بانک مرکزی ایران به تازگی اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۰۷ ميلادی، رتبه نخست تورم در منطقه خليج فارس و خاورميانه را به خود اختصاص داده است.
در عين حال، محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران، در گزارشی که در مجمع عمومی بانک مرکزی قرائت کرد، گفت که ميزان رشد تورم در ايران، طی حدود يک سال گذشته بيش از ۲۴ درصد بوده است.
از پاييز سال گذشته که نرخ تورم در ايران از مرز ۱۸ درصد گذشت، تورم و مهار آن به مشکل بزرگی برای دولت محمود احمدی نژاد تبديل شده است.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران و اعضای دولت او، در مواردی دليل افزايش نرخ تورم را «دست های پنهان و رسانه ها» عنوان کرده اند. اما اين توجيه با مخالفت منتقدين مواجه شده است.
از جمله، طهماسب مظاهری، رييس کل سابق بانک مرکزی، در مراسم توديع خود اعلام کرد که که مردم می دانند تورم موجود محصول سياست های اقتصادی دولت است.
۶۰ اقتصاددان ایرانی نیر در سومين نامه انتقادی خود به محمود احمدی نژاد، درمورد تورم آورده بودند که عدم شناخت از نظام پولی و بانکی نزد دولتمردان، نابسامانی های فراوانی به بار آورده است که يکی از پيامدهای آن، افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدينگی بوده است.
سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، در مورد گزارش رييس کل بانک مرکزی ، به «راديو فردا» می گوید: « اين دقيقا به اين معنا است که فشار بسيار سنگينی به مردم وارد می شود و اين وضعيت بسيار خطرناکی را برای مردم ايجاد کرده است.»
وی با اشاره به اين موضوع که تمام اقتصاددانان ايران، «از چپ تا راست» توافق دارند که ايران در حال ورود به رکود تورمی است، افزود: «به اين ترتيب، گرانی در کشور سرسام آور شده و بيکاری هم در حال گسترش است. از اين نظر، روزگار سختی از لحاظ اقتصادی پيش روی ما قرار دارد.»
همچنين احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در مورد گزارش رييس کل بانک مرکزی، به يکی از اثرات مخرب تورم، يعنی نابرابری ميان طبقات اجتماعی، اشاره دارد.
« رشد نقدينگی موجود به تورم می انجامد»
يکی از موضوعاتی که در گزارش رييس کل بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته، رشد نقدينگی است.
آقای بهمنی گفته است که رشد نقدينگی در پايان سال ۱۳۸۶ در مقايسه با دوره مشابه قبل، حدود ۱۲ درصد کاهش يافته است.
- « رشد اقتصادی ايران برخلاف پيش بينی هشت درصدی در سند چشم انداز ۲۰ ساله بوده است و با توقع ها و نيازهای جامعه ايران تطابق ندارد.»
احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد
آقای علوی در اين خصوص اعتقاد دارد که نوسان های ساليانه رشد نقدينگی نمی تواند ملاک ارزيابی قرار گيرد.
وی گفت: « آنچه که ما طی اين سه يا چهار سال اخير شاهد بوديم، اين بوده است که گرايش اساسی نقدينگی رو به بالا بوده است. حال، ممکن است يک سال پايين و يک سال بالا برود. اين موضوع تعيين کننده نيست و موضوع مهم، گرايش اساسی آن است که همواره رو به بالا بوده است.»
اين استاد دانشگاه افزود: «با توجه به اين رشد اقتصادی که ما می بينيم و با توجه به ريخت و پاش و ناکارايی منابع توليدی که در ايران است، افزايش نقدينگی به تورم می انجامد.»
بر اساس گزارش ها، رييس کل بانک مرکزی از افزايش رشد اقتصادی ايران در سال گذشته سخن گفته است. اما احمدی علوی نظر متفاوتی دارد.
او گفت: «رشد اقتصادی ايران برخلاف پيش بينی هشت درصدی در سند چشم انداز ۲۰ ساله بوده است و با توقع ها و نيازهای جامعه ايران تطابق ندارد.»
آقای علوی اضافه کرد: «اگر ما اين نرخ رشد اقتصادی را بپذيريم، آن وقت اين پرسش پيش می آيد که اين رشد اقتصادی به چه قيمتی فراهم شده است. آيا به وسيله استفاده مثبت و کارا از منابع بوده است؟ آيا اين رشد اقتصادی بر اساس نوآوری و توسعه اقتصادی بوده است؟ آيا اين رشد بر اساس حضور در بازارهای بين المللی و منطقه ای بوده است؟»
به اعتقاد اين استاد دانشگاه، در اين خصوص استراتژی‌ای وجود ندارد و رشد اقتصادی به دليل «پمپاژ درآمد نفت به اقتصاد ايران»، از جمله در بخش مستغلات، فراهم شده است.
احمد علوی بر اين باور است که اين موضوع نمی تواند ديناميک لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کند.
