کميسيون حقوقی و قضایی مجلس هشتم در هفته اخير کليات لايحه «حمايت از خانواده» را، که مجلس هفتم از طرح و تصويب آن خوداری کرده بود، تصويب کرد. اين لايحه برای تصويب نهایی در جلسه عمومی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.
برخی مواد اين لايحه، به ويژه ماده ۲۳ ، که در آن شرط رضايت همسر اول يا همسران قبلی در ازدواج مجدد مردان حذف شده است، اعتراض نهادهای مدافع حقوق زنان در چارچوب قانون اساسی اسلامی و نهادهای مستقل مدافع حقوق بشر را برانگيخته است.
در هفته اخير دو هزار نفر از مدافعان ايرانی حقوق برابر زن و مرد، جبهه مشارکت اسلامی، بزرگ ترين تشکل سياسی اصلاح طلبان مذهبی، جمعی از تشکل های صنفی زنان و روحانيون اصلاح طلبی چون آيت الله صانعی به حذف اين شرط در ماده ۲۳ لايحه اعتراض کردند و خانم شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، در گفت و گویی با يکی از وب سايت های مدافع حقوق زنان، اعلام کرد که اگر اين لايحه به شکل کنونی آن در جلسه عمومی مجلس مطرح شود، «در مجلس متحصن» خواهد شد.
نابرابری حقوقی زن و مرد در قوانين ايران چندان گسترده، ريشه دار و نهادينه و در اغلب موارد چندان با تاريخ ، مذهب و فرهنگ مسلط بر جامعه کل هماهنگ است که در نظام ارزشی مسلط بر جامعه رنگ پديده ای «بهنجار، عادی ، پذيرفته و برآمده از تاريخ، فرهنگ، مذهب، ساختارهای فرهنگی ، اجتماعی و سياسی جامعه ايرانی» را به خود گرفته است .
چند همسری مردان به صراحت در اصلی ترين منبع و مرجع اسلامی، قرآن، و در سنت، کردار و گفتار پيامبر، دومين مرجع اصلی استخراج قوانين در اسلام، تایید و در همه کشورهای اسلامی به رسميت شناخته شده و چندان با فرهنگ مردسالار اين جوامع همسو است که حتا حکومت های مدعی مدرنيته و مدرنيزم چون پهلوی دوم در ايران نيز آن را در قوانين خود، با قيد و بندهایی، مجاز می دانستند.
اما منتقدان لايحه مصوب کميسيون حقوقی و قضایی مجلس هشتم بر آن اند که اين لايحه در مواردی حساس چون چند همسری مردان، پا را از هنجارهای ريشه دار، پذيرفته و نهادينه شده فراتر گذاشته است.
بقای دو شرط مبهم و حذف يک شرط مشخص
در قوانين کنونی ايران ازدواج مجدد مردان، و نه صيغه، به شرايطی از جمله «رضايت زن اول يا زنان قبلی، داشتن توانایی مالی و تحقق عدالت» بين زنان يک مرد مشروط است.
شرايط «عدالت و توانایی»، شرايطی مبهم، تفسير پذير و نسبی بوده و از مراجع اصلی اسلامی چون قرآن و سنت اخذ شده اند و شرط رضايت زن اول يا زنان قبلی، تنها شرط مشخص و معينی که حقی، هرچند ناچيز، نيز برای زنان قائل شده است، حاصل تحولات اجتماعی، سياسی و فرهنگی صد ساله اخير ايران است.
در ماده ۲۳ لايحه جديد، که به اتفاق آراء، از جمله رای يکی از نمايندگان زن مجلس به نام فاطمه آليا، به تصويب کميسيون حقوقی و قضایی مجلس هشتم رسيده است، شرط رضايت زن اول يا زنان قبلی حذف شده و مردان تنها با داشتن «توانایی و تمکن مالی و اجرای عدالت» بين زنان خود، حق دارند تا چهار همسر عقدی اختيار کنند.
تشخيص احراز «توانایی و تمکن مالی و تحقق عدالت» نيز در اين لايحه به دادگاه ها واگذار شده است و بر اساس قوانين ايران، جز در يکی دو مورد استثنایی، تنها مردان حق قضاوت دارند.
چند همسری مردان حتا با شرايط قبلی از ظالمانه ترين نمودارهای تبعيض عليه زنان است و آمارهای منتشر شده در دوران پهلوی دوم، و حتا آمارهای نهادهای دولتی جمهوری اسلامی، از جمله نتايج تحقيقات وزارت ارشاد در سال ۱۳۸۲ و وزارت کشور و قوه قضائيه در سال های ۸۰ تا ۸۵، نشان می دهند که چند همسری مردان از عوامل اصلی فروپاشی خانواده ها، افزايش بزهکاری کودکان و نوجوانان و افسردگی ، سرگردانی و خودکشی زنان است.
قانون تبعيض، تبعيض قانونی
مخالفان چند همسری مردان، با شرط يا بدون شرط، بر آن اند که چند همسری مردان انسان بودن زنان را انکار ، نيمی از جامعه را به نيمه انسان يا ابزار مردان تقليل داده و کارکردهای گوناگون خانواده و ازدواج را به ارضاء جنسی مردان، نه دو سوی رابطه، و توليد فرزند کاهش می دهد.
تبعيض گسترده و همه سويه عليه زنان البته سنتی ريشه دارتر از قوانين، اديان و حکومت های دينی است اما به رسميت شناخته شدن و قانونی کردن نمودارهای تبعيض چون: حق قانونی مشروط يا مطلق مردان در داشتن چند همسر و تعداد نامحدودی زنان صيغه ای، دو برابر بودن ارثيه پسران نسبت به دختران، محروم بودن زنان طلاق گرفته از حق حضانت و سرپرستی کودکان خود، محروميت قانونی زنان از دستيابی به برخی مشاغل کليدی چون قضاوت و رياست جمهوری ، ديه و حق شهادت نابرابر و...، به معنای آن است که قانون سنت های مردسالارانه جامعه را به رسميت شناخته و نهادهای حکومتی، دولتی و قوه قضائيه از دوام و اجرای اين تبعيض ها حمايت کرده و قانون به ياری فرهنگ و سنت هایی آمده است که با اعطای حق ويژه به مردان و سلب حقوق زنان ، نيمی از جامعه را به نيمه انسان و ابزار مردان تقليل می دهند.
مدافعان چند همسری مردان در برابر اين انتقادها، با عقب نشينی از استدلال هایی چون فزونی تعداد زنان به مردان، استدلالی به يادگار مانده از دوران های سپری شده، به صراحت به الهی بودن اين قانون و به مطلقيت، ابدی و فراتاريخی و فرابشری بودن قوانين الهی استناد می کنند.
امين حسين رحيمی، مخبر کميسيون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، کميسيونی که با تصويب ماده ۲۳ لايحه جديد راه را بر چند همسری مردان هموارتر کرده است، در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا گفت: «لايحه حمايت از خانواده برای اجرايی شدن بند ۳ از اصل ۲۱ قانون اساسی اسلامی تنظيم شده و هدف آن حمايت از خانواده و جلوگيری از فروپاشی بنيان خانواده است.»
موسی قربانی، عضو کميسيون حقوقی و قضایی مجلس نيز در دفاع از ماده ۲۳ و حذف شرط رضايت همسر اول در ازدواج مجدد مردان به روزنامه اعتماد گفت: «اين ماده، کاملاً مطابق شرع است و در مجلس هم به تصويب می رسد و هيچ کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد.»
پيش بينی اين نماينده در باره تصويب حتمی لايحه شايد چندان به واقعيت نزديک نباشد اما هيچ کس، حتا منتقدان اين ماده و تندروترين اصلاح طلبان مذهبی نيز در مبنای اصلی استدلال او، تطابق اين ماده با قوانين شرع، ترديد نکرده اند .
تفسير بنيادگرا و اصلاح طلب
حق چند همسری مردان از قوانين صريح قرآنی و سنت، کردار و رفتار پيامبر اسلام، استخراج شده است اما چون اغلب قوانين اجتماعی، سياسی و اقتصادی برآمده از قرآن و سنت با تفسيرها و تاويل های متفاوت همراه است.
برخی نحله ها، چون اعضای کميسيون قضایی مجلس، چند همسری مردان را قانونی الهی می دانند و برخی از اصلاح طلبان مذهبی در ايران و ديگر کشورهای اسلامی، به شيوه رايج اين گرايش در تفسير اغلب قوانين قرآنی، می کوشند تا آن را با موقعيت و شرايط زمانی، مکانی، فرهنگی و تاريخی ظهور اسلام توجيه کرده و با تاکيد بر درستی و مطلقيت اصل قانون، تا حد امکان و در چارچوب اسلامی، آن را با قيد و بندهای گوناگون متناسب با شرايط معاصر، محدود کنند.
اين گرايش ها از سویی به «مطلقيت» و فرا بشری و فرا تاريخی بودن قوانين قرآنی و سنت پيامبر باور دارند و از ديگر سو می کوشند تا اين قوانين، يا برخی از آن ها را، «نسبی» تلقی کرده و در قالبی سازگار با موقعيت معاصر تفسير کنند. تضاد بين «باور به مطلقيت قانون و نسبيت تفسير» اين گرايش را در مقابل بنيادگرايان تضعيف می کند.
- «شخصيت ها و نهادهای مجاز يا نيمه مجازی که در محافل و رسانه های اينترنتی داخل ايران جنبش زنان ايران يا مدافعان حقوق برابر زن و مرد را نمايندگی می کنند نيز، از مذهبی تا غير مذهبی، در مواردی چون چند همسری مردان، به همان تناقض اصلاح طلبان مذهبی ايران دچار می شوند يا موقعيت سياسی، فرهنگی و اجتماعی و منزوی بودن از توده زنان ايرانی اين تناقض را بر آنان تحميل می کند.»
اصلاح طلبان مذهبی بر آن اند که به دوران ظهور اسلام، مردان عرب حق داشتند تا بی نهايت زن به عقد خود درآورند اما اسلام به سود زنان، تعداد همسران مردان را به چهار زن محدود کرده است. اصلاح طلبان تاکيد می کنند که در آن روزگار به دلايل گوناگون، از جمله جنگ، تعداد زنان از مردان بيش تر بوده و چند همسری مردان اين نسبت نابرابر را تعديل می کرده است.
کسانی چون آيت الله صانعی حتا بر آن اند که اجرای عدالت بين زنان يک مرد، يکی از شرايط اصلی قرآن برای چند همسری مردان، در عمل به تقريب ناممکن است و در نتيجه « اسلام به تک همسری گرايش دارد.»
بنيادگرايان اما تاکيد می کنند که عدالت مفهومی نسبی است و حتا پيامبر اسلام ، نمونه عالی و نوعی انسان کامل در ميان همه گرايش های اسلامی، عايشه را بر ديگر زنان خود ترجيح می داده اما شرط عدالت را در ميان زنان خود رعايت می کرده است.
جنبش زنان ايران و چند همسری مردان
شخصيت ها و نهادهای مجاز يا نيمه مجازی که در محافل و رسانه های اينترنتی داخل ايران جنبش زنان ايران يا مدافعان حقوق برابر زن و مرد را نمايندگی می کنند نيز، از مذهبی تا غير مذهبی، در مواردی چون چند همسری مردان، به همان تناقض اصلاح طلبان مذهبی ايران دچار می شوند يا موقعيت سياسی، فرهنگی و اجتماعی و منزوی بودن از توده زنان ايرانی اين تناقض را بر آنان تحميل می کند.
اين گونه شخصيت ها يا نهادها، که حضور، بقاء و فعاليت رسمی يا دوفاکتو خود را به پای بندی اعلام شده و عملی به قانون اساسی ايران و مخالفت نکردن صريح اعتقادی يا مصلحتی با قوانين قرآنی مديون اند، به دلايلی چون ضرورت بقاء، گريز از حذف و سرکوب، مصلحت دوام، رعايت فرهنگ مسلط و.. به جای مخالفت با چند همسری مشروط يا نامشروط ، به مخالفت با حذف اين يا آن شرط چند همسری بسنده می کنند چرا که مخالفت فعال و صريح با اصل چند همسری مردان، چون مخالفت فعال و صريح با برخی قوانين قصاص اسلامی، اتهام مخالفت با اسلام و ارتداد و حذف و مجازات های سنگين را زمينه ساز می شود و با اصل پذيرفته شده اين گونه شخصيت ها و نهادها، فعاليت و حضور در چارچوب قانون اساسی اسلامی ايران، در تضاد است .
اين گونه گرايش ها به ناچار يا از سر اختيار، به باور استرتژيک يا بر اساس تاکتيک، و بيش از همه به دليل دامنه برد و نفوذ ناچيز خود در جامعه، به اجتهاد مجتهدان اصلاح طلب دل می بندند و با اصلاح طلبان مذهبی همراه شده و چون آنان بر دوام شرط رضايت همسر اول يا همسران قبلی تاکيد می کنند که بر اساس تجربه تلخ تاريخی می تواند با فشار جسمی و روانی نيز به دست آيد.
با اين همه چند همسری مردان نه مشکل و مسئله محافل محدود و معدود که يکی از بزرگ ترين مشکلات زنان ايرانی است و با طرح لايحه جديد در مجلس در هفته های آينده می توان فصلی تازه را در عقب نشينی يا پيشرفت جنبش مخالفان تبعيض جنسيتی در ايران شاهد بود.
