در حالی‌که دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، ۱۶ دی را به عنوان تاريخ برگزاری دادگاه محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده بود، اين دادگاه تشکيل نشد و سرپرست دادگاه‌های کيفری استان تهران نيز گفت که ۱۶ دی برای رسيدگی به پرونده رئيس جمهور سابق «تعيين وقت نشده بود.»
به گزارش خبرگزاری‌های فارس و ايسنا، محسن افتخاری در جمع خبرنگارانی که مقابل ساختمان دادگاه‌های کيفری استان تهران برای پوشش خبری حضور محمود احمدی‌نژاد در دادگاه جمع شده بودند، گفت: «تعيين وقتی برای رسيدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد در تاريخ ۱۶ دی ماه نشده بود.»
سرپرست دادگاه‌های کيفری استان تهران افزود که حتی تاريخ جلسه بعدی رسيدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد نيز «مشخص نيست.»
اين در حالی است که غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه در نشست خبری ۱۱ آذر خود به صراحت گفته بود که «در جلسه نخست دادگاه، آقای احمدی‌نژاد در دادگاه حاضر نشدند و وکيل وی نيز به دادگاه مراجعه نکرده است و قاضی نمی‌داند عذرش موجه است يا خير؛ بنابراين وی را دوباره در تاريخ ۱۶ دی ماه به دادگاه احضار کرده است.»
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور پيشين ايران با ۹ شکايت مواجه است که بخشی از آنها مربوط به شکايت‌های مجلس از «تخلفات مکرر» دولت پيشين در اجرای قوانين می‌شود و بخشی ديگر از سوی شاکيان خصوصی، از جمله فاضل لاريجانی، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائيه ايران، صورت گرفته است.
قاضی سيامک مديرخراسانی که مسئوليت رسيدگی به پرونده شکايات از رئيس جمهوری سابق ايران را بر عهده دارد، پيش از اين در گفت‌وگويی با خبرگزاری ايسنا بر الزامی بودن حضور آقای احمدی‌نژاد در جلسه دادگاه تاکيد کرده بود اما با وجود اين، محمود احمدی‌نژاد از حضور در جلسه نخست دادگاه که روز پنجم آذر در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران برگزار شد، خودداری کرد.
به جز محمود احمدی‌نژاد، معاون اول او در زمان رياست جمهوری نيز با بررسی پرونده قضايی خود در دادسرا روبرو است و دادستان تهران گفته که محمدرضا رحيمی با «قرار وثيقه آزاد است.»
عباس جعفری دولت‌آبادی گفته که پرونده آقای رحيمی مربوط به ماجرای اختلاس در بيمه ايران است اما وکيل معاون اول رئيس جمهور سابق ايران گفته که «قرار وثيقه صادره برای موکلم ربطی به پرونده بيمه ايران ندارد» و پرونده‌ای که در رابطه با آن برای محمدرضا رحيمی قرار وثيقه صادر شده مربوط به «اتهامات ديگری» است.
