ديوان عالی کشور می‌گويد اگر عدم تمکين زن اثبات شود حق طلاق او هم منتفی خواهد شد. حق طلاق البته حقی نيست که در مجموعه قوانين خانواده در ايران به صورت برابر برای زن و مرد در نظر گرفته شده باشد بلکه تنها در هنگام جاری شدن عقد ازدواج است که اگر زنی «بداند» و «بخواهد» می‌تواند شروط معروف به ضمن عقد از جمله حق طلاق را مستند کند.
اما حالا ديوان عالی کشور با صدور يک رای وحدت رويه، اعلام کرده است که اگر زنی حق طلاق را ضمن عقد دريافت کرده باشد و همسر او بتواند عدم تمکينش را در داگاه به اثبات برساند، اين حق قابل اعمال نخواهد بود.
از شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل می‌پرسيم مگر شروط ضمن عقد قابل باز پس گيری هستند؟
«شروط ضمن عقد همراه با عقد است و تحت هيچ شرايطی قابل پس گرفتن نيست مگر اينکه ثابت شود که خود عقد باطل است.وليکن در حالتی که عقد ازدواج به صحت خودش باقی می‌ماند هيچ چيزی نمی‌تواند شرط ضمن عقد را از بين ببرد.»
خانم عبادی در پاسخ به اين که پس چرا ديوان عالی کشور چنين رای وحدت رويه‌ای صادر می‌کند، می گويد:
«اين رای از جهت حقوقی کاملا اشتباه است و بسيار باعث تاسف است که وضعيت ديوان عالی کشور به جايی رسيده که حتا مسائل مربوط به احکام شريعت را هم فراموش کرده‌اند و تابع شرايط سياسی روز هستند و می‌دانيم که شرايط سياسی روز در جهت ضدزن حرکت می‌کند و به همين دليل هم سياست وارد اين حکم شده و حکمی را که هم با شرع اسلام و هم با منطق حقوقی مغايرات دارد صادر کرده‌اند.»
محمد سيف زاده، حقوقدان درباره اين که چه رای تازه ديوان عالی کشور با شرع و منطق حقوق مغايرات داشته باشد و چه نه حالا رای صادر شده لازم‌الاتباع است و بايد در همه دادگاهها اجرا شود، چنين می گويد:
«به موجب قانون آرای هيات عمومی در حکم قانون هست و برای تمام دادگاهها لازم‌الاتباع است که در سال ۱۳۲۸ مصوب شده است.»
به نظر خانم عبادی، تا پيش از اين فعالان حقوق زنان می‌کوشيدند تا زنان را نسبت به اهميت شروط ضمن عقد آگاه کنند. حالا اما با آرای تازه، اعتبار و کارايی شروط ضمن حق هم زير سوال می‌رود:
«حتما اعتبار اين شروط زير سوال می‌رود و در حقيقت کسانی که اين حکم غلط و تاکيد می‌‌کنم غيرشرعی را صادر کرده‌اند زن را به چشم يک برده خصوصا جنسی نگاه می‌کنند که هر زمان که شوهر اراده کند بايستی چشم بگويد.»
آسيه امينی در مورد اين که تمکين يا عدم تمکين در مجموعه قوانين خانواده در ايران چه جايگاهی دارد، چنين می گويد:«وجود موضوع تمکين در دادگاه‌های ما موضوعی است که در بطن خود نابرابری مردان و زنان را در خواسته‌های جنسی‌شان دنبال می‌کند. قانونی که اساسا شما را دارای حق جنسی نمی‌داند در باره دفاع از اينکه آيا شما به خواسته‌های جنسی کسی تن داده‌ايد يا نداده‌ايد يا اينکه خواسته‌های جنسی شما هم برآورده شده يا نه سکوت می‌کند يا در آن نقطه هم اين حق را از زنان سلب می‌کند.»
خانم امينی همچنين اقدام ديوان عالی کشور در بی‌اثر کردن حق طلاق زنان را اقدامی عليه دستيابی زنان به حقوق برابر ارزيابی می‌کند و می گويد: «قدمی که از سوی ديوان عالی کشور برداشته شد، شايد يک ضدحمله به حمله ای بود که زنان برای کسب حقوق جنسی خود زده بودند. شروط ضمن عقد، می‌توانست به زنان کمک کند برای حقوق ناداشته‌ی خود اقدام کنند. يک چنين قانونی درواقع در تلاش برای اين است که اين حق را از آنها سلب کند.»
اما حالا ديوان عالی کشور با صدور يک رای وحدت رويه، اعلام کرده است که اگر زنی حق طلاق را ضمن عقد دريافت کرده باشد و همسر او بتواند عدم تمکينش را در داگاه به اثبات برساند، اين حق قابل اعمال نخواهد بود.
از شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل می‌پرسيم مگر شروط ضمن عقد قابل باز پس گيری هستند؟
«شروط ضمن عقد همراه با عقد است و تحت هيچ شرايطی قابل پس گرفتن نيست مگر اينکه ثابت شود که خود عقد باطل است.وليکن در حالتی که عقد ازدواج به صحت خودش باقی می‌ماند هيچ چيزی نمی‌تواند شرط ضمن عقد را از بين ببرد.»
خانم عبادی در پاسخ به اين که پس چرا ديوان عالی کشور چنين رای وحدت رويه‌ای صادر می‌کند، می گويد:
«اين رای از جهت حقوقی کاملا اشتباه است و بسيار باعث تاسف است که وضعيت ديوان عالی کشور به جايی رسيده که حتا مسائل مربوط به احکام شريعت را هم فراموش کرده‌اند و تابع شرايط سياسی روز هستند و می‌دانيم که شرايط سياسی روز در جهت ضدزن حرکت می‌کند و به همين دليل هم سياست وارد اين حکم شده و حکمی را که هم با شرع اسلام و هم با منطق حقوقی مغايرات دارد صادر کرده‌اند.»
محمد سيف زاده، حقوقدان درباره اين که چه رای تازه ديوان عالی کشور با شرع و منطق حقوق مغايرات داشته باشد و چه نه حالا رای صادر شده لازم‌الاتباع است و بايد در همه دادگاهها اجرا شود، چنين می گويد:
«به موجب قانون آرای هيات عمومی در حکم قانون هست و برای تمام دادگاهها لازم‌الاتباع است که در سال ۱۳۲۸ مصوب شده است.»
به نظر خانم عبادی، تا پيش از اين فعالان حقوق زنان می‌کوشيدند تا زنان را نسبت به اهميت شروط ضمن عقد آگاه کنند. حالا اما با آرای تازه، اعتبار و کارايی شروط ضمن حق هم زير سوال می‌رود:
«حتما اعتبار اين شروط زير سوال می‌رود و در حقيقت کسانی که اين حکم غلط و تاکيد می‌‌کنم غيرشرعی را صادر کرده‌اند زن را به چشم يک برده خصوصا جنسی نگاه می‌کنند که هر زمان که شوهر اراده کند بايستی چشم بگويد.»
آسيه امينی در مورد اين که تمکين يا عدم تمکين در مجموعه قوانين خانواده در ايران چه جايگاهی دارد، چنين می گويد:«وجود موضوع تمکين در دادگاه‌های ما موضوعی است که در بطن خود نابرابری مردان و زنان را در خواسته‌های جنسی‌شان دنبال می‌کند. قانونی که اساسا شما را دارای حق جنسی نمی‌داند در باره دفاع از اينکه آيا شما به خواسته‌های جنسی کسی تن داده‌ايد يا نداده‌ايد يا اينکه خواسته‌های جنسی شما هم برآورده شده يا نه سکوت می‌کند يا در آن نقطه هم اين حق را از زنان سلب می‌کند.»
خانم امينی همچنين اقدام ديوان عالی کشور در بی‌اثر کردن حق طلاق زنان را اقدامی عليه دستيابی زنان به حقوق برابر ارزيابی می‌کند و می گويد: «قدمی که از سوی ديوان عالی کشور برداشته شد، شايد يک ضدحمله به حمله ای بود که زنان برای کسب حقوق جنسی خود زده بودند. شروط ضمن عقد، می‌توانست به زنان کمک کند برای حقوق ناداشته‌ی خود اقدام کنند. يک چنين قانونی درواقع در تلاش برای اين است که اين حق را از آنها سلب کند.»
