سازمان عفو بين الملل در نامه ای خطاب به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و شماری ديگر از مسوولان يران خواستار آزادی ۱۲ دانشجوی زندانی شد که طی يک ماه گذشته در شهرهای مختلف ايران بازداشت شده و در حبس به سر می برند.
سازمان عفو بين الملل در اين نامه نوشته است که ۱۲ دانشجوی زندانی در ايران به خاطر شرکت در هشتمين سالروز حوادث کوی دانشگاه در دانشگاه های شهرهای مختلف ايران بازداشت شده اند.
در ۱۸ تيرماه ۱۳۷۸ نيروهای لباس شخصی و بسيج که خود را انصار حزب الله می نامند، برای سرکوب ناآرامی های پنج روزه دانشجويان، شبانه به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. در اين حادثه، شماری از دانشجويان مجروح شدند و دست کم يک نفر کشته شد.
به نوشته اين سازمان مدافع حقوق بشر، دانشجويان زندانی متهم به چند جرم از جمله اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب، نشر افکار ضد دينی و تشويش اذهان عمومی شده اند.
از زمان آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد ، محدوديت بيشتری در ايران بويژه برای فعالين اجتماعی به وجود آمده است.
در همين خصوص، در فروردين ۱۳۸۶ غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايران، فعالان حقوق زنان و دانشجويی را به مشارکت در آنچه که « توطئه دشمنان » خواند، متهم کرد. اما اين اتهام با انتقاد شديد فعالان اجتماعی مواجه شد.
عفو بين الملل نوشته است:« اين افراد، زندانيان عقيدتی هستند که بايد فورا و بدون هيچ قيد و شرطی آزاد شوند.»
دانشجويانی که در بيانيه مورد اشاره قرار گرفته اند، عبارتند از مهدی خدايی و سلمان سيما از دانشگاه آزاد شهرری، فرزاد حسن زاده و محمد زراعتی از دانشگاه مشهد، بهاره هدايت و محمد هاشمی از دانشگاه تهران، مجيد اسدی از دانشگاه علامه تهران، آرش رايجی، حسن جنيدی و پيام شکيبا از دانشگاه زنجان، و دو دانشجوی ديگر از دانشگاه بوشهر که تنها نام فاميلی آنان مشخص شده به نام های انبارکی و خويينی.
بيانيه سازمان عفو بين الملل حاکيست که محمد زراعتی و فرزاد حسن زاده که در نيمه تير بازداشت شدند، در مکان نامعلومی نگهداری می شوند و برای آنها قرار وثيقه سه ميليون تومانی تعيين شده است.
به نوشته سازمان عفو بين الملل، محمد هاشمی و بهاره هدايت در تاريخ سيزدهم تير در منازل شان بازداشت شده اند. خانم هدايت و آقای هاشمی هر دو از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت هستند و در زندان اوين در تهران به سر می برند.
همچنين پيام شکيبا، آرش رايجی و حسن جنيدی، دانشجويان دانشگاه زنجان، در تاريخ هيجدهم تير بازداشت شده اند و در مکان نامعلومی به سر می برند.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواست تا از سلامتی دانشجويان بازداشت شده و مصونيت شان از خطر احتمالی شکنجه يا بدرفتاری در زندان اطمينان پيدا کنند و ترتيبی دهند که آنها با خانواده های خود ملاقات کنند و امکانات قانونی و پزشکی در اختيار آنان قرار گيرد.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود گفته است که گروه های دانشجويی در ايران همواره در صف نخست مبارزه برای تحقق خواسته های صنفی خود و حفظ حقوق بشر در ايران بوده اند.
اقدامات خلاف قانون اساسی
محمدعلی دادخواه، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، بازداشت و نگهداری بدون تفهيم اتهام دانشجويان در زندان را مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی می داند.
وی به راديو فردا گفت:« در قانون اساسی صراحتا اعلام شده که تجمع افراد جرم نيست، مگر اين که واجد دو شرط باشد. يعنی تجمع کنندگان دارای اسلحه باشند و در عين حال، اقداماتی که تجمع کنندگان می خواهند انجام دهند، مغاير نص اسلام باشد.»
اما به اعتقاد آقای دادخواه، اين در حاليست که اين دانشجويان هيچ يک از اين دو اقدام را انجام نداده اند.
اين وکيل مدافع و حقوق دان با اشاره به اينکه «قانون زبان حکومت است و اگر بر خلاف اين زبان رفتار شود، فاقد توجيه قانونی خواهد بود» افزود:« بايد ظرف ۲۴ ساعت اعلام می شد که دانشجويان بازداشتی برمبنای کدام اتهام و دليل بازداشت شده اند. ضمن آنکه آنها برابر قانون اساسی حق دارند که از وکيل برخوردار شوند.»
وی همچنين خواستار آن شد که اتهام و جرمی که عليه متهم در نظر گرفته شده است، به او اعلام و ابلاغ شود که او بر مبنای کدام دلايل تحت تعقيب و بازداشت قرار داده اند.»
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواست تا از سلامتی دانشجويان بازداشت شده و مصونيت آنان از خطر احتمالی شکنجه يا بدرفتاری در زندان اطمينان پيدا کنند و ترتيبی دهند که با خانواده های خود ملاقات کنند و امکانات قانونی و پزشکی در اختيار آنان قرار گيرد.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود گفته است که گروه های دانشجويی در ايران همواره در صف نخست مبارزه برای تحقق خواسته های صنفی خود و حفظ حقوق بشر در ايران بوده اند.
