در حالى که وزیر امور اقتصادى و دارایى جمهورى اسلامى ایران از اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سه ماه آینده خبر داده است، برخى از منتقدان نسبت به آثار تورمى اجراى این قانون هشدار داده‌اند.
شمس‌الدین حسینى وزیر دارایى دولت محمود احمدى‌نژاد با اشاره به تایید قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوى شوراى نگهبان از اجراى این قانون در سه ماه آینده خبر داده است.
وى در این باره به خبرگزارى فارس گفته است: « طبق قانون دولت فرصت دارد تا سه ماه بعد از ابلاغ قانون توسط شوراى نگهبان طرح را اجرایى کند که با توجه به اینکه دولت از قبل همه اقدامات لازم و ساز و کارهاى مورد نیاز را فراهم کرده، آمادگى اجراى این طرح را دارد».
چهارشنبه گذشته شوراى نگهبان که بر اساس قوانین جمهورى اسلامى وظیفه تایید مصوبات مجلس شوراى اسلامى را بر اساس «شرع و قانون اساسى» عهده‌دار است، پس از تغییرات صورت گرفته در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و به‌ویژه موافقت نمایندگان مجلس با تاسیس سازمانى به این منظور از سوى دولت، این لایحه را تایید کرده بود.
محمدرضا فرزین، سخنگوى کارگروه تحول اقتصادى دولت نیز روز جمعه با اشاره به تایید لایحه هددفمند کردن یارانه‌ها از سوى شوراى نگهبان، از آغاز دور جدید جلسات فوق العاده دولت براى بررسى «بحث سبد کالا، نحوه اطلاع رسانى به مشمولان و ۹ بسته حمایتى» خبر داده است.
وى با اعلام این که سازمان هدفمندى یارانه‌ها یک ماه دیگر تشکیل مى‌شود، به خبرگزارى مهر گفته است: « دولت قصد ندارد یارانه ۱۶ قلم کالاى مورد نظر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به طور همزمان هدفمند کند»..
در حالى که دولت از آمادگى خود براى اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن مى‌گوید، منتقدان یک بار دیگر نسبت به آثار تورمى اجراى این قانون در جامعه هشدار داده‌اند.
نجیب حسینى، نماینده مینودشت و کلاله و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با انتقاد از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به خبرگزارى ایلنا گفته است: « بنابر اعتراف کارشناسان، حدود ۲۰ درصد در اثر اجراى هدفمند کردن یارانه ها تورم خواهیم داشت، بنابراین یک تورم ۴۰ درصدى در سال آینده در انتظار مردم است».
وى با بیان این که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حتى پیش از اجراى آن باعث افزایش قیمت‌ها شده است، افزود: « در شرایطى که درآمدها پایین آمده و بیکارى بالا مى‌رود افزایش قیمت‌ها ناشى از هدفمندکردن یارانه‌ها تبعات خوبى نخواهد داشت».
به گفته نجیب حسینى، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از مسیر اصلى خود «یعنى حذف یارانه حامل‌هاى انرژى» منحرف شده و«کالاهاى اساسى همچون شیر، نان و گندم را نشانه گرفت، غافل از اینکه تبعات جبران ناپذیرى بر زندگى اقشار محروم خواهد گذاشت».
همچنین خانه کارگر به عنوان تنها تشکل رسمى حامى حقوق کارگران در جمهورى اسلامى ایران نیز با انتشار بیانیه‌اى با انتقاد از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دولت خواسته است، خود را آماده رویارویى با عواقب ناشى از اجراى این قانون کند.
در بیانیه خانه کارگر از افزایش بیکارى، فقر، کاهش شدید قدرت خرید و تورم به عنوان بخشى از پیامدهاى « هدفمند کردن یارانه ها یا به عبارت دیگر آزاد سازى قیمت‌ها» یاد شده است.
سیستانا محمد قاسمى، مسؤل واحد مدیریت مصرف انرژى شرکت مهندسى آب و فاضلاب کشور نیز با بیان این که در نتیجه اجراى قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت برق بیش از ۲۱ برابر افزایش خواهد یافت، گفته است: « با توجه به اینکه این قانون باید طى برنامه پنجم توسعه در کشور اجرا شود، افزایش بهاى برق ازابتداى سال ۱۳۸۹ آغازخواهد شد».
در این میان محمدرضا خباز، با هشدار نسبت به «آثار منفى» طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاد کرده است، این طرح در ابتدا به صورت آزمایشى در یک یا دو استان کوچک اجرا شود تا «نقایص آن» آشکار گردد.
از سوى دیگر مهدى غضنفرى، وزیر بازرگانى دولت احمدى‌نژاد در واکنش به هشدارها نسبت به افزایش ناگهانى قیمت‌ها به دلیل اجراى طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گفته است: « تمام برنامه‌ها و تدابیر ما بر این پایه استوار است که با هدفمند کردن یارانه‌ها، کالا به وفور در دسترس مردم باشد، زیرا اگر تصمیماتى گرفته شود که کالا در بازار کم شود، دچار مشکل خواهیم شد».
بیشتر بخوانید:
شمس‌الدین حسینى وزیر دارایى دولت محمود احمدى‌نژاد با اشاره به تایید قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوى شوراى نگهبان از اجراى این قانون در سه ماه آینده خبر داده است.
وى در این باره به خبرگزارى فارس گفته است: « طبق قانون دولت فرصت دارد تا سه ماه بعد از ابلاغ قانون توسط شوراى نگهبان طرح را اجرایى کند که با توجه به اینکه دولت از قبل همه اقدامات لازم و ساز و کارهاى مورد نیاز را فراهم کرده، آمادگى اجراى این طرح را دارد».
چهارشنبه گذشته شوراى نگهبان که بر اساس قوانین جمهورى اسلامى وظیفه تایید مصوبات مجلس شوراى اسلامى را بر اساس «شرع و قانون اساسى» عهده‌دار است، پس از تغییرات صورت گرفته در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و به‌ویژه موافقت نمایندگان مجلس با تاسیس سازمانى به این منظور از سوى دولت، این لایحه را تایید کرده بود.
محمدرضا فرزین، سخنگوى کارگروه تحول اقتصادى دولت نیز روز جمعه با اشاره به تایید لایحه هددفمند کردن یارانه‌ها از سوى شوراى نگهبان، از آغاز دور جدید جلسات فوق العاده دولت براى بررسى «بحث سبد کالا، نحوه اطلاع رسانى به مشمولان و ۹ بسته حمایتى» خبر داده است.
وى با اعلام این که سازمان هدفمندى یارانه‌ها یک ماه دیگر تشکیل مى‌شود، به خبرگزارى مهر گفته است: « دولت قصد ندارد یارانه ۱۶ قلم کالاى مورد نظر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را به طور همزمان هدفمند کند»..
در حالى که دولت از آمادگى خود براى اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن مى‌گوید، منتقدان یک بار دیگر نسبت به آثار تورمى اجراى این قانون در جامعه هشدار داده‌اند.
نجیب حسینى، نماینده مینودشت و کلاله و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با انتقاد از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به خبرگزارى ایلنا گفته است: « بنابر اعتراف کارشناسان، حدود ۲۰ درصد در اثر اجراى هدفمند کردن یارانه ها تورم خواهیم داشت، بنابراین یک تورم ۴۰ درصدى در سال آینده در انتظار مردم است».
وى با بیان این که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حتى پیش از اجراى آن باعث افزایش قیمت‌ها شده است، افزود: « در شرایطى که درآمدها پایین آمده و بیکارى بالا مى‌رود افزایش قیمت‌ها ناشى از هدفمندکردن یارانه‌ها تبعات خوبى نخواهد داشت».
به گفته نجیب حسینى، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از مسیر اصلى خود «یعنى حذف یارانه حامل‌هاى انرژى» منحرف شده و«کالاهاى اساسى همچون شیر، نان و گندم را نشانه گرفت، غافل از اینکه تبعات جبران ناپذیرى بر زندگى اقشار محروم خواهد گذاشت».
همچنین خانه کارگر به عنوان تنها تشکل رسمى حامى حقوق کارگران در جمهورى اسلامى ایران نیز با انتشار بیانیه‌اى با انتقاد از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دولت خواسته است، خود را آماده رویارویى با عواقب ناشى از اجراى این قانون کند.
در بیانیه خانه کارگر از افزایش بیکارى، فقر، کاهش شدید قدرت خرید و تورم به عنوان بخشى از پیامدهاى « هدفمند کردن یارانه ها یا به عبارت دیگر آزاد سازى قیمت‌ها» یاد شده است.
سیستانا محمد قاسمى، مسؤل واحد مدیریت مصرف انرژى شرکت مهندسى آب و فاضلاب کشور نیز با بیان این که در نتیجه اجراى قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت برق بیش از ۲۱ برابر افزایش خواهد یافت، گفته است: « با توجه به اینکه این قانون باید طى برنامه پنجم توسعه در کشور اجرا شود، افزایش بهاى برق ازابتداى سال ۱۳۸۹ آغازخواهد شد».
در این میان محمدرضا خباز، با هشدار نسبت به «آثار منفى» طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاد کرده است، این طرح در ابتدا به صورت آزمایشى در یک یا دو استان کوچک اجرا شود تا «نقایص آن» آشکار گردد.
از سوى دیگر مهدى غضنفرى، وزیر بازرگانى دولت احمدى‌نژاد در واکنش به هشدارها نسبت به افزایش ناگهانى قیمت‌ها به دلیل اجراى طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گفته است: « تمام برنامه‌ها و تدابیر ما بر این پایه استوار است که با هدفمند کردن یارانه‌ها، کالا به وفور در دسترس مردم باشد، زیرا اگر تصمیماتى گرفته شود که کالا در بازار کم شود، دچار مشکل خواهیم شد».
