روابط عمومی جبهه ملی ایران می‌گوید که «پلیس امنیت» روز جمعه ۲۷ آذر از ورود اعضای شورای مرکزی این جبهه به منزل ادیب برومند برای برگزاری جلسه شورای مرکزی «جلوگیری» کرده است.
به گزارش وب سایت جبهه ملی ایران، بر اساس تصمیم هیات رهبری و هیات اجرائیه جبهه ملی ایران، اعضای این حزب قصد برگزاری جلسه شورای مرکزی در منزل ادیب برومند، رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، در ساعت ۱۷ روز جمعه را داشتند.
بر اساس این گزارش، پلیس امنیت به «هیچ یک» از اعضای این گروه اجازه ورود به منزل ادیب برومند را نداد و امکان برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی فراهم نشد.
حسین موسویان، رییس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، روز سوم شهریورماه در مصاحبه با رادیو فردا خبر داده بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی او را «احضار» و به او ابلاغ کرده است که این تشکل سیاسی «غیرقانونی» محسوب شده و اجازه فعالیت ندارد.
به گفته آقای موسویان، وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده بود که تشکیل جلسه حتی در منزل شخصی اعضای این تشکل نیز منجر به تشکیل پرونده و ارسال آن به دادگاه انقلاب خواهد شد.
وی پیش از آن خبر داده بود که «مامورین وزارت اطلاعات» روز ۱۶ اردیبهشت و یک روز پیش از برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی در منزل یکی از اعضای این گروه، با تکرار «ادعای ارتداد و غیرقانونی بودن» این گروه سیاسی، تهدید کرده‌اند که در صورت تشکیل جلسه، تمامی اعضای شورای مرکزی این گروه «بازداشت» خواهند شد.
پس از اعتراض جبهه ملی ایران به اجرای قانون قصاص در سال ۱۳۶۰، آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، این گروه را «مرتد» اعلام کرد.
پس از این سخنان آیت‌الله خمینی، جبهه ملی ایران همواره با محدودیت‌های زیادی برای فعالیت سیاسی روبه‌رو بوده است.
وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی پیش از این نیز از برگزاری نشست برخی از گروه‌های سیاسی و فرهنگی منتقد حکومت ایران از جمله کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده بود.
وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز پنجم شهریور ۹۳ از «نقش» وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در «احضار و تهدید فعالان مدنی» خبر داده بود.
علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، پیش از این گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به «تسخیر» دولت حسن روحانی درنیامده است.
آقای یونسی روز ۱۴ مهر ۹۳ گفت که منظورش از واژه «تسخیر» این بوده که دولت هنوز وزارت اطلاعات را به طور کامل «در دست» نگرفته است.
