خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته «مه آفرید خسروی» و دو تن دیگر ازمتهمان پرونده موسوم به اختلاس بزرگ فساد مالی یا اختلاس سه هزار میلیاردی، به اعدام محکوم شده اند.
غلامعلی رياحی، وکیل مدافع هر دو متهم روز یکشنبه در گفت وگو با خبرگزاری فارس گفته است: «صبح امروز احکام موکلانم از سوی دفتر شعبه يک دادگاه انقلاب تهران به من ابلاغ شد.»
به گفته آقای ریاحی، «مه‌آفريد خسروی» مديرعامل شرکت توسعه سرمايه‌گذاری امير منصور آريا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شده است.
به گفته رياحی ديگر محکوم به اعدام پرونده فساد بزرگ مالی مسئول امور مالی شرکت امير منصور آرياست که وی نيز مانند دو متهم قبلی مفسد‌فی‌الارض شناخته شده است.
رياحی همچنين گفت که متهم ردیف اول، مه آفرید خسروی، همچنین به رد مال (بازگرداندن) به بانک‌‌ها معادل ۲ هزار و ۸۵۰ ميليارد تومان و پرداخت يک چهارم اين مبلغ به عنوان جريمه به دولت محکوم شده است.
غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، پیشتر گفته بود برای چهار تن از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی حکم اعدام صادر شده و دو نفر ديگر به حبس ابد محکوم شده اند.
آقای اژه ای روز نهم مردادماه، در گفت و گو با خبرنگاران در تهران گفته بود که «قاضی رسيدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در يک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است.»
سخنگوی قوه قضاييه گفته بود که دو نفر از متهمان به حبس ابد و «بقيه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پايين و رد اصل مال و جريمه نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده اند.» آقای اژه ای افزوده بود حکم اين افراد در «مرحله تايپ» است و بعد از آن به متهمان به صورت رسمی ابلاغ می شود.
پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.
وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
کشف اين اختلاس به يکی از جنجال های بزرگ در تاريخ جمهوری اسلامی ايران دامن زد و واکنش های گسترده ای را در محافل سياسی و رسانه ای به دنبال داشت.
در حالی که دولت محمود احمدی نژاد مدعی بود برای نخستين بار اين اختلاس را کشف کرده و در آن نقشی نداشته است، ولی اصولگرايان منتقد دولت و رسانه های وابسته به آن نزديکان رييس جمهوری ايران بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر وی، را به دست داشتن در آن متهم کردند.
غلامعلی رياحی، وکیل مدافع هر دو متهم روز یکشنبه در گفت وگو با خبرگزاری فارس گفته است: «صبح امروز احکام موکلانم از سوی دفتر شعبه يک دادگاه انقلاب تهران به من ابلاغ شد.»
به گفته آقای ریاحی، «مه‌آفريد خسروی» مديرعامل شرکت توسعه سرمايه‌گذاری امير منصور آريا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شده است.
به گفته رياحی ديگر محکوم به اعدام پرونده فساد بزرگ مالی مسئول امور مالی شرکت امير منصور آرياست که وی نيز مانند دو متهم قبلی مفسد‌فی‌الارض شناخته شده است.
رياحی همچنين گفت که متهم ردیف اول، مه آفرید خسروی، همچنین به رد مال (بازگرداندن) به بانک‌‌ها معادل ۲ هزار و ۸۵۰ ميليارد تومان و پرداخت يک چهارم اين مبلغ به عنوان جريمه به دولت محکوم شده است.
غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، پیشتر گفته بود برای چهار تن از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی حکم اعدام صادر شده و دو نفر ديگر به حبس ابد محکوم شده اند.
آقای اژه ای روز نهم مردادماه، در گفت و گو با خبرنگاران در تهران گفته بود که «قاضی رسيدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در يک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است.»
سخنگوی قوه قضاييه گفته بود که دو نفر از متهمان به حبس ابد و «بقيه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پايين و رد اصل مال و جريمه نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده اند.» آقای اژه ای افزوده بود حکم اين افراد در «مرحله تايپ» است و بعد از آن به متهمان به صورت رسمی ابلاغ می شود.
پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.
وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
کشف اين اختلاس به يکی از جنجال های بزرگ در تاريخ جمهوری اسلامی ايران دامن زد و واکنش های گسترده ای را در محافل سياسی و رسانه ای به دنبال داشت.
در حالی که دولت محمود احمدی نژاد مدعی بود برای نخستين بار اين اختلاس را کشف کرده و در آن نقشی نداشته است، ولی اصولگرايان منتقد دولت و رسانه های وابسته به آن نزديکان رييس جمهوری ايران بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر وی، را به دست داشتن در آن متهم کردند.
