جمهوری اسلامی ايران روز شنبه قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت برای متوقف کردن فعاليت های غنی سازی و تحريم های مالی و نظامی تهران را رد کرد.
اعضای شورای امنيت سازمان ملل روز شنبه به وقت آمريکا، به اتفاق آراء و بدون رای منفی سومين قطعنامه را برای وادار کردن ايران به تعليق غنی سازی اورانيوم به تصويب رساندند.
منوچهر متکی، وزير امورخارجه ایران که در پی عدم شرکت رييس جمهوری اسلامی در نشست شورای امنيت شرکت کرده بود، در يک کنفرانس خبری گفت که عمل اين شورا ناشی از سوء استفاده برخی از اعضای آن برای «اقدام ناحق» عليه برنامه اتمی صلح آميز ايران بوده است.
وی افزود: «من می توانم به شما اطمينان بدهم که فشار وارعاب نمی تواند سياست ايران را تغيير دهد و تعليق نه يک گزينه و نه یک راه حل است.»
وزير امورخارجه ايران اظهار داشت که «دنيا بايد بداند، و می داند، که تشديد تحريم های سياسی و اقتصادی يا ديگر تهديدها بسيار ضعيف تر از آن هستند که ملت ايران را وادار به عقب نشينی از خواسته های مشروع و قانونی خود کنند.»
محورهای اصلی قطعنامه جدید فراتر از بحث مربوط به مسائل اتمی است چرا که اين قطعنامه، صادرات سلاح های متعارف از سوی ايران را ممنوع و دارايی های مالی خارجی ۲۸ نفر از افراد و گروه های وابسته به ايران را توقيف می کند.
از جمله اين گروه ها می توان به بانک سپه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد که متهم به دست داشتن در برنامه اتمی ايران هستند.
گفت وگوهای جديد؟
اقدامات تازه شورای امنيت در قطعنامه ۱۷۴۷ در ادامه تحريم های پيشين اين شورا در ۲۳ دسامبر سال گذشته قرار می گيرد که صدور هرگونه موشک های بالستيک و مواد حساس اتمی را ممنوع اعلام و دارايی های افراد و نهادهای مرتبط با اين برنامه را توقيف می کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خاوير سولانا، رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا، در بيانيه ای که در بروکسل منتشر شد اعلام کرد که با علی لاريجانی، مذاکره کننده ارشد ايران در برنامه اتمی آن تماس خواهد گرفت تا « ببينيم که چگونه می توانيم راهی برای انجام مذاکرات پيدا کنيم.»
بر اساس بيانيه ای دیگر که توسط امير جونز پاری، نماينده بريتانيا در شورای امنيت ، قرائت شد، کشورهای پيشنهاد دهنده قطعنامه جديد شورای امنيت، شامل آمريکا، بريتانيا، روسيه، چين ، فرانسه و آلمان اعلام کردند که « در صورت پيدا کردن راه حل قابل قبول دو جانبه ای جهت از سر گرفتن مذاکرات» خواستار گفت وگوهای بيشتر با ايران هستند.
الخاندرو وولف، نماينده امريکا در سازمان ملل نيز هشدار داد که قطعنامه ۱۷۴۷، « پيامی روشن و صريح به ايران» فرستاد که دنبال کردن برنامه دستيابی به سلاح هسته ای « تنها باعث انزوای بيشتر ايران خواهد شد و امنيت آن را کمتر خواهد کرد نه بيشتر.»
ديپلمات های غربی معتقدند که تحريم های جديد و قبلی که در ماه دسامبر به تصويب رسيد، بر سرمايه گذاری های جديد تاثير خواهد گذاشت اما صنعت نفت ايران دست نخورده باقی خواهد ماند.
اما منوچهر متکی، وزير امورخارجه ايران می گويد« آیا آنچه که می تواند به صدها هزار تن از صاحبان حساب بانک سپه که ۸۰ سال سابقه دارد خسارت وارد کند به معنی رودرويی با مردم عادی ايران نيست؟»
نیکلاس برنز، معاون وزارت امور خارجه امریکا گفت که تحریم تسلیحاتی مهمترین بخش این قطعنامه است که انتقال سلاح های ایرانی به گروه چریکی حزب الله، جنبش حماس و سوریه یا «هر دولت یا سازمان تروریستی» را ممنوع می کند.
سفیر چین در شورای امنیت سازمان ملل نیز ادامه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی را «نگران کننده» خواند و گفت: « دولت چین از اینکه ایران تا این لحظه به درخواست های آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل پاسخ مثبتی نداده مایوس شده است.»
وانگ گوانگ یا، گفت: « در چنین شرایطی، دولت چین از موضعگیری شورای امنیت در اتخاذ اقدام های متناسب در این باره حمایت می کند تا ایران را به لغو برنامه های هسته ای تشویق کرده و به میز مذاکره بازگرداند.»
نماینده چین با اشاره به این نکته که اگر ایران با جامعه جهانی همکاری کند همه تحریم ها قابل لغو است گفت: « اگر ایران غنی سازی اورانیوم و فعالیت های مرتبط با آن را به حالت تعلیق در آورد و به قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت احترام گذارد، شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم ها علیه این کشور را به حالت تعلیق در آورده و در نهایت آنها را به طور کامل لغو خواهد کرد.»
