سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش‌های منتشرشده درباره تعیین حدود مرزی کشورهای حاشیه دریای خزر گفته است که مذاکرات در این زمینه تا آینده نزدیک به سرانجام نخواهد رسید.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز ۱۵ آذرماه پس از دیدار با وزیران خارجه کشورهای ساحلی خزر گفته بود که پیش‌نویس رژیم حقوقی دریای خزر «تقریباً آماده» است و قرار شده که با تکمیل آن، در اجلاس سال آینده رؤسای‌جمهوری کشورهای ساحلی خزر در قزاقستان امضا شود.
این اظهارات، هفته گذشته با واکنش ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت خارجه ایران، روبرو شد و وی از مطالبی که به گفته او «به افکار عمومی القاء کردند که سهم ایران در دریای خزر مشخص شده است» به شدت انتقاد کرد.
حال، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز به اخبار مربوط به تعیین مرزهای دریایی خزر واکنش نشان داده و روز جمعه ۲۴ آذر گفته که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تنها به اصول و کلیات پرداخته می‌شود و «مذاکرات تحدید حدود» در آینده نزدیک به سرانجام نخواهد رسید.
وی با اشاره به نشست این کنوانسیون افزوده که «مسائل مربوط به تحدید حدود نه تنها به هیچ وجه نهایی نشده بلکه حتی در دستور کار مذاکرات اجلاس وزیران هم نبوده است».
به رغم این اظهارات، جزئیات مربوط به نشست وزیران خارجه پنج کشور حاشیه دریای خزر که ۱۰ روز پیش در مسکو برگزار شد همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
قرار بود در پایان آن نشست تمامی وزیران در نشستی خبری شرکت کنند اما تنها سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در سخنانی کوتاه به خبرنگاران گفت تمامی موانع برای ارائه کنوانسیون رژیم حقوقی به نشست سران پنج کشور برداشته شده است.
روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان کشورهای ساحلی دریای خزر هستند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ بار‌ها درباره رژیم حقوقی دریای خزر مذاکره کرده‌اند، اما تاکنون تنها روسیه، قزاقستان و آذربایجان، میان خود به توافقات دوجانبه و سه‌جانبه رسیده و کف دریا را میان خود تقسیم کرده‌اند.
قبلاً روسیه، آذربایجان و قزاقستان مایل بودند که مرزهای دریایی کشورهای ساحلی خزر بر اساس خط منصف (شکل و طول سواحل) تعیین شود.
ترکمنستان نیز طی سال‌های گذشته به این فرمول متمایل بود، اما ایران مخالف این نحوه مرزبندی بود، چرا که سهم آن به حدود ۱۳ درصد از کل دریا می‌رسید، اما سهم ترکمنستان و قزاقستان هر کدام بیشتر از ۲۰ درصد و سهم روسیه و آذربایجان هر کدام حدود ۱۹ درصد می‌شد.
موضع مقامات ایران بعد از فروپاشی شوروی از ۵۰ درصد تا ۲۰ درصد دریای خزر تغییر کرد، اما اکنون معلوم نیست ایران چه موضعی درباره نحوه محاسبه مرزهای دریایی خود دارد.
با این حال، بهرام قاسمی می‌گوید، «ایران در مواضع خود در زمینه تحدید حدود، هیچ‌گونه تجدید‌نظری نداشته است».
وی در عین حال این نکته را مورد تأکید قرار داده که «موضوعات مربوط به حدود و سهم هر یک از کشور‌ها طی موافقت‌نامه‌ها و پروتکل‌های دیگری مذاکره و جزئیات آن مشخص خواهد شد».
آقای قاسمی همچنین افزود: «تلاش خواهد شد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از نهایی شدن متن آن، در اجلاس آتی روسای جمهوری پنج کشور ساحلی دریای خزر، که تاریخ آن بعداً توافق خواهد شد، به امضا برسد».
