روزنامه «نيويورک تايمز» از قول مشاوران فعلی و سابق رييس جمهوری افغانستان گزارش می‌دهد که طی ده سال گذشته سازمان اطلاعات مرکزی آمريکا سيا برای تقويت حکومت مرکزی افغانستان به اشکال پوشيده و پنهانی دهها ميليون دلار به اين نهاد کمک کرده است.
اين روزنامه از قول مقامات آمريکايی می‌نويسد که هدف از اين کمک‌های نقدی پنهانی کسب نفوذ بيشتر برای سيا در حکومت مرکزی افغانستان بود ولی در عوض باعث تقويت جنگ‌سالاران و گسترش فساد مالی و اداری شده که عملا به استراتژی خروج آمريکا از افغانستان لطمه می‌زند.
يکی از مقامات آمريکايی می‌گويد: «بزرگترين منبع گسترش فساد مالی در افغانستان خود آمريکا بوده است.»
سازمان سيا از اظهار نظر در مورد اين خبر امتناع کرده و وزارت امور خارجه آمريکا نيز فعلا واکنشی نشان نداده است.
اما دفتر حامد کرزی گزارش روزنامه نيويورک تايمز در مورد کمک‌های دهها ميليون دلاری سیا را تاييد کرده است. دفتر حامد کرزی در بيانيه‌ای گفت که شورای امنيت ملی افغانستان اين مبالغ را طی ده سال گذشته دريافت کرده است.
در اين بيانيه گفته می‌شود که اين مبالغ چندان زياد نبوده و صرف «اهداف عملياتی، کمک به مجروحان و بيماران و موارد خير ديگر شده و بسيار مفيد بوده است. افغانستان از اين کمک‌ها ممنون است.»
خليل رومان که در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ رييس دفتر حامد کرزی بوده به روزنامه نيويورک تايمز گفت: «ما به اين پول‌ها می‌گفتيم پول ارواح، چون مخفيانه می‌آمدند و مخفيانه می‌رفتند.»
اين پول‌ها به صورت پنهانی و تقريبا هر ماه يکبار به دفتر حامد کرزی تحويل داده می‌شد. از زمان آغاز جنگ در افغانستان پرداخت پول نقد توسط سیا يک روش دائمی بوده است.
به نظر می‌رسد که اين پرداخت‌های نقدی سازمان سیا هيچ محدوديتی نداشته و در چارچوب کمک‌های مالی دولت آمريکا برای تقويت دستگاه‌های امنيتی و نظامی افغانستان نيز مورد بررسی و کنترل نبوده است. با اين همه ظاهرا اقدامی غيرقانونی تلقی نمی‌شود.
اين پول‌ها را اعضای دفتر رياست جمهوری و يا اعضای شورای امنيت ملی افغانستان دريافت می‌کردند و شخص رييس جمهوری در اين رابطه دخالت نداشته است.
مقامات افغان و آمريکايی به روزنامه نيويورک تايمز گفته‌اند که هدف از پرداخت اين مبالغ کسب نفوذ برای سازمان سیا در دولت مرکزی افغانستان بوده است. اما بخش زيادی از اين پول‌ها به دست جنگ‌سالاران و سياستمدارانی افتاده که با شبکه‌های مواد مخدر و حتی در مواردی با گروه طالبان ارتباط داشته‌اند.
بنابراين عملا سازمان سیا به شبکه‌هايی کمک می‌کرده که نهادهای ديپلماتيک و ارتش آمريکا قصد نابودی آنها را داشتند. در عين حال اين پول‌های نقد باعث می‌شد که دولت مرکزی افغانستان کماکان در چنگال و کنترل گروه‌های خلافکار و سازمان‌يافته باقی بماند.
در سال ۲۰۱۰ حامد کرزی اعتراف کرد که دفتر وی از دولت ايران نيز پول نقد دريافت کرده ولی مدعی شد که اين مبالغ به صورت شفاف و در چارچوب کمک مالی برای تامين مخارج دفتر رياست جمهوری دريافت شده‌اند. در همان زمان حامد کرزی گفت که آمريکا نيز کمک‌های نقدی مشابهی در اختيار دفتر رياست جمهوری افغانستان قرار می‌دهد.
روزنامه نيويورک تايمز يادآوری می‌کند که بخش عمده‌ای از کمک‌های نقدی و پنهان دولت ايران به دفتر حامد کرزی نيز همچون کمک‌های نقدی سازمان سیا در نهايت به دست جنگ‌سالاران می‌رسد.
اين روزنامه از قول مقامات آمريکايی می‌نويسد که هدف از اين کمک‌های نقدی پنهانی کسب نفوذ بيشتر برای سيا در حکومت مرکزی افغانستان بود ولی در عوض باعث تقويت جنگ‌سالاران و گسترش فساد مالی و اداری شده که عملا به استراتژی خروج آمريکا از افغانستان لطمه می‌زند.
يکی از مقامات آمريکايی می‌گويد: «بزرگترين منبع گسترش فساد مالی در افغانستان خود آمريکا بوده است.»
سازمان سيا از اظهار نظر در مورد اين خبر امتناع کرده و وزارت امور خارجه آمريکا نيز فعلا واکنشی نشان نداده است.
اما دفتر حامد کرزی گزارش روزنامه نيويورک تايمز در مورد کمک‌های دهها ميليون دلاری سیا را تاييد کرده است. دفتر حامد کرزی در بيانيه‌ای گفت که شورای امنيت ملی افغانستان اين مبالغ را طی ده سال گذشته دريافت کرده است.
در اين بيانيه گفته می‌شود که اين مبالغ چندان زياد نبوده و صرف «اهداف عملياتی، کمک به مجروحان و بيماران و موارد خير ديگر شده و بسيار مفيد بوده است. افغانستان از اين کمک‌ها ممنون است.»
خليل رومان که در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ رييس دفتر حامد کرزی بوده به روزنامه نيويورک تايمز گفت: «ما به اين پول‌ها می‌گفتيم پول ارواح، چون مخفيانه می‌آمدند و مخفيانه می‌رفتند.»
اين پول‌ها به صورت پنهانی و تقريبا هر ماه يکبار به دفتر حامد کرزی تحويل داده می‌شد. از زمان آغاز جنگ در افغانستان پرداخت پول نقد توسط سیا يک روش دائمی بوده است.
به نظر می‌رسد که اين پرداخت‌های نقدی سازمان سیا هيچ محدوديتی نداشته و در چارچوب کمک‌های مالی دولت آمريکا برای تقويت دستگاه‌های امنيتی و نظامی افغانستان نيز مورد بررسی و کنترل نبوده است. با اين همه ظاهرا اقدامی غيرقانونی تلقی نمی‌شود.
اين پول‌ها را اعضای دفتر رياست جمهوری و يا اعضای شورای امنيت ملی افغانستان دريافت می‌کردند و شخص رييس جمهوری در اين رابطه دخالت نداشته است.
مقامات افغان و آمريکايی به روزنامه نيويورک تايمز گفته‌اند که هدف از پرداخت اين مبالغ کسب نفوذ برای سازمان سیا در دولت مرکزی افغانستان بوده است. اما بخش زيادی از اين پول‌ها به دست جنگ‌سالاران و سياستمدارانی افتاده که با شبکه‌های مواد مخدر و حتی در مواردی با گروه طالبان ارتباط داشته‌اند.
بنابراين عملا سازمان سیا به شبکه‌هايی کمک می‌کرده که نهادهای ديپلماتيک و ارتش آمريکا قصد نابودی آنها را داشتند. در عين حال اين پول‌های نقد باعث می‌شد که دولت مرکزی افغانستان کماکان در چنگال و کنترل گروه‌های خلافکار و سازمان‌يافته باقی بماند.
در سال ۲۰۱۰ حامد کرزی اعتراف کرد که دفتر وی از دولت ايران نيز پول نقد دريافت کرده ولی مدعی شد که اين مبالغ به صورت شفاف و در چارچوب کمک مالی برای تامين مخارج دفتر رياست جمهوری دريافت شده‌اند. در همان زمان حامد کرزی گفت که آمريکا نيز کمک‌های نقدی مشابهی در اختيار دفتر رياست جمهوری افغانستان قرار می‌دهد.
روزنامه نيويورک تايمز يادآوری می‌کند که بخش عمده‌ای از کمک‌های نقدی و پنهان دولت ايران به دفتر حامد کرزی نيز همچون کمک‌های نقدی سازمان سیا در نهايت به دست جنگ‌سالاران می‌رسد.
