نمايندگان مجلس شورای اسلامی با تغيير آيين نامه داخلی اين نهاد قانون گذاری، به ممنوعيت تحقيق و تفحص از شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام رای داده اند.
بر اساس گزارش رسانه های ايران، اين اقدام به درخواست شورای نگهبان انجام گرفت که خواستار اعمال برخی محدوديت ها در ليست دستگاه های مشمول تحقيق و تفحص شد.
بدين ترتيب، تحقيق و تفحص از دستگاه هايی که زير نظر آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، هستند با اجازه او امکان پذير خواهد بود.
قاسم شعله شعدی، نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با « رادیو فردا» از محدود شدن نقش نظارتی قوه مقننه انتقاد می کند.
رادیو فردا: این اقدام مجلس شورای اسلامی را برای محدود کردن نقش نظارتی خود چگونه ارزیابی می کنید؟
- « قابل تاسف است که مجلس پيش قدم می شود تا اختيارات خود را محدود کند و تحقيق و تفحص و نظارت بر بعضی نهادها را از حيطه اختيار و از تکليف قانونی خود خارج سازد. »
قاسم شعله سعدی: طبق قانون اساسی، مجلس می تواند در تمام امور کشور قانون وضع کند و بر همه موارد نظارت داشته باشد.
قابل تاسف است که مجلس پيش قدم می شود تا اختيارات خود را محدود کند و تحقيق و تفحص و نظارت بر بعضی نهادها را از حيطه اختيار و از تکليف قانونی خود خارج سازد.
البته موارد ديگری هم داشته ايم که نهادهای انتصابی قدرت، مجلس را از دخالت و نظارت در امور خود منع می کردند. ولی لااقل در گذشته اين طور توجيه می شد که نهادهای انتصابی قدرت، اين وضعيت را به مجلس تحميل می کنند و مجلس از انجام وظايف خود ناتوان است.
اين مسئله می تواند چه تاثيری بر مجلس و صحنه سياسی کشور بگذارد؟
وضع بسته فعلی را از اين که هست، محدود تر می کند. البته قبلا مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مصوبه ای داشت مبنی بر اين که بتواند بر مصوبات مجلس نيز کنترل و نظارت سيستماتيک داشته باشد.
مجلس هميشه در امور تحقيق و تفحص مربوط به نهادهای انتصابی قدرت که زير نظر رهبری هستند، با موانع جدی روبه رو بود، از جمله تحقيق و تفحص از بنياد مستضعفان، صدا و سيما و به خصوص نهادهايی مانند شورای نگهبان که پيشتر هم به هيچ کس پاسخگو نبود. به عنوان مثال، شورای نگهبان در رد صلاحيت های گسترده در انتخابات متعدد هرگز به کسی پاسخگو نبوده است.
اکنون می خواهند اين مسئله را قانونی جلوه بدهند، هر چند در عمل تفاوت چندانی ندارد. وقتی نهادی مصونيت دارد و نگران حساب و کتاب نيست، خود به خود، ملاحظه هيچ موازينی را نخواهد کرد. اما اين که بگويند يک نهاد به طور قانونی اختيار انجام هر کاری را دارد و پاسخگو نيست، ديگر وضعيت فوق العاده است.
به نظر شما، اين اقدام ادامه می يابد و مجلس نقش نظارتی خود را بيش از بیش محدودتر خواهد کرد؟
بله، مجلس هشتم ادامه مجلس هفتم است. اين مجلس داوطلبانه اختيار خود را محدود کرده است و از نهادهای بالاتر قدرت حرف شنوی و تابعيت دارد. اين امر به هيچ عنوان قابل قبول نيست، چون مجلس، مظهر اقتدار ملی و مظهر تصميم مردم است. اين گونه محدود کردن اختيارات می تواند فضای بسته فعلی را تنگ تر کند.هر چند بدون اجازه آقای خامنه ای، مجلس نمی تواند در امور ساير نهادها نيز تحقيق و تفحصی داشته باشند.
بايد اين را هم بگويم که قانون اساسی ايران، تفکيک قوا را به رسميت شناخته و قوای سه گانه کشور را مستقل از هم دانسته است، اما می بينيم که عملا چنين تفکيکی وجود ندارد و استقلال عمل قوا منتفی شده است.
