اجرای «رهنمودهای آيت الله خامنه ای درباره اشتغال»، که روز سه شنبه، بيست و هشتم تير ماه، انتشار يافت، مستلزم ايجاد تغييرات بنيادی در سياست های داخلی و بين المللی جمهوری اسلامی است. گفت و گوی اقتصادی امروز راديو فردا به همين موضوع می پردازد.
راديو فردا: به گزارش رسانه های تهران، آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سياست هايی را برای مبارزه با بيکاری در ايران تعيين کرده است. پيش از پرداختن به اين سياست ها، اين پرسش مطرح می شود که بر پايه آخرين داده های موجود، بازار کار ايران در چه وضعيتی است و شمار بيکاران کشور چقدر است؟
فريدون خاوند: در مورد نرخ واقعی بيکاری در ايران، مثل بسياری ديگر از شاخص های کلان اقتصادی کشور، از آمار رسمی خبری نيست.
مرکز آمار ايران، در بهار سال ۱۳۸۹، نرخ بيکاری کشور را چهارده و شش دهم در صد اعلام کرد و از آن موقع تا امروز هيچ داده جديدی از طرف اين مرکز اعلام نشده است.
البته آقای احمدی نژاد به تازگی گفت که نرخ بيکاری ايران به ده در صد رسيده، ولی هيچ يک از مراکز آماری رسمی اين خبر را تاييد نکردند و حتی مراجع نزديک به دولت هم آن را جدی نگرفتند، به اين دليل ساده که با نرخ رشدی هم سطح صفر درصد، نمی توان فرصت های تازه شغلی به وجود آورد.
بنابر اين در مورد بازار کار ايران، انتشار آمار رسمی، که معمولا در پايان هر فصل منتشر می شد، از حدود يک سال پيش به اين طرف متوقف شده است.
نرخ رشد رسمی ايران هم که از سه سال پيش به اين طرف منتشر نمی شود و بعيد نيست که انتشار نرخ تورم هم به همان سرنوشت دچار شود.
با توجه به همين وضعيت بسيار آشفته در عرصه آماری است که آيت الله خامنه ای در ابلاغيه روز سه شنبه خود خواستار «ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار» در کشور شده است.
به رغم نبود آمار رسمی، اگر بخواهيم برآوردی از شمار بيکاران کشور (دستکم از ديگاه منابع کارشناسی و دانشگاهی فعال در دستگاه های جمهوری اسلامی) ارائه بدهيم، رايج ترين آنها اين است که از کل جمعيت فعال کنونی کشور، که حدود بيست و چهار ميليون نفر تخمين زده می شود، چهار تا پنج ميليون نفر بيکارند، معادل هفده تا بيست و يک در صد. البته هستند منابعی که نرخ بيکاری واقعی کشور را بالای سی در صد محاسبه می کنند.
بيکاری در ايران دو قربانی بزرگ دارد که يکی جمعيت جوان پانزده تا بيست و چهار ساله است و دوم فارغ التحصيلان آموزش عالی. از اين لحاظ، بازار کار ايران، به آنچه در ديگر کشور های خاورميانه و شمال آفريقا می گذرد، شباهت بسيار دارد و با همان تنش ها دست به گريبان است.
در ابلاغيه روز سه شنبه آقای خامنه ای، چه سياست هايی برای مبارزه با بيکاری مورد تاکيد قرار گرفته اند؟
ابلاغيه رهبر جمهوری اسلامی مرکب از سيزده نکته است که از ميان آنها سه نکته بيش از همه جلب توجه می کنند. مهم ترين نکته اين ابلاغيه، تاکيد بر بهبود محيط کسب و کار است با ايجاد شرايط لازم از لحاظ سياسی، فرهنگی، قضايی، حمايت از بخش خصوصی، فضای رقابت و غيره.
نکته ديگری که در ابلاغيه جلب توجه می کند، تاکيد بر «تعامل با خارج» برای مبارزه با بيکاری است. ابلاغيه خواستار «جذب فناوری، سرمايه و منابع مالی، مبادله نيروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طريق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان‌ها و ترتيبات منطقه‌ای و جهانی» است.
و بالاخره نکته سوم، فراهم آوردن زمينه های لازم برای فعاليت های اشتغال زا است، که آقای خامنه ای در ابلاغيه خود از گردشگری و حق گذر (ترانزيت) نام می برد.
علاوه بر اين سه نکته، برای پيشبرد اشتغال از اهرم های ديگری نيز نام برده شده از جمله تشويق به استفاده از توليدات داخلی، آموزش نيروی انسانی متناسب با نياز های بازار کار، سوق دادن يارانه ها به حمايت از فعاليت های توليدی، وغيره.
آيا نکات مندرج در اين ابلاغيه واقعا می توانند به بهبود وضعيت بازار کار ايران کمک کنند؟
اگر چنين سياست هايی واقعا پياده بشوند، ترديدی نيست که اقتصاد ايران می تواند از نرخ رشدی مشابه ترکيه يا کشور های منطقه اقيانوس آرام بر خوردار شود و صد ها هزار فرصت تازه شغلی در کشور به وجود بيايد.
ولی پرسش بزرگ، چگونگی اجرای اين سياست ها در فضای جمهوری اسلامی است.
آيا جمهوری اسلامی خواهد توانست، آن گونه که در اين ابلاغيه آمده، به «تعامل سازنده» با دنيا دست پيدا کند و از انزوا خارج شود؟ يکی از مهم ترين موانع بر سر برخورداری ايران از يک «فضای عادی» برای فعاليت اقتصادی، تنش های پايان ناپذير با بخش بسيار بزرگی از جامعه بين المللی است، به ويژه قدرت هايی که از امکانات عظيم در عرصه سرمايه و فن آوری برخوردارند و می توانند به حل مشکل بيکاری در ايران کمک کنند.
آبا جمهوری اسلامی می تواند به تنش های سياسی و فشار های اجتماعی پايان دهد و راه را برای مشارکت همه ايرانی ها در بازسازی کشور باز کند؟ بدون مشارکت کار آمد ترين قشر های جمعيت ايران در عرصه هايی چون مديريت، سرمايه گذاری و کار آفريتی، چگونه می توان تنش های بازار کار ايران را کاهش داد؟
آيا در وضعيت کنونی کشور، امکان آن هست که محيط کسب و کار جنبه عادی پيدا بکند؟ عادی از اين نظر که سرمايه گذاران بتوانند آزادانه، و بدون ترس از بن بست های اداری، حقوقی و سياسی، فعاليت کنند؟ آيا بخش خصوصی ايران خواهد توانست از رقابت مخرب سازمان های وابسته به سپاه پاسداران در امان بماند؟
آيا در فضای جمهوری اسلامی می توان، همانند بسياری ديگر از کشور های در حال توسعه، به فعاليت های اشتغال زا به ويژه گردشگری (توريسم)، که در ابلاغيه آقای خامنه ای بر آن تاکيد شده، روی آورد؟ چرا در سی و دو سال گذشته ايران از موج بزرگ فعاليت های توريستی برکنار مانده است؟ چه تغييراتی قرار است در ايران روی دهد تا اين کشور نيز بتواند با استفاده از جاذبه های عظيم خود برای شمار زيادی از بيکارانش شغل به وجود بيآورد؟
اجرای ابلاغيه آيت الله خامنه ای، که البته می تواند شرايط بازار کار ايران را بهبود بخشد، تنها در صورتی امکان دارد که فضای سياست داخلی و بين المللی کشور يکسره دگرگون شود.
راديو فردا: به گزارش رسانه های تهران، آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سياست هايی را برای مبارزه با بيکاری در ايران تعيين کرده است. پيش از پرداختن به اين سياست ها، اين پرسش مطرح می شود که بر پايه آخرين داده های موجود، بازار کار ايران در چه وضعيتی است و شمار بيکاران کشور چقدر است؟
فريدون خاوند: در مورد نرخ واقعی بيکاری در ايران، مثل بسياری ديگر از شاخص های کلان اقتصادی کشور، از آمار رسمی خبری نيست.
مرکز آمار ايران، در بهار سال ۱۳۸۹، نرخ بيکاری کشور را چهارده و شش دهم در صد اعلام کرد و از آن موقع تا امروز هيچ داده جديدی از طرف اين مرکز اعلام نشده است.
البته آقای احمدی نژاد به تازگی گفت که نرخ بيکاری ايران به ده در صد رسيده، ولی هيچ يک از مراکز آماری رسمی اين خبر را تاييد نکردند و حتی مراجع نزديک به دولت هم آن را جدی نگرفتند، به اين دليل ساده که با نرخ رشدی هم سطح صفر درصد، نمی توان فرصت های تازه شغلی به وجود آورد.
اجرای ابلاغيه آيت الله خامنه ای، که البته می تواند شرايط بازار کار ايران را بهبود بخشد، تنها در صورتی امکان دارد که فضای سياست داخلی و بين المللی کشور يکسره دگرگون شود.
بنابر اين در مورد بازار کار ايران، انتشار آمار رسمی، که معمولا در پايان هر فصل منتشر می شد، از حدود يک سال پيش به اين طرف متوقف شده است.
نرخ رشد رسمی ايران هم که از سه سال پيش به اين طرف منتشر نمی شود و بعيد نيست که انتشار نرخ تورم هم به همان سرنوشت دچار شود.
با توجه به همين وضعيت بسيار آشفته در عرصه آماری است که آيت الله خامنه ای در ابلاغيه روز سه شنبه خود خواستار «ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار» در کشور شده است.
به رغم نبود آمار رسمی، اگر بخواهيم برآوردی از شمار بيکاران کشور (دستکم از ديگاه منابع کارشناسی و دانشگاهی فعال در دستگاه های جمهوری اسلامی) ارائه بدهيم، رايج ترين آنها اين است که از کل جمعيت فعال کنونی کشور، که حدود بيست و چهار ميليون نفر تخمين زده می شود، چهار تا پنج ميليون نفر بيکارند، معادل هفده تا بيست و يک در صد. البته هستند منابعی که نرخ بيکاری واقعی کشور را بالای سی در صد محاسبه می کنند.
بيکاری در ايران دو قربانی بزرگ دارد که يکی جمعيت جوان پانزده تا بيست و چهار ساله است و دوم فارغ التحصيلان آموزش عالی. از اين لحاظ، بازار کار ايران، به آنچه در ديگر کشور های خاورميانه و شمال آفريقا می گذرد، شباهت بسيار دارد و با همان تنش ها دست به گريبان است.
در ابلاغيه روز سه شنبه آقای خامنه ای، چه سياست هايی برای مبارزه با بيکاری مورد تاکيد قرار گرفته اند؟
ابلاغيه رهبر جمهوری اسلامی مرکب از سيزده نکته است که از ميان آنها سه نکته بيش از همه جلب توجه می کنند. مهم ترين نکته اين ابلاغيه، تاکيد بر بهبود محيط کسب و کار است با ايجاد شرايط لازم از لحاظ سياسی، فرهنگی، قضايی، حمايت از بخش خصوصی، فضای رقابت و غيره.
نکته ديگری که در ابلاغيه جلب توجه می کند، تاکيد بر «تعامل با خارج» برای مبارزه با بيکاری است. ابلاغيه خواستار «جذب فناوری، سرمايه و منابع مالی، مبادله نيروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طريق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان‌ها و ترتيبات منطقه‌ای و جهانی» است.
و بالاخره نکته سوم، فراهم آوردن زمينه های لازم برای فعاليت های اشتغال زا است، که آقای خامنه ای در ابلاغيه خود از گردشگری و حق گذر (ترانزيت) نام می برد.
علاوه بر اين سه نکته، برای پيشبرد اشتغال از اهرم های ديگری نيز نام برده شده از جمله تشويق به استفاده از توليدات داخلی، آموزش نيروی انسانی متناسب با نياز های بازار کار، سوق دادن يارانه ها به حمايت از فعاليت های توليدی، وغيره.
آيا نکات مندرج در اين ابلاغيه واقعا می توانند به بهبود وضعيت بازار کار ايران کمک کنند؟
اگر چنين سياست هايی واقعا پياده بشوند، ترديدی نيست که اقتصاد ايران می تواند از نرخ رشدی مشابه ترکيه يا کشور های منطقه اقيانوس آرام بر خوردار شود و صد ها هزار فرصت تازه شغلی در کشور به وجود بيايد.
ولی پرسش بزرگ، چگونگی اجرای اين سياست ها در فضای جمهوری اسلامی است.
آيا جمهوری اسلامی خواهد توانست، آن گونه که در اين ابلاغيه آمده، به «تعامل سازنده» با دنيا دست پيدا کند و از انزوا خارج شود؟ يکی از مهم ترين موانع بر سر برخورداری ايران از يک «فضای عادی» برای فعاليت اقتصادی، تنش های پايان ناپذير با بخش بسيار بزرگی از جامعه بين المللی است، به ويژه قدرت هايی که از امکانات عظيم در عرصه سرمايه و فن آوری برخوردارند و می توانند به حل مشکل بيکاری در ايران کمک کنند.
آبا جمهوری اسلامی می تواند به تنش های سياسی و فشار های اجتماعی پايان دهد و راه را برای مشارکت همه ايرانی ها در بازسازی کشور باز کند؟ بدون مشارکت کار آمد ترين قشر های جمعيت ايران در عرصه هايی چون مديريت، سرمايه گذاری و کار آفريتی، چگونه می توان تنش های بازار کار ايران را کاهش داد؟
آيا در وضعيت کنونی کشور، امکان آن هست که محيط کسب و کار جنبه عادی پيدا بکند؟ عادی از اين نظر که سرمايه گذاران بتوانند آزادانه، و بدون ترس از بن بست های اداری، حقوقی و سياسی، فعاليت کنند؟ آيا بخش خصوصی ايران خواهد توانست از رقابت مخرب سازمان های وابسته به سپاه پاسداران در امان بماند؟
آيا در فضای جمهوری اسلامی می توان، همانند بسياری ديگر از کشور های در حال توسعه، به فعاليت های اشتغال زا به ويژه گردشگری (توريسم)، که در ابلاغيه آقای خامنه ای بر آن تاکيد شده، روی آورد؟ چرا در سی و دو سال گذشته ايران از موج بزرگ فعاليت های توريستی برکنار مانده است؟ چه تغييراتی قرار است در ايران روی دهد تا اين کشور نيز بتواند با استفاده از جاذبه های عظيم خود برای شمار زيادی از بيکارانش شغل به وجود بيآورد؟
اجرای ابلاغيه آيت الله خامنه ای، که البته می تواند شرايط بازار کار ايران را بهبود بخشد، تنها در صورتی امکان دارد که فضای سياست داخلی و بين المللی کشور يکسره دگرگون شود.
