معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران در مصاحبه ای تاييد کرده است که اموال سپاه و شرکت های وابسته به آن در برخی از کشورهای جهان به دليل اعمال تحريم های بين المللی و يکجانبه عليه ايران مصادره شده است.
محمدرضا يزدی در گفت و گو با «باشگاه خبرنگاران» وابسته به راديو و تلويزيون دولتی ايران گفته است: «مستکبران با وضع قوانين ناعادلانه عيله کشورمان سعی در فشار آوردن به جمهوری اسلامی ايران دارند و اموال سپاه و شرکت های وابسته به آن هم مانند بسياری ديگر از اموال ملت ايران، در برخی از کشورها به ناحق مصادره شده است.»
با اين حال وی افزوده است: «از طريق مرکز خدمات بين الملل رياست جمهوری اقداماتی برای بازپس گيری اين اموال صورت گرفته است.»
محمدرضا يزدی تصريح کرده است: «بعضی از حساب ها و سرمايه های جمهوری اسلامی ايران به بيت المال بازگشته و پيگيری های لازم برای بازپس گيری بقيه اموال در حال انجام است.»
معاون حقوقی و پارلمانی سپاه اشاره نکرده است که اين اموال در کدام کشورها مصادره شده است. با اين حال، آمريکا پيشتر اعلام کرده بود که شرکت های پوششی دولت ايران و سپاه پاسداران در کشورهای امارات متحده عربی، مالزی، هنگ کنگ و سوئيس را هدف تحريم های خود قرار داده است.
به گفته واشينگتن، ايران با استفاده از اين شرکت ها در صدد دور زدن تحريم ها و دستيابی به تجهيزات لازم برای برنامه موشکی و هسته ای خود است و تلاش می کند تا همزمان انتقال و فروش نفت به بازارهای جهانی را تسهيل کند.
آمريکا و اتحاديه اروپا همراه با برخی از متحدان خود طی سال های اخير تحريم های يکجانبه ای را عليه فرماندهان سپاه و شرکت های وابسته به اين نيروی نظامی وضع کرده اند.
بر اساس تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا، کليه اموال و دارايی‌های شرکت های وابسته به اين نيروی نظامی و همچنين فرماندهان سپاه در آمريکا و کشورهای عضو اتحاديه اروپا ضبط شده است و معامله شهروندان و شرکت‌های آمريکايی با آنها ممنوع است.
معاون حقوقی و پارلمانی سپاه در گفت و گوی خود با «باشگاه خبرنگاران» گفته که بلوکه شدن اموال فرماندهان نظامی ايران «دروغی بزرگ» است و افزوده: «تمام فرماندهان ايرانی به صراحت اعلام کرده اند که هيچ دارايی در خارج از کشور نداشته اند که باعث تصرف آن اموال توسط ديگران شده باشد.»
به گفته محمدرضا يزدی، اين فرماندهان «بارها اعلام کرده اند که اگر پولی از ما در اختيار شما است، حاضرين با رسيد و امضاء، اختيار تام خرج کردن آن را برای گرسنگان آمريکايی و اروپايی و مردمی که در اين کشورها به خاطر سير کردن خود، مجبور به تن فروشی يا ايستادگی مقابل پليس شده و مورد ضرب و شتم قرار می گيرند، بدهيم.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد نفوذ خود را در بسياری از حوزه های سياسی و اقتصادی به شدت گسترش داده است، دست اندرکار اصلی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی است.
کشورهای غربی و آژانس بين المللی انرژی اتمی بارها ايران را متهم کرده اند که در پوشش فعاليت های هسته ای خود که آن را «صلح آميز» می داند به دنبال ساخت سلاح اتمی است. به همين دليل از سال ۲۰۰۶ به اين سو، شورای امنيت سازمان ملل چهار دور تحريم های بين المللی عليه فرماندهان سپاه پاسداران، شرکت های وابسته به اين تشکيلات نظامی و ساير نهادها و موسسات نظامی و مالی ايران تصويب کرده است.
محمدرضا يزدی در گفت و گو با «باشگاه خبرنگاران» وابسته به راديو و تلويزيون دولتی ايران گفته است: «مستکبران با وضع قوانين ناعادلانه عيله کشورمان سعی در فشار آوردن به جمهوری اسلامی ايران دارند و اموال سپاه و شرکت های وابسته به آن هم مانند بسياری ديگر از اموال ملت ايران، در برخی از کشورها به ناحق مصادره شده است.»
با اين حال وی افزوده است: «از طريق مرکز خدمات بين الملل رياست جمهوری اقداماتی برای بازپس گيری اين اموال صورت گرفته است.»
محمدرضا يزدی تصريح کرده است: «بعضی از حساب ها و سرمايه های جمهوری اسلامی ايران به بيت المال بازگشته و پيگيری های لازم برای بازپس گيری بقيه اموال در حال انجام است.»
معاون حقوقی و پارلمانی سپاه اشاره نکرده است که اين اموال در کدام کشورها مصادره شده است. با اين حال، آمريکا پيشتر اعلام کرده بود که شرکت های پوششی دولت ايران و سپاه پاسداران در کشورهای امارات متحده عربی، مالزی، هنگ کنگ و سوئيس را هدف تحريم های خود قرار داده است.
به گفته واشينگتن، ايران با استفاده از اين شرکت ها در صدد دور زدن تحريم ها و دستيابی به تجهيزات لازم برای برنامه موشکی و هسته ای خود است و تلاش می کند تا همزمان انتقال و فروش نفت به بازارهای جهانی را تسهيل کند.
آمريکا و اتحاديه اروپا همراه با برخی از متحدان خود طی سال های اخير تحريم های يکجانبه ای را عليه فرماندهان سپاه و شرکت های وابسته به اين نيروی نظامی وضع کرده اند.
بر اساس تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا، کليه اموال و دارايی‌های شرکت های وابسته به اين نيروی نظامی و همچنين فرماندهان سپاه در آمريکا و کشورهای عضو اتحاديه اروپا ضبط شده است و معامله شهروندان و شرکت‌های آمريکايی با آنها ممنوع است.
معاون حقوقی و پارلمانی سپاه در گفت و گوی خود با «باشگاه خبرنگاران» گفته که بلوکه شدن اموال فرماندهان نظامی ايران «دروغی بزرگ» است و افزوده: «تمام فرماندهان ايرانی به صراحت اعلام کرده اند که هيچ دارايی در خارج از کشور نداشته اند که باعث تصرف آن اموال توسط ديگران شده باشد.»
به گفته محمدرضا يزدی، اين فرماندهان «بارها اعلام کرده اند که اگر پولی از ما در اختيار شما است، حاضرين با رسيد و امضاء، اختيار تام خرج کردن آن را برای گرسنگان آمريکايی و اروپايی و مردمی که در اين کشورها به خاطر سير کردن خود، مجبور به تن فروشی يا ايستادگی مقابل پليس شده و مورد ضرب و شتم قرار می گيرند، بدهيم.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد نفوذ خود را در بسياری از حوزه های سياسی و اقتصادی به شدت گسترش داده است، دست اندرکار اصلی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی است.
کشورهای غربی و آژانس بين المللی انرژی اتمی بارها ايران را متهم کرده اند که در پوشش فعاليت های هسته ای خود که آن را «صلح آميز» می داند به دنبال ساخت سلاح اتمی است. به همين دليل از سال ۲۰۰۶ به اين سو، شورای امنيت سازمان ملل چهار دور تحريم های بين المللی عليه فرماندهان سپاه پاسداران، شرکت های وابسته به اين تشکيلات نظامی و ساير نهادها و موسسات نظامی و مالی ايران تصويب کرده است.
