همزمان با بالا گرفتن اعتراضات نسبت به رد صلاحيت گسترده نمايندگان وابسته به گروه های اصلاح طلب، بعضی چهره های اصولگرا نيز به صف معترضان پيوسته اند.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس و از چهره های متنفذ جناح اصولگرا در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به شورای نگهبان گفته است: «در اين دوره، کم تجربگی برخی مسئولان اجرايی، ثبت نام رايانه ای بدون آمادگی کافی و اعمال سلايق تنگ نظرانه باعث شده که حق و آبروی افراد بسياری در معرض خطر قرار گيرد.»
وی افزود: « يکی از دردناک ترين نتايج اين موقعيت، رويگردانی مردم از مشارکت در انتخابات و حضور آنها در پای صندوق های رای است که اين موضوع به دستاوردهای ما در ايران و خارج لطمه خواهد زد.»
اظهارات آقای توکلی که از منتقدان سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد به حساب می آيد در حالی عنوان می شود که روز پنجشنبه، حسن خمينی، نوه آيت الله خمينی در ديدار با اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت، نيز از رويه شورای نگهبان در رد صلاحيت بعضی چهره های سياسی اظهار تاسف کرد.
به گزارش سایت نوروز، حسن خمينی در پاسخ به نارضايتی اعضای جبهه مشارکت ايران از رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان گفته است که «اين تيغ تنها سر شما را نتراشيده و بسياری از دوستان را در همه گروه های جامعه مشمول لطف خود قرار داده است که البته مايه تاسف است.»
به نظر می رسد اشاره وی به رد صلاحیت علی اشراقی، نوه دختری آیت الله خمینی از سوی هیئت های اجرایی باشد.
شورای نگهبان صلاحيت تاکنون صلاحیت دو هزار نفر را برای ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه برگزار خواهد شد، رد کرده است.
علی اشراقی، گفته است که «رد صلاحيت وی برای ورود به مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان توهين به خانواده خمينی است و وی تقاضای تجدید نظرنخواهد کرد.»
هشدار به دخالت نظامیان در انتخابات
در همین حال، حسن خمینی که تولیت آرامگاه آیت الله خمینی را بر عهده دارد نسبت به دخالت نظامیان در سیاست هشدار داده و گفته است : يكي از بزرگترين معيارهايي كه ميتوان گفت، جامعه از راه امام خارج شده است يا نه؟! «حضور نظاميان در عرصه سياست» است. كساني كه مدعی هستند كه به امام وفادارند، بايد نسبت به دستور صريح امام با تمام وجود حساسيت نشان دهند.
وی به هفته نامه شهروند امروز، چاپ تهران، گفته است: «همانطور، در زماني كه فردی مدعی شود ولايت از آن فقيه نيست، همه بايد بگويند، در انديشه امام هست و نسبت به اين موضع حساسيت نشان دهند، بايد در برابر «ورود نظاميان به عرصه سياست» هم حساسيت داشته باشند. اگر اينگونه نباشد يا دروغ می گويند و يا دچار تناقض هستند.»
در هفته های اخیر فرماندهان سپاه پاسداران و نمایندگان ولی فقیه در این نیروی نظامی به طور علنی علیه نامزدهای مستقل و اصلاح طلب به موضعگیری پرداخته و خواستار جلوگیری از نامزدی آنها برای انتخابات شده اند.
روز جمعه، سرلشگر پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران رسما با حمايت از جريان اصولگرا اعلام کرد که «فعاليت بسيج در انتخابات بايد دفاع از جريان اصولگرا باشد.»
سرلشگر پاسدار حسن فيروزآبادی، رییس ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته با حمله به اصلاح طلبان، کسانی را که برای رفع اختلاف با آمريکا به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته بودند و نمايندگانی که در مجلس تحصن کردند را «مرعوب و فريفته غرب» ناميد و گفت که «آمريکا به آنها اميد بسته است.»
وی همچنين هشدار داد: «مبادا اين گونه افراد بتوانند بر کرسي های مجلس شورای اسلامی بنشينند.»
سه هزار شکایت از هیئت های اجرایی
با اوج گيری اعتراضات گروه های سياسی نسبت به عملکرد هيات های اجرايی و هيات های نظارت، شورای نگهبان می گويد که تاکنون سه هزار شکايت به دست آنها رسيده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در ديدار هفتگی خود با خبرنگاران، با اشاره به رايزنی ها با اعضای اين شورا در خصوص رد صلاحيت شدگان گفت که اگر مشکلات قانونی وجود نداشته باشد و دفاتر نظارتی ما اشتباهی داشته باشند می پذيريم.
وی در عين حال تاکيد کرد:« از طرف ديگر بايد مراقب باشيم که حق حکومت هم تضييع نشده و خدای ناکرده افراد ناصالح به مجلس راه پيدا نکنند.»
اين گفته های آقای کدخدايی ادامه اظهارنظرهای بعضی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی است که گفته اند بايد تلاش شود تا افراد ناصالح وارد مجلس نشوند.
تقاضا برای لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان
همزمان با اعتراضات نسبت به رويه شورای نگهبان، مجمع نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، با انتشار بيانيه ای نسبت به پيامدهای اين روند ابراز نگرانی کرد.
در بخشی از اين بيانيه آمده است: «شواهد نشان می دهد که از ۹۰۹ نامزد اصلاح طلب تنها ۳۴ نفر برای رقابت باقی مانده اند و ۸۷۵ نفر ديگر سلاخی سياسی شده اند.»
اين بيانيه با يادآوری وظايف قانونی شورای نگهبان به اصل ۹۹ قانون اساسی اشاره کرده و می گويد:« طبق اين اصل، وظيفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است نه دخالت در آن، بنابراين نظارت استصوابی اين شورا بر خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی است و به دليل غيرقانونی بودن بايد لغو شود.»
اين بيانيه در حالی متشر می شود که روز جمعه، خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، از آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نقل و قول کرده بود که «قانون را نبايد دور زد.»
آيت الله خامنه ای در بخشی از سخنان خود، بدون اينکه اشاره ای به اعتراضات گسترده نسبت به رد صلاحيت ها داشته باشد گفت:« همه بايد خود را موظف به شرکت در انتخابات بدانند و در اين مسير بهانه جويی نکنند.»
اصلاح طلبان از جمله محمد خاتمی، رییس جمهوری سابق ایران رد صلاحيت ها را «فاجعه» خوانده اند و خواستار تجدید نظر در این روند شده اند.
مصطفی تاج زاده، معاون سياسی وزارت کشور دولت خاتمی نیز که جزو رد صلاحيت شدگان است در گفت گويی به سایت نوروز گفته است:« به نظر من اگر آقای جنتی و ديگر همکارانش مانند احزاب کمونيستی، البته از نوع استالينيستی آن، اسامی ۲۹۰ نفر را اعلام کنند و يا مانند عربستان مجلس مشورتی تشکيل دهند و از برگزاری انتخابات صرف نظر کنند، آبروی کشور را کمتر می برند تا اينکه چنين انتخابات رسوايی را انتخابات رقابتی بخوانند.»
قوانين انتخابات در ايران همواره با انتقادهای بسياری رو به رو بوده و گروه بزرگی از مخالفان جمهوری اسلامی در ايران می گويند که اصولا قوانين فعلی، امکان برپايی انتخابات آزاد و عادلانه را سلب کرده است.