شورای عالی کار روز شنبه حداقل دستمزد سال آينده کارگران ايران را ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان اعلام کرد. به گفته خبرگزاری ها در ايران، اين مبلغ در پی جلسه شورای عالی کار با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت تعيين شده است.
حداقل دستمزد در سال جاری، حدود ۲۶۳ هزار تومان بوده است که بدين ترتيب، ۴۰ هزار تومان به حداقل دستمزد کارگران در سال آينده افزوده شده است.
علی، کارگری در استان خوزستان، در گفت‌وگو با راديو فردا درباره اين ميزان افزايش دستمزد ابراز تأسف می‌کند و می‌گويد: «با اين تورم، فقط ۳۰۳ هزار تومان حداقل دستمزد کارگران اعلام شده است؟»
وی می‌افزايد: «آدم با ۳۰۳ هزار تومان چکار می‌تواند بکند؟ آيا همان کسانی که اين ميزان را اعلام کرده‌اند، می‌توانند با ۳۰۳ هزار تومان در ماه زندگی کنند؟»
علی بر اين باور است که اين افراد با اين گونه اقدامات‌شان می‌خواهند کارگران را درگير مشکلات خود و نيز يافتن کار دوم کنند تا از اطراف خود بی‌خبر باشند.»
کارگر ديگری در استان کردستان با هيچ توصيف کردن افزايش ۴۰ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران به راديو فردا می‌گويد: «با ۵۰۰ هزار تومان هم زندگی ما نمی‌گذرد.»
او به اين پرسش که چه دستمزدی بايد به يک خانواده چهار تا پنج نفری کارگری برای برخورداری از يک زندگی مناسب پرداخت شود، پاسخ می‌دهد: «پرداخت ۸۰۰ هزار تومان در ماه تا اندازه‌ای می‌تواند هزينه يک خانواده کارگری را تأمين کند.»
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد سال آينده کارگران بايد بر مبنای نرخ تورم و سبد هزينه خانوار در پايان هر سال تعيين شود.
بر همين اساس، شورای عالی کار در اسفند سال گذشته دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی را برای سال جاری تعيين کرد که اعتراض‌های گسترده تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه طوماری اعتراضی را به امضای هزاران کارگر رساندند و خواستار تعيين حداقل دستمزد يک ميليون تومانی برای کارگران ايران شدند.
اين اعتراض حتی پيش از آن صورت گرفت که بر اساس آمار بانک مرکزی، خط فقر مطلق برای يک خانواده پنج نفره در تهران، حداقل ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
در همين حال، در حالی که حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران، پنجشنبه گذشته به روزنامه بهار گفت که در سال آينده، خط فقر در تهران، يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال آينده، را ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان تعيين کرد.
در عين حال، اعلام شد که بن کارگری از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزايش يافته است.
علی مبارکی، فعال کارگری و عضو اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران در سوييس، در اين مورد به راديو فردا می‌گويد: «شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۸۹ را رقمی معادل ۳۱۰ دلار و ۲۲۰ يورو اعلام کرده است و اين شرم‌آورترين دستمزدی است که امکان دارد به يک مزد بگير داده شود.»
وی با اشاره به آمار متفاوتی که در مورد خط فقر از ۷۰۰ تا بيش از يک ميليون تومان منتشر شده است، می‌افزاید: «اين به آن معنا است که حکومت اسلامی به کارگران و مزد بگيران که با خانواده ۸۰ درصد جامعه را تشکيل می‌دهند، به چشم بردگان خود می‌نگرد.»
آقای مبارکی با تأکيد بر اينکه ايران، کشور فقيری نيست که مردم اينگونه با فقر زندگی کنند، می‌گويد: «اختلاس‌های ميلياردی، واگذاری صنايع به سپاه پاسداران و افراد وزارت اطلاعات و روحانيون و همچنين انحصار تجارت در اختيار عوامل صاحب نفوذ در حاکميت و سپاه پاسداران از عوامل اين تخريب و ويرانی است که اکنون کارگران و زحمتکشان در ايران بايد بهای آن را با دريافت دستمزد اندک بپردازند.»
افزايش ۴۰ هزار تومانی دستمزد ماهانه کارگران برای سال آينده در حالی است که عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر و نماينده مجلس شورای اسلامی، روز جمعه خواستار افزايش دو برابری حداقل دستمزد کارگران شده و گفته بود: «با توجه به اينکه در سال ۸۹ هدفمند کردن يارانه‌ها و آزادسازی اقتصادی آغاز خواهد شد، حداقل دستمزدها در اين سال نبايد از ۵۲۶ هزار تومان در ماه کمتر باشد.»
همچنين چند تشکل کارگری مانند شورای همکاری تشکل‌ها و فعالين کارگری، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری و کميته پيگيری ايجاد تشکل‌های آزاد کارگری با انتقاد شديد از نحوه تصميم‌گيری در مورد حداقل دستمزدهای کارگری، ميزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را ۹۰۰ هزار تومان درخواست کرده بودند.
در بهمن ماه نيز سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در بيانيه‌ای خواستار افزايش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظر خود کارگران از طريق نمايندگان منتخب‌شان در مجامع عمومی کارگری شده بودند.
در اين زمينه، کاوه، عضو شورای موقت کارگری کارخانه ذوب آهن اصفهان، به راديو فردا می‌گويد: «حداقل دستمزد بايد بالاتر از خط فقر باشد» و با اشاره به اينکه «مسئله دستمزد را نمی‌توان جدای از وضعيت سياسی – اقتصادی کشور و توازن قوای کار و سرمايه در نظر گرفت» می‌افزايد: «در توازن قوای موجود، مبارزه کارگران بر سر دريافت همين دستمزدهای زير خط فقر است و بسيارند کارگرانی که ماه‌ها دستمزدی دريافت نکرده‌اند و حتی بدتر از آن از کار اخراج شده‌اند.»
به گفته کاوه، «در نتيجه، مبارزه کارگران هنوز چندين گام عقب‌تر از مطالبه افزايش دستمزد قرار دارد و در چنين شرايطی، حتی اگر دولت هم دستمزدها را کمی بيشتر از روال معمول افزايش دهد، کارفرما با توسل به اخراج و تعديل نيرو در برابر آن مقاومت خواهد کرد. بنابراين در نبود تشکل‌های فراگير کارگری و ضعف آگاهی طبقاتی، نه دولت و نه بخش خصوصی خواسته‌های به حق کارگران را جدی نخواهند گرفت.»
اين فعال کارگری تأکيد می‌کند که «خواسته‌های کارگران در صورتی محقق خواهد شد که آنان بتوانند کمپينی سراسری برای به دست آوردن مطالبات‌شان به راه بيندازند.»
حداقل دستمزد در سال جاری، حدود ۲۶۳ هزار تومان بوده است که بدين ترتيب، ۴۰ هزار تومان به حداقل دستمزد کارگران در سال آينده افزوده شده است.
علی، کارگری در استان خوزستان، در گفت‌وگو با راديو فردا درباره اين ميزان افزايش دستمزد ابراز تأسف می‌کند و می‌گويد: «با اين تورم، فقط ۳۰۳ هزار تومان حداقل دستمزد کارگران اعلام شده است؟»
وی می‌افزايد: «آدم با ۳۰۳ هزار تومان چکار می‌تواند بکند؟ آيا همان کسانی که اين ميزان را اعلام کرده‌اند، می‌توانند با ۳۰۳ هزار تومان در ماه زندگی کنند؟»
علی بر اين باور است که اين افراد با اين گونه اقدامات‌شان می‌خواهند کارگران را درگير مشکلات خود و نيز يافتن کار دوم کنند تا از اطراف خود بی‌خبر باشند.»
کارگر ديگری در استان کردستان با هيچ توصيف کردن افزايش ۴۰ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران به راديو فردا می‌گويد: «با ۵۰۰ هزار تومان هم زندگی ما نمی‌گذرد.»
او به اين پرسش که چه دستمزدی بايد به يک خانواده چهار تا پنج نفری کارگری برای برخورداری از يک زندگی مناسب پرداخت شود، پاسخ می‌دهد: «پرداخت ۸۰۰ هزار تومان در ماه تا اندازه‌ای می‌تواند هزينه يک خانواده کارگری را تأمين کند.»
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد سال آينده کارگران بايد بر مبنای نرخ تورم و سبد هزينه خانوار در پايان هر سال تعيين شود.
بر همين اساس، شورای عالی کار در اسفند سال گذشته دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی را برای سال جاری تعيين کرد که اعتراض‌های گسترده تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه طوماری اعتراضی را به امضای هزاران کارگر رساندند و خواستار تعيين حداقل دستمزد يک ميليون تومانی برای کارگران ايران شدند.
اين اعتراض حتی پيش از آن صورت گرفت که بر اساس آمار بانک مرکزی، خط فقر مطلق برای يک خانواده پنج نفره در تهران، حداقل ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
در همين حال، در حالی که حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران، پنجشنبه گذشته به روزنامه بهار گفت که در سال آينده، خط فقر در تهران، يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال آينده، را ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان تعيين کرد.
در عين حال، اعلام شد که بن کارگری از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزايش يافته است.
علی مبارکی، فعال کارگری و عضو اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران در سوييس، در اين مورد به راديو فردا می‌گويد: «شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۸۹ را رقمی معادل ۳۱۰ دلار و ۲۲۰ يورو اعلام کرده است و اين شرم‌آورترين دستمزدی است که امکان دارد به يک مزد بگير داده شود.»
وی با اشاره به آمار متفاوتی که در مورد خط فقر از ۷۰۰ تا بيش از يک ميليون تومان منتشر شده است، می‌افزاید: «اين به آن معنا است که حکومت اسلامی به کارگران و مزد بگيران که با خانواده ۸۰ درصد جامعه را تشکيل می‌دهند، به چشم بردگان خود می‌نگرد.»
آقای مبارکی با تأکيد بر اينکه ايران، کشور فقيری نيست که مردم اينگونه با فقر زندگی کنند، می‌گويد: «اختلاس‌های ميلياردی، واگذاری صنايع به سپاه پاسداران و افراد وزارت اطلاعات و روحانيون و همچنين انحصار تجارت در اختيار عوامل صاحب نفوذ در حاکميت و سپاه پاسداران از عوامل اين تخريب و ويرانی است که اکنون کارگران و زحمتکشان در ايران بايد بهای آن را با دريافت دستمزد اندک بپردازند.»
افزايش ۴۰ هزار تومانی دستمزد ماهانه کارگران برای سال آينده در حالی است که عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر و نماينده مجلس شورای اسلامی، روز جمعه خواستار افزايش دو برابری حداقل دستمزد کارگران شده و گفته بود: «با توجه به اينکه در سال ۸۹ هدفمند کردن يارانه‌ها و آزادسازی اقتصادی آغاز خواهد شد، حداقل دستمزدها در اين سال نبايد از ۵۲۶ هزار تومان در ماه کمتر باشد.»
همچنين چند تشکل کارگری مانند شورای همکاری تشکل‌ها و فعالين کارگری، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری و کميته پيگيری ايجاد تشکل‌های آزاد کارگری با انتقاد شديد از نحوه تصميم‌گيری در مورد حداقل دستمزدهای کارگری، ميزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را ۹۰۰ هزار تومان درخواست کرده بودند.
در بهمن ماه نيز سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در بيانيه‌ای خواستار افزايش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظر خود کارگران از طريق نمايندگان منتخب‌شان در مجامع عمومی کارگری شده بودند.
در اين زمينه، کاوه، عضو شورای موقت کارگری کارخانه ذوب آهن اصفهان، به راديو فردا می‌گويد: «حداقل دستمزد بايد بالاتر از خط فقر باشد» و با اشاره به اينکه «مسئله دستمزد را نمی‌توان جدای از وضعيت سياسی – اقتصادی کشور و توازن قوای کار و سرمايه در نظر گرفت» می‌افزايد: «در توازن قوای موجود، مبارزه کارگران بر سر دريافت همين دستمزدهای زير خط فقر است و بسيارند کارگرانی که ماه‌ها دستمزدی دريافت نکرده‌اند و حتی بدتر از آن از کار اخراج شده‌اند.»
به گفته کاوه، «در نتيجه، مبارزه کارگران هنوز چندين گام عقب‌تر از مطالبه افزايش دستمزد قرار دارد و در چنين شرايطی، حتی اگر دولت هم دستمزدها را کمی بيشتر از روال معمول افزايش دهد، کارفرما با توسل به اخراج و تعديل نيرو در برابر آن مقاومت خواهد کرد. بنابراين در نبود تشکل‌های فراگير کارگری و ضعف آگاهی طبقاتی، نه دولت و نه بخش خصوصی خواسته‌های به حق کارگران را جدی نخواهند گرفت.»
اين فعال کارگری تأکيد می‌کند که «خواسته‌های کارگران در صورتی محقق خواهد شد که آنان بتوانند کمپينی سراسری برای به دست آوردن مطالبات‌شان به راه بيندازند.»
