روزنامه وال استريت ژورنال در مطلبى با عنوان «جادوگران نفتى» نگاهى دارد به تاثير كاهش شديد بهاى نفت بر سرنوشت جكومت ها و رهبران سه كشور ونزوئلا، ايران و روسيه.
وال استريت ژورنال در شماره روز سه شنبه خود مى نويسد: همزمان با سقوط بهاى نفت آرزوى سه قلدر نفتى يعنى چاوز، احمدى نژاد و پوتين براى تحكيم سلطه خود در داخل و سركشى در عرصه بين المللى نقش بر آب مى شود و دوران نمايش قدرت اين سه جادوگر سرمست از نفت به پايان مى رسد.
به نوشته وال استريت ژورنال، در دورانى كه بهاى نفت خام به بيش از ۱۴۰ دلار در هر شبكه رسيده بود چاوز، احمدى نژاد و پوتين مى توانستند كشورهاى همسايه را تحت فشار قرار دهند و به مردم خود زور بگويند. ولى اكنون با سقوط بهاى نفت به ۴۰ دلار آنها ديكتاتورهاى نحيفى هستند كه بر رژيم هايى لرزان و اقتصادهايى بحرانى تكيه زده اند.
وال استريت ژورنال مى افزايد: نفت عامل قدرت اين سه نفر بود و اكنون مى تواند دليل پايان قدرت آنها باشد. آنها با تصور اينكه نفت همچنان گران باقى خواهد ماند از انجام اصلاحات اقتصادى و ايجاد تنوع در سيستم اقتصادى كشور خود سرباز زده و مانع رشد فعاليت هاى اقتصادى بخش خصوصى شدند.
آنها ميلياردها دلار درآمد حاصل از فروش نفت گران قيمت را صرف پرداخت يارانه و حدى از كمك هاى اجتماعى به اقشار كم در آمد كردند به اين اميد كه مردم آن كشورها چشم خود را به روى مال اندوزى گروه هاى نزديك به حكومت ببندند.
کاهش قدرت اقتصادی ایران و ونزوئلا
به نوشته وال استريت ژورنال، بودجه ايران و نزوئلا بر اساس نرخ ۶۰ دلار براى هر بشكه نفت تنظيم شده است و اكنون كاهش در آمدهاى نفتى قدرت اقتصادى دولت را كاهش داده است. هوگو چاوز در نظر داشت كه در سال آينده ميلادى ۲۳ درصد به هزينه هاى دولت بيافزايد ولى اكنون براى انجام اين برنامه ها با مشكلات جدى روبرو است و نرخ تورم در نزوئلا اكنون حدود ۳۶ درصد است.
- «دولت محمود احمدى نژاد كه از كسرى درآمد در عذاب است تصميم گرفته نرخ برخى از اقلام مصرفى را آزاد كرده و از هزينه هاى دولت بكاهد. فساد مالى، سوء مديريت، تورم نزديك به ۳۰ درصد و عدم تحقق وعده هاى مردم فريبانه وى همه باعث شده كه محبوبيت وى در ايران به شدت كاهش يابد و حتى در مواردى نارضايتى عمومى به شكل آشكارى بروز يابد.»
وال استریت ژورنال
وال استريت ژورنال مى افزايد: ۶۰ درصد از بودجه ايران به درآمدهاى نفتى متكى است كه حدود نيمى از آن صرف پرداخت يارانه ها و كمك هاى اجتماعى مى شود.
دولت محمود احمدى نژاد كه از كسرى درآمد در عذاب است تصميم گرفته نرخ برخى از اقلام مصرفى را آزاد كرده و از هزينه هاى دولت بكاهد. فساد مالى، سوء مديريت، تورم نزديك به ۳۰ درصد و عدم تحقق وعده هاى مردم فريبانه وى همه باعث شده كه محبوبيت وى در ايران به شدت كاهش يابد و حتى در مواردى نارضايتى عمومى به شكل آشكارى بروز يابد.
از جمله اعتصاب ماه اكتبر بازاريان در مخالفت با افزايش ماليات برنرخ فروش كالاها بود كه دولت را مجبور به عقب نشينى كرد. محيط دانشگاه ها بارى ديگر متشنج است و دولت در نظر دارد «طرح منفور» جيره بندى بنزين و گازوئيل را به اجرا بگذارد.
مشکلات بیشتر روسیه
به نوشته وال استريت ژورنال، از ميان اين سه كشور روسيه احتمالا با مشكلات بيشترى رو به رو خواهد بود. بى توجهى ولاديمير پوتين به حاكميت قانون در داخل كشور و سپس بحران مالى و اعتبارى بين المللى باعث شده كه بازار بورس روسيه طى شش ماه گذشته ۷۰ درصد سقوط كند.
پس از آن سقوط بهاى انرژى در بازارهاى بين المللى كه تامين كننده نيمى از بودجه روسيه و دو سوم از كل صادرات اين كشور است ضربه بعدى را به اقتصاد روسيه زد.
نرخ رشد اقتصادى اين كشور كه در سال گذشته حدود هشت درصد بود در سال جارى به زير صفر سقوط كرد. مردم روسيه كه در سال هاى اخير به ثبات ارزش واحد پول كشور و اشتغال دائم عادت كرده اند قاعدتا از بيكارى و تورم ناخشنود خواهند شد.
ارزش برابرى روبل واحد پول روسيه با وجود صرف ۱۵۰ ميليارد دلار از سوى دولت براى تثبيت آن، اكنون به نازلترين بهاى خود طى سه سال گذشته رسيده است.
وال استريت ژورنال مى افزايد: چند ماه گذشته ماهيت واقعى حكومتگرى به شيوه پوتين را به خوبى آشكار كرده است. احيا و رونق اقتصاد روسيه در دوران زمامدارى وى يك معجزه نبود. هر كشورى با آن همه درآمد نفتى و نيمى از نيروى كار شاغل در بخش دولتى مى توانست دوران رونقى را شبيه به روسيه طى كند. ولى اكنون بى اعتنايى آقاى پوتين به اصلاحات بازار آزاد و گسترش بوروكراسى دولتى و بى توجهى وى به بخش خصوصى عواقب خود را به خوبى نشان خواهد داد.
«درگیر بحران»
سيستم سياسى روسيه نيز ظرفيت هاى لازم براى مقابله با اين بحران را ندارد. دولت روسيه رسانه هاى اين كشور را از كاربرد كلمه «بحران» منع كرده است هر چند بيش از ۴۰ درصد از مردم اين كشور در نظر سنجى ها گفته اند كه روسيه درگير بحران است و وضعيت آن رو به وخامت خواهد گذاشت.
-
«حكومت ايران پول كمترى براى قانع كردن طبقه متوسط و ناآرام اين كشور خواهد داشت وهزينه كمترى را مى تواند صرف حمايت مالى از حزب الله و ساير گروه هاى خشونت طلب كند. هر چند بدون ترديد برنامه هاى هسته اى اين كشور ادامه خواهند يافت. »
وال استریت ژورنال
وال استريت ژورنال مى افزايد: به دليل فقدان مجارى و ابزارهاى دمكراتيك در جامعه روسيه امكان تبديل شدن نارضايتى عمومى به حوادت تشنج آفرين و خشونت بار جدى است. اوايل ماه جارى ميلادى در سى شهر روسيه تظاهراتى در اعتراض به ماليات بر واردات اتومبيل هاى دست دوم برگزار شد.
دولت، پليس ضد شورش را به ولادى وستك در ۵۰۰۰ كيلومترى شرق مسكو فرستاد كه مركز اين حركت اعتراضى بود. تا اين لحظه، تظاهرات در مخالفت با تعرفه هاى گمركى به حركتى سياسى بدل نشده است اما به نظر مى رسد كه رهبران روسيه از اين احتمال نگرانند و خود را براى مقابله با آن آماده مى كنند.
وال استريت ژورنال مى نويسد: به نظر ما حكومت هاى ايران، روسيه و نزوئلا در مرز سقوط نيستند و به سادگى نيز از قدرت كنار نخواهند رفت.
نكته مهم شايد اين است كه كاهش بهاى نفت دشمنان آمريكا را به شدت تضعيف خواهد كرد. دولت هوگو چاوز ديگر نمى تواند به اندازه گذشته، كوبا و يا شورشيان كلمبيا را تقويت كند.
حكومت ايران پول كمترى براى قانع كردن طبقه متوسط و ناآرام اين كشور خواهد داشت وهزينه كمترى را مى تواند صرف حمايت مالى از حزب الله و ساير گروه هاى خشونت طلب كند. هر چند بدون ترديد برنامه هاى هسته اى اين كشور ادامه خواهند
يافت.
آقاى پوتين نيز سر جاى خود خواهد نشست و پاى خود را به اندازه گليم اش دراز خواهد كرد، او ديگر نمى تواند با اتكاء به اهرم انرژى كشورهايى متل اوكراين يا اتحاديه اروپا را تحت فشار قرار دهد.
در پايان اين مطلب، وال استريت ژورنال مى نويسد: چه خوب خواهد بود اگر كاهش نرخ نفت آن قدر ادامه يابد تا حكومت هاى خودكامه در ايران، نزوئلا و روسيه سقوط كرده و در هر سه كشور دمكراسى برقرار شود.
ولى چنين روندى بعيد است كه محقق شود. اما نكته مهم اين است كه سياستگذاران آمريكا با اقدامات لازم از دور ديگرى از افزايش بهاى نفت وقدرت گيرى اين گونه حكومت ها جلوگيرى كنند.
عامل اصلى در جلوگيرى از افزايش بهاى نفت صرفا كاهش مصرف و كاهش خريد اين محصول نيست بلكه اين كاهش نرخ برابرى دلار و سياست هاى مالى سهل گيرانه بانك مركزى آمريكا بود كه به افزايش بهاى نفت در سطح جهان دامن زد و تكرار اين سياست ها در آينده ضربه اى جدى خواهد بود به منافع دراز مدت آمريكا.
