مسئولان ارشد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی جمهوری اسلامی شهريور ماه سال گذشته خورشيدی با شادمانی خبر دادند ايران به باشگاه کشور های صادر کننده گندم پيوسته و برای صدور ۵۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نياز خود به آفريقا، عمان، هند وجنوب شرقی آسيا، قرار داد بسته است.
واردات انبوه
يازده ماه پس از اعلام اين خبر، ايران بار ديگر در جرگه کشور های بزرگ وارد کننده گندم جای گرفته تا جايی که به نوشته منايع کانادايی، خريد انبوه گندم از سوی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۸ ميلادی، يکی از دلايل رونق بازار جهانی اين کالا است.
منابع اروپايی حجم گندم مورد نياز ايران در سال جاری ميلادی را پنج ميليون تن ارزيابی می کنند و در ميان کشور های پاسخ دهنده به اين نياز از کانادا، روسيه، اتحاديه اروپا، کشور های بالکان و حتی آمريکا نام می برند.
هيئت وزيران جمهوری اسلامی به تازگی مجوز ورود پنج ميليون تن گندم را تصويب کرده است، ولی بعضی از منابع کارشناسی ايرانی، واردات مورد نياز کشور را در سال جاری برای تامين نياز های داخلی، هفت ميليون تن ارزيابی می کنند.
تبديل ايران از کشور صادر کننده گندم به وارد کننده بزرگ اين محصول، آنهم در فاصله چند ماه، تنها با تکيه بر پديده خشکسالی در کشور، قابل توضيح نيست. اين دگرگونی بزرگ، وزنه را به سود کسانی سنگين تر می کند که طی چند سال گذشته سياست و روش های به کار گرفته شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی را در مورد دستيابی ايران به خود کفايی در عرصه گندم، زير پرسش بردند.
از دوران انقلاب اسلامی به اين سو، توليد گندم و دستيابی به خودکفايی در اين زمينه در ادبيات اقتصادی- سياسی ايران جای برجسته ای دارد.
در راستای دستيابی به همين هدف، «طرح محوری گندم» در ۱۳۶۹ خورشيدی به اجرا درآمد، اما با شکست مواجه شد.
بعد ها بر اساس طرح ديگری، که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهيه شد و به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد، قرار شد ايران با توليد ۱۷.۵ ميليون گندم در سال ۱۳۸۹، به کلی خود کفا شود.
طی دو سه سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی از موفقيت طرح اخير، حتی سريع تر از آنچه پيش بينی شده بود، سخن گفت و حتی «جشن خود کفايی گندم» بر پا کرد. اين در حاليست که واردات انبوه گندم در چند ماه گذشته نشان می دهد که کشاورزی ايران، به رغم تبليغات رسمی، همچنان در وضعيت بسيار شکننده ای به سر می برد.
به گفته منتقدين، مسئولان کشاورزی جمهوری اسلامی با استفاده از انواع امکانات يارانه ای و تشويقی، و فدا کردن ديگر محصولات اساسی از جمله جو، حبوبات و يا پنبه، توليد گندم را به گونه ای مصنوعی بالا بردند، ولی نه آنچنان که ايران از لحاظ اين محصول خود کفا شود.
امنيت غذايی
به گفته دکتر بهزاد قره ياضی، معاون پبشين وزارت جهاد کشاورزی، حتی در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، به رغم بارندگی کم سابقه، ايران يک ميليون و ششصد هزار تن گندم از خارج خريد. همان منبع می افزايد که بخشی از همين گندم وارداتی در سال ۱۳۸۶ صادر شد تا ثابت شود ايران حتی از مرز خود کفايی گذشته و به صف صادر کنندگان گندم پيوسته است.
دکتر عيسی کلانتری، دبير کل خانه کشاورز و وزير پيشين کشاورزی، نيز تاييد می کند که ۵۰۰ هزار تن گندم صادراتی سال گذشته، در واقع بخشی از گندمی بوده که قبلا از خارج خريداری شده است.
امروز، ايران نه تنها بار ديگر به صف وارد کنندگان بزرگ گندم در جهان پيوسته، بلکه بسياری ديگر از نياز های غذايی خود از حبوبات گرفته تا برنج، جو، ذرت و دانه های روغنی را نيز از خارج خريداری می کند.
پيوستن دوباره ايران به جرگه وارد کنندگان بزرگ گندم در شرايطی روی می دهد که بهای کالا های غذايی در جهان حرکت رو به صعودی را آغاز کرده است. شکست دور اخير گفت وگو های «سازمان تجارت جهانی» نيز، که به ويژه از مسايل کشاورزی منشا گرفت، به تنش در بازار مواد غذايی دامن خواهد زد.
در وضعيت کنونی، با توجه به در آمد های جمهوری اسلامی از محل صادرات نفت، ايران توانايی آن را دارد که بخش مهمی از نياز های غذايی خود را از بازار جهانی تامين کند.
با اين حال، هر گونه نوسان منفی در بازار نفت، امنيت ايران را در عرصه غذايی با چالش های جدی روبرو خواهد کرد.
اين در شرايطی است که تنش در روابط بين المللی جمهوری اسلامی نيز طبعا پرسش های نگران کننده ای را در زمينه دستيابی کشور به بازار های بين المللی مواد غذايی مطرح می کند.
