وب‌سايت محافظه‌کار الف يادداشتی به قلم رضا نساجی، فعال سابق دانشجويی و از دانشجويان نزديک به حکومت، منتشر کرده و در آن سياست‌های نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاهها را غلط ناميده است. در اين ياداشت آمده است که نمايندگان رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاهها در آن چه «ذبح تشکل‌های دانشجويی» خوانده شده نقش داشته‌اند.
سعيد پيوندی، کارشناس آموزش درباره انگيزه وب‌سايت الف از انتشار چنين مطلبی می‌گويد: «به هر حال اين عمل سايت الف به نظر من تا حدودی نشان می دهد که شايد برخی از کسانی که به حکومت نزديک بوده اند يا هنوز هم در درون حکومت هستند، عملا از اتفاقاتی که در سال های گذشته افتاده زياد راضی نيستند و با يک نگاه انتقادی به اين اتفاقات می نگرند.
نشان می دهد که اين افراد مثل گذشته به صورت يک جانبه و کورکورانه از هر چه که اتفاق می افتد حمايت نمی کنند و اين نشان می دهد در درون اصولگرايان يک نوع چند دستگی جدی به وجود آمده است در برخورد با مسائل و اتفاقاتی که در ايران می گذرد.»
در اين يادداشت از آنچه «انحصارطلبی نمايندگان آقای خامنه ای در دانشگاه ها» خوانده شده، انتقاد شده و آمده است که آنها تشکل های موازی با انجمن های اسلامی، بسيج دانشجويی و ساير تشکل های دانشجويی در دانشگاه ها را راه اندازی کرده اند.
سجاد ويس مرادی، از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت درباره تشکل های موازی به راديوفردا می گويد:
«در حقيقت انتقادی که نويسنده مطلب در سايت الف به نهاد رهبری در دانشگاه کرده بود از اين بابت بود که نهاد رهبری با تاسيس و يا کمک به تاسيس تشکل هايی مثل کانون های قرآن و عترت در دانشگاه يک مقدار تشکل های دانشجويی وابسته به حاکميت مثل بسيج دانشجويی را در يک سری فعاليت ها بلا موضوع کرده است. انتقاد از اين موضوع بوده است که باعث شده که يکسری از دانشجويان مذهبی که علاقه ای به فعاليت های سياسی ندارند، جذب اين کانون های فرهنگی بشوند و از جذب شدن به تشکل هايی مثل بسيج دانشجويی خودداری کنند و به عضويت اين تشکل ها در نيايند.»
وی می افزاید: «بسياری از دانشجويان مذهبی هم علاقه ای ندارند تا در تشکل های سياسی حاکميت مثل بسيج دانشجويی عضويت داشته باشند و در تشکل هايی مثل کانون های قران و عترت فعاليت های خودشان را پيگيری می کردند.»
ياداشت نويس وب سايت الف در يادداشت خود از حمايت مالی گسترده نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه ها از تشکل های خودساخته اين نها انتقاد کرده و نسبت به عواقب سياسی آن هشدار داده است.
سيعد پيوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش در پاريس درباره تشکل های موازی و نماينده های رهبری در دانشگاه ها می گويد:
«برای مثال نهاد رهبری که می بايست فقط يک نهاد مشورتی باشد و زياد در امور اجرايی و جاری دانشگاه دخالت نکند و يک نوعی مثل پدر معنوی برای دانشجويان و دانشگاه ها در آن فلسفه اوليه اش باشد در عمل به يک بازوی اجرايی تبديل شده است که بسيار فعالانه می خواهد دخالت کند در امور دانشگاه و در مسائل دانشجويی و مسائل مربوط به تشکل های دانشجويی و در فعاليت های فرهنگی مداخله کند.»
آقای پیوندی می گوید: «اين مقاله به خوبی نشان می دهد که امروز نهاد رهبری چگونه به يک ارگانی تبديل شده است که به طور جدی تلاش می کند تا دانشگاه ها را دوباره سازماندهی کند و تشکل های دانشجويی جديد موازی را به وجود بياورد، تشکل هايی را حذف کرده و تشکل هايی را تضعيف کند.»
مهدی عربشاهی، دبير سابق تشکيلات دفتر تحکيم وحدت هم می گويد هياتی به نام هيات نظارت بر تشکل های دانشجويی وجود دارد که نماينده ای از دفتر نمايندگی ولی فقيه در آن هست.
«هيات نظارت بر تشکل های دانشجويی هم وظيفه صدور مجوز دارد اگر شما درخواست بدهيد برای راه اندازی تشکل جديد و هم اينکه اگر تشکلی باشد که بخواهد برنامه ای بگذارد، حتما بايد از آنها مجوز دريافت کند و اگر هم شکايتی باشد و به هر حال بخواهند در مورد تعطيلی و تعليق آن تشکل تصميم بگيرند، آن هيات اين کار را انجام می دهد و حتی نظارت بر انتخابات آن تشکل ها به عهده آن هيات است.
در آن هيات سه نفر عضو هستند، رئيس دانشگاه ، نماينده وزير علوم و رئيس دفتر نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه ها عضو اين هيات هستند و طبيعتا آنها هستند که تصميم می گيرند.»
۲۸ مورد فشار به تشکل های دانشجويی
دفتر تحکيم وحدت در گزارش تفصيلی خود از نقض حقوق دانشجويان از فروردين سال ۸۸ تا شهريور ۱۳۹۰ که آن را برای احمد شهيد ، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران تهيه کرده ، به ۲۸ مورد فشار به تشکل های دانشجويی اشاره کرده بود.
دفتر تحکيم وحدت در اين گزارش آورده بود که دولت به تعطيلی تشکل های دانشجويی ای که فعاليت های منتقدانه و مسالمت آميز و بر طبق قوانين جاری کشور دارند، اقدام می کند و اعضای آن را با انواع و اقسام فشارها ، ارعاب و اعمال محدوديت از ادامه فعاليت باز می دارد.
تعطيلی و محدود کردن فعاليت های دانشجويی متعلق به زمان حال نيست.
مهدی عربشاهی، دبير سابق تشکيلات دفتر تحکيم وحدت درباره فشارهای وارده بر تشکل های دانشجويی در زمان محمد خاتمی و همچنين در دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد چنين می گويد:
«در دوره اصلاحات معمولا رئيس دانشگاه و نماينده ای که از طرف وزير علوم تعيين می شد، گرايش های اصلاح طلبانه داشتند و نماينده ولی فقيه سعی می کرد در اين هيات بيشترين فشارها را وارد کند و مدافع اين بود که تشکل ها تعديل شوند، اساسنامه هاشان بايد تغيير کند و منطبق بر اين باشد که مثلا اعلام اتحاد کنند با ولايت مطلقه فقيه. ولی بعضا می شد که آن دو نفر ديگر می توانستند حرفشان را به کرسی بنشانند.»
وی افزود: «ولی بعد از دوره اصلاحات و در دوره رياست جمهوری آقای احمدی نژاد اين ترکيب هيات نظارت يک دست شد و هر دو نفر ديگر هم کسانی بودند که در اکثر دانشگاه ها موافق سرکوب تمام عيار تشکل های دانشجويی بودند و به هر حال از آن دوره من خودم در انجمن های اسلامی و دفتر تحکيم بودم، به خوبی ديدم اين کار با جديت زيادی آغاز شد. يعنی به تشکل ها اعلام کردند که بايد اساسنامه هاشان را تغيير بدهند و چون آن تغييرات قابل پذيرش دانشجويان نبود، بعد از مدتی جلوی برگزاری انتخابات تشکل ها را می گرفتند و بعد از مدتی به هر حال دانشجويان عضو شورای مرکزی آن تشکل ها به مرور فارغ التحصيل می شدند و کسی در واقع نمی ماند تا متولی آن تشکل باشد و سعی می کردند به صورت تدريجی آن را از بين ببرند. در يک دوره ای که اين سياست ها تندتر شد، شروع به لغو مجوزهای انجمن ها و تشکل هايی کردند که ممکن بود رويه های منتقدانه داشته باشند.»
در همين حال سجاد ويس مرادی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت درباره فشارهای وارده بر تشکل های دانشجويی در زمان رياست جمهوری محمود احمدی نژآد می گويد:
«از سال ۸۴ سياست رسمی وزارت علوم اين بود که انجمن های اسلامی منتقد که بيش از ۹۰ درصد انجمن ها را در دانشگاه های کشور تشکيل می دادند و طيف موسوم به علامه دفتر تحکيم وحدت بايد غير قانونی اعلام شوند. انجمن های بسياری مثل انجمن دانشگاه اميرکبير، علامه ، اهواز ، اصفهان و مازندران غير قانونی اعلام شدند. تا اينکه در زمستان سال ۸۷ هم وزارت علوم رسما در يک بيانيه اعلام کرد که فعاليت طيف علامه دفتر تحکيم وحدت غير قانونی است.»
وی افزود: «اين روند تا به امروز پيگيری شد و علاوه بر دفتر تحکيم وحدت امروزه می بينيم که تيغ سرکوب به شوراهای صنفی هم رسيده است، به کانون های فرهنگی و هنری رسيده است تا جايی که شوراهای صنفی از برگزاری ساده ترين برنامه ها منع شده اند. و همين طور هم شورای صنفی دانشکده ها هم در تازه ترين آيين نامه شوراهای صنفی بايد تعطيل بشوند و در هر دانشگاه فقط يک شورای صنفی زير نظر رئيس دانشگاه و هيات نظارت بر تشکل های دانشجويی می تواند فعاليت کند.»
وب سايت الف می گويد مسئولان نهاد رهبری در دانشگاه ها اعتقاد چندانی به تکثر سياسی ندارند. گروه های نزديک به حکومت که در حال حاضر در دانشگاهها فعاليت می کنند، شامل بسيج دانشجويی ، انجمن اسلامی عدالت خواه، جامعه اسلامی دانشجويان، انجمن های اسلامی مستقل و دفتر تحکيم وحدت طيف شيراز هستند. قوی ترين آنها بسيج دانشجويی است.
مهدی عربشاهی، دبير سابق تشکيلات دفتر تحکيم وحدت درباره بسيج دانشجويی و نقش آن در دانشگاه ها می گويد:
«بسيج دانشجويی وابسته به يک نهاد نظامی است. بسيج وابسته به سپاه پاسداران است و در واقع حضور يک نيروی نظامی در دانشگاست و مسئولين بسيج دانشجويی در دانشگاه ها توسط فرماندهان سپاه آن منطقه تعيين می شوند واين به نظر من نکته دردآوری برای دانشجويان است. حالا جامعه اسلامی دانشجويان و يا انجمن اسلامی مستقل ممکن است در يک فضای مابين خودشان يک حدی از انتخابات را داشته و نمايندگی اعضای خودشان را داشته باشند. ولی مسئولين بسيج دانشجويی دارد از بيرون دانشگاه تعيين می شود و به اعتقاد من اين شرايط خوبی را رقم نمی زند.»
آقای عربشاهی گفت: «عمده فعاليت هايشان فعاليت هايی است که در جهت ترويج ايدئولوژی حکومت است و يک بخش هايی هم به عنوان بازوی حراستی حکومت در دانشگاه ها عمل می کنند تا در بحث سرکوب و ايجاد فضای خفقان در دانشگاه ها نقش داشته باشند.»
اما آيا نمايندگان رهبری در دانشگاه ها فعاليت های فرهنگی و هنری هم دارند يا خير؟
سجاد ويس مرادی: «يک سری فعاليت های فرهنگی – هنری و جشنواره هايی هم برگزار می کنند. مثل همين طرحی که چند وقت پيش اجرا شده بود و به مناسبت ماه رمضان هر سال در دانشگاه ها برگزار می شود و به دانشجويان و اساتيدی که در اين دوره ها شرکت کنند نمره و امتياز مثبت داده می شود. به طور مشخص در کليه هيات های نظارت بر فعاليت های دانشجويی در تعطيلی تشکل ها و نشريات دانشجويی نقش مستقيمی بر عهده دارند.»
از زمان روی کار آمدن کامران دانشجو، وزير فعلی علوم ، تشکل های غير همسو با دولت برچيده شدند. در مواردی دانشجويان فعال در تشکل های دانشجويی از تحصيل محروم شده يا به زندان افتادند.
علی اکبر محمد زاده، دبير انجمن اسلامی دانشگاه شريف که به شش سال حبس محکوم شده و دوران محکوميت خود را در زندان اوين می گذارند و همچنين مجيد توکلی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير که او هم در زندان است، نمونه هايی از اين دست هستند. هر دو اين انجمن ها غير قانونی اعلام و تعطيل شده اند.
سعيد پيوندی، کارشناس آموزش درباره انگيزه وب‌سايت الف از انتشار چنين مطلبی می‌گويد: «به هر حال اين عمل سايت الف به نظر من تا حدودی نشان می دهد که شايد برخی از کسانی که به حکومت نزديک بوده اند يا هنوز هم در درون حکومت هستند، عملا از اتفاقاتی که در سال های گذشته افتاده زياد راضی نيستند و با يک نگاه انتقادی به اين اتفاقات می نگرند.
نشان می دهد که اين افراد مثل گذشته به صورت يک جانبه و کورکورانه از هر چه که اتفاق می افتد حمايت نمی کنند و اين نشان می دهد در درون اصولگرايان يک نوع چند دستگی جدی به وجود آمده است در برخورد با مسائل و اتفاقاتی که در ايران می گذرد.»
در اين يادداشت از آنچه «انحصارطلبی نمايندگان آقای خامنه ای در دانشگاه ها» خوانده شده، انتقاد شده و آمده است که آنها تشکل های موازی با انجمن های اسلامی، بسيج دانشجويی و ساير تشکل های دانشجويی در دانشگاه ها را راه اندازی کرده اند.
سجاد ويس مرادی، از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت درباره تشکل های موازی به راديوفردا می گويد:
«در حقيقت انتقادی که نويسنده مطلب در سايت الف به نهاد رهبری در دانشگاه کرده بود از اين بابت بود که نهاد رهبری با تاسيس و يا کمک به تاسيس تشکل هايی مثل کانون های قرآن و عترت در دانشگاه يک مقدار تشکل های دانشجويی وابسته به حاکميت مثل بسيج دانشجويی را در يک سری فعاليت ها بلا موضوع کرده است. انتقاد از اين موضوع بوده است که باعث شده که يکسری از دانشجويان مذهبی که علاقه ای به فعاليت های سياسی ندارند، جذب اين کانون های فرهنگی بشوند و از جذب شدن به تشکل هايی مثل بسيج دانشجويی خودداری کنند و به عضويت اين تشکل ها در نيايند.»
وی می افزاید: «بسياری از دانشجويان مذهبی هم علاقه ای ندارند تا در تشکل های سياسی حاکميت مثل بسيج دانشجويی عضويت داشته باشند و در تشکل هايی مثل کانون های قران و عترت فعاليت های خودشان را پيگيری می کردند.»
ياداشت نويس وب سايت الف در يادداشت خود از حمايت مالی گسترده نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه ها از تشکل های خودساخته اين نها انتقاد کرده و نسبت به عواقب سياسی آن هشدار داده است.
سيعد پيوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش در پاريس درباره تشکل های موازی و نماينده های رهبری در دانشگاه ها می گويد:
«برای مثال نهاد رهبری که می بايست فقط يک نهاد مشورتی باشد و زياد در امور اجرايی و جاری دانشگاه دخالت نکند و يک نوعی مثل پدر معنوی برای دانشجويان و دانشگاه ها در آن فلسفه اوليه اش باشد در عمل به يک بازوی اجرايی تبديل شده است که بسيار فعالانه می خواهد دخالت کند در امور دانشگاه و در مسائل دانشجويی و مسائل مربوط به تشکل های دانشجويی و در فعاليت های فرهنگی مداخله کند.»
آقای پیوندی می گوید: «اين مقاله به خوبی نشان می دهد که امروز نهاد رهبری چگونه به يک ارگانی تبديل شده است که به طور جدی تلاش می کند تا دانشگاه ها را دوباره سازماندهی کند و تشکل های دانشجويی جديد موازی را به وجود بياورد، تشکل هايی را حذف کرده و تشکل هايی را تضعيف کند.»
مهدی عربشاهی، دبير سابق تشکيلات دفتر تحکيم وحدت هم می گويد هياتی به نام هيات نظارت بر تشکل های دانشجويی وجود دارد که نماينده ای از دفتر نمايندگی ولی فقيه در آن هست.
«هيات نظارت بر تشکل های دانشجويی هم وظيفه صدور مجوز دارد اگر شما درخواست بدهيد برای راه اندازی تشکل جديد و هم اينکه اگر تشکلی باشد که بخواهد برنامه ای بگذارد، حتما بايد از آنها مجوز دريافت کند و اگر هم شکايتی باشد و به هر حال بخواهند در مورد تعطيلی و تعليق آن تشکل تصميم بگيرند، آن هيات اين کار را انجام می دهد و حتی نظارت بر انتخابات آن تشکل ها به عهده آن هيات است.
در آن هيات سه نفر عضو هستند، رئيس دانشگاه ، نماينده وزير علوم و رئيس دفتر نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه ها عضو اين هيات هستند و طبيعتا آنها هستند که تصميم می گيرند.»
۲۸ مورد فشار به تشکل های دانشجويی
دفتر تحکيم وحدت در گزارش تفصيلی خود از نقض حقوق دانشجويان از فروردين سال ۸۸ تا شهريور ۱۳۹۰ که آن را برای احمد شهيد ، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران تهيه کرده ، به ۲۸ مورد فشار به تشکل های دانشجويی اشاره کرده بود.
دفتر تحکيم وحدت در اين گزارش آورده بود که دولت به تعطيلی تشکل های دانشجويی ای که فعاليت های منتقدانه و مسالمت آميز و بر طبق قوانين جاری کشور دارند، اقدام می کند و اعضای آن را با انواع و اقسام فشارها ، ارعاب و اعمال محدوديت از ادامه فعاليت باز می دارد.
تعطيلی و محدود کردن فعاليت های دانشجويی متعلق به زمان حال نيست.
مهدی عربشاهی، دبير سابق تشکيلات دفتر تحکيم وحدت درباره فشارهای وارده بر تشکل های دانشجويی در زمان محمد خاتمی و همچنين در دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد چنين می گويد:
«در دوره اصلاحات معمولا رئيس دانشگاه و نماينده ای که از طرف وزير علوم تعيين می شد، گرايش های اصلاح طلبانه داشتند و نماينده ولی فقيه سعی می کرد در اين هيات بيشترين فشارها را وارد کند و مدافع اين بود که تشکل ها تعديل شوند، اساسنامه هاشان بايد تغيير کند و منطبق بر اين باشد که مثلا اعلام اتحاد کنند با ولايت مطلقه فقيه. ولی بعضا می شد که آن دو نفر ديگر می توانستند حرفشان را به کرسی بنشانند.»
وی افزود: «ولی بعد از دوره اصلاحات و در دوره رياست جمهوری آقای احمدی نژاد اين ترکيب هيات نظارت يک دست شد و هر دو نفر ديگر هم کسانی بودند که در اکثر دانشگاه ها موافق سرکوب تمام عيار تشکل های دانشجويی بودند و به هر حال از آن دوره من خودم در انجمن های اسلامی و دفتر تحکيم بودم، به خوبی ديدم اين کار با جديت زيادی آغاز شد. يعنی به تشکل ها اعلام کردند که بايد اساسنامه هاشان را تغيير بدهند و چون آن تغييرات قابل پذيرش دانشجويان نبود، بعد از مدتی جلوی برگزاری انتخابات تشکل ها را می گرفتند و بعد از مدتی به هر حال دانشجويان عضو شورای مرکزی آن تشکل ها به مرور فارغ التحصيل می شدند و کسی در واقع نمی ماند تا متولی آن تشکل باشد و سعی می کردند به صورت تدريجی آن را از بين ببرند. در يک دوره ای که اين سياست ها تندتر شد، شروع به لغو مجوزهای انجمن ها و تشکل هايی کردند که ممکن بود رويه های منتقدانه داشته باشند.»
در همين حال سجاد ويس مرادی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت درباره فشارهای وارده بر تشکل های دانشجويی در زمان رياست جمهوری محمود احمدی نژآد می گويد:
«از سال ۸۴ سياست رسمی وزارت علوم اين بود که انجمن های اسلامی منتقد که بيش از ۹۰ درصد انجمن ها را در دانشگاه های کشور تشکيل می دادند و طيف موسوم به علامه دفتر تحکيم وحدت بايد غير قانونی اعلام شوند. انجمن های بسياری مثل انجمن دانشگاه اميرکبير، علامه ، اهواز ، اصفهان و مازندران غير قانونی اعلام شدند. تا اينکه در زمستان سال ۸۷ هم وزارت علوم رسما در يک بيانيه اعلام کرد که فعاليت طيف علامه دفتر تحکيم وحدت غير قانونی است.»
وی افزود: «اين روند تا به امروز پيگيری شد و علاوه بر دفتر تحکيم وحدت امروزه می بينيم که تيغ سرکوب به شوراهای صنفی هم رسيده است، به کانون های فرهنگی و هنری رسيده است تا جايی که شوراهای صنفی از برگزاری ساده ترين برنامه ها منع شده اند. و همين طور هم شورای صنفی دانشکده ها هم در تازه ترين آيين نامه شوراهای صنفی بايد تعطيل بشوند و در هر دانشگاه فقط يک شورای صنفی زير نظر رئيس دانشگاه و هيات نظارت بر تشکل های دانشجويی می تواند فعاليت کند.»
وب سايت الف می گويد مسئولان نهاد رهبری در دانشگاه ها اعتقاد چندانی به تکثر سياسی ندارند. گروه های نزديک به حکومت که در حال حاضر در دانشگاهها فعاليت می کنند، شامل بسيج دانشجويی ، انجمن اسلامی عدالت خواه، جامعه اسلامی دانشجويان، انجمن های اسلامی مستقل و دفتر تحکيم وحدت طيف شيراز هستند. قوی ترين آنها بسيج دانشجويی است.
مهدی عربشاهی، دبير سابق تشکيلات دفتر تحکيم وحدت درباره بسيج دانشجويی و نقش آن در دانشگاه ها می گويد:
«بسيج دانشجويی وابسته به يک نهاد نظامی است. بسيج وابسته به سپاه پاسداران است و در واقع حضور يک نيروی نظامی در دانشگاست و مسئولين بسيج دانشجويی در دانشگاه ها توسط فرماندهان سپاه آن منطقه تعيين می شوند واين به نظر من نکته دردآوری برای دانشجويان است. حالا جامعه اسلامی دانشجويان و يا انجمن اسلامی مستقل ممکن است در يک فضای مابين خودشان يک حدی از انتخابات را داشته و نمايندگی اعضای خودشان را داشته باشند. ولی مسئولين بسيج دانشجويی دارد از بيرون دانشگاه تعيين می شود و به اعتقاد من اين شرايط خوبی را رقم نمی زند.»
آقای عربشاهی گفت: «عمده فعاليت هايشان فعاليت هايی است که در جهت ترويج ايدئولوژی حکومت است و يک بخش هايی هم به عنوان بازوی حراستی حکومت در دانشگاه ها عمل می کنند تا در بحث سرکوب و ايجاد فضای خفقان در دانشگاه ها نقش داشته باشند.»
اما آيا نمايندگان رهبری در دانشگاه ها فعاليت های فرهنگی و هنری هم دارند يا خير؟
سجاد ويس مرادی: «يک سری فعاليت های فرهنگی – هنری و جشنواره هايی هم برگزار می کنند. مثل همين طرحی که چند وقت پيش اجرا شده بود و به مناسبت ماه رمضان هر سال در دانشگاه ها برگزار می شود و به دانشجويان و اساتيدی که در اين دوره ها شرکت کنند نمره و امتياز مثبت داده می شود. به طور مشخص در کليه هيات های نظارت بر فعاليت های دانشجويی در تعطيلی تشکل ها و نشريات دانشجويی نقش مستقيمی بر عهده دارند.»
از زمان روی کار آمدن کامران دانشجو، وزير فعلی علوم ، تشکل های غير همسو با دولت برچيده شدند. در مواردی دانشجويان فعال در تشکل های دانشجويی از تحصيل محروم شده يا به زندان افتادند.
علی اکبر محمد زاده، دبير انجمن اسلامی دانشگاه شريف که به شش سال حبس محکوم شده و دوران محکوميت خود را در زندان اوين می گذارند و همچنين مجيد توکلی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير که او هم در زندان است، نمونه هايی از اين دست هستند. هر دو اين انجمن ها غير قانونی اعلام و تعطيل شده اند.
