منوچهر متکی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، روز جمعه برای گفت و گو با مقام های روسی درباره مسائل مختلف از جمله برنامه اتمی تهران، وارد مسکو شد.
قرار است آقای متکی در اين سفر با سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه، در مورد روابط دو جانبه، تحولات منطقه و پيگيری توافق های رؤسای جمهوری دو کشور در حاشيه اجلاس اخير شانگهای گفت و گو کند.
اجلاس اخير شانگهای اخيرا در تاجيکستان برگزار شد و طی آن، دميتری مدوديف، رييس جمهوری روسيه، برای نخستين بار با محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، ديدار کرد.
رییس جمهوری روسیه در دیدار با همتای ایرانی خود بر اهميت ادامه گفت و گوها در چارچوب گروه پنج به علاوه يک و همکاری با سازمان های بين المللی تاکيد کرد.
کشورهای آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين و آلمان با ارائه يک بسته پيشنهادی به ايران خواستار تعليق فعاليت های غنی سازی اين کشور در قبال دريافت کمک های اقتصادی و فنی، از جمله احداث نيروگاه آب سبک اتمی شده اند.
- « روسیه و آمريکا در مورد موضوع هسته ای ايران تنها دارای اختلافات تاکتيکی هستند.»
ايران تاکنون اين بسته پیشنهادی را قبول نکرده است.
در اين ميان، خبرگزاری «اينترفکس» روسيه به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه آن کشور خبر داد که منوچهر متکی در سفر يک روزه اش به روسیه درباره موضوع هسته ای ايران گفت و گو خواهد کرد.
از سوی دیگر، خبرگزاری «ايتارتاس» روسيه گزارش داد که اين کشور روز جمعه در نامه ای به کميته تحريم شورای امنيت سازمان ملل متحد خواستار آن شد که مشکل هسته ای ايران از طريق مذاکره و راه های ديپلماتيک حل و فصل شود.
پيش از اين، سرگی ريابکوف، معاون وزير امور خارجه روسيه، روز سه شنبه در گفت وگو با روزنامه «ورميا نووستی»، چاپ مسکو، اعلام کرد که اين کشور و آمريکا در مورد موضوع هسته ای ايران تنها دارای اختلافات تاکتيکی هستند، نه بيشتر.
وی افزود: ما اختلافات عمده ای در اين مورد با طرف آمريکايی نداريم.
آقای ريابکوف با اشاره به اينکه تاکنون از تمام ظرفيت های سه قطعنامه تحريمی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران به خوبی استفاده نشده است، گفت: هنوز زود است که در مورد تحريم هاي جديد صحبت شود.
پيشتر گفته شده بود که اگر ايران فعاليت های غنی سازی خود را به حال تعليق در نياورد، گفت و گو در زمينه قطعنامه چهارم عليه تهران آغاز خواهد شد.
کشورهای غربی نگران فعاليت های هسته ای ايران و احتمال توليد سلاح اتمی از سوی اين کشور هستند، اما تهران می گويد که اين برنامه صلح جويانه است.
معاون وزير امور خارجه روسيه نيز گفت که راه دستيابی به تکنولوژی لازم برای توليد سلاح هسته ای بسيار طولانی است و افزود: روسيه هيچگاه با توليد اين سلاح از سوی ايران موافقت نخواهد کرد.
« راه اندازی نیروگاه بوشهر حتمی است»
سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو در شرایطی انجام می شود که بحث راه اندازی نیروگاه بوشهر وارد مرحله جدیدی شده است و لئونيد رزنيکوف، رييس شرکت روسی «اتم استروی اکسپورت» روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که نيروگاه اتمی بوشهر در ماه فوريه سال ۲۰۰۹ ميلادی راه اندازی خواهد شد.
ايتارتاس از قول اين مقام ارشد انرژی اتمی روسيه نوشت: تاريخ آغاز به کار نخستين راکتور هسته ای ايران که قرار است يک هزار مگاوات برق توليد کند، «حتمی و غير قابل تغيير» خواهد بود.
خبرگزاری های ايران گزارش داده اند که قرار است رضا آقازاده، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، و سرگی کرينکو، رييس آژانس اتمی فدرال روسيه، در نيمه اول مهرماه در شهر وين با يکديگر ديدار و درباره راه اندازی نيروگاه بوشهر گفت و گو کنند.
رجب صفراف، مدير مرکز مطالعات ايران در مسکو، معتقد است که جلسه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، برای بررسی گزارش محمد البرادعی، مدير کل اين آژانس، درباره پرونده هسته ای ايران، تاثيری بر اراده روسيه برای راه اندازی نيروگاه بوشهر نخواهد گذاشت.
او در اين رابطه به «راديو فردا» گفت: «اين پروژه ای جداگانه است و غرب هم مشکلی با اين برنامه روسيه و ايران ندارد.»
شانون کايل، کارشناس منع تکثير سلاح های هسته ای در انستيتو پژوهش های بين المللی صلح در استکهلم، نيز بر اين باور است که روسيه تنها از ايران انتظار دارد که در چارچوب مقررات سازمان بين المللی انرژی اتمی رفتار کند و مشکل ديگری پيش نخواهد آمد.
او در اين زمينه به راديو فردا گفت:« فکر نمی کنم مشکل فنی يا مشکلات سياسی برای راه اندازی نيروگاه بوشهر وجود داشته باشد. اگرچه روسيه تحويل سوخت نيروگاه را به گونه ای با پرونده هسته ای ايران ارتباط داده بود، همچنان انتظار دارد ايران برای حل مسئله اتمی خود در چهارچوب مقررات آژانس بين المللی اتمی بکوشد. اما اکنون که سوخت نيروگاه به ايران تحويل داده شده است، گمان نمی کنم مشکلی برای راه اندازی آن پيش آيد.»
قرارداد اتمام ساخت نيروگاه بوشهر، در سال ۱۹۹۵ و پس از لغو قرارداد ميان ايران و شرکت آلمانی «زيمنس»، بين جمهوری اسلامی ايران و روسيه به امضا رسيد. جمهوری اسلامی ايران بیش از يک ميليارد دلار به شرکت روسی پيمانکار نيروگاه اتمی بوشهر پرداخته است.
