یکی از جنجال برانگيزترين لوایح بودجه تاريخ جمهوری اسلامی، سرانجام عصر چهارشنبه اول اسفند ماه، به رغم مخالفت شديد برخی نمايندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی تصويب شد.
در حالی که به نظر می رسيد شورای نگهبان مخالفت چندانی با بودجه پيشنهادی دولت نهم، که به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده بود، نکند، اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، در نامه ای به احمد جنتی، رييس شورای نگهبان، اعلام کرده بود که بودجه سال ۱۳۸۷ «مغایرت های فراوانی با سياست های کلی نظام دارد.»
در همين حال، غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس، روزچهارشنبه، به نمایندگان مجلس گفت که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از ايرادات مجمع تشخيص مصلحت در خصوص بودجه سال ۱۳۸۷ آگاه است و طی نامه ای از شورای نگهبان خواسته است ايرادات مجمع تشخص مصلحت را به مجلس منتقل کند.
پس از آن که شورای نگهبان ايرادات مجمع تشخيص مصلحت را به مجلس ابلاغ کرد اين اقدام با واکنش نمايندگان اصولگرای مجلس، که الزامی به رعايت ايرادات مجمع نمی ديدند، مواجه شد. اما در نهایت مجلس این ایرادات را تصویب کرد.
در خواست رهبر جمهوری اسلامی از شورای نگهبان برای ارايه نظرات مجمع تشخيص مصلحت به مجلس، سازوکار تازه ای در روندهای موجود قانونی رقم خواهد زد که حاکی از پر رنگ شدن نقش مجمع مصلحت است.
آقای حداد عادل روز چهارشنبه، در همين زمينه گفته بود:«مجمع تشخيص مصلحت نظام، دو سه سالی است که وارد مرحله نظارت شده و اين جزو وظايفی است که به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض شده و ربطی به اين مجمع و اين مجلس ندارد.»
ویژگی بودجه سال ۱۳۸۷
لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، شامگاه چهارشنبه به تصویب شورای نگهبان نیز رسید . شورای نگهبان طی روز های آینده قانون بودجه را به دولت محمود احمدی نژاد ابلاغ خواهد کرد.
لايحه بودجه سال آينده علاوه بر آنکه از نظر شکل ظاهری و محتوا در تاريخ جمهوری اسلامی بی مانند است، اولين لايحه بودجه ای است که نهاد ديگری غير از دولت، مجلس و شورای نگهبان در آن اعمال نظر مستقيم کرده است.
اين لايحه که سومين لايحه بودجه دولت نهم به رياست محمود احمدی نژاد است، در آخرين روز روند تبديل آن به قانون، در مجلس شورای اسلامی، موجب بدعت تازهای در روند کار مجلس شورای اسلامی شد.
چهار شنبه اول اسفند ماه، در جريان اصلاح دوباره لايحه بودجه سال ۷۸ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به دستور مستقيم علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «از اين پس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مصوبات مجلس نظر خواهد داد»
آقای حداد عادل پس از اعتراض شديد برخی نمايندگان اصولگرا به دخالت صريح مجمع تشخيص مصلحت نظام در اصلاح لايحه بودجه سال آينده، اين خبر را اعلام کرد.
ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامی
روز سه شنبه، ۳۰ بهمن ماه، عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که بررسی لايحه بودجه که دو روز پيش از آن در مجلس شورای اسلامی تصويب شده بود، آغاز شده است.
در همان روز، خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی، ادعا کرد که اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت را موظف به گسترش خصوصی سازی مي کند و سال گذشته علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، بر اجرای آن تاکيد کرده بود، در لايحه بودجه ۸۷ دولت ناديده گرفته شده است.
ساعتی بعد، مرتضی تمدن، نماينده مجلس شورای اسلامی و عضو کميسيون تلفيق در گفت وگو با خبرگزاری فارس برای اولين بار به دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام در روند تصويب بودجه اشاره کرد.
او گفت: «شورای نگهبان به اصل بودجه ۸۷ ايرادی نگرفته است اما مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پيشنهاد الحاق چند بند را به ماده واحده بودجه ۸۷ اعلام کرده و شورای نگهبان نيز آن را به مجلس داده است.»
صبح روز چهارشنبه، اول اسفند ماه پس از آنکه غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی دستور کار جلسه علنی مجلس را بررسی ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به بودجه سال ۸۷ عنوان کرد، فضای مجلس در پی تذکرات متعدد برخی از نمایندگان اصولگرا متشنج شد.
نمايندگان معترض می گفتند که در آيين نامه مجلس سازو کاری برای رسيدگی به اعتراض مجمع تشخيص مصلحت به مصوبات مجلس وجود ندارد، بنابراين اگر شورای نگهبان نظر مجمع را اعلام کند، مجلس مجبور به تبعيت از نظر مجمع نيست.
برخی از نمايندگان اصولگرای مجلس هفتم همچون الياس نادران، احمد توکلی، حسن سبحانی و محمود مدنی از بدعت جديد مجمع تشخيص مصلحت در ارائه نظرات و ايرادات به مصوبات مجلس به شدت انتقاد کردند.
«مجمع تشخيص نبايد انطباق مصوبات مجلس را با سياست های کلی بخواهد»
به گزارش روزنامه کارگزاران، اين انتقادات موجب درگيری لفظی شديد ميان ریيس مجلس و حسن سبحانی نماينده دامغان شد که در نهايت او مجلس را به نشانه اعتراض ترک کرد.
- «مقام معظم رهبری از ايرادات مجمع (به لايحه بودجه) مطلع هستند و به شورای نگهبان نامه نوشتند که آنچه مجمع از نظر نظارتی مغاير مي داند را به مجلس منتقل کند.»
احمد توکلی، نماينده تهران و رييس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم انتقادات تندی در اين باره مطرح کرد. او روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت:«نظارت بر اجرای سياست های کلی طبق نظر رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شده است. بنابراين مجمع دقت مي کند هرگاه مصوب های را در جهت سياست های کلی نبيند بايد اعلام نظر نمايد.»
او ادامه داد: «تا اينجا مشکلی وجود ندارد اما مشکل از آن جا آغاز مي شود که اولا مجمع تشخيص نبايد انطباق مصوبات مجلس را با سياست های کلی بخواهد بلکه مصوبات مجلس نبايد مغاير با سياست های کلی باشد. از طرف ديگر، چنانکه در قانون اساسی آمده است مصوبات مجلس لازم نيست منطبق بر اصول قانون اساسی و احکام شرع باشد بلکه نبايد مغاير اصول قانون و احکام شرع باشد و سياست های کلی نيز که دنباله اصول قانون اساسی است مهمتر از خود اصول و احکام شرع نيست.»
ریيس مرکز پژوهش های مجلس همچنين گفت: «نکته ديگر آن است که مجمع تشخيص بايد تنها موارد مغايرت مصوبات را اعلام کند و اينکه مجلس چگونه رفع مغايرت خواهد کرد ديگر به مجمع ارتباطی نخواهد داشت.»
رييس مجلس شورای اسلامی که خود عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است در پاسخ به اين نمايندگان گفت: «اعمال نظارت که از سوی رهبری به مجمع تشخيص مصلحت تفويض شده مسيرش براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، بنابراين وقتی مجمع امری را مغاير با سياست های کلی نظام بداند مغايرت با قانون مي شود».
حدادعادل همچنين به نامه آقای خامنه ای به شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: «مقام معظم رهبری از ايرادات مجمع (به لايحه بودجه) مطلع هستند و به شورای نگهبان نامه نوشتند که آنچه مجمع از نظر نظارتی مغاير مي داند را به مجلس منتقل کند.»
اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، اختيارات رهبر را مشخص کرده است که تعيين سياست های کلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سياستهای کلی نظام از آن جمله است.
در اين اصل قانون اساسی همچنين آمده است که رهبر می تواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض کند.
اما در نهايت به رغم همه مخالفت ها، مجلس پيشنهادات الحاقی مجمع تشخيص مصلحت را تصويب کرد. در اين بين غلامعلی حدادعادل از سازوکار جديدی در کشور خبر داد که براساس آن از اين پس مجمع تشخيص در مورد مصوبات مهم مجلس نظر خواهد داد.
به گفته او اين اختيار از سوی علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست علی اکبر هاشمی رفسنجانی داده شده است.
سر انجام ساعت ۹ و نيم شب چهارشنبه، اول اسفند ماه شورای نگهبان خبر تاييد و تصويب قانون بودجه سال ۸۷ کشور را تاييد کرد.
لايحه بودجه بی سابقه
علاوه بر اتفاقات روز چهارشنبه، لايحه بودجه سال آينده، از چند جهت ديگر هم تاريخی است. اين لايحه اولين بودجه کشور است که خارج از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور نوشته شده است.
حتی پيش از به وجود آمدن اين سازمان در سال ۱۳۷۸، سازمان برنامه و بودجه کشور کار بودجه نويسی را بر عهده داشت.
اما محمود احمدی نژاد با انحلال اين سازمان در تابستان گذشته عملاً بودجه ريزی سال آينده ايران را به عهده معاونت تازه تاسيس «برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری» سپرد.
تغيير بی سابقه ديگر در تعداد صفحات لایحه است. بودجه سال آينده در ۶۰۰ صفحه تهيه شده است در حالی که سال قبل لايحه بودجه ۲۶۰۰ صفحه داشت و در سال های قبل هم تعداد صفخات لایحه همین حدود بود.
علاوه بر آن اين لايحه بر خلاف سنت پيشين چاپ و صحافی نشده است و به صورت سی دی در اختيار نمايندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
دليل کم شدن حجم لايحه بودجه ۸۷ مربوط به انتقاد رييس جمهوری از روند بوجه نويسی ايران بود. محمود احمدی نژاد سال گذشته همزمان با تقديم لايحه بودجه به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که زياد بودن تعداد دستگاه هايی که از دولت بودجه مي گيرند، باعث شده است که نظارت بر نحوه مصرف اين بودجه ها ناممکن شود.
امسال به گفته رييس جمهوری ایران عدد مجموع اين دستگاه ها در بودجه سال آينده از ۶۱۰ دستگاه به ۶۹ دستگاه رسيده است.
مدت زمان بررسی لايحه بودجه در مجلس شورای اسلامی هم در تاريخ جمهوری اسلامی ايران بی سابقه بود. نمايندگان در ۵ روز لايحه را بررسی و به شورای نگهبان فرستادند. در سال های گذشته، بررسی لايحه حداقل ۲ هفته وقت مجلس را مي گرفت.
امسال به دليل برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ماه، قرار بود دولت زودتر از موعد مقرر لايحه بودجه را به مجلس تقديم کند، اما با تاخير مداوم دولت سرانجام روز ۱۷ دی ماه به مجلس تقديم شد.
روز ۲۴ بهمن ماه، باز هم برای اولين بار در تاريخ جمهوری اسلامی، رييس جمهور به عنوان نماينده دولت خود شخصاً برای دفاع از لايحه بودجه بودجه به مجلس رفت. کليات لايحه بودجه که مورد انتقاد نمايندگان بود يک ساعته تصويب شد و در تاريخ ۲۹ بهمن ماه هم کل لايحه تصويب و به شورای نگهبان رفت.
خبرگزاری فارس، در آن تاريخ در گزارشی با عنوان « پرونده مالی يکسال کشور ۵ روزه بسته شد» نوشت: «حال اين سوال مطرح است که آيا واقعا دولت لايحه ای شفافتر از سنوات گذشته تنظيم کرده بود يا اينکه نمايندگان از هوش و استعداد و البته تلاشی مضاعف بهره بردند.» در این گزارش به زمان انتخابات و تعجیل نمایندگان در بررسی بودجه اشاره شده است.
حجم بودجه سال آينده ۲۹۰ هزار ميليارد تومان است که نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ هزار ميلياد تومان رشد کرده است.
مرکز پژوهش های مجلس ۲۶ بهمن ماه نسبت به تصويب اين بودجه هشدار داد. در گزارش اين مرکز آمده بود که نه تنها اين لايحه جديد موجب سهل تر شدن بروکراسی نشده بلکه کار را پيچيده تر کرده و افزايش اعتبارات عمرانی هم باعث افزايش لجام گسيخته تورم خواهد شد.
انتقادی که پيش از اين از سوی برخی نمايندگان مجلس هم مطرح شده بود.
