جمعی از فعالان سياسی و فرهنگی، روزنامه نگاران و دانشجويان روز يکشنبه با ابراز نگرانی از وضعيت عمادالدين باقی، رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان و همچنين ساير زندانيان خواستار آزادی سريع آنها شدند.
اين نشست، به ابتکار کميسيون حقوق بشر جبهه مشارکت و با دعوت کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه برگزار شد.
آقای باقی در مرداد سال گذشته به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم عليه امنيت کشور، تبليغ عليه نظام و تبليغ به نفع گروه های بيگانه و مخالف نظام، در دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس تعزيری محکوم و در مهر سال گذشته بازداشت شد و به زندان انتقال يافت.
اعتراض به شکنجه متهمين موسوم به اراذل و اوباش، اعتراض به اجرای حکم اعدام برای زنان و کودکان، اعتراض به نقض حقوق زندانيان و نقض حقوق شهروندی دانشجويان بازداشت شده، از جمله فعاليت های آقای باقی بوده که به گفته کارشناسان، موجب زندانی شدن او شده است.
عمادالدين باقی همچنين فعاليت زيادی در پيگيری قتل های زنجيره ای سال ۱۳۷۷ داشت. دو سال از محکوميت گذشته وی مربوط به مقاله «اعدام و قصاص» بود که احکام اعدام و قصاص در ايران را مورد انتقاد قرار داده بود.
در اين ميان، با ابراز نگرانی خانواده آقای باقی از وضعيت وی، نشستی با حضور گروه های گوناگون سياسی برای اعلام همبستگی با او و ساير فعالان اجتماعی و سياسی زندانی، تشکيل شد.
- «متأسفانه حکومت به هر بهانه و دليل، آدم های مختلف را بازداشت می کند و هيچ گونه عقلانيتی در اين زمينه ديده نمی شود.»
سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، که در اين نشست حضور داشت، به راديو فردا گفت: «مسايلی که در اين نشست مطرح شد، در رابطه با ابراز نارضايتی و تأسف نيروهای مختلف از اين قضيه بود که متأسفانه حکومت به هر بهانه و دليل، آدم های مختلف را بازداشت می کند و هيچ گونه عقلانيتی در اين زمينه ديده نمی شود.»
وی افزود: « شرکت کنندگان در نشست از اين که پيش از فرا رسيدن زمان آزادی آقای باقی، او را به بند ۲۰۹ انتقال داده اند، ابراز تأسف و آرزو کردند که او هر چه زودتر آزاد شود. هر چند بعيد نيست که قبل از آزادی، پرونده ديگری برای او باز کنند.»
«باقی از ناراحتی قلبی خود خبر داده بود»
دراين نشست، فاطمه کمالی احمد سرايی، همسر آقای باقی، گفت که از نوزدهم مردادماه هيچ خبری از وی ندارد.
خانم کمالی احمد سرايی افزود: عمادالدين باقی در آخرين تماس تلفنی اش، از وضعيت نامساعد جسمی و ناراحتی قلبی خود خبر داد و گفت که طبق نظر پزشکان، بايد سريعا به بيمارستان منتقل شود، اما به جای اين اقدام، وی را به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل کردند. ضمن آنکه مسئولان زندان، داروهای او را که خانواده اش برای تحويل برده بودند، قبول نکرده اند.
آقای طاهری نيز از اين گونه برخورد با رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان ابراز تعجب کرد و با طرح اين پرسش که علت واقعی اين گونه اعمال چيست، افزود:« مسایلی که به آقای باقی نسبت می دهند، آن چنان جدی نيستند که چنين احکام پی در پی و سنگينی برای او در بر داشته باشد و مورد اذيت و آزار قرار گيرد، به طوری که بيش از ۵۰ مرتبه، يا برای بازجويی و يا به زندان احضار شده است.»
آقای طاهری اضافه کرد: « مجموعه نيروهای مختلف با گرايش های متفاوت که در اين نشست شرکت داشتند، خواستار پايان دادن به اين وضعيت در ایران شدند.»
«تلاش برای احيای رفتارهای سابق با مخالفان سياسی»
در نشست روز يکشنبه، درمنزل عمادالدين باقی، آذر منصوری، معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت، از انتقال عمادالدين باقی به بند ۲۰۹ زندان اوين انتقاد کرد و هشدار داد که تلاش هايی برای احيای رفتارهای سابق در قبال مخالفان سياسی در حال انجام است.
ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، نيز گفت: سياست جريان راست افراطی حاکم بر اساس نظريه «النصر بالرعب»، پيروزی از طريق ايجاد ترس و وحشت در دل مخالفان، است.
وی اضافه کرد که «اگر قرار است باقی در زندان باشد، ما هم آماده ايم که زندان برويم. همانطور که حتی شايد زمانی لازم باشد همگی نامه ای امضا کنيم و در آن رسما به دادگاه انقلاب بگوييم بايد ما را هم همچون باقی به زندان ببريد.»
آقای يزدی ادامه داد: راهبرد «النصر بالرعب» جريان حاکم تا جايی ادامه مي يابد که عاملان آن بفهمند هزينه رفتارشان بيش از فايده آن است و از اين رو، ما بايد هزينه اين رفتارها را افزايش دهيم.
در اين مورد، دکتر حبيب الله پيمان، دبير کل جنبش مسلمانان مبارز، گفت: هدف جريان حاکم از چنين فشارهايی آن است که همدلی و همکاری نيروها از بين برود.
- «اگر قرار است باقی در زندان باشد، ما هم آماده ايم که زندان برويم. همانطور که حتی شايد زمانی لازم باشد همگی نامه ای امضا کنيم و در آن رسما به دادگاه انقلاب بگوييم بايد ما را هم همچون باقی به زندان ببريد.»
مهدی عربشاهی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، در نشست همبستگی با آقای باقی گفت که بسياری آماده به ميدان آمدن و هزينه پرداختن هستند و برگزاری چنين نشست هايی برای زندانيان و خانواده آنها دلگرم کننده خواهد بود.
سيامک طاهری هم با تاييد اين عقيده گفت: « اولين تأثير بزرگ و مثبت اين نشست ها، همدلی و همراهی نيروهايی است که تا چندی پيش اختلاف های جدی با هم داشتند. از طرف ديگر، اين نشست ها به خانواده ها دلگرمی می دهد تا احساس کنند که تنها نيستند و همچنين به زندانی ها روحيه می دهد تا مقاومت بيشتری به خرج دهند.»
او اضافه کرد: « ما روند همگرايی را در نيروهای اپوزيسيون ايران شاهديم، به طوری که می توان گفت هيچ گاه مانند امروز امکان چنين اجتماعی از گرايش های متفاوت بر سر مسايلی مانند حقوق بشر و صلح، امکان پذير نبوده است.»
آقای طاهری گفت: « در همين نشست به اين نکته اشاره شد که حکومت از اين برخوردها برای ترساندن استفاده می کند و تنها راه مقابله با آن، مقاومت است و اين که نشان دهيم از اين مسائل نمی ترسيم.»
بر اساس گزارش ها، در اين نشست، محسن کديور، رييس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به انتقاد از برخورد مقام های قضايی با عمادالدين باقی پرداخت.
فريده غيرت، عضو هيئت مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، نيز در ادامه اين نشست، آنچه را که در اين چند سال برای آقای باقی پيش آورده اند، در طول تاريخ حقوقی و نظام قضايی ايران بي سابقه دانست.
خانم غيرت با اشاره به پرونده سازی های مکرر برای آقای باقی افزود: شنيده ايم که پرونده ديگری برای رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان تشکيل شده است.
«مسئوليت اقدامات دستگاه قضايی با رهبر است»
عليرضا علوي تبار، روزنامه نگار و فعال سياسی، نيز با انتقاد از برخوردهای انجام شده با آقای باقی، مسئوليت مستقيم اقدامات دستگاه قضايی را با رهبر جمهوری اسلامی دانست که کنترل اين دستگاه را بر عهده دارد.
مصطفی تاج زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، هم با تأکيد بر ضرورت گردهمايی جريان های مختلف در دفاع از حقوق زندانيان، گفت: نگاهی به ترکيب دوستانی که دربند هستند، نشان مي دهد اقتدارگرايان بيشترين حساسيت را نسبت به کسانی دارند که منشاء اثر هستند و به دنبال ايجاد نهادهای مدنی مي روند.
وی با تأکيد بر اينکه «جريان حاکم انجام هر حرکتی را اجازه مي دهد، جز نهادسازی»، افزود: بازداشت آقايان قابل، باقی، اسانلو و اعضای دفتر تحکيم وحدت به همين دليل صورت گرفته است.
به گفته آقای تاج زاده، آقای باقی انجمن دفاع از زندانيان را بنا گذاشت، آقای هادی قابل تنها روحانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت است، و آقای اسانلو و اعضای دفترتحکيم هم توانسته بودند ميان کارگران و درون دانشگاه حرکت هايی ايجاد کنند.
اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به اينکه بايد از اين فرصت ها و نشست ها استفاده کرد، گفت:«علاوه بر آزادی قابل، باقی، اسانلو و دانشجويان، بايد تکليف خود را با کسانی که با شعارهای احيای انقلاب بر سر کار آمده اند، اما آرمان های انقلاب را از ميان برده اند، روشن کنيم. »
