عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، گفته است که نمی‌داند خط فقر در ايران چقدر است.
وزير کار و امور اجتماعی اين موضوع را در پاسخ به اين پرسش که فاصله خط فقر با حداقل دستمزد کارگران چقدر است، ابراز داشت.
ابراز بی‌اطلاعی او از خط فقر ادامه بحث‌هايی است که در هفته‌های اخير بر سر خط فقر در ايران مطرح بوده است.
پيش از اين، حسنعلی ضيايی، معاون وزير رفاه و تامين اجتماعی، در مورد خط فقر و آمارهايی که از سوی برخی از کارشناسان و تشکل‌های کارگری ارائه شده است، موضع‌گيری کرده بود.
حسنعلی ضیایی با اعلام اینکه حدود ۲۵ درصد مردم زیر خط فقر به سر می‌برند، به خبرگزاری ايلنا گفته بود: «نيازی نيست که نگران خط فقر باشيم.»
قبل از آن هم، صادق محصولی، وزير رفاه و تامين اجتماعی، دولت محمود احمدی‌نژاد، نيز در مورد آمارهای منتشر شده در خصوص خط فقر گفته بود:«هيچ کدام از آمارهايی که در مورد خط فقر اعلام می‌شوند کارشناسانه نيست و هنوز کار کارشناسی دقيقی در اين رابطه انجام نشده است.»
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، درباره آمار ارائه شده از سوی حسنعلی ضيايی به راديو فردا می گويد:«ما نه تنها درباره خط فقر، بلکه در مورد ديگر معضلات جامعه مانند بيکاری و تورم، آمار و اطلاع دقيقی در دست نيست و به نظر نمی‌رسد که حتی اين آمار دولتی دقيق، کامل و به روز باشد.»
فرشين کاظمی‌نيا، کارشناس اقتصادی در پاريس، با اشاره به افزايش درصد ايرانيانی که در زير خط فقر زندگی می‌کنند، به راديو فردامی گويد: «همه به خاطر داريم که در کتاب‌های تاريخ بعد از انقلاب، در کنار عکس‌های کاخ‌های شاه، عکس‌هايی از حلبی آبادها گذاشته می‌شد تا اين گذاره در اذهان ايرانيان جا انداخته شود که سياست حکومت، بهبودی وضع معيشتی مردم است، ولی در حقيقت، اين موضوع تحقق نيافت.»
وی با اشاره به آنچه که حساسيت مقام‌های جمهوری اسلامی برای ناديده گرفتن بحث خط فقر در ايران می‌نامد، می‌افزايد:«وقتی که مقام‌های جمهوری اسلامی ايران می‌بينند که قادر به حذف فقر نبوده‌اند، گاهی تلاش می‌کنند که صورت مسئله را پاک کنند و گاهی هم تلاش می‌کنند که موضوع را به شکل ديگری جلوه دهد و از جمله، در ساليان اخير اين بحث مطرح شده است که مردم برای معيشت روزانه و دلايل اقتصادی انقلاب نکردند، بلکه به خاطر انگيزه‌های اسلامی انقلاب کردند.»
اما آمارهايی که مقام‌های دولت احمدی نژاد را به واکنش وادار کرده‌اند، در چه سطحی بوده‌اند؟
در اين ارتباط، می توان به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از بانک مرکزی اشاره کرد که بر اساس آن، خط فقر در ايران ۷۰۰ هزار تومان است.
همچنين سليمان جعفر زاده، رئيس کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز اول اسفند اعلام کرد که ميانگين خط فقر در ايران، با احتساب موقعيت متفاوت استان‌ها، شهرها و روستاها ۵۰۰ هزار تومان است.
او با اشاره به آنچه مطالعات کارشناسی ناميد، گفت که در مناطق بالای شهر تهران خط فقر ۸۰۰ هزار تومان و در پايين شهر تهران ۳۰۰ هزار تومان تعيين شده است.
خبرگزاری مهر نيز به نقل از برخی کارشناسان اقتصادی، از افزايش خط فقر به يک ميليون تومان در سال آينده خبر داده است.
در اين ميان، بی‌اطلاعی وزير کار و امور اجتماعی از خط فقر يا سخنان صادق محصولی در مورد انکار آمارهای ارائه شده درباره خط فقر را می‌توان به نوعی موضع دولت محمود احمدی‌نژاد در انکار اين موضوع تعبير کرد، چرا که عبدالرضا مصری، وزير سابق وزارت رفاه و تامين اجتماعی، نيز اعتقادی به اعلام خط فقر نداشت.
عبدالرضا مصری زمانی گفت که اعلام خط فقر به هيچ دردی نمی‌خورد، که انتشار گزارش کميته حقوق و دستمزد کانون هماهنگی شورای اسلامی کار در روزهای پايانی سال ۸۶ از رسيدن خط فقر برای هر خانوار ايرانی تا مرز بی‌سابقه ۶۰۰ هزار تومان در ماه خبر می‌داد.
آخرين گزارش رسمی منتشر شده از خط فقر مربوط به نشريه «آمارهای اقتصادی بانک مرکزی» در سال ۸۵ است که بر اساس آن، يک خانواده چهار نفره با درآمدی کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در ماه، زير خط فقر قرار می‌گرفت.
در اين ميان، روزنامه بهار در گزارشی به نقل از حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نوشت که در سال آينده، خط فقر در تهران برای خانواده پنج نفره، حداقل به يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسيد.
وی گفت: «افزايش خط فقر به گروه‌های کم درآمد و فقير جامعه ايران بيشترين آسيب را خواهد رساند.»
در همين ارتباط، سايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، نوشت که در صورت اجرای قانون هدفمند شدن يارانه‌ها «قيمت‌های نسبی تغيير می‌کند، اما فقرا نمی‌توانند در دستمزدهای خود تغيير اساسی ايجاد کنند. در نتيجه ضربه اساسی به آنان وارد می شود.»
فرشين کاظمی‌نيا درمورد پيامد اجتماعی چنين موضوعی با اشاره به آمارهای سابق می‌گويد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که بيش از ۸۰ درصد معتادان کشور ماهانه درآمدی کمتر از حداقل دستمزد در کشور دارند و ۷۵ درصد آنها بی‌سوادند يا مدرکی پايين‌تر از سيکل اول را دارند.»
او اضافه می‌کند:«اگر همه اينها را با آمارها و شاخص‌هايی که از بعضی معضلات اجتماعی مانند طلاق، ضرب و شتم، خودکشی، همسر آزاری، کودک آزاری و چيزهايی مانند اينها را مقايسه کنيم، می‌بينيم که رابطه بسيار دقيق و معناداری با بحث فقر در ايران دارند.»
در همین حال، يکی از راهکارهای ارائه شده از سوی حسنعلی ضيايی، معاون وزير رفاه و تامين اجتماعی، کمک مردم به همسايگانشان است.
اين مقام دولت احمدی نژاد گفت:«همين که آموزه‌های دينی ما می‌گويد که بايد از هفت همسايه خود خبر داشته باشيم، به تنهايی کمک می‌کند تا مشکلات برطرف شود.»
احمد علوی در مورد اين سخنان می‌گويد که تجربيات بين‌المللی در ۲۰۰ سال اخير نشان می‌دهد که ابتکارات فردی به طور کلی پاسخگوی تلاش برای مبارزه با فقر نيست.
وی می‌افزايد:« مردم زير نظر دولت اداره می‌شوند و بر همين اساس، انتظار می‌رود که دولت از طريق همان سرمايه انبوه مردم، مانند نفت و منابع طبيعی و شرکت‌ها که در دست دولت است و همچنين ماليات‌ها، برای از بين بردن فقر استفاده کند.»
در چنين فضايی، به گفته آقای علوی، جايی برای ابتکارات فردی باقی نمی‌ماند.
در اين ميان، در آخرين کار تحقيقی در مورد خط فقر در ايران، فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان، در گزارشی تحليلی در وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر نوشته است که ۷۷درصد از خانوارهای شهری زير خط فقر نسبی هستند.
وزير کار و امور اجتماعی اين موضوع را در پاسخ به اين پرسش که فاصله خط فقر با حداقل دستمزد کارگران چقدر است، ابراز داشت.
ابراز بی‌اطلاعی او از خط فقر ادامه بحث‌هايی است که در هفته‌های اخير بر سر خط فقر در ايران مطرح بوده است.
پيش از اين، حسنعلی ضيايی، معاون وزير رفاه و تامين اجتماعی، در مورد خط فقر و آمارهايی که از سوی برخی از کارشناسان و تشکل‌های کارگری ارائه شده است، موضع‌گيری کرده بود.
حسنعلی ضیایی با اعلام اینکه حدود ۲۵ درصد مردم زیر خط فقر به سر می‌برند، به خبرگزاری ايلنا گفته بود: «نيازی نيست که نگران خط فقر باشيم.»
قبل از آن هم، صادق محصولی، وزير رفاه و تامين اجتماعی، دولت محمود احمدی‌نژاد، نيز در مورد آمارهای منتشر شده در خصوص خط فقر گفته بود:«هيچ کدام از آمارهايی که در مورد خط فقر اعلام می‌شوند کارشناسانه نيست و هنوز کار کارشناسی دقيقی در اين رابطه انجام نشده است.»
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، درباره آمار ارائه شده از سوی حسنعلی ضيايی به راديو فردا می گويد:«ما نه تنها درباره خط فقر، بلکه در مورد ديگر معضلات جامعه مانند بيکاری و تورم، آمار و اطلاع دقيقی در دست نيست و به نظر نمی‌رسد که حتی اين آمار دولتی دقيق، کامل و به روز باشد.»
فرشين کاظمی‌نيا، کارشناس اقتصادی در پاريس، با اشاره به افزايش درصد ايرانيانی که در زير خط فقر زندگی می‌کنند، به راديو فردامی گويد: «همه به خاطر داريم که در کتاب‌های تاريخ بعد از انقلاب، در کنار عکس‌های کاخ‌های شاه، عکس‌هايی از حلبی آبادها گذاشته می‌شد تا اين گذاره در اذهان ايرانيان جا انداخته شود که سياست حکومت، بهبودی وضع معيشتی مردم است، ولی در حقيقت، اين موضوع تحقق نيافت.»
وی با اشاره به آنچه که حساسيت مقام‌های جمهوری اسلامی برای ناديده گرفتن بحث خط فقر در ايران می‌نامد، می‌افزايد:«وقتی که مقام‌های جمهوری اسلامی ايران می‌بينند که قادر به حذف فقر نبوده‌اند، گاهی تلاش می‌کنند که صورت مسئله را پاک کنند و گاهی هم تلاش می‌کنند که موضوع را به شکل ديگری جلوه دهد و از جمله، در ساليان اخير اين بحث مطرح شده است که مردم برای معيشت روزانه و دلايل اقتصادی انقلاب نکردند، بلکه به خاطر انگيزه‌های اسلامی انقلاب کردند.»
اما آمارهايی که مقام‌های دولت احمدی نژاد را به واکنش وادار کرده‌اند، در چه سطحی بوده‌اند؟
در اين ارتباط، می توان به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از بانک مرکزی اشاره کرد که بر اساس آن، خط فقر در ايران ۷۰۰ هزار تومان است.
همچنين سليمان جعفر زاده، رئيس کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز اول اسفند اعلام کرد که ميانگين خط فقر در ايران، با احتساب موقعيت متفاوت استان‌ها، شهرها و روستاها ۵۰۰ هزار تومان است.
او با اشاره به آنچه مطالعات کارشناسی ناميد، گفت که در مناطق بالای شهر تهران خط فقر ۸۰۰ هزار تومان و در پايين شهر تهران ۳۰۰ هزار تومان تعيين شده است.
خبرگزاری مهر نيز به نقل از برخی کارشناسان اقتصادی، از افزايش خط فقر به يک ميليون تومان در سال آينده خبر داده است.
در اين ميان، بی‌اطلاعی وزير کار و امور اجتماعی از خط فقر يا سخنان صادق محصولی در مورد انکار آمارهای ارائه شده درباره خط فقر را می‌توان به نوعی موضع دولت محمود احمدی‌نژاد در انکار اين موضوع تعبير کرد، چرا که عبدالرضا مصری، وزير سابق وزارت رفاه و تامين اجتماعی، نيز اعتقادی به اعلام خط فقر نداشت.
عبدالرضا مصری زمانی گفت که اعلام خط فقر به هيچ دردی نمی‌خورد، که انتشار گزارش کميته حقوق و دستمزد کانون هماهنگی شورای اسلامی کار در روزهای پايانی سال ۸۶ از رسيدن خط فقر برای هر خانوار ايرانی تا مرز بی‌سابقه ۶۰۰ هزار تومان در ماه خبر می‌داد.
آخرين گزارش رسمی منتشر شده از خط فقر مربوط به نشريه «آمارهای اقتصادی بانک مرکزی» در سال ۸۵ است که بر اساس آن، يک خانواده چهار نفره با درآمدی کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در ماه، زير خط فقر قرار می‌گرفت.
در اين ميان، روزنامه بهار در گزارشی به نقل از حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نوشت که در سال آينده، خط فقر در تهران برای خانواده پنج نفره، حداقل به يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسيد.
وی گفت: «افزايش خط فقر به گروه‌های کم درآمد و فقير جامعه ايران بيشترين آسيب را خواهد رساند.»
در همين ارتباط، سايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، نوشت که در صورت اجرای قانون هدفمند شدن يارانه‌ها «قيمت‌های نسبی تغيير می‌کند، اما فقرا نمی‌توانند در دستمزدهای خود تغيير اساسی ايجاد کنند. در نتيجه ضربه اساسی به آنان وارد می شود.»
فرشين کاظمی‌نيا درمورد پيامد اجتماعی چنين موضوعی با اشاره به آمارهای سابق می‌گويد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که بيش از ۸۰ درصد معتادان کشور ماهانه درآمدی کمتر از حداقل دستمزد در کشور دارند و ۷۵ درصد آنها بی‌سوادند يا مدرکی پايين‌تر از سيکل اول را دارند.»
او اضافه می‌کند:«اگر همه اينها را با آمارها و شاخص‌هايی که از بعضی معضلات اجتماعی مانند طلاق، ضرب و شتم، خودکشی، همسر آزاری، کودک آزاری و چيزهايی مانند اينها را مقايسه کنيم، می‌بينيم که رابطه بسيار دقيق و معناداری با بحث فقر در ايران دارند.»
در همین حال، يکی از راهکارهای ارائه شده از سوی حسنعلی ضيايی، معاون وزير رفاه و تامين اجتماعی، کمک مردم به همسايگانشان است.
اين مقام دولت احمدی نژاد گفت:«همين که آموزه‌های دينی ما می‌گويد که بايد از هفت همسايه خود خبر داشته باشيم، به تنهايی کمک می‌کند تا مشکلات برطرف شود.»
احمد علوی در مورد اين سخنان می‌گويد که تجربيات بين‌المللی در ۲۰۰ سال اخير نشان می‌دهد که ابتکارات فردی به طور کلی پاسخگوی تلاش برای مبارزه با فقر نيست.
وی می‌افزايد:« مردم زير نظر دولت اداره می‌شوند و بر همين اساس، انتظار می‌رود که دولت از طريق همان سرمايه انبوه مردم، مانند نفت و منابع طبيعی و شرکت‌ها که در دست دولت است و همچنين ماليات‌ها، برای از بين بردن فقر استفاده کند.»
در چنين فضايی، به گفته آقای علوی، جايی برای ابتکارات فردی باقی نمی‌ماند.
در اين ميان، در آخرين کار تحقيقی در مورد خط فقر در ايران، فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان، در گزارشی تحليلی در وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر نوشته است که ۷۷درصد از خانوارهای شهری زير خط فقر نسبی هستند.
