دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سهشنبه ۲۴ بهمن با طرح اتهامهای زیادی علیه فعالان بازداشت شده حوزه محیطزیست، مدعی شد که «افسر اطلاعاتی آمریکا در سفر به ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار مییافت».
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیرعامل «حیات وحش میراث پارسیان» دو هفته پس از بازداشت، روز ۱۹ بهمن در زندان نیروهای امنیتی درگذشت. مقامهای قضایی ایران مرگ وی را ناشی از «خودکشی» اعلام کردند.
مرگ این فعال محیطزیست بازتابهای زیادی پیدا کرد و بسیاری از فعالان مدنی و گروههای حقوق بشری خواستار انجام تحقیقات مستقل در این زمینه و پاسخگویی قوه قضاییه جمهوری اسلامی شدهاند. گروهی دیگر از فعالان محیطزیست همچنان در بازداشت به سر میبرند.
عباس جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با مطرح کردن اتهاماتی علیه افراد بازداشتی، گفته که «متهمان پرونده با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد ماموریتهای سه گانهای را شامل موضوعات زیستمحیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمعآوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاههای موشکی کشور، دنبال میکردهاند».
وی مدعی شده که متهمان پرونده محیطزیست با «حضور افسر اطلاعاتی موساد» در کنفرانس «منارید» شرکت کردند و نتیجهگیری کرده که «هدف کلی پروژه مشترک سازمان سیا و موساد، ایجاد بحران در برخی از حوزههای زیستمحیطی ایران بوده و اطلاعات جمعآوری شده از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال مییافته» است.
دادستان تهران بدون ارائه سندی گفته که «دو نفر از افسران سازمان اطلاعات آمریکا با هویت معلوم» به ایران و برخی از استانهای کشور سفر کردهاند که از جمله اهداف آنها، «ایجاد موسسهای در قالب فعالیتهای زیست محیطی بوده» است.
آقای دولتآبادی نگفته است که اگر هویت این دو افسر سازمان اطلاعات آمریکا، «معلوم» بوده است، وزارت خارجه ایران چطور برای آنها روادید صادر کرده است.
وی بدون نام بردن از موسسه یاد شده، گفته که این تشکیلات «حدود یک دهه قبل در ایران با طراحی آمریکاییها برای تحقق اهداف مدنظر سرویسهای اطلاعاتی سازمان سیا و موساد و جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده در حوزههای دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است».
به نظر میرسد اشاره دادستان تهران به «حیات وحش میراث پارسیان» باشد که بسیاری از بازداشتشدگان از جمله کاووس سیدامامی، هومن جوکار، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی در آن فعال بودند و پروژههای مختلف زیستمحیطی را پیگیری میکردند.
یکی دیگر از بازداشتشدگان، کاوه مدنی، معاون ریاست سازمان حفاظت محیطزیست، است که گزارشهای ضدونقیضی درباره آزادی او منتشر شده است.
دادستان تهران در ادامه اظهاراتش به یک «افسر اطلاعاتی آمریکا» اشاره کرده که به ادعای وی، با کاووس سیدامامی در ارتباط بوده و این افسر «در سفر به ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار می یافته است».
به گفته دولت آبادی، «این شبکه در پوشش اجرای پروژههای علمی و زیستمحیطی نسبت به جمعآوری اطلاعات مورد نیاز اقدام میکرده است».
وی از نصب دوربین «در برخی مناطق استراتژیک» به عنوان یکی از اتهامات بازداشتشدگان یاد کرده که به ادعای او، «در ظاهر برای رصد امور زیستمحیطی» بود ولی «در واقع پوششی برای رصد فعالیتهای موشکی کشور بوده و تصاویر و اطلاعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال میکردهاند».
ادعای دادستان تهران درباره استقرار «افسر اطلاعاتی آمریکا در منزل کاووس سیدامامی» با واکنش برخی فعالان سیاسی روبرو شده و از جمله مصطفی تاجزاده، معاون پیشین وزیر کشور در دولت خاتمی، توئیت کرده است: «باور کنیم که افسر اطلاعاتی سیا آنقدر ابله است که در سفر به کشور محل ماموریت، به جای هتل، در منزل مرتبط اصلی خود مستقر میشود؟»
دادستان تهران نخستین بار روز ۲۱ بهمن ماه خبر داد چند متهم بازداشت شدهاند که به ادعای او، «در قالب اجرای پروژههای علمی و محیط زیستی نسبت به جمعآوری اطلاعات طبقهبندی کشور در حوزههای استراتژیک اقدام میکردند».
اعلام این خبر همزمان شد با پیام توئیتری فرزند کاووس سیدامامی که از مرگ پدرش در زندان نیروهای امنیتی در روز ۱۹ بهمن خبر داد.
وی نوشته بود که پدرش روز چهارم بهمن بازداشت شد و «ناگهان از دادسرا مادرم، مریم ممبینی، را جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ احضار میکنند و خبر مرگ همسرش را به او میدهند. میگویند خودکشی کرده.... هنوز باور نمیکنم، نمیکنیم».
دادستان تهران روز سهشنبه گفته که «پس از بازداشت کاووس سیدامامی و ارائه اسناد و اطلاعات موجود به وی در فرآیند تحقیقات، از بازجوی خود برای پاسخ به سوالات، فرصتی درخواست کرده بود که مورد پذیرش قرار گرفت اما پس از مراجعه متهم به محل نگهداری خود در بازداشتگاه، با تدارک مقدمات، در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی کرد».
این ادعا در حالی مطرح شده است که برخی از نمایندگان مجلس و وکیل وی گفتهاند که در فیلم نشان داده به آنها صحنه خودکشی وجود ندارد.
سازمان عفو بینالملل با صدور بیانیهای از دولت کانادا و جامعه بینالمللی خواسته است تا به مقامات ایران برای انجام «تحقیقات مستقل» در مورد شرایط مرگ کاووس سیدامامی «مطابق با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر فشار وارد آورند» تا «افراد مسئول به همراه کسانی که در جایگاه ریاست و نظارت قرار دارند، باید به دست عدالت سپرده شوند».
بر اساس گزارشها، آقای سیدامامی تابعیت ایرانی-کانادایی داشته است.
پیکر وی روز سهشنبه در روستای امامه به خاک سپرده شد.
مرگ کاووس سیدامامی سومین موردی است که پس از اعتراضهای دی ماه به عنوان «خودکشی» در بازداشتگاه اعلام شده است. پیش از او، سینا قنبری و وحید حیدری، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضهای دی ماه، در زندانهای اوین و اراک جان خود را از دست دادند که مقامهای قوه قضائیه گفتند آنها «خودکشی» کردهاند.