بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران روز سه شنبه چهارم آذر تاييد کرد که اقساط پنجم و ششم از دور دوم آزادسازی دارايی‌های مسدود شده ايران به حساب اين بانک واريز شده است.
اين گزارش که در سايت بانک مرکزی ايران منتشر شده است، می‌گويد که ۵۰۰ ميليون دلار بر اساس توافق ايران و گروه ۱+۵ از منابع بانک مرکزی در کره جنوبی به حساب اين بانک در کشور عمان به عنوان قسط پنجم و مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار از منابع بانک مرکزی در هند به حساب این بانک در امارات در قالب قسط ششم واريز شد.
با اين حساب در قالب دور دوم آزادسازی دارايی‌های مسدود شده ايران در خارج، ۲.۸ ميليارد دلار در اختيار ايران قرار گرفته است.
ايران و شش قدرت جهانی سوم آذرماه پارسال به توافق شش ماه هسته‌ای دست يافتند که بر اساس آن قرار شد چهار ميليارد و دويست ميليون دلار از دارايی‌های خارجی بلوکه شده ايران، به دست بانک مرکزی برسد.
بعد از شش ماه، در تیرماه امسال طرفين اين تفاهم را برای چهار ماه ديگر تمديد کردند و قرار شد دو ميليارد و هشتصد ميليون دلار ديگر از دارايی‌های بلوکه شده ايران آزاد شود.
با اين حساب طی يک سال گذشته دقيقا هفت ميليارد دلار از دارايی‌های ايران بر اساس توافق ژنو آزاد شده است.
شش قدرت جهانی روز سوم آذر امسال دوباره اين توافق هسته ای را به مدت هفت ماه تمديد کردند و بر اساس گزارش خبرگزاری ايسنا، قرار شد در يک دوره شش ماهه، هر ماه ۷۰۰ ميليون دلار از دارايی‌های بلوکه شده ايران آزاد شود.
در مجموع اگر اين مبالغ در دسترس ايران قرار گيرد، کلا در سه مرحله آزادسازی دارايی‌های ايران در خارج، مبلغ ۱۱ ميليارد و دويست ميليون دلار به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی واريز خواهد شد.
تا کنون کشورهای کره جنوبی، ژاپن و هند دارايی‌های مسدود شده ايران در اين کشورها را در قالب تفاهم هسته‌ای ژنو آزاد کرده‌اند.
اوايل سال جاری ميلادی، دولت آمريکا اعلام کرد که دارايی‌های بلوکه شده ايران در خارج احتمالا حدود صد ميليارد دلار است.
تيرماه امسال هم، منصور حقيقت پور نايب ریيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت تاييد کرد که هم اکنون صد ميليارد دلار از دارايی‌های ايران در خارج بلوکه شده است و در صورت رسيدن به توافق جامع هسته‌ای، آزاد خواهند شد.
اما ايران و شش قدرت جهانی شامل آمريکا، فرانسه، بريتانيا، آلمان، روسيه و چين تا ضرب الاجل تعيين شده برای توافق جامع هسته‌ای در روز سوم آذرماه نتوانستند به نتيجه برسند و تنها توافق شد که مدت مذاکرات تا هفت ماه ديگر تمديد شود.
