ۵۷ مورد تامل قرار گیرد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است.»
مجلس در جمهوری اسلامی ـ مطابق اصل ۷۶ ـ «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»؛ اما در عمل زیرمجموعه‌های رهبری از این امر مستثنی هستند. چنان‌که دستگاه قضایی مطابق تصریح قانون اساسی (اصل ۶۱)، موظف به «حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت» است و باید «مدعی‌العموم» باشد. اما رییس قوه قضاییه را رهبر برمی‌گزیند؛ آن که قوا زیر نظر «ولایت مطلقه امر» وی فعالیت می‌کنند. چنین است وضع رییس جمهوری؛ او سوگند یاد می‌کند که «خود را وقف خدمت به مردم کند»، اما اختیار و توان او زیر سایهٔ اراده و خواست رهبری است.
از این دست شواهد در نظام برآمده از انقلاب اسلامی و قانون اساسی آن، کم نیست. مشروعیت حکومت در جمهوری اسلامی واجد دو منشاء و نقطه‌عزیمت متفاوت است: مردمی و الهی. این هر دو منبع در قانون اساسی، ارکان و تریبون‌های خود را دارند. و چنین است که این ساخت دوگانه، خود را در ساختار سیاسی قدرت نیز متجلی می‌کند.
وقتی دولت فاقد بازتولید یگانه می‌شود، شکاف و چالش میان کانون مرکزی قدرت و بخش ایدئولوژیک مسلط با شهروندان تغییرخواه قابل پیش‌بینی می‌شود. نمایندگان طرح اصلاح قانون مطبوعات را به مجلس می‌برند؛ رهبر «حکم حکومتی» می‌دهد و مانع بررسی و تصویب طرح می‌شود. مطبوعات مستقل و اصلاح‌طلب می‌کوشند به‌مثابهٔ «رکن چهارم دموکراسی» ایفای نقش کنند؛ رهبری برآشفته می‌شود و به ابزار قضایی، «توقیف فله‌ای» رخ می‌دهد. خاتمی تا پای تعامل با کلینتون پیش می‌رود؛ رهبری او را از قرار گرفتن در یک قاب مشترک عکس نیز نهی می‌کند. روحانی پس از تمهیدات گوناگون برای برگزاری انتخاباتی کم‌خطر، برگزیدهٔ اکثریت شهروندان می‌شود؛ رهبر و بازو‌هایش در مجلس، وزرای مطلوب وی را تأیید نمی‌کنند. مثال‌ها در این خصوص نه کم هستند و نه نامشهور.
در این کشاکش، «نفت» خود چونان مولفه و متغیری ویژه، برهم‌زنندهٔ توازن و دوگانگی می‌شود. دولت رانتی با آسیب دیدن منابع درآمدی اصلی‌اش،گاه ناچار به ملاطفت با جامعه می‌شود. آن‌گونه که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، طراحان و مجریان اصلی انتخابات، بازی متفاوتی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، پیشه کردند.
جمهوری اسلامی ۳۵ سال است که این‌گونه و البته با فراز و فرودهایی، در متن پارادوکسی برخاسته از انقلاب اسلامی تداوم یافته؛ دولت رانتی در ایران، با ابزارهای گوناگون (ازجمله تهدید و ارعاب و خشونت و سرکوب و تحریف حقیقت و تبلیغات) می‌کوشد جامعه را کنترل کند و تغییرخواهی را تعدیل و تنظیم نماید. بازی و تعامل پرهزینه میان دو وجه انتخابی و انتصابی، یا مردمی و الهی در ساختار سیاسی قدرت در ایران تا تکوین دولت یگانه (مبتنی بر مشروعیت مردمی)، ادامه خواهد داشت.
چربش توان جامعه مدنی و نهادهای مردمی می‌تواند در بستر اصلاح تدریجی و تقویت بخش انتخابی در حاکمیت دوگانه، فزونی و شدت یابد. هم‌زمان با این، نواندیشی و اصلاح‌گری دینی در جامعه، می‌تواند در مورد مشروعیتِ بخش ایدئولوژیک دولت شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی کند و آن را به پرسش کشد. این چشم‌انداز‌ها به‌معنای اهمیت عدم اتکای محض به رویکردهای نخبه‌گرایانه و انتخاباتی است. از این منظر، جنبش‌های اجتماعی نقشی ویژه در تغییر و پایان دادن به پارادوکس مزبور در حاکمیت سیاسی ایفا می‌کنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
