یک پرونده دیگر فساد مالی در ایران روز چهارشنبه ۲۲ اسفند به دادگاه رفت و متهم اول آن، امیرحسین آزاد فرزند علی محمد آزاد، استاندار سابق استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت محمود احمدی‌نژاد معرفی شده است.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی، از حسن قریانی، محمد بهرامی و احسان حیدری به عنوان سه متهم دیگر این پرونده نام برده و اتهام آنها را «افساد فی‌الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن اقدامات» عنوان کرده است.
این افراد متهمند که با ایجاد دو موسسه مالی «البرز» و «ولی‌عصر» از ۹۱ هزار نفر سپرده جمع کرده‌اند. موسسه البرز در بازه زمانی سال ۹۱ تا ۹۶ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و این رقم برای موسسه ولی‌عصر بین بازه زمانی اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶ نیز حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
خبرگزاری ایرنا می‌گوید که حدود ۱۴هزار میلیارد تومان تعهدات موسسه البرز و حدود ۲۵۹ میلیارد تومان از تعهدات مالی موسسه ولی‌عصر به سپرده‌گذاران هنوز پرداخت نشده و باقی مانده است.
حال دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی کار رسیدگی به شکایت شش هزار و ۳۶ تن از سپرده‌گذاران را به عهده گرفته است و پرونده در دست بررسی، ۳۵۳ جلد دارد.
گزارش یاد شده می‌افزاید که دولت حسن روحانی با ایجاد خط اعتباری ۷۰۰ میلیارد تومانی، به دو بانک تجارت و کشاورزی ماموریت داد تا مطالبات سپرده‌گذاران را تسویه کنند.
بانک تجارت تاکنون ۶۳۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران موسسه البرز پرداخت کرده و بانک کشاورزی نیز ۱۳۵ میلیارد تومان به ۱۵ هزار نفر از سپرده‌گذاران موسسه ولی‌عصر پراخت کرده و با آنان تسویه حساب کرده است.
پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران طی سال‌های اخیر افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و اکثر متهمان آنها نیز در دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد مرتکب «جرم» شده‌اند.
این اتفاق در حالی است که آقای احمدی‌نژاد همواره دولت خود را «پاکدست‌ترین» دولت ایران معرفی کرده و با شعار مبارزه با فساد، عدالت، و گذاشتن پول در جيب و سفره مردم سر کار آمد. آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز دولت وی را «بهترین دولت برآمده در کشور از صدر مشروطه تاکنون» دانسته است.
در حال حاضر همزمان دستکم ۱۰ پرونده اقتصادی در دادگاه‌های ایران در حال رسیدگی است که علاوه بر پرونده دو موسسه البرز و ولی‌عصر، می‌توان به پرونده‌های «فساد در پتروشیمی»، «حسین هدایتی»، «صندوق توسعه ایرانیان» و «بانک سرمایه» اشاره کرد.
موسسات مالی و اعتباری که بسیاری از آنها به نهادهای نظامی، انتظامی یا روحانیون شاخص در جمهوری اسلامی وابسته یا نزدیک هستند در چند سال گذشته با بحران روبرو شده و مال‌باختگانی که در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده بودند تجمعات زیادی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند.
آن طور که صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران، روز سوم تیر امسال گفته بود، دولت حسن روحانی برای جلوگیری از تبدیل شدن این موضوع به یک بحران بزرگتر، «۳۰ هزار میلیارد تومان» از محل بودجه عمومی به مالباختگان پرداخت کرده است.
