دادگاهی در سنندج حبيب الله لطيفی، دانشجوی حقوق را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده است.
در حالی که وکلای اين دانشجو می گويند که هنوز حکم اعدام وی به آن ها ابلاغ نشده است، اما يک منبع نزديک به آقای لطيفی، به راديو فردا گفت: «اين حکم را به خود او ابلاغ کرده اند».
در روزهای گذشته دو نفر ديگر نيز در کردستان، به اتهام های مشابه، به اعدام محکوم شده اند.
نعمت احمدی، وکيل حبيب الله لطيفی در گفت و گو با راديو فردا درباره وضعيت پرونده موکلش گفت:«محاکمه او در دهم تيرماه ۱۳۷۸برگزار شد و هنوز حکم دادگاه به من و ديگر وکيل پرونده ابلاغ نشده است. اما با توجه به مدتی که از تاريخ دادگاه گذشته است، اگر حکمی صادر شود، قطعا آن را به ما ابلاغ خواهند کرد.»
به گفته آقای احمدی وضعيت جسمانی موکلش در روزهای گذشته به دليل مشکل ريوی و خونريزی کليوی رو به وخامت گذاشته است. به به دستور دادگاه در صورت وخامت وضعيت بايد در بيمارستان بستری شده و داروهای مورد نيازش تامين شود که تاکنون چنين اتفاقی رخ نداده است.
هشت فعال کرد در انتظار اعدام
به گفته وريا محمدی، خبرنگار مستقل در کردستان، تاکنون هشت نفر از فعالان کرد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند اما حکم اعدام شش نفر تاييد شده و دو نفر هنوز در مرحله تاييد توسط ديوان عالی کشور هستند.
با اين حال محمدی برخورد حکومت ايران با فعالان اقليت های قومی را مختص به سال های اخير ندانسته و به راديو فردا می گويد:« حکومت ايران سال ها است که فضای امنيتی را بر اقليت های قومی حاکم کرده است. در ۱۵ سال گذشته در کردستان اعدام های سياسی همچنان ادامه داشته است. جمهوری اسلامی اين احکام را به دليل مرتبط دانستن گروه های فعال اجتماعی، فرهنگی و سياسی کرد با اپوزيسيون خارج از ايران صادر می کند. هر کدام از اين فعالان به داشتن ارتباط با يکی از گروه های سياسی متهم می شوند و به همين دليل نيز اتهام محاربه به آنها وارد می شود.»
هم زمان با تغيير فضای سياسی در ايران، نوعی از اعتراضات مدنی مسالمت آميز نيز در کردستان آغاز شده است. کمپين لغو اعدام برای هيوا بوتيمار و عدنان حسن پور، کمپين وسيع اعتراضی به حکم فرزاد کمان گر و به دنبال آن، برگزاری اعتراضی گسترده مقابل دادگستری سنندج در اعتراض به حکم اعدام انور حسين پناهی نمونه ای از اين اعتراضات مدنی هستند.
نعمت احمدی در مورد اتهام هواداری آقای لطيفی از گروه پژاک می گويد:« درکيفر خواست، اتهام ايشان هواداری از گروه پژاک بود و ما هم دفاعياتی داشتيم که در دادگاه ارائه کرديم. بخش هايی که مربوط به شيوه دفاع بود، انجام داده ايم و منتظريم که رأی دادگاه ابلاغ شود.»
به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر شمار کشورهايی که هنوز مجازات اعدام را به اجرا در می آورند در سال ۲۰۰۷ ميلادی از ۵۱ به ۴۹ کاهش يافت ولی همزمان شمار احکام اعدام به اجرا درآمده افزايش يافته است.
در سال ۲۰۰۷ ميلادی حداقل ۵ هزار و ۸۵۱ حکم اعدام در جهان به اجرا گذارده شده است در حاليکه در سال ۲۰۰۶ احکام به اجرا درآمده ۵ هزار و ۶۳۵ نفر بودند.
در حال حاضر در ۱۴۸ کشور عضو سازمان ملل متحد احکام اعدام را از قوانين شان حذف کرده اند و يا اين چنين احکامی را حتی در صورت صدور از سوی دادگاه به اجرا در نمی آورند.
در کشور چين در سال گذشته ميلادی حداقل ۵۰۰۰ نفر به دست جلاد سپرده شدند. رقمی که در مقايسه با سال های قبل کاهش يافته است.
در جمهوری اسلامی ايران در سال ۲۰۰۷ بر مبنای آمار رسمی ۳۵۵ نفر اعدام شدند هرچند که تهيه کنندگان اين گزارش بر اين اعتقادند که شمار اعدام ها بيش از اين بوده است. در سال ۲۰۰۶ ميلادی ۲۱۵ اعدام در ايران به اجرا در آمده بود.
در سال ۲۰۰۷ چهار زن نيز اعدام شدند و هفت نفر از اعدامی ها در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
در جهان اسلام از ۴۹ کشور، تنها در ۲۴ کشور احکام اعدام به تعليق درآمده اند، هرچند که تنها در ۱۵ کشور اين چنين احکامی در سال ۲۰۰۷ به اجرا گذارده شده اند.
