با ادامه كاهش قيمت نفت ايران، دولت محمود احمدى نژاد لايحه اى را با قيد دو فوريت به مجلس فرستاده است تا با اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كسرى بودجه دستگاه هاى دولتى را كاهش دهد.
در نامه رييس جمهورى اسلامى ايران به مجلس، هدف از ارائه اين لايحه «تامين بخشى از هزينه هاى ضرورى برخى دستگاه هاى اجرايى و جلوگيرى از ايجاد مشكل در پرداخت هزينه هاى اجتناب ناپذير در سال جارى» عنوان شده است.
در صورت تصويب اين لايحه در مجلس، «به دولت اجازه داده مى شود در قالب اين لايحه و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومى دولت در سال ۱۳۸۷، اعتبارات هزينه هاى دستگاه ها و رديف ها را تا سقف ۵۹ هزار و ۵۷۰ ميليارد ريال افزايش دهد.»
پيش بينی مي شود بررسی دو فوريت این لایحه روز يكشنبه آينده - هشتم دی ماه - در دستور كار مجلس قرار گيرد.
گزارش هاى رسيده حاكى است كه كاهش قيمت نفت به زير ۴۰ دلار كه نسبت به ماه ژوئيه گذشته ۱۰۷ دلار كمتر است سبب كسرى بودجه عظيمى در اقتصاد كشورهاى نفتى از جمله ايران شده است.
ميزان درآمد ارزى ايران در نيمه اول سال ۱۳۸۷ به رقم ۶۰ ميليارد دلار رسيد كه بيانگر افزايشى ۵۰ درصدى است. پيش بينى مى شد كه با ادامه قيمت بالاى نفت، اين در آمد در پايان سال جارى به ۱۲۰ ميليارد دلار برسد.
گزارش هاى رسيده حاكى است كه كاهش قيمت نفت به زير ۴۰ دلار كه نسبت به ماه ژوئيه گذشته ۱۰۷ دلار كمتر است سبب كسرى بودجه عظيمى در اقتصاد كشورهاى نفتى از جمله ايران شده است.
اما كاهش قيمت نفت در چهار ماه گذشته سبب شد كه مسئولان بانك مركزى ايران نسبت به تحقق درآمد سالانه ايران ابراز ترديد كنند و رييس كل بانك مركزى ايران در مهرماه، با هشدار نسبت به پايين آمدن بهاى نفت، اعلام كرد: در صورت ادامه اين روند، ۵۴ ميليارد دلار از درآمدهاى پيش بينى شده محقق نخواهد شد.
حساب ذخيره ارزى و كسرى بودجه
بر اساس نامه رییس جمهوری ایران به مجلس، قرار است که «کسری بودجه دولت از محل صرفه جویی و کاهش اعتبارات هزینه ای و مابقی از محل کاهش سایر اعتبارات مندرج در قانون بودجه تامین شود.»
این در حالی است که دولت نهم در سه سال گذشته برای جبران کسری بودجه خود اقدام به ارائه لایحه به مجلس برای برداشت از حساب ذخیره ارزی می کرد.
بر اساس گزارش خبرگزارى كار، ايلنا، و به نقل از گزارش هاى بانك مركزى ايران، دولت نهم در سه سال نخست فعاليت خود سه برابر پنج سال پايانى دولت اصلاحات از صندوق ذخيره ارزى برداشت كرده است.
بر اساس گزارش اين بانك، در سال هاى ۸۴ تا ۸۶ (سه سال نخست فعاليت دولت نهم) ۷۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار از مازاد درآمدهاى نفتى به حساب ذخيره ارزى وارد شده است اما ۶۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار از موجودى اين حساب برداشت شده است.
رقم برداشت از اين حساب در پنج سال دولت محمد خاتمى، ۲۰ ميليارد دلار اعلام شده است.
اين برداشت ها در حالى صورت گرفته است كه بودجه سالانه ايران نيز به دليل افزايش قيمت نفت به شدت رشد كرده است.
دولت محمود احمدى نژاد از سوى اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادى متهم است كه در آمدهاى حاصل از افزايش قيمت نفت در سال هاى اخير را بدون حساب و كتاب هزينه كرده و آن را در مواردى چون واردات انبوه كالا و خدمات، پرداخت به طرح بنگاه هاى زود بازده كه شكست خورده اند و همچنين سفرهاى استانى هزينه كرده است.
در حالى كه آقاى احمدى نژاد در تبليغات دوران رياست جمهورى خود اعلام كرده بود كه پول نفت را بر سر سفره هاى مردم خواهد آورد ولى گزارش هاى منتشره نشان مى دهد كه تزريق پول در جامعه تنها به تشديد تورم در جامعه دامن زده است.
آخرين گزارش بانك مركزى حاكى است كه نرخ تورم در مناطق شهرى ايران در ۱۲ ماه منتهى به آبان ماه سال جارى به ۲۸.۳ در صد رسيده است.
اين نرخ تورم دو و نيم برابر زمانى است كه آقاى احمدى نژاد به مقام رياست جمهورى انتخاب شد و اين در حالى است كه به گفته منابع خبرى ايران، ميزان در آمدهاى نفتى ايران در سه سال و نيم گذشته بيش از ۲۰۰ ميليارد دلار بوده است.
