دولت حسن روحانی كارگروهی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزیران امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رییس كل بانك مركزی را مامور بررسی حكم توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریكا و «پیگیری استیفای این حقوق كرد».
بر اساس گزارش روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت خبرگزاری ایرنا، این كارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیات دولت در روز یكشنبه، حكم دیوان عالی آمریکا را «از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه كند».
دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمبگذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات «مرتبط» با جمهوری اسلامی پرداخت شود.
پرونده‌های دیگری نیز مرتبط با بمبگذاری سال ۱۹۹۶ در پایگاه الخبر عربستان که ۱۹ کشته برجای گذاشت، و سایر حملات صورت گرفته از سوی گروه‌های شبه‌نظامی «مرتبط با تهران» مطرح شده‌اند.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره رأی دیوان عالی آمریکا، برخی از شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرا و همچنین نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستعفین و محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، دولت حسن روحانی را به دلیل «خوش‌بینی» به آمریکا نکوهش کرده‌اند.
در مقابل انتقادهای اصولگرایان تعدادی از مقام‌های ارشد دولتی، از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری اقدام مقامات دولت احمدی‌نژاد در خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا و خارج نکردن این دارایی‌ها پس از تحریم‌ها را «بی‌احتیاطی»، «بی‌تدبیری» و زمینه‌ساز توقیف دارایی‌ها دانسته‌اند.
اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، نیز خواستار آن شده که قوه قضاییه ایران مقامات دولت محمود احمدی‌نژاد را به دلیل خرید اوراق قرضه از آمریکا و سرمایه‌گذاری در این «کشور متخاصم» محاکمه کند.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز روز سه‌شنبه گفت که سهل‌انگاری دولت گذشته (نهم) باعث شد تا دستگاه قضایی آمریكا دو میلیارد دلار از دارایی‌های نقدی ایران را مصادره كند.
دولت محمود احمدی‌نژاد «چهار میلیارد دلار» در كشور ایتالیا اوراق قرضه خریده بود كه سفیر وقت ایران همان موقع به مقامات دولت هشدار داده بود که آمریکایی‌ها می‌توانند این اوراق قرضه را مصادره كنند.محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران
به گزارش ایرنا، وی افزود: دولت محمود احمدی‌نژاد «چهار میلیارد دلار» در كشور ایتالیا اوراق قرضه خریده بود كه سفیر وقت ایران همان موقع به مقامات دولت هشدار داده بود که آمریکایی‌ها می‌توانند این اوراق قرضه را مصادره كنند.
به گفته آقای علوی، دولت سابق در شرایطی این اوراق قرضه را خریداری کرده که در آن دوران حتی هواپیمای حامل محمود احمدی‌نژاد پس از پیاده كردن او و اعضای هیات ایرانی، «در فرودگاه نظامی می‌نشست» تا دستگاه قضایی آمریكا هواپیما را به عنوان یكی از اموال ایران مصادره نکند.
خبرگزاری ایرنا روز چهارم اردیبهشت به نقل از «یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری» که نام او ذکر نشده اعلام کرده بود که دولت سابق در سال ۸۷-۱۳۸۶ «مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم)» خریداری کرده بود.
بر اساس گزارش یاد شده، این کارگزار «بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در آمریکا نگهداری می‌کرد و همین امر باعث شد خواهان‌های آمریکایی بتوانند آنها را توقیف کنند».
در همین حال روزنامه شرق در شماره روز سه‌شنبه خود به نقل از «یک منبع آگاه» که نام او ذکر نشده است، نوشت که «ممکن است اموال دیگری از ایران در بانک‌های آمریکایی همچنان وجود داشته باشد که با بلوکه‌شدن آنها ... ابعاد این پرونده گسترده‌تر شود».
به گفته این «منبع آگاه»، بانک‌های واسط اروپایی به مقامات ایرانی «علائم و سیگنال‌هایی» را مبنی بر اینکه احتمال دارد آمریکا این اموال را بلوکه کند داده بودند اما این هشدارها از سوی دولت وقت «نادیده» گرفته شده بود.
خبرگزاری فارس روز پنجم اردیبهشت در گزارشی بدون اشاره به جزئیات اعلام کرده بود که به جز این دو میلیارد دلار، «بیش از ۱۶ میلیارد دلار» مطالبه خسارت از جمهوری اسلامی در پرونده‌های مختلف در آمریکا همچنان در جریان است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با احضار سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران رسما اعتراض خود را به احکام قضایی علیه ایران در ایالات متحده اعلام کرد.
