منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، روز يکشنبه، ششم مرداد، خواستار حمايت کشورهای عضو جنبش غيرمتعهدها از عضويت ايران در شورای امنيت سازمان ملل متحد شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ايرنا، وی اعلام کرد که اين کشور برای عضويت غير دائم در شورای امنيت سازمان ملل متحد در دوره ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ ميلادی، که انتخابات آن به زودی در نيويورک برگزار می شود، نامزد شده است.
منچهر متکی اين موضوع را در افتتاحيه نشست کارشناسان ارشد پانزدهمين اجلاس وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد در تهران ابراز داشت.
کشورهای عضو جنبش غيرمتعهدها شامل کشورهايی است که در دوره جنگ سرد سعی داشتند بی طرفی خود را در قبال غرب و شرق حفظ کنند.
منوچهر متکی در سخنرانی خود ابراز اميدواری کرد که با رای کشورهای اين جنبش به ايران، در جريان انتخابات اعضای غيردائم شورای امنيت، بتوان تحولی در جهت مثبت در عملکرد اين شورا ايجاد کرد.
شورای امنيت سازمان ملل متحد در کنار پنج عضو دائم خود یعنی چين، فرانسه، روسيه، آمريکا و بريتانيا، ده عضو غير دايم نيز دارد که به تناوب تغيير می کنند. اين ده عضو برای مدت دو سال، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب می شوند.
ايران پيش از اين در سال های ۱۹۵۵ و ۱۹۵۶ ميلادی در شورای امنيت به عنوان عضو غير دايم حضور داشته است.
منوچهر متکی و برخی ديگر از مقام های جمهوری اسلامی ايران نيز در گذشته از تمايل اين کشور برای عضويت در شورای امنيت سازمان ملل متحد سخن گفته بودند.
وزير امور خارجه ايران در مهر سال گذشته از ارائه در خواست اين کشور برای عضويت در شورای امنيت سازمان ملل متحد خبر داد و گفت:«جمهوری اسلامی برای عضويت غير دايم در شورای امنيت درخواست داده و با برخی کشورها که درصدد عضويت هستند، برای حمايت از عضويت در اين نهاد به توافق رسيده است.»
«رساندن پيام انقلاب اسلامی به جهان»
مهدی کوچک زاده، نماينده مجلس هفتم شورای اسلامی و از نمايندگان هوادار دولت، در مهر ماه سال گذشته به خبرگزاری مهر گفته بود: «حداقل فايده عضويت در مجامع بين المللی مانند شورای امنيت، رساندن پيام انقلاب اسلامی به جهان است.»
موضوع عضویت ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد در شرايطی مطرح شده که این شورا تاکنون سه قطعنامه تحریمی عليه برنامه هسته ای بحث برانگيز تهران تصويب و صادر کرده است.
مهدی مطهرنيا، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بين الملل
صدور اين قطعنامه ها انتقاد شديد مقام های جمهوری اسلامی از شورای امنيت را به همراه داشت که آن را «متهم به تاثير پذيری از ابرقدرت ها و به خصوص آمريکا کردند.»
در این خصوص، محمود احمدی نژاد در مراسم پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ در تهران با اشاره به تلاش قطعنامه کشورهای غربی برای تصویب قطعنامه علیه فعایت های هسته ای ایران گفت: «آنها در موضوع هسته ای ناکارآمدی شورای امنيت را نشان دادند و داعيه داران هدايت اين شورا بر اساس اطلاعات غلط، تصميماتی غلط گرفته و به شورا تحميل کردند.»
محمود احمدی نژاد، گزارش های آژانس بين المللی انرژی اتمی و سازمان های اطلاعاتی آمريکا درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را نشانه «غلط بودن اطلاعات» کشورهای غربی و به گفته وی « تصميمات بی پايه شورای امنيت» دانست.
در این حال، بحث عضويت ايران در شورای امنيت با ابراز ترديدهايی نيز در ايران همراه بوده است.
در همين ارتباط، علی تاجرنيا، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در مجلس ششم، در مهر سال گذشته، به خبرگزاری مهر گفته بود:« با توجه به مواضع ریيس جمهوری درباره سازمان ملل و نهادهای متبوع آن، فکر می کنم طرح چنين درخواستی از وجود برخی ناهماهنگی ها در حوزه سياست خارجی حکايت می کند.
وی اعتراضاتی را که نسبت به ساختار سازمان ملل متحد می شود، موضوع تازه ای ندانسته و افزوده بود:« آن چه بايد مورد بحث قرار گيرد، پيشنهاد اصلاح اين ساختارها و مشکلات موجود برای پذيرش آنهاست.»
آقای تاجرنيا گفته بود:«وقتی تاکيد می کنيم که شورای امنيت و ساز و کارهای کنونی آن کارآمدی لازم برای حل مشکلات کشورها را نداشته و اقدامات اين نهاد بين المللی را غيرقانونی تفسير می کنيم، طرح درخواست عضويت در آن به صورت همزمان اين شبهه را نزد ناظران خارجی ايجاد می کند که ای بسا انتقادات مطرح شده از سوی ايران در اين باره برخواسته از به حاشيه رانده شدن اين کشور از صحنه تصميم سازی های شورای امنيت بوده است.»
خبرگزاری مهر همچنين به نقل از مهدی مطهرنيا، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بين الملل، درمهر سال گذشته با اشاره به سخنرانی اخير محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نوشت: « طرح درخواست عضويت در شورای امنيت از سوی جمهوری اسلامی ايران به عنوان کشوری که به ويژه در دولت نهم اساسا ساختار سازمان ملل متحد را به چالش کشيده است و بنيان شورای امنيت را بر اساس نوعی آپارتايد سياسی تفسير می کند، بيانگر نوعی پارادوکس ميان دو عرصه نظر و عمل است.»
