ياسر گلی، فعال دانشجويی در سنندج، به اتهام « محاربه» به ۱۵ سال زندان همراه با تبعيد به زندان بافت در استان کرمان محکوم شده است.
حکم ياسر گلی، که دادگاه انقلاب شهر سنندج به رياست قاضی طياری آن را صادر کرده، به نعمت احمدی، وکيل مدافع اين فعال دانشجويی، ابلاغ شده است.
ياسر گلی، اولين دبير اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد دانشگاه‌های ايران و يکی از فعالان مدنی در شهر سنندج است که از حدود ۱۳ ماه پيش در بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان مرکزی شهر سنندج به سر می برد.
فاطمه گفتاری، مادر اين فعال دانشجويی، در ۲۴ دی ماه سال گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده و مدتی زندانی بود.
پيش از آن، ماموران، پدر اين فعال دانشجويی را برای يک هفته بازداشت کرده و از وی خواسته بودند که در مورد شرايط فرزند زندانی خود خبر رسانی نکند.
نعمت احمدی، وکيل مدافع ياسر گلی، در گفت و گو با راديو فردا از صدور این گونه احکام سنگین قضایی برای فعالان مدنی در استان کردستان انتقاد می کند:
رادیو فردا: آقای احمدی! نسبت دادن اتهام محاربه به یاسر گلی تا چه اندازه درست است و اصولا نوع فعاليت های او چه بوده که چنين حکمی صادر شده است؟
نعمت احمدی: محاربه در قانون مجازات اسلامی تعريف خاص خودش را دارد؛ يعنی کسی اسلحه به دست بگيرد و قصد ارعاب مردم را داشته باشد. مثلا تيراندازی کند که منجر به قتل شود يا نشود. اين فرد به عنوان محارب شناخته می شود.
باید بگویم که با توجه به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مطلبی در اين مورد در پرونده ياسر گلی نديده ام و اصولا چنين چيزی هم نبوده است.
البته موکل من به عنوان هوادار گروهک پژاک متهم به محاربه شده است، اما در مورد اتهام هواداری، مامورانی که کار تحقيق مقدماتی و تحقيقات تکمیلی را انجام دادند و حتی دادگاه ادله ای را ارائه نکردند.
پس چگونه این حکم صادر شد؟ چون معمولا این گونه احکام باید بر اساس ادله قانونی و حداقل اعترافات متهم صادر شوند.
من در همین ارتباط به دادگاه تجديد نظر اعتراض کرده ام و از آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، و غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات، خواسته ام تا پرونده اين فعال دانشجوی زندانی را به دقت مورد بررسی قرار دهند و ببینند که آیا ادله ای را برای محکوم کردن موکل من پیدا می کنند یا نه.
آقای احمدی! در ساليان اخير احکام قضايی مختلفی عليه افرادی که خود را فعالان اجتماعی در کردستان معرفی می کنند صادر شده است. از جمله می توان به حکم یازده سال زندان برای محمد صادق کبودوند، دبیر کل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، و احکام شلاق برای چند تن از فعالان کارگر در سنندج اشاره کرد. شما خودتان وکیل هستید و احتمالا این احکام را از نزدیک دنبال می کنید، نگاهتان به عنوان یک حقوقدان به این رخدادها چگونه است؟
- « اقداماتی که در حال حاضر در کردستان انجام می گيرد، آب به آسياب دشمن می ريزد. به همين دليل، نگاه مسئولين قضايی در کردستان بايد عوض شود و آنها بايد عينک خود را عوض کنند و از امنيتی کردن فضا خودداری ورزند.»
متاسفانه يک ذهنيت امنيتی در کردستان حاکم است که مقام های دولتی بايد آن را حذف و تبديل به ذهنيتی مدنی کنند.
محمد صادق کبودوند فعاليت مدنی می کرد و من در جريان هستم که گروه هايی در کردستان با او مخالفت می کردند که چرا فعاليت مدنی انجام می دهد.
در عین حال، من موکلینی در کردستان دارم که احکام سنگینی علیه آنها صادر شده است. دو تن از آنها به اعدام محکوم شده اند. برای فردين محمدی، ۱۵ سال و برای هر یک از خواهران او، پنج سال زندان صادر شده است. وقتی به اتهامات اینها نگاه کنید، خواهید دید که همین اتهامات در مناطق دیگر ایران مجازاتی به شدت پایین دارد و حتی در برخی موارد با منع تعقیب قضایی مواجه شده است.
من در صحبت با بچه هايی که محکوم شده اند، ديده ام که آنها کاملا به فعاليت های مدنی اعتقاد دارند.
به نظر من، اقداماتی که در حال حاضر در کردستان انجام می گيرد، آب به آسياب دشمن می ريزد. نگاه مسئولين قضايی در کردستان بايد عوض شود و آنها بايد عينک خود را عوض کنند و از امنيتی کردن فضا خودداری ورزند.
