وزير امور خارجه آفريقای جنوبی می‌گويد که کشورش درباره اتهام‌های مربوط به رشوه شرکت مخابراتی «ام تی ان» به مقام‌های ايران برای برنده شدن در مناقصه تلفن همراه اين کشور تحقيق نمی‌کند.
شرکت ام تی ان که در ۲۱ کشور جهان از جمله در آسيا، آفريقا و برخی از کشورهای خاورميانه خدمات مخابراتی ارائه می دهد، متهم شده است که در مقابل گرفتن مجوز فعاليت در ايران، قول حمايت آفريقای جنوبی از برنامه هسته ای ايران را داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، «ام تی ان» گفته است که خود شرکت درباره اين اتهام ها تحقيق خواهد کرد ولی هرگونه خطايی از جانب خود را رد کرده است. اين شرکت در حال حاضر ۴۹ درصد از سهام شرکت تلفن همراه ايرانسل را در اختيار دارد.
مايته انکوانا ماشابانه، وزير امور خارجه آفريقای جنوبی می گويد: «از آنجايی که من از موضع آفريقای جنوبی در قبال برنامه هسته ای ايران مطلع هستم و اين موضعگيری تحت تاثير نفوذ هيچ شرکتی نيست، ضرورتی نمی بينيم تا درباره اين اتهام ها تحقيقی انجام شود.»
اتهام های وارده به «ام تی ان» ماه گذشته پس از آن مطرح شد که شرکت «ترکسل» تهديد کرد که از اين شرکت آفريقای جنوبی به اتهام تبانی در انعقاد قرارداد خطوط موبايل در ايران، به يک دادگاه آمريکايی شکايت خواهد کرد.
ترکسل که يک شرکت ترکيه ای است می گويد که ام تی ان، «پرداخت های خارج از عرف» به مقام های ايرانی و آفريقای جنوبی صورت داده است، و کشورش را ترغيب کرده تا موضع مناسبی در قبال برنامه هسته ای ايران در جريان نشست سال ۲۰۰۵ آژانس بين المللی انرژی هسته ای اتخاذ کند.
شرکت ترکسل که زير مجموعه کنسرسيوم آسيای شرقی بود نتوانست در جريان مناقصه سال ۲۰۰۵ برای توسعه خطوط ارتباط های تلفن همراه در ايران برنده شود.
وزير امور خارجه آفريقای جنوبی می گويد: «من از جريان پرداخت های خارج از عرف به مقام های دولتی اطلاعی ندارم.»
با اين حال وی خواستار ارائه شواهد و مدارک متقن به دستگاه های رسيدگی کننده به اين موضوع شد.
شرکت ترکسل سال ۲۰۰۳ ميلادی برنده مناقصه پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ايران شد و قرار بود با ۷۰ درصد سهم، اين پروژه را اجرايی کند اما به دنبال تصويب طرحی در مجلس شورای اسلامی قرارداد اوليه ترکسل با دولت لغو و سهم اين شرکت در کنسرسيوم ايران سل به ۴۹ درصد کاهش يافت.
با اين حال، مقام های ايرانی با اعلام اینکه ترکسل نتوانسته است در زمان بندی اعلام شده ثبت نام کند این شرکت را از پروژه ايرانسل کنار گذاشته و شرکت «ام تی ان» را برنده مناقصه معرفی کردند.
آذرماه سال ۱۳۸۴، عرفان انور، مسئول امور فرهنگی ترک سل در ايران در گفت و گو با سايت «آی تی ايران» ادعای مشابهی درباره ارتباط ميان موضع آفريقای جنوبی در قبال برنامه هسته ای ايران و برنده شدن «ام تی ان» مطرح کرد.
وی در اين زمينه گفته بود: «فکر می‌کنم چيزی پشت اين قضيه است. به خصوص اينکه کشور آفريقای جنوبی در قضيه انرژی اتمی ايران بالاخره نقشی را بازی می‌کند. از همين رو فکر می‌کنم اين موضوعات خيلی هم بی ارتباط به یکديگر نيستند.»
آقای انور افزوده بود: «ما معتقديم در اين پروژه رفتارهايی غير قانونی انجام شده است به همين دليل ما از دادگاه توقع داريم جلوی کار غير قانونی را بگيرد حالا می‌خواهد اين کار غير قانونی توسط وزارتخانه صورت گرفته باشد يا کنسرسيوم. آنچه مسلم است اين اقدامی که اکنون صورت گرفته يک اقدام غير قانونی است.»
بر اساس گزارش های منتشر شده، شرکت ام تی ان درآمد شش ماهه اول سال ۲۰۱۱ خود در ايران را ۶۵۵ ميليون دلار اعلام کرده است که ۹ درصد کل فروش این شرکت را تشکيل می دهد.
شمار مشترکان ام تی ان در ايران بيش از ۳۳ ميليون نفر اعلام شده است.
شرکت ام تی ان که در ۲۱ کشور جهان از جمله در آسيا، آفريقا و برخی از کشورهای خاورميانه خدمات مخابراتی ارائه می دهد، متهم شده است که در مقابل گرفتن مجوز فعاليت در ايران، قول حمايت آفريقای جنوبی از برنامه هسته ای ايران را داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، «ام تی ان» گفته است که خود شرکت درباره اين اتهام ها تحقيق خواهد کرد ولی هرگونه خطايی از جانب خود را رد کرده است. اين شرکت در حال حاضر ۴۹ درصد از سهام شرکت تلفن همراه ايرانسل را در اختيار دارد.
مايته انکوانا ماشابانه، وزير امور خارجه آفريقای جنوبی می گويد: «از آنجايی که من از موضع آفريقای جنوبی در قبال برنامه هسته ای ايران مطلع هستم و اين موضعگيری تحت تاثير نفوذ هيچ شرکتی نيست، ضرورتی نمی بينيم تا درباره اين اتهام ها تحقيقی انجام شود.»
اتهام های وارده به «ام تی ان» ماه گذشته پس از آن مطرح شد که شرکت «ترکسل» تهديد کرد که از اين شرکت آفريقای جنوبی به اتهام تبانی در انعقاد قرارداد خطوط موبايل در ايران، به يک دادگاه آمريکايی شکايت خواهد کرد.
ترکسل که يک شرکت ترکيه ای است می گويد که ام تی ان، «پرداخت های خارج از عرف» به مقام های ايرانی و آفريقای جنوبی صورت داده است، و کشورش را ترغيب کرده تا موضع مناسبی در قبال برنامه هسته ای ايران در جريان نشست سال ۲۰۰۵ آژانس بين المللی انرژی هسته ای اتخاذ کند.
شرکت ترکسل که زير مجموعه کنسرسيوم آسيای شرقی بود نتوانست در جريان مناقصه سال ۲۰۰۵ برای توسعه خطوط ارتباط های تلفن همراه در ايران برنده شود.
وزير امور خارجه آفريقای جنوبی می گويد: «من از جريان پرداخت های خارج از عرف به مقام های دولتی اطلاعی ندارم.»
با اين حال وی خواستار ارائه شواهد و مدارک متقن به دستگاه های رسيدگی کننده به اين موضوع شد.
شرکت ترکسل سال ۲۰۰۳ ميلادی برنده مناقصه پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ايران شد و قرار بود با ۷۰ درصد سهم، اين پروژه را اجرايی کند اما به دنبال تصويب طرحی در مجلس شورای اسلامی قرارداد اوليه ترکسل با دولت لغو و سهم اين شرکت در کنسرسيوم ايران سل به ۴۹ درصد کاهش يافت.
با اين حال، مقام های ايرانی با اعلام اینکه ترکسل نتوانسته است در زمان بندی اعلام شده ثبت نام کند این شرکت را از پروژه ايرانسل کنار گذاشته و شرکت «ام تی ان» را برنده مناقصه معرفی کردند.
آذرماه سال ۱۳۸۴، عرفان انور، مسئول امور فرهنگی ترک سل در ايران در گفت و گو با سايت «آی تی ايران» ادعای مشابهی درباره ارتباط ميان موضع آفريقای جنوبی در قبال برنامه هسته ای ايران و برنده شدن «ام تی ان» مطرح کرد.
وی در اين زمينه گفته بود: «فکر می‌کنم چيزی پشت اين قضيه است. به خصوص اينکه کشور آفريقای جنوبی در قضيه انرژی اتمی ايران بالاخره نقشی را بازی می‌کند. از همين رو فکر می‌کنم اين موضوعات خيلی هم بی ارتباط به یکديگر نيستند.»
آقای انور افزوده بود: «ما معتقديم در اين پروژه رفتارهايی غير قانونی انجام شده است به همين دليل ما از دادگاه توقع داريم جلوی کار غير قانونی را بگيرد حالا می‌خواهد اين کار غير قانونی توسط وزارتخانه صورت گرفته باشد يا کنسرسيوم. آنچه مسلم است اين اقدامی که اکنون صورت گرفته يک اقدام غير قانونی است.»
بر اساس گزارش های منتشر شده، شرکت ام تی ان درآمد شش ماهه اول سال ۲۰۱۱ خود در ايران را ۶۵۵ ميليون دلار اعلام کرده است که ۹ درصد کل فروش این شرکت را تشکيل می دهد.
شمار مشترکان ام تی ان در ايران بيش از ۳۳ ميليون نفر اعلام شده است.
