با ادامه اعتراض تشکل‌های کارگری به حداقل دستمزد تعيين شده برای کارگران، محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، گفت: کارگران و کارفرمايان می‌توانند خواستار تجديد نظر در اين موضوع شوند.
شورای عالی کار در روزهای پايانی اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران حدود ۲۶۴ هزار تومان در ماه تعيين کرد.
تجديد نظر شورای عالی کار در تعيين حداقل دستمزد کارگران و کاهش آن از ۲۷۵ هزار تومان به ۲۶۴ هزار تومان در ماه در اسفند سال گذشته، اعتراضاتی را از سوی برخی از تشکل‌های کارگری، مانند اتحاديه آزاد کارگران ايران، خانه کارگر و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دنبال داشته است.
اعتراضات اين تشکل‌ها و انعکاس آنها در برخی از رسانه‌ها در روزهای اخير، به شکلی بوده است که حتی اخبار انتخابات رياست جمهوری در پيش رو در ايران، نتوانست پرونده حداقل دستمزد کارگران را تحت‌الشعاع قرار دهد.
اين اعتراض‌ها موجب شد که محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، بگويد: «تاکنون چيزی ابلاغ نشده است و حتی اگر دستمزد جديد از طريق دبيرخانه شورای عالی کار نيز ابلاغ شود، باز جای اعتراض و تجديد نظر، از نظر قانونی، دارد.»
تصميم شورای عالی کار در کاهش سطح حداقل دستمزد کارگران پس از آن اتخاذ شد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که نرخ تورم در اسفند ماه ۱۳۸۷، ۲۰ درصد بوده است.
ولی‌الله صالحی که در رسانه‌های ايران از او به عنوان يکی از نماينگان کارگران در شورای عالی کار نام برده میشود، در گفت‌وگو با «راديو فردا» اقدام بانک مرکزی را مورد پرسش قرار داد.
وی گفت:« الآن اين ابهام و سؤال برای ما هست که چگونه ظرف مدت بسيار کوتاهی، نرخ تورم پنج درصد کاهش يافته است.»
آقای صالحی با اشاره به اينکه نرخ تورم می‌تواند در مدت نسبتاً کوتاهی افزايش بيابد، افزود: «اما کاهش نرخ تورم بسيار سخت است و ممکن نيست که يک مرتبه پنج درصد کاهش يابد.»
«مسئولان قادر نيستند اقتصاد اين جامعه را اداره کنند»
محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، پس از اعتراض به نرخ تورم ۲۰ درصدی اعلام شده گفت:«اگر دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم حدود ۲۶ درصد تعيين می‌شد، بسياری از کارگران از کارخانه‌ها اخراج می‌شدند.»
اين استدلال مورد قبول جعفر عظيم‌زاده، رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، قرار ندارد.
اين فعال کارگری به «راديو فردا» گفت: «دولت در مقابل ملت و از جمله، کارگران، مسئول است و بايد امکانات برخورداری از يک زندگی شرافتمند را برای آنان فراهم کند. اما اين بحث آقای بهمنی نشان می‌دهد که آنها قادر نيستند اقتصاد اين جامعه را اداره کنند.»
وی خواستار آن شد که مسئولان در صورت ناتوانی برای اداره اقتصاد ايران، همانند مسئولان ناتوان در کشورهای غربی، از سمت خود کناره‌گيری کنند و اضافه کرد:« کسانی بايد سرکار بيايند که بتوانند اقتصاد را اداره کنند و دستمزد کارگران را به گونه‌ای تأمين کنند که آنان بتوانند زندگی انسانی‌ای داشته باشند.»
در اين حال، بسياری از اقتصاددانان می‌گويند: «وجود دستمزدی مناسب برای زندگی، موضوعی است که مورد تأکيد سازمان‌های بين‌المللی، همچون سازمان بين‌المللی کار، آی ال او، قرار دارد.»
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در اين زمينه به «راديو فردا» گفت: «طبق ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر، کارگران بايد شرايطی داشته باشند و دستمزدی را دريافت کنند که متناسب با حيثيت و کرامت انسانی باشد و زندگی را برای آنان به گونه‌ای فراهم کند که آنان بتوانند زيست سالمی داشته باشند.»
اعلام حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری پس از اعلام خط جديد فقر در ايران صورت گرفت.
خبرگزاری فارس روز ۲۰ اسفند سال گذشته از قول حسن راغفر، تدوينگر نقشه جغرافيايی خط فقر در کشور، نوشت: «با احتساب تورم ۳۵ درصدی و افزايش قيمت‌ها در سال ۸۸، خط فقر مطلق برای يک خانواده پنج نفره در تهران، رقمی بالاتر از ۸۵۰ هزار تومان پيش‌بينی میشود.»
اين در شرايطی است که وزارت رفاه به عنوان مسئول اعلام خط فقر در ايران، از سال ۸۴ تاکنون، از اعلام خط فقر خودداری کرده است.
جعفر عظيم زاده با اشاره به فاصله بزرگ ميان خط فقر و حداقل دستمزد تعيين شده برای کارگران، عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی ايران را که به گفته او، در ۳۰ سال گذشته يکسان بوده است، ضد کارگری ارزيابی کرد.
او گفت:« در حال حاضر، خط فقر در تهران ۸۵۰ هزار تومان است. اما آنها دستمزد ۲۶۴ هزار تومانی را برای کارگران تعيين می کنند.»
آقای عظيم زاده اضافه کرد:« چيزی که مشخص است، اينکه آنها هيچگاه به فکر کارگران نبوده اند.»
ولی الله صالحی در همين ارتباط به بروز برخی مشکلات برای کارگری که دستمزد متناسب با کار خود را دريافت نکند، اشاره کرد و گفت:« اگر ما کارگر فقيری داشته باشيم، کيفيت و بهره وری کار پايين خواهد آمد. يعنی کارکی که دچار سوء تغذيه و دچار نگرانی های معيشتی خانوادگی اش می شود، کارگر بهره ور خوبی نخواهد بود.»
در همين حال، به گفته برخی از فعالان کارگری، در صورت اجرای مصوبه شورای عالی کار در پرداخت دستمزد ۲۶۴ هزار تومان در ماه، آنان به ديوان عالی کار شکايت خواهند کرد و خواستار تجديد نظر در اين مصوبه خواهند شد.
با اين همه، جعفر عظيم‌زاده گفت: «اين تلاش چاره‌ساز نيست» و افزود:« اساسا بحث و مشکل ما، ۱۰ درصد اضفه دستمزد نبود که بخواهيم موضوع را به ديوان عدالت اداری بکشانيم.»
در همين ارتباط، بر اساس گزارش‌ها، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه که در سال گذشته طوماری با امضای ۱۵ هزار کارگر تهيه کرده و خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران به يک ميليون تومان شده بودند، درصدد هستند که در روز جهانی کارگر، اول ماه مه، مجدداً خواستار بهبود وضعيت کارگران شوند.
شورای عالی کار در روزهای پايانی اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران حدود ۲۶۴ هزار تومان در ماه تعيين کرد.
تجديد نظر شورای عالی کار در تعيين حداقل دستمزد کارگران و کاهش آن از ۲۷۵ هزار تومان به ۲۶۴ هزار تومان در ماه در اسفند سال گذشته، اعتراضاتی را از سوی برخی از تشکل‌های کارگری، مانند اتحاديه آزاد کارگران ايران، خانه کارگر و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دنبال داشته است.
اعتراضات اين تشکل‌ها و انعکاس آنها در برخی از رسانه‌ها در روزهای اخير، به شکلی بوده است که حتی اخبار انتخابات رياست جمهوری در پيش رو در ايران، نتوانست پرونده حداقل دستمزد کارگران را تحت‌الشعاع قرار دهد.
اين اعتراض‌ها موجب شد که محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، بگويد: «تاکنون چيزی ابلاغ نشده است و حتی اگر دستمزد جديد از طريق دبيرخانه شورای عالی کار نيز ابلاغ شود، باز جای اعتراض و تجديد نظر، از نظر قانونی، دارد.»
تصميم شورای عالی کار در کاهش سطح حداقل دستمزد کارگران پس از آن اتخاذ شد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد که نرخ تورم در اسفند ماه ۱۳۸۷، ۲۰ درصد بوده است.
ولی‌الله صالحی که در رسانه‌های ايران از او به عنوان يکی از نماينگان کارگران در شورای عالی کار نام برده میشود، در گفت‌وگو با «راديو فردا» اقدام بانک مرکزی را مورد پرسش قرار داد.
وی گفت:« الآن اين ابهام و سؤال برای ما هست که چگونه ظرف مدت بسيار کوتاهی، نرخ تورم پنج درصد کاهش يافته است.»
آقای صالحی با اشاره به اينکه نرخ تورم می‌تواند در مدت نسبتاً کوتاهی افزايش بيابد، افزود: «اما کاهش نرخ تورم بسيار سخت است و ممکن نيست که يک مرتبه پنج درصد کاهش يابد.»
«مسئولان قادر نيستند اقتصاد اين جامعه را اداره کنند»
محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، پس از اعتراض به نرخ تورم ۲۰ درصدی اعلام شده گفت:«اگر دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم حدود ۲۶ درصد تعيين می‌شد، بسياری از کارگران از کارخانه‌ها اخراج می‌شدند.»
اين استدلال مورد قبول جعفر عظيم‌زاده، رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، قرار ندارد.
اين فعال کارگری به «راديو فردا» گفت: «دولت در مقابل ملت و از جمله، کارگران، مسئول است و بايد امکانات برخورداری از يک زندگی شرافتمند را برای آنان فراهم کند. اما اين بحث آقای بهمنی نشان می‌دهد که آنها قادر نيستند اقتصاد اين جامعه را اداره کنند.»
وی خواستار آن شد که مسئولان در صورت ناتوانی برای اداره اقتصاد ايران، همانند مسئولان ناتوان در کشورهای غربی، از سمت خود کناره‌گيری کنند و اضافه کرد:« کسانی بايد سرکار بيايند که بتوانند اقتصاد را اداره کنند و دستمزد کارگران را به گونه‌ای تأمين کنند که آنان بتوانند زندگی انسانی‌ای داشته باشند.»
در اين حال، بسياری از اقتصاددانان می‌گويند: «وجود دستمزدی مناسب برای زندگی، موضوعی است که مورد تأکيد سازمان‌های بين‌المللی، همچون سازمان بين‌المللی کار، آی ال او، قرار دارد.»
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در اين زمينه به «راديو فردا» گفت: «طبق ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر، کارگران بايد شرايطی داشته باشند و دستمزدی را دريافت کنند که متناسب با حيثيت و کرامت انسانی باشد و زندگی را برای آنان به گونه‌ای فراهم کند که آنان بتوانند زيست سالمی داشته باشند.»
اعلام حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری پس از اعلام خط جديد فقر در ايران صورت گرفت.
خبرگزاری فارس روز ۲۰ اسفند سال گذشته از قول حسن راغفر، تدوينگر نقشه جغرافيايی خط فقر در کشور، نوشت: «با احتساب تورم ۳۵ درصدی و افزايش قيمت‌ها در سال ۸۸، خط فقر مطلق برای يک خانواده پنج نفره در تهران، رقمی بالاتر از ۸۵۰ هزار تومان پيش‌بينی میشود.»
اين در شرايطی است که وزارت رفاه به عنوان مسئول اعلام خط فقر در ايران، از سال ۸۴ تاکنون، از اعلام خط فقر خودداری کرده است.
جعفر عظيم زاده با اشاره به فاصله بزرگ ميان خط فقر و حداقل دستمزد تعيين شده برای کارگران، عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی ايران را که به گفته او، در ۳۰ سال گذشته يکسان بوده است، ضد کارگری ارزيابی کرد.
او گفت:« در حال حاضر، خط فقر در تهران ۸۵۰ هزار تومان است. اما آنها دستمزد ۲۶۴ هزار تومانی را برای کارگران تعيين می کنند.»
آقای عظيم زاده اضافه کرد:« چيزی که مشخص است، اينکه آنها هيچگاه به فکر کارگران نبوده اند.»
ولی الله صالحی در همين ارتباط به بروز برخی مشکلات برای کارگری که دستمزد متناسب با کار خود را دريافت نکند، اشاره کرد و گفت:« اگر ما کارگر فقيری داشته باشيم، کيفيت و بهره وری کار پايين خواهد آمد. يعنی کارکی که دچار سوء تغذيه و دچار نگرانی های معيشتی خانوادگی اش می شود، کارگر بهره ور خوبی نخواهد بود.»
در همين حال، به گفته برخی از فعالان کارگری، در صورت اجرای مصوبه شورای عالی کار در پرداخت دستمزد ۲۶۴ هزار تومان در ماه، آنان به ديوان عالی کار شکايت خواهند کرد و خواستار تجديد نظر در اين مصوبه خواهند شد.
با اين همه، جعفر عظيم‌زاده گفت: «اين تلاش چاره‌ساز نيست» و افزود:« اساسا بحث و مشکل ما، ۱۰ درصد اضفه دستمزد نبود که بخواهيم موضوع را به ديوان عدالت اداری بکشانيم.»
در همين ارتباط، بر اساس گزارش‌ها، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه که در سال گذشته طوماری با امضای ۱۵ هزار کارگر تهيه کرده و خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران به يک ميليون تومان شده بودند، درصدد هستند که در روز جهانی کارگر، اول ماه مه، مجدداً خواستار بهبود وضعيت کارگران شوند.
