حکم محمد مرسی، ریيس جمهوری مصر، مبنی بر برگرداندن و اعاده وضعيت مجلس مصر که توسط شورای نظامی منحل شده بود بخش عمده ای از تيترهای خبری جهان را به خود اختصاص داده است.
نگاهی عميق تر به اين فرآيند ما را به ورای سر خط خبر ها و رمز گشايی از وقايع روزمره جامعه بسيار پيچيده مصر هدايت می کند. اگرچه همه چيز در حال تغيیرات در این کشور روزمره است ولی هدف از اين تحليل مختصر فقط بررسی برخی فرضيات و تصوراتی است که می تواند ما را در درک شرايط و اوضاع و احوال در حال تغيير مردم و معمای سياسی – نظامی آن ياری کند.
پس از پذيرش نتيجه انتخابات توسط نظاميان و اعاده بخشی از قدرت سياسی به ریيس جمهور جديد، مصر صاحب يک ریيس جمهوری و هزار و يک مشکل سياسی جديد شد. بلافاصله صحبت از ترکيب اعضای کابينه پيش آمد و اينکه چه کسانی در آن عضويت داشته باشند. پيش از اينکه سخن از ساير اعضای کابينه باشد بيش از همه صحبت از حضور ژنرال طنطاوی ريس شورای نظامی (و قانونگذاری) در منصب وزير دفاع کابينه محمد مرسی است. اما به موازات اين تحولات يک سری مشکل اساسی هم بروز کرد.
به فرض وجود يک کابينه با هر گونه ترکيبی، در حاليکه پارلمان منحل شده است کدام قدرت بايد کابينه آقای مرسی را رسما بپذيرد و به اصطلاح به آن مشروعيت بدهد؟ تکليف قوه مقننه چه می شود؟ چگونه شخصی که همزمان بالاترين قدرت نظامی کشور، ریيس شورای نظاميان حاکم و در اختيار دارنده قوه مقننه است می تواند عضو کابينه ریيس جمهوری انتخابی باشد که وعده داده است تا ریيس جمهور همه مردم باشد؟
محمد مرسی دو راه در پيش داشت:
نخست اينکه کابينه «موقتی» خود را با مشورت نظاميان و يحتمل با ترکيبی از آنان انتخاب و پس از کسب حمايت و «تطهير» آن توسط شورای نظامی به کار خود ادامه دهد. سپس انتخابات عمومی مجلس مصر را اعلام کند و پارلمان را سر و سامان بدهد و بعد هم رای تاييد کابينه را از پارلمان بگيرد. اگر مرسی از اين نقطه شروع می کرد در واقع اولين قدم غير دموکراتيک خود را برداشته و با کسب مشروعيت از نظاميان مورد نفرت نيمی از مردم، ب جای اينکه همان طور که خود گفته بود ریيس جمهوری همه مردم مصر باشد، ریيس جمهوری مورد تاييد نظاميان می شد.
اين پروسه می توانست سلفی های رقيب اخوان المسلمين را هم تحريک کند چرا که در صورت عملی شدن اين سناريو، محمد مرسی سعی می کرد در کابينه از آنها اجتناب و در مجلس با ترفندهای غير دموکراتيک رقم بالا و قابل ملاحظه قبلی آنان را به حداقل بکشاند. در حقيقت چالش های اجرايی اين سناريو مشروعيت خود محمد مرسی را هم به چالش می کشيد.
دومين رهيافت، قاعدتا بايد بر مبنای تفسير عقلايی از تاييد نتايج انتخابات توسط نظاميان و جابجايی آن بخشی از قدرت باشد که تقريبا بلامنازع به مرسی محول شد. حساب مرسی کم و بيش اين بود که خوب، حالا که بخش عمده ای از اختيارات شورای نظامی در دست من است و چيز نوشته شده ای هم آن را مرز بندی نکرده و وضعيت فوق العاده هم تقريبا منتفی شده است، پس من به عنوان ریيس جمهوری همان اختيارات شورای نظامی را دارم و می توانم حرکت آنان را مبنی بر تعطيل پارلمان معکوس کرده و به بر قراری مجدد پارلمان رای بدهم.
با هر گونه منطقی، مرسی چنين اختياری را داشت، البته فراموش کرده بود که نظاميان قبل از تعطيل مجلس حکم قضايی لازم را در جهت تاييد اقدام خود گرفته بودند– خوب اين نکته چندان مهم نبود. شايد هم مرسی با آگاهی از اين امر اقدام به نقض حکم تعطيل مجلس کرد.
محاسبه مرسی در اين تصميم گيری می تواند مبتنی بر اصول زيرباشد:
- اگر نظاميان تسليم حکم و دستور ریيس جمهوری می شدند و مجلس بار ديگر قانونی شناخته شده و کار خود را آغاز می کرد، همه نمايندگان، از هر حزب و گروهی مديون محمد مرسی می شدند، و از طريق همسويی در بسياری از امور سياسی و تصميم گيری های آينده مجلس اين دين را جبران می کردند.(مگر نه اينکه در دنيای سياست همه چيز بر بده بستان و چانه زنی استوار است؟)
- اگر نظاميان با اين تصميم مخالفت می کردند (که کردند) آن وقت نفرت مردم را در دادگاه افکار عمومی مصر به خود می خريدند. اين يک امتياز مثبت برای محمد مرسی و دو امتياز منفی برای شورای نظاميان مصر است. شورای نظامی يک بار با منحل کردن مجلس آرای مردم را باطل کرد و اکنون هم با مخالفت با رای و نظر ریيس جمهوری مجددا برای همان کار دوباره مورد قضاوت منفی مردم قرار گرفت.
- با اين ترفند، محمد مرسی اهرم فشار قوی تری عليه شورای نظاميان در دست دارد. حتی انتخاب ژنرال طنطاوی ریيس شورای نظامی( و قانونگذاری) که از او به عنوان وزير دفاع کابينه آينده محمد مرسی نام می برند می تواند تحت الشاع اين رويداد قرارمی گيرد. حتی اگر ژنرال طنطاوی به عنوان وزير دفاع عضو کابينه مرسی انتخاب شود با شروع کار قدرت مقننه به صورت مستقل و خارج از استيلای شورای نظاميان، طنطاوی به طريق اولی تضعيف می شود.
- وجود طنطاوی در کابينه مرسی مانند دست نامرئی نظاميان بر فراز سر ریيس جمهوری و يادآور پتانسيل بازگشت به کودتای نظاميان است و مخالفت نظاميان با اقدام مرسی حذف احتمالی طنطاوی از ليست وزرای آينده را توجيه می کند.
همان طور که می دانيم با احاله اختلاف ریيس جمهوری و نظاميان به دادگاه عالی مصر پيچيدگی جديدی در اصل مطلب پديد آمده است. ظاهرا قرار است اين دادگاه عالی نه در مورد انحلال مجلس بلکه در مورد اعضايی که انتخاب آنان مورد اعتراض و ترديد است تصميم بگيرد. احتمال می رود بعضی از اعضای انتخاب شده به دلايل تقلب و تخلف و يا به بهانه آن برکنار اما ترکيب کلی مجلس حفظ شود. اين کار مستلزم شمارش دوباره آراء و روندی طولانی است که فاکتورهای جديدی را به معادله خواهد افزود.
مطلب مهم ديگری که باقی می ماند نقش و ماهيت دستگاه قضايی فعلی مصر است که بايد اين فرآيند را بررسی کند. رويارويی با قوه قضاييه خود سنگر بعدی مبارزه محمد مرسی برای قبضه و تعميق قدرت سياسی اش خواهد بود. از طرفی قوه قضاييه بنا به تعريف بايد مستقل از ساير قوا عمل کند. اما قوه قضاييه فعلی از بقايای دولت سکولار مبارک است و به طور يقين هم اخوان المسلمين و هم سلفی های منتظر کسب قدرت بيشتر، رويای تحول و تبديل آن را به يک قوه قضاييه مبتنی بر احکام شريعت اسلامی در سر دارند.
از طرف ديگر ریيس جمهوری عضو اخوان المسلمين است و نمی تواند با يک قوه قضاييه سکولار کنار بيايد. حال اينکه اين ریيس جمهوری تمام مردم مصر چگونه با اين واقعيات مواجه خواهد شد خود نبرد جالبی است که بايد منتظر ماند و مشاهده کرد.
-------------------------------------------------------------------------------
* دکتر جليل روشندل استاد علوم سياسی و امنيت بين المللی در دانشگاه کارولينای شرقی در آمريکا است. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استفورد، دوک، يو سی ال ای و دانشگاه تهران سابقه تدريس و پژوهش داشته است. از وی تاليفات متعددی در زمينه امنيت بين المللی، خاورميانه و خليج فارس منتشر شده است.
نگاهی عميق تر به اين فرآيند ما را به ورای سر خط خبر ها و رمز گشايی از وقايع روزمره جامعه بسيار پيچيده مصر هدايت می کند. اگرچه همه چيز در حال تغيیرات در این کشور روزمره است ولی هدف از اين تحليل مختصر فقط بررسی برخی فرضيات و تصوراتی است که می تواند ما را در درک شرايط و اوضاع و احوال در حال تغيير مردم و معمای سياسی – نظامی آن ياری کند.
پس از پذيرش نتيجه انتخابات توسط نظاميان و اعاده بخشی از قدرت سياسی به ریيس جمهور جديد، مصر صاحب يک ریيس جمهوری و هزار و يک مشکل سياسی جديد شد. بلافاصله صحبت از ترکيب اعضای کابينه پيش آمد و اينکه چه کسانی در آن عضويت داشته باشند. پيش از اينکه سخن از ساير اعضای کابينه باشد بيش از همه صحبت از حضور ژنرال طنطاوی ريس شورای نظامی (و قانونگذاری) در منصب وزير دفاع کابينه محمد مرسی است. اما به موازات اين تحولات يک سری مشکل اساسی هم بروز کرد.
به فرض وجود يک کابينه با هر گونه ترکيبی، در حاليکه پارلمان منحل شده است کدام قدرت بايد کابينه آقای مرسی را رسما بپذيرد و به اصطلاح به آن مشروعيت بدهد؟ تکليف قوه مقننه چه می شود؟ چگونه شخصی که همزمان بالاترين قدرت نظامی کشور، ریيس شورای نظاميان حاکم و در اختيار دارنده قوه مقننه است می تواند عضو کابينه ریيس جمهوری انتخابی باشد که وعده داده است تا ریيس جمهور همه مردم باشد؟
محمد مرسی دو راه در پيش داشت:
نخست اينکه کابينه «موقتی» خود را با مشورت نظاميان و يحتمل با ترکيبی از آنان انتخاب و پس از کسب حمايت و «تطهير» آن توسط شورای نظامی به کار خود ادامه دهد. سپس انتخابات عمومی مجلس مصر را اعلام کند و پارلمان را سر و سامان بدهد و بعد هم رای تاييد کابينه را از پارلمان بگيرد. اگر مرسی از اين نقطه شروع می کرد در واقع اولين قدم غير دموکراتيک خود را برداشته و با کسب مشروعيت از نظاميان مورد نفرت نيمی از مردم، ب جای اينکه همان طور که خود گفته بود ریيس جمهوری همه مردم مصر باشد، ریيس جمهوری مورد تاييد نظاميان می شد.
اين پروسه می توانست سلفی های رقيب اخوان المسلمين را هم تحريک کند چرا که در صورت عملی شدن اين سناريو، محمد مرسی سعی می کرد در کابينه از آنها اجتناب و در مجلس با ترفندهای غير دموکراتيک رقم بالا و قابل ملاحظه قبلی آنان را به حداقل بکشاند. در حقيقت چالش های اجرايی اين سناريو مشروعيت خود محمد مرسی را هم به چالش می کشيد.
دومين رهيافت، قاعدتا بايد بر مبنای تفسير عقلايی از تاييد نتايج انتخابات توسط نظاميان و جابجايی آن بخشی از قدرت باشد که تقريبا بلامنازع به مرسی محول شد. حساب مرسی کم و بيش اين بود که خوب، حالا که بخش عمده ای از اختيارات شورای نظامی در دست من است و چيز نوشته شده ای هم آن را مرز بندی نکرده و وضعيت فوق العاده هم تقريبا منتفی شده است، پس من به عنوان ریيس جمهوری همان اختيارات شورای نظامی را دارم و می توانم حرکت آنان را مبنی بر تعطيل پارلمان معکوس کرده و به بر قراری مجدد پارلمان رای بدهم.
با هر گونه منطقی، مرسی چنين اختياری را داشت، البته فراموش کرده بود که نظاميان قبل از تعطيل مجلس حکم قضايی لازم را در جهت تاييد اقدام خود گرفته بودند– خوب اين نکته چندان مهم نبود. شايد هم مرسی با آگاهی از اين امر اقدام به نقض حکم تعطيل مجلس کرد.
محاسبه مرسی در اين تصميم گيری می تواند مبتنی بر اصول زيرباشد:
- اگر نظاميان تسليم حکم و دستور ریيس جمهوری می شدند و مجلس بار ديگر قانونی شناخته شده و کار خود را آغاز می کرد، همه نمايندگان، از هر حزب و گروهی مديون محمد مرسی می شدند، و از طريق همسويی در بسياری از امور سياسی و تصميم گيری های آينده مجلس اين دين را جبران می کردند.(مگر نه اينکه در دنيای سياست همه چيز بر بده بستان و چانه زنی استوار است؟)
- اگر نظاميان با اين تصميم مخالفت می کردند (که کردند) آن وقت نفرت مردم را در دادگاه افکار عمومی مصر به خود می خريدند. اين يک امتياز مثبت برای محمد مرسی و دو امتياز منفی برای شورای نظاميان مصر است. شورای نظامی يک بار با منحل کردن مجلس آرای مردم را باطل کرد و اکنون هم با مخالفت با رای و نظر ریيس جمهوری مجددا برای همان کار دوباره مورد قضاوت منفی مردم قرار گرفت.
- با اين ترفند، محمد مرسی اهرم فشار قوی تری عليه شورای نظاميان در دست دارد. حتی انتخاب ژنرال طنطاوی ریيس شورای نظامی( و قانونگذاری) که از او به عنوان وزير دفاع کابينه آينده محمد مرسی نام می برند می تواند تحت الشاع اين رويداد قرارمی گيرد. حتی اگر ژنرال طنطاوی به عنوان وزير دفاع عضو کابينه مرسی انتخاب شود با شروع کار قدرت مقننه به صورت مستقل و خارج از استيلای شورای نظاميان، طنطاوی به طريق اولی تضعيف می شود.
- وجود طنطاوی در کابينه مرسی مانند دست نامرئی نظاميان بر فراز سر ریيس جمهوری و يادآور پتانسيل بازگشت به کودتای نظاميان است و مخالفت نظاميان با اقدام مرسی حذف احتمالی طنطاوی از ليست وزرای آينده را توجيه می کند.
همان طور که می دانيم با احاله اختلاف ریيس جمهوری و نظاميان به دادگاه عالی مصر پيچيدگی جديدی در اصل مطلب پديد آمده است. ظاهرا قرار است اين دادگاه عالی نه در مورد انحلال مجلس بلکه در مورد اعضايی که انتخاب آنان مورد اعتراض و ترديد است تصميم بگيرد. احتمال می رود بعضی از اعضای انتخاب شده به دلايل تقلب و تخلف و يا به بهانه آن برکنار اما ترکيب کلی مجلس حفظ شود. اين کار مستلزم شمارش دوباره آراء و روندی طولانی است که فاکتورهای جديدی را به معادله خواهد افزود.
مطلب مهم ديگری که باقی می ماند نقش و ماهيت دستگاه قضايی فعلی مصر است که بايد اين فرآيند را بررسی کند. رويارويی با قوه قضاييه خود سنگر بعدی مبارزه محمد مرسی برای قبضه و تعميق قدرت سياسی اش خواهد بود. از طرفی قوه قضاييه بنا به تعريف بايد مستقل از ساير قوا عمل کند. اما قوه قضاييه فعلی از بقايای دولت سکولار مبارک است و به طور يقين هم اخوان المسلمين و هم سلفی های منتظر کسب قدرت بيشتر، رويای تحول و تبديل آن را به يک قوه قضاييه مبتنی بر احکام شريعت اسلامی در سر دارند.
از طرف ديگر ریيس جمهوری عضو اخوان المسلمين است و نمی تواند با يک قوه قضاييه سکولار کنار بيايد. حال اينکه اين ریيس جمهوری تمام مردم مصر چگونه با اين واقعيات مواجه خواهد شد خود نبرد جالبی است که بايد منتظر ماند و مشاهده کرد.
-------------------------------------------------------------------------------
* دکتر جليل روشندل استاد علوم سياسی و امنيت بين المللی در دانشگاه کارولينای شرقی در آمريکا است. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استفورد، دوک، يو سی ال ای و دانشگاه تهران سابقه تدريس و پژوهش داشته است. از وی تاليفات متعددی در زمينه امنيت بين المللی، خاورميانه و خليج فارس منتشر شده است.
