حميد رضا حاجی بابايی، عضو هيئت رييسه و نماينده همدان در مجلس، اعلام کرد که لايحه حمايت از خانواده روز يکشنبه به دليل بررسی بيشتر و کار کارشناسی از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است.
بسیاری از فعالان حقوق زنان، نویسندگان و شخصیت های مذهبی از این لایحه که به وسیله دولت تهیه و در اختیار مجلس گذاشته شده بود، به شدت انتقاد کرده اند.
لایحه حمایت از خانواده، شرط موافقت همسر اول را برای ازدواج مجدد مردان لغو و مجوز قضایی را جایگزین آن کرده است.
حميد رضا حاجی بابايی در گفت و گو با خبرگزاری «فارس» گفت: باتوجه به اينکه لايحه مذکور به کار کارشناسی بيشتر نياز دارد و بايد با ظرافت و دقت بيشتر بررسی شود و همچنين کارشناسان مختلف در حوزه های مختلف اجتماعی نگاه های متفاوتی نسبت به آن دارند، به نظر مي رسد که اين لايحه بايد به کميسيون حقوقی و قضايی مجلس برگردد تا کار کارشناسی بيشتری روی آن صورت گيرد.
این تصمیم پس از آنکه علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روز يکشنبه در سخنانی به نگرانی «برخی از نمايندگان زن مجلس و برخی عالمان دينی از حوزه علميه قم» اشاره کرد، اتخاذ شد.
آقای لاریجانی گفت: ادامه اين وضع باعث اضطراب بيشتر خانواده ها خواهد شد و از کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی خواست «به دليل اهميت آرامش روانی خانواده، به ويژه رفع نگرانیهای بانوان، لايحه مذکور را با دقت بيشتری در کميسيون بررسی کنند تا با آراستگی و مبنای دقيقتر اين قانون معنادار شود.»
ديدار مخالفان لايحه با برخی از نمايندگان مجلس
پيش از ظهر روز يکشنبه، شماری از فعالان جنبش زنان، هنرمندان، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، مادران صلح و اعضای برخی از هيئت های مذهبی در ديدار با تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواستار خروج فوری لايحه حمايت از خانواده از دستور کار مجلس شده بودند.
شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل، سيمين بهبهانی، شاعر، اعظم طالقانی، دبير جامعه زنان انقلاب اسلامی، الهه کولايی، نماينده سابق مجلس شورای اسلامی از جمله اين ديدارکنندگان با نمايندگان مجلس بودند.
فخری محتشمی پور و چند تن دیگر از اعضای جبهه مشارکت نيز در برنامه ملاقات با نمايندگان مجلس حضور داشتند.
اين ديدار روز يکشنبه در محل ملاقات مردمی نمايندگان مجلس در تهران انجام شد و هر گروه از اين فعالان اجتماعی و سياسی با يک يا چند نماينده مجلس ديدار و گفت و گو کردند.
سیمین بهبهانی
درخواست مشترک زنان در اين ديدارها، خروج «لايحه حمايت از خانواده» از دستور کار مجلس بود.
لايحه حمايت از خانواده که هم اکنون کليات آن برای تصويب و بررسی در دستور کار مجلس قرار دارد، توسط قوه قضایيه تهيه شده بود.
اما دولت با اضافه کردن برخی مواد به این لایحه و حذف برخی ديگر، آن را به مجلس فرستاد. اقدامی که هم مورد اعتراض قوه قضایيه قرار گرفته و هم مخالفت فعالان جنبش زنان را به دنبال داشته است.
اين در حالی است که اين لايحه در ۱۸ تيرماه امسال به تصويب کميسيون حقوقی و قضايی مجلس رسيد.
سيمين بهبهانی، شاعر، که همراه شيرين عبادی در ديدار روز یکشنبه با نمايندگان مجلس حضور داشت، به «راديو فردا» گفت: « ما با يکی از نمايندگان به نام آقای تجری ملاقات کرديم و قصد ما از رفتن به مجلس، اين بود که مطالبی را درباره لايحه دفاع از خانواده، که فکر می کنيم موجب ويرانی خانواده ها خواهد شد، تقديم مجلس کنيم و بگوييم که چکار بايد بکنند تا اين لايحه به شکلی صحيح به تصويب برسد.»
وی اشاره کرد که داده شدن اجازه ازدواج مکرر به مردان در لايحه حمايت از خانواده يکی از موضوعاتی بود که در اين ديدار به آن اعتراض شد.
بر اساس ماده ۲۳ لايحه حمايت از حقوق خانواده که جنجال زيادی به پا کرده است، «اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران می باشد.»
در تبصره اين ماده آمده است:« در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.»
ماده ۲۳ از سوی دولت محمود احمدی نژاد به لايحه حمايت از خانواده افزوده شده است.
خانم بهبهانی اضافه کرد:«موضوع چند همسری واقعا بنيان کن خانواده ها است و هنوز پشت من از يادآوری خاطراتی که از قديم و از مادران و مادربزرگ های مان شنيده ايم، می لرزد؛ اينکه آنها به چه وضعی دچار می شدند و غالبا تا مرحله خودکشی و مرگ پيش می رفتند.»
اين شاعر پرآوازه ايران افزود: «حال، در قرن بيست و يکم و در زمانی که معتقد به برابری زن و مرد هستيم، زمزمه اينکه مردی هر وقت که دلش خواست، بتواند زن مجدد بگيرد، يک نوع ستم و بی انصافی درحق زنان و تصويب آن، يک ننگ برای نهاد قانونگزاری خواهد بود.»
سيمين بهبهانی يکی ديگر از موارد اعتراضی ديدارکنندگان با نمايندگان مجلس را برقراری ماليات بر مهريه زنان عنوان کرد و گفت:«اين مسائل موجب نگرانی زنان شده است.»
اشاره وی به ماده بحث برانگيز ۲۵ بود که بر اساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است از «مهريه های بالاتر از حد متعارف و غير منطقی» با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادی کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول کند.
براساس اين ماده، ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به «وضعيت عمومی اقتصادی کشور» به موجب آيين نامه ای خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادی و دارايی پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران می رسد.
ماده ۲۵ همانند ماده ۲۳ توسط دولت محمود احمدی نژاد به لايحه افزوده شده است.
«لايحه، ارکان و نظام خانواده ها را متزلزل می کند»
به گفته فعالان حقوق زنان، حقوقدانان زنی که با نمايندگان مجلس ديدار کردند، در نامه ای اعتراضی به نمايندگان مجلس نوشته بودند: «يکی از لوايحی که اخيرا جهت تصويب به قوه مقننه ارائه شده، لايحه حمايت از خانواده است که با مخالفت و اعتراض بسياری از افراد و موکلين شما نيز روبرو شده است.»
در اين نامه گفته شده است: «بنابر اين به اعتبار آشنايی که با مشکلات خانواده ها و نقايص عملی قوانين حاکم به روابط آنها داريم، بر اين باوريم که اگر اين لايحه به تصويب نهايی برسد، نه تنها حامی خانواده ها نخواهد بود، بلکه ارکان و نظام خانواده ها را متزلزل می کند که اين تزلزل و به هم ريختگی، ضرر جبران ناپذيری را بر پيکر جامعه وارد می آورد که امکان ترميم آن به سادگی ميسر نخواهد بود.»
در پايان اين نامه از نمايندگان مجلس خواسته شد برای حفظ کيان خانواده ها و رعايت مصلحت آنان و اعمال حمايت قانونی از افراد جامعه اين لايحه را از دستور کار مجلس خارج کنند.
خانم بهبهانی به اين پرسش که واکنش فرهاد تجری، نماينده مجلس، به سخنان معترضين به لايحه دفاع از خانواده چه بوده است، با مفيد خواندن ديدار روز يکشنبه پاسخ داد:« فکر می کنم که آقای تجری از مخالفان لايحه بود، و با توجه به اينکه اين لايحه هنوز تصويب نشده است، قول داد که شايد بتوان کاری را صورت داد.»
بخشی از شماری از حقوقدانان زن به نمایندگان مجلس
شيرين عبادی اعلام کرده است در صورتی که مجلس شورای اسلامی اين طرح را تصويب کند، در برابر مجلس تحصن خواهد کرد.
گروه های مختلف زنان نيز با شيرين عبادی اعلام همبستگی کرده و آمادگی خود را برای تحصن در برابر مجلس اعلام کرده اند.
شمار امضاکنندگان فراخوان عليه لايحه به ۳۰۰۰ نفر رسيد
بر اساس گزارش ها، شمار امضاء کنندگان فراخوان ائتلاف گروه ها و فعالان جنبش زنان عليه لايحه «حمايت از خانواده» به سه هزار نفر رسيده است.
در ميان امضا کنندگان، نام شخصيت هايی از گروه های مختلف فرهنگی، سياسی و اجتماعی با گرايش های مختلف فکری و سياسی به چشم می خورد.
امضاء کنندگان اين فراخوان از لايحه حمايت از خانواده به عنوان «لايحه ضد خانواده» نام برده و نوشته اند: در لايحه «ضدخانواده» بر «بی حقوقی» زن ايرانی در قوانين موجود صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکيد بر «تک همسری» صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرايی) تشويق می کند.
در اين بيانيه آمده است: در لايحه مذکور نه تنها ازدواج موقت، صيغه، برای مردان متاهل منع نشده، بلکه حتی لزوم ثبت اين ازدواج نيز منتفی دانسته شده است.
نويسندگان بيانيه از اينکه در اين لايحه به گفته آنان، «ضديت» با زندگی انسانی بين زن و مرد در خانواده ها موج می زند، ابراز تاسف کرده اند.
اين بيانيه با انتقاد رسانه های دولتی و هوادار دولت محمود احمدی نژاد مواجه شده است.
از جمله خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، «ايرنا»، روز يکشنبه در مصاحبه ای با مريم بهروزی، دبير کل جامعه زينب، امضاء کنندگان این نامه را «جريانی مشکوک، ضد انقلابی، بهايی و عناصر مورد حمايت سازمان سیا» ناميد.
همچنين غلامحسين الهام، وزير دادگستری و سخنگوی دولت، پیشتر در گفت و گو با ايرنا، به حمايت از لايحه مزبور پرداخته و گفته بود: موادی که دولت به لايحه اضافه کرده است، از نظر حقوقی دارای اشکال نيست و دولت به استناد نظريه تفسيری شورای نگهبان، بخش هايی از لايحه را تغيير داده است.
وی با اعلام اينکه اين لايحه قضايی نيست، دولت را مجاز به تغيير در لايحه دانست، زيرا به گفته او، در نظريه تفسيری شورای نگهبان آمده است هرگونه تغيير مربوط به امور قضايی در لوايح، فقط با جلب موافقت رييس قوه قضاييه مجاز است.
