روز پنجشنبه و در حالی که نخست وزیر جدید ایتالیا برنامه اقتصادی خود را اعلام کرد و از مردم خواست در ریاضت اقتصادی سهیم شوند و ازخودگذشتگی نشان دهند معترضان به خیابان‌ها ریختند. گزارش شده پلیس ضدشورش با تظاهرکنندگان درگیر شده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ماریو مونتی، نخست وزیر جدید ایتالیا روز پنجشنبه در حالی در پارلمان این کشور مشغول ارائه طرح اقتصادی خود بود که در تورین، میلان و سیسیلی معترضان در مخالفت با آن به خیابان‌ها آمده و با پلیس درگیر شدند.
نخست وزیر ایتالیا که خود اقتصاددان است در توصیف شرایط مالی و اعتباری کشور گفت که اگر ما نتوانیم خود را از این وضعیت بیرون بکشیم، نه تنها خود سقوط می‌کنیم که کشورهای عضو جامعه پولی یورو هم زمین خواهند خورد. پایان عمر واحد پولی یورو به معنای ازهم گسیختگی بازار، ارزش و قوانین تجاری خواهد بود.
اتحادیه اروپا تاکنون و برای نجات یورو و مقابله با بحران اقتصادی، به سه کشور اروپایی یونان، ایرلند و پرتغال کمک کرده و به آنها وام داده است. اما اقتصاد ایتالیا که سومین بازار اقتصادی بزرگ حوزه یورو است، از توان پرداخت وام مالی این اتحادیه خارج است. هنوز مشخص نیست تا چه اندازه مردم ایتالیا حاضر شوند زیر بار فشارهای اقتصادی بروند.
ماریو مونتی، اعلام کرده دولت خود که یک روز پیش و تشکیل شده را وقف حل مشکل مالی و اعتباری ایتالیا خواهد کرد. با این حال روز پنجشنبه معترضان در رم، میلان و تورین به خیابان‌ها ریخته و علیه نخست وزیر جدید، شعار دادند.
پلیس ایتالیا در میلان سعی کرد جمعیت تظاهرکنندگان را متفرق کند. تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشته و فریاد زدند این دولت از بانکدار‌ها و معامله کنندگان پولی تشکیل شده و می‌خواهند به جای مدارس و زندگی مردم، بانک‌ها را نجات دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان در رم، پایتخت ایتالیا دولت جدید را خطرناک خوانده و گفتند این دولت لیبرال اقتصادی است که مشخص نیست چقدر بخواهد اهداف غیرمالی را دنبال کند. این گزارش حاکی است در راستای بحران مالی، بسیاری از مدارس دولتی ایتالیا با کاهش بودجه روبرو شده‌اند.
نخست وزیر جدید ایتالیا پیشنهاد کرده مالیات شرکت‌ها کاهش یابد تا بتوانند کارآفرینی بیشتری داشته باشند و همچنین مالیات زنان کمتر شود تا به حضور اجتماعی بیشتر تشویق شوند. وی همچنین هشدار داده مردم برای «فداکاری» بیشتر شوند چرا که ممکن است مالیات‌هایی همچون مالیات املاک و یا محل سکونت اولیه و اصلی، دوباره برقرار شود.
ماریو مونتی در پارلمان ایتالیا گفت که ما باید بازار را متقاعد کنیم که راه سقوط را بسته‌ایم و در حال کم کردن بدهی هستیم و برای این کار هم از شاخص‌هایی چون نرخ رشد اقتصادی و کنترل بودجه، استفاده کنیم.
وی متعهد شد به سرعت در راه کاهش بدهی ایتالیا گام بردارد. بدهی ایتالیا در حال حاضر حدود ۹ . ۱تریلیون یورو، است. ماریو مونتی گفت: «اگر رشد نداشته باشیم، اعتباری به دست نخواهیم آورد.»
دانشجویان و تشکل‌های صنفی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت درخواست کردند تظاهرات خیابانی برگزار شود. در پالرمو تظاهرکنندگان به سوی بانک‌ها تخم مرغ و مواد دودزا و سنگ پرتاب کردند. به گزارش آنسا، خبرگزاری ایتالیا، پلیس با اسپری فلفل تظاهرکنندگان را از حمله به بانک‌ها عقب نشانده است.
رویترز گزارش داده که در رم، صد‌ها تن از دانشجویان دانشگاه «ساپینزا» در محیط دانشگاه و ایستگاه مرکزی قطار تجمع کرده‌اند ولی درگیری خاصی گزارش نشده است. این گزارش حاکی است در تورین، پلیس در مقابل تظاهرکنندگان موانعی گذاشته تا حرکت آنها را محدود نگه دارد. همچنین گزارش شده که در ونیز هم تظاهراتی بدون درگیری برگزار شده است.
نخست وزیر ایتالیا پیش از مراسم ادای سوگند و اعلام کابینه خود، گفته بود: «داروهای بیشتری برای مداوای اقتصاد بیمار ایتالیا لازم است و به احتمال زیاد مالیات‌های جدیدی به زودی معرفی شده و همه اقشار جامعه باید در آن سهیم شوند.»
تشکل‌های صنفی و دانشجویی ایتالیا می‌گویند به دلیل نقص نظام مالی و بانکی، که به ضربه اساسی وارد کرده، این منصفانه نیست که همه برای حل آن هزینه بدهند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ماریو مونتی، نخست وزیر جدید ایتالیا روز پنجشنبه در حالی در پارلمان این کشور مشغول ارائه طرح اقتصادی خود بود که در تورین، میلان و سیسیلی معترضان در مخالفت با آن به خیابان‌ها آمده و با پلیس درگیر شدند.
نخست وزیر ایتالیا که خود اقتصاددان است در توصیف شرایط مالی و اعتباری کشور گفت که اگر ما نتوانیم خود را از این وضعیت بیرون بکشیم، نه تنها خود سقوط می‌کنیم که کشورهای عضو جامعه پولی یورو هم زمین خواهند خورد. پایان عمر واحد پولی یورو به معنای ازهم گسیختگی بازار، ارزش و قوانین تجاری خواهد بود.
اتحادیه اروپا تاکنون و برای نجات یورو و مقابله با بحران اقتصادی، به سه کشور اروپایی یونان، ایرلند و پرتغال کمک کرده و به آنها وام داده است. اما اقتصاد ایتالیا که سومین بازار اقتصادی بزرگ حوزه یورو است، از توان پرداخت وام مالی این اتحادیه خارج است. هنوز مشخص نیست تا چه اندازه مردم ایتالیا حاضر شوند زیر بار فشارهای اقتصادی بروند.
ماریو مونتی، اعلام کرده دولت خود که یک روز پیش و تشکیل شده را وقف حل مشکل مالی و اعتباری ایتالیا خواهد کرد. با این حال روز پنجشنبه معترضان در رم، میلان و تورین به خیابان‌ها ریخته و علیه نخست وزیر جدید، شعار دادند.
پلیس ایتالیا در میلان سعی کرد جمعیت تظاهرکنندگان را متفرق کند. تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشته و فریاد زدند این دولت از بانکدار‌ها و معامله کنندگان پولی تشکیل شده و می‌خواهند به جای مدارس و زندگی مردم، بانک‌ها را نجات دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان در رم، پایتخت ایتالیا دولت جدید را خطرناک خوانده و گفتند این دولت لیبرال اقتصادی است که مشخص نیست چقدر بخواهد اهداف غیرمالی را دنبال کند. این گزارش حاکی است در راستای بحران مالی، بسیاری از مدارس دولتی ایتالیا با کاهش بودجه روبرو شده‌اند.
نخست وزیر جدید ایتالیا پیشنهاد کرده مالیات شرکت‌ها کاهش یابد تا بتوانند کارآفرینی بیشتری داشته باشند و همچنین مالیات زنان کمتر شود تا به حضور اجتماعی بیشتر تشویق شوند. وی همچنین هشدار داده مردم برای «فداکاری» بیشتر شوند چرا که ممکن است مالیات‌هایی همچون مالیات املاک و یا محل سکونت اولیه و اصلی، دوباره برقرار شود.
ماریو مونتی در پارلمان ایتالیا گفت که ما باید بازار را متقاعد کنیم که راه سقوط را بسته‌ایم و در حال کم کردن بدهی هستیم و برای این کار هم از شاخص‌هایی چون نرخ رشد اقتصادی و کنترل بودجه، استفاده کنیم.
وی متعهد شد به سرعت در راه کاهش بدهی ایتالیا گام بردارد. بدهی ایتالیا در حال حاضر حدود ۹ . ۱تریلیون یورو، است. ماریو مونتی گفت: «اگر رشد نداشته باشیم، اعتباری به دست نخواهیم آورد.»
دانشجویان و تشکل‌های صنفی در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت درخواست کردند تظاهرات خیابانی برگزار شود. در پالرمو تظاهرکنندگان به سوی بانک‌ها تخم مرغ و مواد دودزا و سنگ پرتاب کردند. به گزارش آنسا، خبرگزاری ایتالیا، پلیس با اسپری فلفل تظاهرکنندگان را از حمله به بانک‌ها عقب نشانده است.
رویترز گزارش داده که در رم، صد‌ها تن از دانشجویان دانشگاه «ساپینزا» در محیط دانشگاه و ایستگاه مرکزی قطار تجمع کرده‌اند ولی درگیری خاصی گزارش نشده است. این گزارش حاکی است در تورین، پلیس در مقابل تظاهرکنندگان موانعی گذاشته تا حرکت آنها را محدود نگه دارد. همچنین گزارش شده که در ونیز هم تظاهراتی بدون درگیری برگزار شده است.
نخست وزیر ایتالیا پیش از مراسم ادای سوگند و اعلام کابینه خود، گفته بود: «داروهای بیشتری برای مداوای اقتصاد بیمار ایتالیا لازم است و به احتمال زیاد مالیات‌های جدیدی به زودی معرفی شده و همه اقشار جامعه باید در آن سهیم شوند.»
تشکل‌های صنفی و دانشجویی ایتالیا می‌گویند به دلیل نقص نظام مالی و بانکی، که به ضربه اساسی وارد کرده، این منصفانه نیست که همه برای حل آن هزینه بدهند.
