حکومت کردستان بی تجربه است و به تازگی از ترکيبی يکدست برخوردار شده و همچنان دچار درگيری های فرقه ای است، اما به سرعت به سوی پيشرفت در حال حرکت است.
اينها اظهارات خانم «خمان زرار اسعد»، يکی از اعضای پارلمان منطقه ای کردستان عراق است که در گفت و گو با راديو فردا درباره جامعه کردنشين عراق سخن می گويد.
خمان زرار اسعد، يکی از اعضای کميته ارتباطات و روشنگری فرهنگی پارلمان کردستان است.
وی درباره کار اين کميته می گويد: کميته ارتباطات و روشنگری فرهنگی پارلمان کردستان عراق در در دو سطح داخلی و خارجی فعاليت می کند. در سطح خارجی، اين کميته مسئول ارتباط با پارلمان های ديگر کشورهای جهان است و در اين زمينه هيچ محدوديتی ندارد. در سطح ملی و داخلی نيز اين کميته مسوول ارتباطات پارلمان کردستان با احزاب کرد و تمامی دستگاه های وابسته به حکومت و احزاب داخل کردستان است.
به گفته خانم زرار اسعد که ۳۳ سال دارد و در کشور فرانسه در رشته حقوق تحصيل کرده است، در قانون اساسی کردستان مانند قانون اساسی عراق از صد درصد اعضای پارلمان، ۲۵ درصد کرسی ها متعلق به زنان است و در مجموع، از ۱۱۶ عضو پارلمان کردستان ۲۹ کرسی به زنان اختصاص داده شده است.
به گفته اين عضو پارلمان منطقه ای کردستان، زنان در پارلمان نه بر اساس جنسيت بلکه بر اساس تخصصی که دارند فعاليت می کنند.
از خمان زرار اسعد می پرسم آيا عملکرد پارلمان منطقه ای کردستان و عراق از يکديگر جداست؟
وی می گويد: « بله حتما. کردستان وعراق جدا هستند. همان گونه که کردستان از لحاظ مليت و فرهنگ کاملا از عراق جداست. اين واقعيت است. به علاوه احزابی که در کرستان فعاليت می کنند از لحاظ عقيدتی و برنامه ريزی با احزاب عراقی متفاوتند. مثلا بيشتر احزاب کردستان، سکولار هستند ولی احزاب عراقی اغلب اسلامی اند و فعاليت نزديک به تفکرات اسلامی دارند.»
خمان زرار اسعد درباره تفاوت عملکرد اين دوپارلمان مثال هايی می آورد:
خمان زرار اسعد: جامعه کردستان پیوسته خواهان تغییرات است. اما برای ایجاد تغییرات به زمان احتیاج داریم.
«اينجا از قبل از سال ۱۹۹۱ به عنوان بخشی از عراق بود، البته الان هم هست ولی آن زمان قوانين عراقی بسياری بر ما تحميل می شد. الان هم درست است که بعضی چيزها تحميل شده اند اما الان ما می توانيم آن را تعديل و اصلاح کنيم. يعنی آن قانون خاص را با فرهنگ، سنت و رسم و رسوم کردستان تطبيق می دهيم. مثلا ماده ۴۰۹ از قانون اساسی عراق، مربوط به قتل های ناموسی در کردستان لغو شده است. بر اساس اين قانون اگر کسی بر سر مسئله ناموس، مثلا خواهر خود را بکشد قتل عمد به حساب نمی آيد، که چنين قانونی در کردستان لغو شده و چنين قتلی، قتلعمد محسوب می شود. و يا اين که قانون مربوط به تعدد زوجات در کردستان ممنوع است.»
اين عضو پارلمان منطقه ای کردستان عراق می گويد که اصلاح و تعديل قوانين پارلمان عراق از سال ۱۹۹۱ و همزمان با گام زدن آهسته کرستان به سوی فدراليسم و جدا شدن از سيطره بغداد، کم کم آغاز شد و همچنان نيز ادامه دارد.
به گفته خانم زرار اسعد، «در حال حاضر کميته زنان در پارلمان کردستان عراق مشغول کار بر قانون خانواده است.»
از او می پرسم که آيا در نتيجه اين تلاش ها، حق طلاق به زنان داده خواهد شد؟ وی در پاسخ می گويد که طلاق يک مسئله دينی است. ما نمی گوييم که حق طلاق را به زن می دهيم بلکه می گوييم بايد روند ازدواج و عقد، مدنی شود. اگر اين اتفاق بيافتد طلاق و جداشدن هم حق آزاد و طبيعی هم زن و هم مرد محسوب می شود. ما مشغول کار بر اين پروژه هستيم و تلاش می کنيم که آن را به تصويب پارلمان برسانيم.
اين عضو پارلمان کردستان عراق می افزايد: جامعه کردستان پيوسته خواهان تغييرات است. اما برای ايجاد تغييرات به زمان احتياج داريم. ما بايد بسياری از مسائلی که وظيفه تلقی می شود را، از جمله ازدواج، بزرگ کردن بچه و تامين معيشت، از اختيار خانواده در آوريم و آن ها را زير چتر قانون ببريم.
خانم اسعد می گويد: از سوی ديگر حکومت نيز بايد از دو سو تحت فشار قرار گيرد تا در تسريع اين روند بکوشد، فشار جامعه بين الملل از يک سو و فشار قشرهای دمکراسی خواه و مدرن جامعه کرد از سوی ديگر. به گفته وی، «البته برای حکومت آسانتر است که چنين کارهايی را انجام ندهد اما دير يا زود اين اقدامات صورت خواهد گرفت.»
اين زن عضو پارلمان کردستان عراق اظهار داشت: «من هم بخشی از اين حکومتم و مايل به اجرای چنين تصميماتی هستم اما در داخل پارلمان کردستان احزاب اسلامی و غير اسلامی ديگری نيز هستند که مخالف به تصويب رسيدن اين قانونند. بايد همگی دست به دست هم دهيم و فشار لازم را به حکومت وارد آوريم.»
در قانون اساسی کردستان مانند قانون اساسی عراق از صد درصد اعضای پارلمان، ۲۵ درصد کرسی ها متعلق به زنان است و در مجموع، از ۱۱۶ عضو پارلمان کردستان ۲۹ کرسی به زنان اختصاص داده شده است.از خمان زرار اسعد، درباره آمار احتمالی طلاق در جامعه کردستان عراق می پرسم.
او می گويد: آمار دقيقی از طلاق در اين جامعه در دست نيست اما در جامعه سه فاکتور هست که نشان می دهد که شمار طلاق رو به افزايش است:
وی می افزايد: فاکتور اول، بزرگ شدن و شهری شدن جامعه کردستان است. فاکتور دوم، مسئله ذهنيت مردم کردستان به طلاق است که زشت بودن و نامقدس بودن اين عمل در ميان مردم کم کم در حال کمرنگ شدن است. و فاکتور سوم، اين است که امروزه ديگر مانند گذشته نيست که دختران و پسران را از بچگی به نام هم نشان می کردند. امروزه جوانان فرصت دارند که پيش از ازدواج با هم رابطه داشته باشند و يکديگر را بشناسند.
اين عضو جوان پارلمان کردستان عراق در ادامه به نکته ديگری نيز درباره تغيير فرهنگی جامعه کردستان اشاره می کند.
از نظر وی ، دليل ديگر اين تغييرات می تواند «ناشی از فرهنگی باشد که مهاجران کرد ساکن اروپا و امريکا که به کردستان بازگشته اند با خود آورده اند. بيرون رفتن مردم کرد از چارچوب کردستان و رفتن به ميان جوامع پيشرفته و سرزمين های ديگر فرهنگی را به آنان آموخته که حالا اين افراد آن را با فرهنگ خود تطبيق می دهند.»
خانم اسعد درباره خشونت های خانگی در ميان جامعه کرد باز هم به نبود آمار دقيق اشاره می کند و می گويد که نمی توان گفت: چنين امری کم يا زياد است اما نسبت آن تغيير کرده است، زيرا جامعه شهری شده و از حالت روستايی و عشيره ای خارج شده و همزمان طرز تفکر افراد نيز تغيير کرده است.
وی می افزايد: جامعه ما بيشتر روستايی و سنتی بود اما اين روستاييان به اراده و خواست خود شهرنشين نشدند بلکه در زمان رژيم صدام آنان را به زور شهرنشين کردند و روستاها اکثرا تخريب شدند. اين افراد هنوز فرهنگ روستايی و عشيره ای خود را حفظ کرده اند و آن طرز تفکر در افراد کرد نهادينه شده است. شهرنشينی هم فرهنگ خاص خود را دارد اما برآيند اين دو فرهنگ نتايجی در بر داشته است که يکی از آنها خشونت عليه زنان است.
به گفته اين نماينده پارلمان کردستان، «جامعه کرد سالهاست که تحت شرايط جنگی و آوارگی و نا امنی به سر می برد و اين شرايط بر خلق و خوی مردم تاثير گذاشته و بستری فراهم کرده است برای پرورش خشونت بار افراد.»
وی در پايان، بی تجربگی حکومت کردستان، جنگ داخلی کردستان و دو دسته بودن حکومت را از عوامل برخی بی نظمی ها در اداره کردستان عراق در چند سال گذشته می داند.
