سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از ارسال پرونده‌های تخلفات اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد به قوه قضائیه خبر داد و خواستار رسیدگی خارج از نوبت و سریع به این پرونده‌ها شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مصطفی افضلی فرد روز دوشنبه ۳۰ تیر گفت: «پرونده‌های تخلفات اقتصادی دولت قبل که در کمیسیون اصل نود به نتیجه رسیده و تخلفات آن احراز شده، به قوه قضائیه ارسال شده است.»
آقای افضلی فرد اضافه کرد: «اگر رسیدگی به این پرونده‌ها به سرعت انجام شد قوه قضائیه به وظیفه خود عمل کرده، در غیر این صورت تعلل کرده است.»
به گفته آقای افضلی فرد، «قوه قضائیه باید طبق قانون پرونده تخلفات دولت را خارج از نوبت رسیدگی کند.»
در عین حال محمد علی پورمختار، رییس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت که «پرونده جدیدی از تخلفات دولت سابق از سوی کمیسیون اصل۹۰ به قوه قضائیه ارسال نشده است.»
پیش از این مجالس هشتم و نهم بار‌ها از دولت محمود احمدی‌نژاد به قوه قضائیه شکایت کرده بودند. مجلس شورای اسلامی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ سه پرونده تخلف دولت در «اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها»، «برداشت غیر قانونی از بانک‌ها» و «اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی» را به قوه قضاییه ارسال کرد.
مجلس ایران در فروردین سال ۱۳۹۰ نیز از محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت ایران، به دلیل اجرا نشدن مصوبه تشکیل وزارت ورزش و جوانان شکایت کرد.
پس از این شکایت و همچنین شکایت کمیسیون اصل نود مجلس، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی‌نژاد را به دادگاه احضار کرد اما وی در دادگاه حاضر نشد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، ۲۸ خرداد پارسال احضار محمود احمدی‌نژاد پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نوعی کج سلیقگی دانست و گفت که مقامات ارشد قضایی در جریان این احضار نبوده‌اند.
قوه قضائیه تاکنون گزارشی از سرنوشت شکایت‌های مجلس از دولت سابق ارائه نکرده است.
سخنگوی قوه قضائیه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ گفته بود: «تشخیص مجلس باید در قوه قضاییه هم مورد رسیدگی قرار گیرد و این‌گونه نیست که هرچه مجلس اعلام کرد قوه قضاییه بر اساس آن حکم صادر کند.»
علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۲۸ تیر امسال در اعتراض به رسیدگی نشدن تخلفات مالی مسئولین دولت قبل گفته بود: «اگر بنا شود فرد مسئولیتی را عهده‌دار شود و پس از آن بگوید هر گونه که دلم خواست بیت‌المال را خرج و هزینه می‌کنم و تا هنگامی که مسئولیت دارد بگوییم که مصلحت نیست سخنی مطرح کنیم و پس از دوران مسئولیت نیز بگوییم که حالا آن فرد رفته و دیگر به مرده لگد نمی‌زنند، پس چه زمانی باید حساب بیت‌المال رسیدگی شود؟»
در سال‌های گذشته پرونده‌هایی از تخلفات مدیران دولت سابق مطرح شده است.
برخی از این پرونده‌ها نظیر پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، در حال رسیدگی در دادگاه است. وی متهم به مشارکت در اختلاس بیمه ایران است.
